عناوين الاخبار ليوم الاثنين:- توجهات النواب.. تشكل الحكومة

بعد أن تعقد آخر اجتماعاتها اليوم ستقدم الحكومة استقالتها الى سمو أمير البلاد تدشينا للاجراءات الدستورية التي تصاحب اعادة تشكيل الحكومة تزامنا مع مجيء مجلس جديد وبعد كل انتخابات برلمانية. ووفقا لمصدر حكومي فانه وفور قبول استقالة الحكومة سيعقد سمو أمير البلاد المشاورات الدستورية التقليدية مع رؤساء المجالس السابقة قبل تكليفه لرئيس الوزراء الذي سيبدأ فورا في اختيار وزراء حكومته. واضاف المصدر ان التشكيل الحكومي الجديد سيراعى فيه جس نبض غالبية الكتل والمجاميع النيابية بما يوفر حكومة ذات قبول واسع بين صفوف النواب، اضافة الى تحديد النائب المحلل الذي سيتم توزيره او اكثر حسب قناعة رئيس الوزراء تحقيقا للمبدأ الدستوري. وافاد المصدر ان الحكومة ستشكل فريقاً لدراسة توجهات النواب وفرزهم لوضع الآلية المناسبة للتعامل معهم في اطار الدستور والاعراف البرلمانية ولدعم التعاون بين السلطتين وفقا لنص المادة 50 من الدستور. ورجح المصدر ان تكون الحكومة جاهزة لاداء اليمين الدستورية امام سمو الامير ومن ثم امام مجلس الامة في اولى جلساته والمرجح انعقادها في منتصف فبراير الجاري من حيث المبدأ، حيث ستحث الحكومة الخطى لاعلان تشكيلها الجديد قبل الموعد المذكور التزاما مع الشرط الدستوري. من جهته أكد النائب أحمد السعدون استعداده للتعاون مع الحكومة، وقال في حفل استقبال مهنئيه أمس «أيدينا ممدودة لرئيس الوزراء»، مستدركاً «لكن عليه انتشال البلد من الفساد»، مضيفا: ويجب تطبيق القانون على النواب والوزراء والمتنفذين. ومن ناحية اخرى واصل نواب في طرح رغباتهم في الترشح لمناصب المجلس في ظل غياب واضح للتنسيق بين التوجهات المختلفة، فقد نفى النائب خالد السلطان ما اشيع عن رغبته في خوض انتخابات رئاسة المجلس واكد ان هناك من هو احق بذلك، لكنه اعلن رسميا انه سيترشح لمنصب نائب رئيس المجلس. واكد في هذا الشأن النائب د. محمد حسن الكندري انه من الممكن ان يتم الضغط على النائب خالد السلطان للقبول بالترشح لرئاسة المجلس. واضاف الكندري لـ«الوطن» ان نواب السلف لم يجتمعوا بعد لتحديد موقفنا من الذي اعلن ترشحه لرئاسة المجلس. وعن موقفه من دخول الحكومة كوزير قال الكندري «اجد نفسي اقرب لعضوية المجلس ونحن نخدم الكويت من اي موقع، ولكل حادث حديث». ونقلت انباء عن نية النائب د. جمعان الحربش خوض منافسة الترشح لمنصب نائب الرئيس ، كما تحدثت اوساط في الدائرة الخامسة عن نية النائب سالم النملان الترشح لذات المنصب. وافاد مصدر مطلع ان النائبين عدنان عبدالصمد ود .علي العمير ابلغا نوابا نيتهما الترشح لمنصب امين سر المجلس ومراقب المجلس. من جهته أعلن النائب عدنان المطوع موقفه تجاه انتخابات الرئاسة لمجلس الأمة قائلا «سأقف مع النائب علي الراشد لرئاسة المجلس». وفي اتجاه آخر تتجه كتلة نيابية مستقلة الى طرح استعجال البت في قانون الوحدة الوطنية الموجود على جدول اعمال المجلس السابق، اضافة الى اعادة النظر في قانون التجمعات والاجتماعات المليء بالثغرات والذي تكشف انه بنصوصه الحالية غير كاف لضبط الوضع بما يقنن استمرار واستمراء ثقافة العنف والتخريب والفوضى والتي سادت في البلاد بشكل لافت خاصة في الآونة الأخيرة. وذكر مصدر نيابي ان اتصالات ستجري مع الحكومة لحثها على استعجال تقديم مشروع بقانون لتعديل قانون التجمعات وتغليظ العقوبة على من يتجاوزون القانون ويستخدمون العنف والتخريب واللجوء للشارع بدلاً من الامتثال للقوانين. وفي هذا الصدد اكد النائب د. فيصل الدويسان ان التقاعس الحكومي في تطبيق القانون بحزم هو السبب الرئيسي في سواد ثقافة العنف والفوضى والخروج على القانون، مشيرا الى ان الحكومة تتردد الف مرة في تطبيق العقاب وكأنها تقوم بأعمال خاطئة. وشدد الدويسان في تصريح لـ «الوطن» على اهمية عدم تغلغل الشعور بالحرج لدى الحكومة في تطبيق القانون ضد كل من يحاول اشاعة الفوضى والبلبلة في الكويت. وتساءل قائلاً «اين كان مشيعو الفوضى وثقافة العنف لدينا قبل عشرين عاماً؟!»، واستطرد قائلاً: الكويت دولة قانون وليست غابة ومن يريد العيش فيها عليه ان يحترم نفسه، مشيرا الى ان القوانين التي لدينا رادعة وكافية ولا نحتاج لتغليظ العقوبات وانما تطبيق القانون كما هو في الدول المتحضرة. وقال خلال استقباله المهنئين ان حصوله على المركز الاول في الدائرة الاولى جاء ببركة أهل البيت. ومن جانبه دعا النائب د.محمد حسن الكندري الحكومة لاجراء دراسة عاجلة لمعرفة أسباب ودوافع العنف في الكويت. وأكد الكندري في تصريح لـ«الوطن» ان انتشار العنف في الكويت خلال الآونة الأخيرة كان بسبب التعدي على كرامات الناس على حد قوله. ودعا الكندري إلى ضروة تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء من أجل تعزيز دولة المؤسسات والقانون، والمحافظة على مكونات المجتمع الكويتي. وبدوره طالب النائب د.حمد المطر الحكومة بتطبيق القانون على الجميع وتفعيل المادة السابقة من الدستور التي ستؤدي إلى إعادة هيبة الدولة، مشيرا إلى أن أبرز القوانين التي يجب تطبيقها قانون المرئي والمسموع وغيره من القوانين. ورفض المطر في تصريح لـ«الوطن»، سياسة أخذ الحق بالذراع، لافتا إلى أننا في دولة قانون الذي يجب تطبيقه على الجميع للقضاء على المظاهر السلبية التي لم نعهدها في مجتمعنا وتمزق نسيجنا وتضرب وحدتنا الوطنية. وردا عما يقال عن أن هذا المجلس سيكون تأزيمياً ولن يستمر طويلا، قال المطر إن هذا كلام سابق لأوانه وسلبي وعلينا التفكير بطريقة ايجابية، داعيا الحكومة إلى قراءة النتائج بكل دقة وحكمة لاتخاذ اجراءات وقرارات تصب في الصالح العام. ومن جانبه أكد النائب صالح عاشور أهمية تصحيح مسار انحراف الأداء البرلماني في المرحلة الماضية وتجاوز البعض الالتزام بالدستور واللائحة والقوانين والانتقال إلى الشارع حتى وصلنا إلى مرحلة اشاعة ثقافة الفوضى وتجاوز القانون. وقال عاشور إن البلاد تحتاج إلى صحوة تخرجها من حالة الاحتقان والطرح المتشدد ومنع مثيري العنف من أجل التفرغ للبناء والتنمية وسيادة العدالة في كل مناحي الحياة. بدوره أكد النائب رياض العدساني أنه سيحافظ على مصلحة الكويت واستقرارها، وقال: توجهي مستقل ومحافظ، مضيفاً الآن مرحلة البناء لتحقيق الصالح العام. ومن جهته طالب النائب نايف المرداس العجمي الحكومة بتفعيل تطبيق القانون على من يسيء بضرب الوحدة الوطنية، مؤكدا أن العنف لا يمكن أن يكون في دولة المؤسسات، كما يجب تطبيق القانون على الفعل قبل ردة الفعل. وأضاف المرداس أن مشكلة هذه الحكومة أن تتعامل بردود الأفعال وبعد حصول الحدث. ومن ناحية أخرى قال مصدر في المعارضة إنه لن يكون هناك توجه للطعن في نتائج الانتخابات أو إثارة أية قضايا تتعلق بنزاهة الانتخابات، مؤكدا أن نتائج الانتخابات عكست نزاهتها. في سياق مختلف أكد النائب نبيل الفضل أنه لن يرضخ لأي محاولات إرهابية تحاول دفعه إلى الاستقالة مرجعاً انتشار ثقافة العنف في البلاد إلى سياسة النزول إلى الشارع. وقال الفضل لـ«الوطن» بعيد إخراج رجال الأمن له من حفل الاستقبال الذي نظمه لاستقبال مهنئيه أمس «إن رجال الأمن قاموا بواجبهم مشكورين بعدما افترضوا وجود تهديد إثر الفوضى التي شهدها الحفل بعد دخول النائب محمد الجويهل لتهنئتي وآخرين أثار شكوكاً باستهداف جسدي».

أعلن النائبان عدنان عبدالصمد ود.عبيد الوسمي ترشحهما لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة. وأكد د. الوسمي في تلميح حول ترشحه لنائب الرئيس 'أي تصريح ينسب لي عدا ما يكتب في حسابي بـ 'تويتر' لا يعبر عن حقيقة ما يذكر بدقة'. ويذكر أن عضو مجلس الأمة خالد السلطان ورئيس السن للجلسة الافتتاحية قد أوضح في وقت سابق أنه لن يترشح لمنصب رئيس المجلس، فهناك من هو أحق منه، بحسب قوله، معلناً رسمياً قرار ترشيحه لمنصب نائب الرئيس.

الآن