الحويلة: ملف التعليم يعاني من إهمال وقصور شديد

قال النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة د. محمد الحويلة في تصريح صحفي له ان التعليم من شأنه أن يطور المجتمع ومن شأنه أن يؤخره عن ركب الدول المتطورة ، ولكن الأسلوب الذي اتخذته وزارة التربية بوضع اختبارات تعجزيه للطلبة وتخفيض نسب النجاح بشكل متعمد ، وعدم قدراتهم على حل المشاكل التي تواجههم يدل على ان قيادات وزارة التربية تريد ان تؤخرنا عن ركب الدول المتطورة، متسائلاً ما ذنب الطلبة المتفوقين الذين رسبوا في بعض المواد بسبب هذه الاختبارات التعجيزيه  هل هم من عليهم ان يدفعوا ثمن التخبط وعدم الرؤية في وزارة التربية والتعليم العالي .
 واكد الحويلة أن الملف التعليمي يعاني من الإهمال والتقصير والسبب عدم وجود خطة واضحة لإنقاذ التعليم في الكويت، وكل ما هنالك اجتهادات شخصية لأنه كل ما يأتي وزير جديد يبدأ من الصفر من دون الاعتماد على ما وصل إليه سلفه حتى صار التعليم عندنا في الكويت حقل تجارب وهذه أخطر مرحلة يمر فيها التعليم، كما أننا متأخرون جداً في منشآتنا التعليمية، والمشاكل الأخرى مثل الصيانة ونقص الهيئة التدريسية، علاوة على التعاقدات الخارجية المبنية على أسس غير صحيحة، وضعف المناهج التعليمية، والبيئة المدرسية السيئة، فهذه أمور تتكرر في كل عام دراسي، والغريب أن الوزارة لم تجد لها الحلول المناسبة حتى الان .
وأضاف الحويلة قائلاً أما التعليم العالي فحدث ولا حرج فالكويت لا تملك سوى جامعة حكومية واحدة بنيت في عام 1966 والوزارة لا تدري أن أعداد الطلبة في تزايد مستمر! لكن الحل جاء بإنشاء جامعة الشدادية، ولكن لسطوة المتنفذين وأصحاب المصالح تم تأخير إنشائها لكي يتم إعطاء التراخيص التجارية للجامعات الخاصة، وتحويل الدولة كذلك لأعداد من الطلبة إليها وهي ما تتحمل نفقاتهم تحت ما يسمى بالبعثات الداخلية، وهذا كله لعب في لعب لأن البعثات الداخلية تخضع في الغالب للواسطة والمحسوبية من جهة، ومن جهة أخرى، هناك بعض الجامعات غير معترف بشهاداتها في الخارج وهذه طامة كبرى .
وإذا ما أردنا إنهاء هذه الفوضى التعليمية التي تعيشها الكويت منذ عقود فيجب أولاً على الحكومة وضع خطة خمسيه للتعليم تكون ملزمة لأي وزير يأتي للوزارة لإكمالها وعدم الخروج عن خطوطها العريضة، وثانياً تقوم الحكومة بتعيين وزير ظل لوزير التربية والتعليم العالي لإدارة التعليم العالي ويعطى الصلاحيات كافة لمعالجة الخلل الموجود في الجامعة، والإسراع في فصل التدريب عن التعليم التطبيقي ليحصل خريج التعليم التطبيقي على شهادة البكالوريوس في كل المعاهد والكليات، وهذا من شأنه أن يقلل الضغط الحاصل على جامعة الكويت، وأخيراً تشكيل لجنة من المختصين تدرس الميزانية المقترحة وتراجع بنود الخطة التي تقدمها الحكومة ، على ان تعرض الحكومة اسماء اعضاء هذه اللجنة وأن يتم التصويت عليهم في مجلس الأمة لاختيار أعضائها بعد تصفية الأسماء المقدمة من الحكومة عن طريق اللجنة التعليمية ، وعلى الحكومة ان تعطي أهمية للاقتراحات التي تقدمنا بها لتطوير العملية التعليمية في البلاد في المجلس السابق ولا تظل هذه الاقتراحات حبيسة الإدراج .  
 اخيراً النظام التعليمي في الكويت يحتاج الى وقفة جادة لمعالجة مواطن الخلل وتقويم الاعوجاج فيه، كما يجب تجنب سياسة الحلول التوقيعية والالتفات للكوادر الوطنية الشابة ذات الخلفية العلمية والثقافية القادرة على الحفاظ على هوية المجتمع الكويتي وبنائه وتطويره وجعله في مصاف الدول المتقدمة عالميا .