السبيعي: الكويت فقط لاتطبق قانون مخاصمة القضاء

أكد مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة المحامي الحميدي السبيعي قانون مخاصمة القضاء والتعويض عن أعمال السلطة القضائية ورجال النيابة العامة يأتي في رأس أولويات عمله النيابي في المجلس المقبل اذا حالفه الحظ ونال ثقة الناخبين، بهدف تحقيق العدالة الشاملة للمواطنين، والسعي للتقليل من الأخطاء التي يقع بها رجال السلطة القضائية من وكلاء نيابة وقضاة، لافتا في هذا السياق إلى ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي لا تعمل وفق هذا القانون، الذي صار من ضرورات حقوق الإنسان في المجتمعات المتحضرة، مؤكدا أنه أول من طالب بهذا القانون الضرورة، ثم توالت التصريحات بعده مطالبة بهذا الأمر.

وقال السبيعي في تصريح صحافي ان هذا القانون يتيح مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة اذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما خطأ مهني جسيم، انعكس على المواطن المتهم بالإساءة لوضعه الأسري أو الوظيفي أو الاجتماعي، منوها بأن هناك حاجة ملحة كذلك لإقرار قانون مرافق لقانون المخاصمة هو التعويض عن أضرار أعمال السلطة القضائية ورجال النيابة العامة، ضاربا مثلا على ذلك بأنه اذا اتهم شخص بجناية وحبس على ذمة التحقيق، مدة قد تتجدد، ثم حول إلى القضاء الذي قد يدينه ويحكم عليه بالسجن، وقد يبرئه ويطلق سراحه، فإن قانون محاصمة القضاء والتعويض يتيح له حق الحصول على التعويض المناسب نتيجة لما تعرض له من تشهير وأضرار نفسية وأدبية بسبب ذلك العمل، مضيفا أن هذا المتهم قد يكون خسر عمله نتيجة سجنه وتعرض لأضرار نفسية ,اجتماعية تصل إلى حد أن تدمر حياته الأسرية وتفكك أسرته، متسائلا من يعيد لهذاا لمواطن ما فقده في ظل عدم وجود القانون؟ لافتا إلى أن إقراره اصبح ضرورة حضارية وإنسانية لتكتمل عناصر الديموقراطية في المجتمع.

وذكر السبيعي أن هذا القانون مطبق في أكثر الدول وحتى المتخلفة منها، حيث يخاصم المتهم المبرأ قضاء بلده مطالبا بتعويض، مشددا على ضرورة وجود هذا القانون في الكويت في ظل أجواء الديموقراطية وحقوق الإنسان التي يتمتع بها المواطن والتي ينقصها هذا الضلع لتكتمل الصورة ولتقف الكويت شامخة في وجه كل من يتصيد لها في الماء العكر، ولاسيما أن المتربصين يستغلون كل حدث مهما كان صغيرا للإساءة للكويت، لافتا في هذا المجال إلى الاتهامات الباطلة التي تتعرض لها الكويت من بعض المنظمات التي تصلها معلومات مغلوطة بشأن حقوق الإنسان المتعلقة بالعمالة الموجودة بالكويت، داعيا في هذا الإطار إلى تفعيل القوانين التي تدعم موقف الكويت دوليا وتسكت الأصوات الحاقدة التي تستغل أي صغيرة لمهاجمة الكويت.

وختم المرشح السبيعي تصريحه بالتأكيد على أهمية تطبيق قانوني مخاصمة القضاء والتعويض عن أخطاء السلطة القضائية، لأنه يحقق مصلحة حقيقية للمجتمع من حيث تقديمه للتعويض المدني للمتضررين وإنصافهم وتحقيق العدالة الممكنة لعامة الشعب، متمنيا على مجلس الأمة القادم إقراره على وجه السرعة.