تزايد ديون الأقاليم يهدد اقتصاد الصين

 

يرى محللون أن استدانة الحكومات المحلية لأقاليم الصين لمليارات الدولارات في الفترة الماضية لبناء الجسور والوحدات السكن ومراكز التسوق جعل بعض هذه الحكومات غير قادر عن سداد ديونها، وهو ما يشكل مخاطر على النظام المالي للصيني.

وتبدو الصورة مختلفة بين الوضع المالي للحكومة المركزية في بكين وبقية الحكومات المحلية، فوضع الأولى جيد حيث عجز الميزانية ضئيل والفائض التجاري ضخم، كما تتوفر البلاد على أكبر احتياطي من العملات الأجنبية في العالم.

في المقابل فإن الحكومات المحلية استدانت نحو 10.7 تريليونات يوان (1.7 تريليون دولار) حسب إحصائيات رسمية آخر العام 2010، وهو ما يمثل 27% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقول مؤسسة التصنيف الائتماني موديز أن الرقم المذكور يقل عن الحجم الحقيقي للديون بقرابة 3.5 تريليونات يوان (554 مليار دولار).

ونشرت حكومات بعض الأقاليم بيانات توضح نسبة ديونها إلى ناتجها المحلي، وقد كانت النسبة أكبر من المعدل الوطني، ويبلغ الدين العام للصين –يضم الحكومة المركزية والحكومات المحلية- نسبة 68% من الناتج المحلي، أي أقل بكثير من حجم الديون لدى اليابان (200%) وإيطاليا (120