خبراء : ازمة السيولة وراءصعوبة شراء مصر لديونها

ديون مصر سجلت أعلى مستوى لها على الاطلاق في 2011 لتبلغ 1254.2 مليار جنيه منها 209.4 مليار جنيه مستحقة للخارج وتستنزف تكلفة الدين ثلث ايراد مصر.. ويتيح خفض التصنيف الائتماني الذي يعني تراجع قدرة البلاد على سداد مستحقات الديون فرصة استثنائية لمصر وهي اعادة شراء ديونها بسعر اقل .. فهل تستطيع مصر اغتنام الفرصة ام ان ازمة المال تحصرها في كونها فرصة ضائعة؟وخفضت مؤسسات عالمية التصنيف الائتماني لمصر عدة مرات خلال عام 2011 نتيجة التوترات الامنية والسياسية وغموض الرؤية المستقبلية الذي اعقب ثورة 25 يناير
، ويقول وائل عنبة الخبير المالي ان خفض التصنيف الائتماني يحمل اضرارا كثيرة للاقتصاد الا انه يحمل في طياته ميزة وحيدة حيث يمكن الاستفادة منه عبر اعادة شراء ديون مصر مرة اخري بخصم خاصة وان التصنيف الائتماني لمصر معرض لمزيد من الخفض،ويمكن لمصر كذلك، وفقا للمصدر اعادة التفاوض مع المقرضين بهدف تقليل الفائدة على القروض التي سبق الاتفاق عليها وزيادة مدة السداد.

ويستند عنبة الى أن فكرة شراء ديون مصر ليست بالجديدة وتردد سلفا الحديث عن تجارة ديون مصر.

ولاغتنام الفرصة، يؤكد عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الاوائل لادارة المحافظ المالية ضرورة وفاء الدول العربية بوعودها بالوقوف بجانب مصر كما يقف الاتحاد الاوروبي باكمله خلف اليونان في ازمتها المالية وتلقت مصر وعود كثيرة بمساعدات مالية وهو ما لم يحدث حتى الان.

وأوضح انه اذا نجحت مصر في الحصول على قرض كبير بنحو 10 مليار دولار لمدة 10 سنوات بدون فائدة ممكن ان تشتري 18 مليار دولار من اجمالي ديونها.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، زادت أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 158.4 مليون دولار، لتبلغ 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2010 / 2011، مقارنة بالسنة المالية السابقة لها، واستقرت نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية - بما فيها التحويلات –
عند 4.5 %، خلال فترتى العرض والمقارنة، وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 15.2 %، فى نهاية يونيو 2011، مقابل 15.9%، فى نهاية يونيو 2010.