إتحاد العامال يهنئ نواب الأمة على ثقة الشعب

ادلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز علي المطيري بتصريح صحفي جاء فيه :

يتوجه الاتحاد العام لعمال الكويت بالتهاني القلبية الخالصة للاخوة النواب اعضاء مجلس الامة على الثقة الغالية التي منحهم اياها شعبنا الكويتي لتمثيله تحت قبة البرلمان ، وهذا شرف عظيم لا يمنح الا للنخبة فقط ، ونحن على ثقة تامة بان جميع نوابنا الكرام هم اهلا لتولي شرف تمثيل الامة في اعلى هيئة تشريعية في البلاد .

اما الآن وقد انتخب مجلس الامة الجديد ، فاننا نتطلع الى تشكيل حكومة تكون على مستوى التحديات الكبيرة التي تواجه الوطن ، وتضع الحوار في طليعة اولوياتها بدلا من اعتماد العنف والمواجهة مع الحركة النقابية والفئات الشعبية . والمطلوب من رئيس الحكومة الجديد الاستفادة من التجارب السابقة من اجل ايجاد التشكيلة الحكومية المتجانسة من الاشخاص ذوي الكفاءات والخبرات ، لكي تتمكن من القيام بواجباتها الوطنية بصورة كاملة ، وتلبي المطالب الشعبية الملحة . ومن ابرز الامور المطلوبة من الحكومة الجديدة القيام باطلاق حوار اجتماعي هادئ وبناء عن طريق الجلوس الى طاولة المفاوضات مع الحركة النقابية وفي مقدمتها الاتحاد العام لعمال الكويت ، من اجل ايجاد الحلول الملائمة لقضايا الطبقة العاملة والفئات الشعبية الاخرى ، وتلبية المطالب العادلة ووضع حد لارتفاع غلاء المعيشة والحفاظ على القدرة الشرائية للرواتب والاجور .

واننا ندعو السلطتين ، التشريعية والتنفيذية ، للعمل معا بروح المسؤولية الوطنية العالية من اجل ادارة امور البلاد والشعب على افضل وجه ووضع التشريعات الضرورية والملحة لهذه المرحلة الحساسة . وفي هذا الاطار فان السلطتين مدعوتان للعمل على تحديد جلسة خاصة لمناقشة وتحقيق الكوادر  وزيادة العلاوات وتوزيعها بشكل عادل على جميع فئات العاملين ، وتحقيق مطالب الحركة النقابية المشروعة والمزمنة ، ولا سيما منها تعديل قانون الخدمة المدنية الذي لم يعد يصلح للعمل بموجبه في ظروف التطور الراهنة ، ودفع مجلس وديوان الخدمة المدنية للتجاوب مع مطالب العاملين المركونة في الادراج منذ عدة سنوات ، وتلبيتها في اسرع وقت ممكن .

ولضمان السير في هذه العملية بصورة صحيحة يتوجب على الحكومة اتخاذ الاجراءات الحاسمة لمحاربة الفساد ، ودفع عملية التنمية بقوة الى الامام لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بنجاح ، واطلاق حرية الرأي وتوسيع هامش الديمقراطية والحريات العامة ، والحفاظ على دستور البلاد وعلى النظام الديمقراطي البرلماني الحر ، كحجر الاساس لمجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي والرقي والازدهار .