قضية محمود البناي مثل الميموني ؟!

هل تكون قضية المواطن محمود البناي على خطى المقتول محمد الميموني، تساؤل طرحه شقيق الأول ؟!.

بدأت قصة محمد البناي كما يرويها شقيقه في أغسطس الماضي خلال شهر رمضان الماضي حيث وجد مقتولا في شقته بمنطقة الجابرية بعد اكتشاف حارس البناية لذلك.

ويضيف شقيقه ان تقرير الطب الشرعي صدر بعد مرور 40 يوما 'جرعة زائدة'، ولكن تغير بعد ذلك إلى ان نتيجة الوفاة طبيعية بسبب ضيق بالتنفس رغم وجود أثار للدم في شقته حيث توفى.

وبين شقيقه ان أصابع الإتهام توجه لخمسة أشخاص من أصدقائه أحدهم يمت بصلة قرابة لمسئول حكومي بارز، وآخر يدين لشقيقه بكمبيالة مالية 'مرفق صورة أدناه'.

وما يزيد الأمر شكوكا، هو ما رواه حارس البناية بتهديد أحد المتهمين له بعد إخلاء سبيله مع آخرين بكفالة مالية وسط عدم تعاون رجال المباحث مع أحداث قضية شقيقه كما يقول.

وقال شقيقه أنه وجه مناشدة لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود في سبتمبر الماضي ولكن لم يتم الإجابة عليه، مما استدعى تقديم شكوى للنائب العام من ورثة المرحوم.

تنشر أدناه كتاب وجهته شقيقة المواطن البناي للنائب العام تشرح فيه تفاصيل قضية شقيقها وما دار فيها باحداث، يليه صورا ضوئية من تقرير الوفاة، ونتيجة فحص المجني عليه للوظيفة تفيد عدم تعاطيه، وصورة من كمبيالة محررة من احد المشتبه بهم لصالح المجني عليه:

 

السيد المستشار النائب العام

 مقدمة لسيادتكم - ورثة المرحوم محمود جوهر البناي - بموجب حصر وراثة رقم 376 إدارة التوثيق الجعفري لسنة 2011

 نعرض الآتي :

المرحوم محمود جوهر البناي وجد متوفى بشقته بتاريخ 24-8-2011 في ظروف غامضة وقيدت قضية في هذا الشأن رقم 85/2011 جنايات الجابرية 19/10/2011 حصر حولي حيث باشرت النيابة العامة التحقيق لدى الاستاذ محمد حاجية /وكيل النائب العام بنيابة حولي بشأن الواقعة وضابط الواقعة هو الملازم أول/ خالد الأنصاري علماً بأننا راجعنا الأخير عدة مرات وقد قدمنا له الكثير من المعلومات بشأن الواقعة والتي يشتبه بوجود جريمة قتل الا انه كان في كل مرة يصر على أن ظاهرها تعاطى جرعة زائدة وقد تهاون ولم يبذل جهداً بالأخذ بالمعلومات أمديناها له من وجود أشخاص مشتبه بهم كانوا متواجدين لدى شقة المرحوم ولم يبذل جهداً لتقصي الحقائق، علما بأنه قد تبين أن هناك علامات ودلائل تنم عن وقوع جريمة قتل والتي منها بعض الأشياء الخاصة بالمجتي عليه في مصرح الجريمة ولم يكلف نفسه ببذل الجهد اللازم والمطلوب منه في هذه الجرائم للوصول الى الجناة في تلك القضية والتحقيق معهم لمعرفة ملابس واقعة القتل وهو قتل عمد نتيجة إشتراك آخرين فيه، أم نتيجة حقنة بجرعات من آخرين.

وعليه فقد كنا ننتظر تقرير الطب الشرعي منذ البداية ولم يرد للنيابة الا بتاريخ 31/10/2011 ، وعلى الرغم من تأخر ورود التقرير الطبي فقد جاء سلبياً ومخالفاً للحالة التي كانت عليها المجني عليه الامر الذي يجعله محل شك كونه قد جاء قاصراً مما يتوجب معه إحقاقاً للحق إعادة ملف القضية في الأدلة الجنائية وندب لجنة ثلاثية لإعادة الكشف على المجني ووضع تقرير شامل عن كافة الأصابات الواردة بأجزاء جسمه وإعداد التقرير اللازم .

ولذلك نرجو من سيادتكم تحقيق دفاعنا المنوه عنه أعلاه لإعادة عرض المجني على لجنة طبية مختصة لتقوم بوضع تقرير مفصل عن أسباب الوفاة وساعة وتاريخ حدوثها وما إذ كانت قد تمت نتيجة تدخل أشخاص آخرين وعليه نطعن بتقرير الطب الشرعي جملة وتفصيلاً ونطلب من سيادتكم سرعة ضبط المشتبه بهم وهم كالأتي :-

///////////////////////////////////

علماً أن المذكورين كانوا متواجدين مع المرحوم بشقته وهم المشتبه بهم في قتله .

 جعلكم الله عوناً لنا لتحقيق أعمالنا للوصول للعدالة المنشودة

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ,,,

المرفقات

1- صورة من نتيجة فحص المجني عليه للوظيفة تفيد عدم تعاطيه

 2- صورة من كمبيالة محررة من احد المشتبه بهم لصالح المجني عليه

 3- صورة من حصر ورثة

 4- صورة من البطاقة المدنية لمقدم الطلب

  مقدمة لسيادتكم/

 

وفي ما يلي نص مناشدة شقيق المقتول لوزير الداخلية:

السيد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الموقر

 الواقعة

حيث أنه تم قتل أخي في شهر رمضان المبارك بتاريخ 24/8/2011 بمنطقة الجابرية وكان سير القضية في أحسن حال ولكن تم نقل كلا من الرائد ومساعد النقيب وتكفل ضابط آخر برتبة ملازم أول/ يدعى: خالد الأنصاري في مباحث الجابرية والقضية تحمل 85/2011 جناياتت الجابرية .

وأسم المجني عليه / محمود إسماعيل جوهر البناي

1- لقد قام الملازم بإلقاء االقبض على المتهمين وبعض مرور 4 أيام أمر بإخلاء سبيلهم بعدما تعرف عليهم حارس البناية وقال لنا انهم أفرج عنهم من قبل نيابة حولي لكل شخص 500 دينار كويتي غرامة وقد نفت النيابة هذا الكلام .

 2- قام المتهمين بتهديد حارس العمارة بعدما أفرج عنهم من قبل الضابط، وبعدها قمت بإبلاغ الضابط بما تعرض له الحارس من ضغوط ولكنه لم ياخد ذلك بعين الإعتبار وبعدها غادر الحارس البلاد .

3- للعلم تم سرقة جهاز نقال + كمبالة 1200 دينار+ طائر متحدث بطلاقة ، ولقد تم رفع البصمات من قبل الطب الشرعي ولم يوجد أي رد بخصوص تقرير الطب الشرعي من شهر رمضان ولا بخصوص البصمات التي تخص كل من الجناه .

 4- ومن تاريخ 24/8/2011 الى يومنا هذا دائماً يرد لنا من قبل ضابط مباحث الجابرية أن التحريات لم تسفر عن شئ وأيضاً الطب الشرعي لم يخرج تقرير المجني عليه الى يومنا هذا وبصمات الجناة .

وهنا نلتمس من معاليكم بأن كما عرفت لدينا ولدى الشعب بأنكم من بعد الله عز وجل انكم أهل الخير الحق بأن يأخد حقنا من كل من قام بهذه الجريمة البشعة وكل من تآمر مع الجناة علينا (لقد تم نشر هذه الواقعة بتاريخ 10/10/2011) بجريدة عالم اليوم آملاً أن تاوصل الى معاليكم وسيرت أمام معاليكم ما عنيناه

(ولكم جزيل الشكر والعرفان)

مقدم الطلب

وفي ما يلي الصور المرفقة: