الألمان يتجاهلون أزمة الديون ويستقبلون العام الجديد بالاستهلاك

 أظهر تقرير أعدته المؤسسة الالمانية الحكومية لبحوث الاستهلاك (جي اف كي) ان الالمان استقبلوا العام الجديد بزيادة اقبالهم على الاستهلاك بشكل غير مسبوق منذ عام تقريبا متجاهلين بذلك تبعات أزمة الديون في منطقة اليورو وكساد اقتصادي محتمل في الاقتصادات الأوروبية.

ووفق التقريرالذي رصد أجواء الاستهلاك في أسواق أكبر اقتصاد في أوروبا فان توقعات المواطنين الألمان (82 مليون نسمة) بارتفاع أجورهم في الاشهر القليلة المقبلة حفزتهم على الاستهلاك في يناير الجاري مقارنة مع ديسمبر الذي سبقه بشكل لم يسبق له مثيل في الاشهر ال 12 الماضية.

وقال المشرفون على تقرير المؤسسة في بيان صحفي ان مؤشر الاستهلاك ارتفع من 7ر5 نقاط في ديسمبر الماضي الى 9ر5 نقاط في يناير الجاري.

وأكدوا ان المواطنين الألمان غير مكترثين بالأخطار المترتبة على أزمة الديون في منطقة اليورو أو بأخطار مشابهة تفرضها الازمة على نمو اقتصاد بلادهم.

وعلى صعيد زيادة الاجور التي تعتبر المحرك الرئيسي للاستهلاك بين التقرير ان المواطنين الالمان متفائلون بزيادة رواتبهم في هذا العام رغم الزيادة الطفيفة التي طرأت في يناير الجاري على رواتب 41 مليون عامل وتقدر بنسبة 1ر0 في المئة فقط.

وعزا التقرير على ذلك الى زيادة فرص العمل في أسواق العمل الالمانية والى استمرار انخفاض نسبة البطالة التي وصلت وفقا لأحدث التوقعات الحكومية الى 9ر6 في المئة.

وأوضح التقرير ان زيادة الطلب على العمالة المؤهلة تزيد تفاؤل العاملين الالمان بزيادة رواتبهم في وقت ما زالت نسبة التضخم ترواح مكانها ولم تقفز فوق حد اثنين في المئة الامر الذي يعني زيادة السيلولة في أيدي المواطنين وبالتالي زيادة الاستهلاك.