دراسة تكشف تراجع حجم الاستثمارات الاجنبية لمصر لتصل ل2.2 مليار دولار فقط

كشفت  دراسة حديثة عن الاوضاع الاقتصادية فى مصر عن انخفاض كبير فى حجم الاستثمارات الاجنبية منذ اندلاع ثورة 25 يناير  بسبب عدم الاستقرار الأوضاع خلال العام الماضي لتصل إلي 2.2 مليار دولار فقط خلال السنة المالية الماضية 2010 /2011.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي احمد أدم صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر كان منذ ثلاث سنوات اكثر من 13 مليار دولار ثم انخفض  نتيجة للأزمة المالية العالمية بإعلان إفلاس بنك ليمان براذر في أغسطس من عام 2008 حيث ولصت الى 5.5 مليار دولار ثم الى 2.2 مليار دولار خلال العام الماضى 2011.
وتوقعت الدراسة استمرار التراجع الكبير في الاستثمارات المباشرة لمصر نتيجة لعدم استقرار الأوضاع  السياسية في مصر  وظهور الاختلاف الكبير بين القوى السياسية الموجودة فى اول جلسة للبرلمان المصرى الذى انتخب مؤخرا ، وهو مايعنى مزيد من الضغط على الاقتصاد  والمستثمرين  ونماخ الاستثمار بشكل عام .
وأوضحت الدراسة  أن الاستثمارات القادمة من أوروبا تشكل الوزن النسبي الأهم في هيكل الاستثمارات المباشرة الداخلة لمصر إذ بلغت خلال العام المالي الماضي والمنتهي في يونيو الماضي ما قدره 6.1 مليار دولار تشكل ما نسبته 63.5% من إجمالي الاستثمارات التي دخلت مصر خلال العام المالي الماضي والتي بلغت 9.6 مليار دولار.