أكد خلال افتتاحه المقر الانتخابي النسائي

أكد المرشح  بالدائرة الرابعة صادق الزيدي خلال افتتاحة للمقر الانتخابي النسائي على ان المرحلة القادمة مليئة بالتحديات التي تتطلب التعاون  امام المجلس القادم وذلك لان المهمة كبيرة ينبغي ان يدركها كل شارد ووارد ويعرف كيف يتعامل معها في ظل تحديدات الازمة المالية العالمية وظروف المنطقة الاقليمية. واشار الى ان الاصلاح والتنمية احد متطلبات المرحلة القادمة التي ينبغي ان تكون على راس اولويات العمل بين السلطتين، لافتا الى ان المضي في هذا الطريق يستوجب اختيار مجلس بمواصفات معينة قادر على سن التشريعات والزام الحكومة في دفع مشاريع التنمية وتطوير الخدمات ومعالجة الاختلالات الكثيرة في المجلات الاقتصادية والاجتماعية. وشدد على ضرورة حفظ المجلس القادم على المكتسابات وحقوق المواطن الكويتي والا يقبل اي مساس بها انما يجب ان يعمل على دفع في اتجاه تحسين الخدمات والاوضاع الاجتماعية وحل المشكلات التي تواجه الاسر الكويتية.مشيرا الي ان شعار حملتي الانتخابية الكويت تستاهل الكويت ايدي بايدك نبني بلدي مؤكدا انه كان ومازال وسيبقى مع الجميع تحت أي ظرف كان وسيتواصل من اجل خدمة الجميع مبينا ان المرحلة المقبلة يحتاج كل مرشح فيها للشفافية والوضوح امام ابناء الدائرة حتى يتقرب منهم ويكون متفاعلاً معهم لحل مشاكلهم التي تواجههم وأوضح ان العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ستشهد مرحلة شد وجذب في المستقبل وذلك نتيجة للعديد من القضايا التي مازالت عالقة دون حلول منوها بان الدائرة  الرابعه تعاني العديد من المشاكل التي لحق بأبنائها  الضرر منذ زمن طويل بسبب عدم تحرك الجهات المعنية اومن يمثلها في القضاء على هذه المشكلات.ورأى الزيدي أنه بات ملحاً، أن يعمد مجلس الأمة المقبل بكل طاقته على إقرار القوانين التي تضرب بيد من حديد على كل من تسوِّل له نفسه تحقيق غايات نفعية شخصية على حساب الوطن الذي أعطى لمواطنيه ما لم يعطه بلد في العالم، فمن النكران للجميل أن نرد على كل هذه النعم التي حبا الله إياها وطننا الغالي باللجوء إلى الوسائل الملتوية لتحقيق المكاسب المالية. وشدد على ضرورة إقرار قوانين مكافحة الفساد التي رأى أنها 'أصبحت حتمية'، حيث أنه لا تخلو ديمقراطية في العالم من قوانين خاصة بالتصدي للفساد.  وقال إن الكويت تأخرت كثيراً في إقرار مثل هذه القوانين، مما أوجد نقاط ضعف كبيرة في نظامنا السياسي، وأصبح عندنا 'قبيضة' متهمون برشاوى تصل قيمها لملايين الدنانير، ومن هنا فإننا نعاهد الشعب الكويتي بأننا سنعمل تحت قبة البرلمان على إقرار قوانين محاربة الفساد والتصدي للمفسدين.  وأكد أن على مجلس الأمة المقبل، أن يعمل على إقرار مثل هذه القوانين فوراً، لأنها تأتي على رأس سلم الأولويات، وأي تاجي لوا تسويف في ذلك يعني 'أن البلاد سوف تستمر في وضعها الراهن من تفشي الفساد وانتشار الرشاوى إلى ما لا نهاية، وهذا ما لا يمكن أن نقبل به.  وتابع كلامه مبيناً أن قوانين كشف الذمة المالية وإنشاء هيئة مكافحة الفساد وقانون تجنب تعارض المصالح وحماية المبلغين عن الفساد أصبحت كلها من بديهيات العمل السياسي في الدول الديمقراطية، ومن خلال إقرارها نستطيع أن نصنع رقابة حقيقية على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن ننأى بهاتين السلطتين عن الشبهات. ووجه الزيدي رسالة للفزعة لأهل الكويت، لأنها ليست للمقايضة فلا أصل لنا ولا قبيلة ولا طائفة أو حزبا إلا للوطن، ونريد مجلساً يزهو ويفتخر بحب الكويت، نريد مجلساً ناصحاً ناصحاً ناصحاً لا مجلساً فاضحاً يعري الحقائق ويصول ويجول لاستعراض العضلات وليس همه إلا الاستجوابات السقيمة وقول العزيز الحكيم: «وأمرهم شورى بينهم» يدل على أنه لا تعرية ولا نقاش عقيما تسوده الألفاظ النابية وأقوال لا أفعال وجدال بيزنطي ليس له أول ولا آخر عطل التنمية وجعل الكويت الرائدة تصبح المنشغلة بالديموقراطية المريضة التي لا هدف لها إلا تعرية الحقائق.وأعرب عن أمله في ان يتم اختيار مجلس جديد يكون على مستوى طموح وتطلعات الشعب، موضحاً ان هذا لا يأتي الا من خلال حسن الاختيار وأن يرتقي الناخب في اختياره الى المسؤولية بعيداً عن الفئوية والمحسوبية، اطالب الناخب الكويتي بالنظر إلى مصلحة الكويت وأهلها قبل يوم الاقتراع وذلك من خلال اطلاق شعار التغيير في تركيبة أعضاء المجلس المقبل. وقال ان رياح التغيير  ستهب  في يوم العرس الديموقراطي الذي ستشهده الكويت في 2 فبراير  المقبل وذلك للوعي الذي بات يتمتع به الناخب الكويتي ومدى حاجته لضخ الدماء الجديدة تحت قبة البرلمان حتى يمكن لكل مواطن كويتي الحصول على مكتسباته وحقوقه دون نقصان مشيرا الي ان هناك مشاريع كثيرة تهدف إلى تنفيع متنفذين في البلد عجزت الحكومات السابقة عن تمريرها في المجلس لوقوف الشرفاء والتصدي لتلك المشاريع التي ظاهرها التنمية وباطنها بيع البلد بالتجزئة واستحواذ مجموعة من المتنفذين على مقدرات واقتصاديات البلد وأهم تلك المشاريع المشبوهة حقول الشمال وخصخصة أجزاء من القطاع النفطي والمرافق العامة للدولة.