وزراء اقتصاد يعلنون من دافوس التمسك بجولة الدوحة رغم حالتها غير الجيدة

اعرب عدد من وزراء التجارة وكبار رجال الأعمال امام منتدى دافوس 'عدم التخلي عن (جولة الدوحة) لتحرير التجارة العالمية التي تأخر الوصول الى حل لها كثيرا' معترفين في الوقت ذاته بأنها 'ليست في حالة صحية جيدة'.
واعرب وزير التجارة الاسترالي كريغ ايمرسون في جولة الحوار المخصصة لبحث التجارة العالمية الليلة الماضية ان 'جولة الدوحة ليست ميتة بل بها من الحياة ما يكفي للاستمرار'.
في الوقت ذاته انتقد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي قادة الحكومات 'لانهم يركزون طاقاتهم على المحادثات الثنائية والترتيبات الاقليمية مثل الشراكة عبر المحيط الهادئ المقترحة من الولايات المتحدة واستراليا وفيتنام وبيرو وأربعة بلدان أخرى'.
وابدى لامي قلقه الشديد 'ازاء اختلاف وتناقض معايير الصناعة والنظم الرقابية ولجوء مختلف الأطراف الى الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف ما يشكل حواجز جديدة أمام الشركات متعددة الجنسيات وشبكات التوريد العالمية التي أصبحت أكثر اتساعا يوما بعد يوم'.
واعرب عن افتقاده الى 'الكثير من الطاقة السياسية غير المتاحة لاعادة النبض الى المفاوضات متعددة الأطراف' واعتبرها ليست متاحة مبررا ذلك ب'نقص في المعروض تماما كما هي الحال في مفاوضات التغيرات المناخية'.
واوضح لامي 'ان الاستراتيجية الجديدة لمنظمة التجارة العالمية في جولة الدوحة هي وضع القضايا الكبرى جانبا في الوقت الراهن' مؤكدا ان المنظمة 'سوف تبقى في وضع هادئ الآن لبناء الثقة التي يمكن للمنظمة الاستفادة منها في معالجة القضايا الكبرى'.
من ناحيته دافع المفوض التجاري الامريكي رون كيرك عن وجهة نظر واشنطن مؤكدا ان بلاده لم تتخل عن جولة الدوحة ولكن 'الواقع هو أنه من الأسهل التفاوض بشأن الاتفاقات الثنائية التي يمكن أن تخلق المزيد من فرص العمل وتعود بالفائدة على الطرفين'.
وبدوره اكد وزير التجارة الاندونيسي غيتا ويريغاوان 'ان الحاجة لا تزال قائمة لمواصلة مفاوضات جولة الدوحة لأنها لا تزال أفضل وسيلة لكل دولة لا سيما للبلدان النامية مثل اندونيسيا على أن تتم معاملتها معاملة عادلة في المسائل التجارية'.
يذكر ان جولة الدوحة انطلقت في العاصمة القطرية عام 2001 وتشمل جميع الدول الأعضاء ال 153 في منظمة التجارة العالمية بهدف خفض الحواجز التجارية وتنقيح قواعد التجارة العالمية في 20 مجالا.
وأظهرت المحادثات عددا من القضايا الخلافية في مجالات الزراعة والخدمات والملكية الفكرية ثم جاءت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 لتجعل المفاوضات اكثر صعوبة .