10 مليار جنية تكلفة ظاهرة التهريب التى تواجة مصر بعد رحيل القذافى

قال مسؤولون جمركيون إن عمليات التهريب عبر منفذ السلوم وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرين إلى أن تجاراً كباراً فى الإسكندرية وبورسعيد والقنطرة يقفون خلف تلك العمليات. وأضافوا أن المهربين يقومون حاليا بتخرين كميات هائلة من البضائع اعتقادا منهم أن أبواب التهريب لن تكون سهلة كما هى الآن بعد تسليم السلطة للمنتخبين.

وقالوا إن المهربين لا يطرحون كميات كبيرة من السلع المهربة فى الأسواق للحفاظ على مستوى أسعارها. وأوضحوا - فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، وطلبوا عدم ذكر أسمائهم - أن الآلية الرئيسية للتهريب تتمثل فى استيراد بضائع وإدخالها البلاد كترانزيت والادعاء بإعادة تصديرها إلى ليبيا، بينما يتم تهريبها للسوق المحلية بالاتفاق مع مسؤولين فى الجانب الليبى وبمساعدة أفراد من أجهزة الأمن والجمارك المصرية.

وأضافوا أن كمية البضائع التى يتم تهريبها بهذه الطريقة تستحق عنها رسوم بنحو 10 مليارات جنيه حتى نهاية العام، وذلك بناء على إحصائية من جمرك السلوم تتضمن عدد الطلبات والإرساليات فى تلك الفترة طبقا لما هو مسجل فى الجمرك.

وكشف المسؤولون أن البطاطين تمثل حاليا أكثر من 40% من تلك البضائع بسبب الشتاء، لكن المعتاد أن يغلب عليها الملابس الجاهزة والأقمشة، كما تشمل أيضا مستحضرات التجميل والسجائر والموبايلات، فضلا عما يمكن إخفاؤه فى بعض الشحنات من مخدرات وأسلحة.

وذكروا أن عاملين بجمرك السلوم أرسلوا عن طريق الشؤون القانونية مذكرة للمسؤولين بمصلحة الجمارك بما يتم من تهريب لكل أنواع السلع، المستحق عليها جمارك وضرائب مثل السجائر والتبغ والملابس والبطاطين والتليفونات المحمولة والأقمشة.

وأعرب المسؤولون عن دهشتهم من أن الكمائن الأربعة الموجودة على الطريق، والتى تقع على بعد 2 كم من بوابة السلوم وكذا فى مطروح والحمام والإسكندرية، لم تنتبه إلى ضخامة السيارات المحملة - ذهابا وإيابا - وكان من المفترض أن تعود فارغة باعتبار أن البضاعة الخاصة بها «ترانزيت» تم تفريغها فى ليبيا