عليها أن تكون في الحكومة الجديدة

طالبت المبرة الكويتية لحماية الأسرة باستحداث حقيبة وزارية جديدة بالحكومة المقبلة تسمى ( وزارة شئون الأسرة  )  .

وقال عادل عبدالرحمن الذكير رئيس مجلس إدارة المبرة بأن المطالبة بوزارة لشئون الأسرة تأتي اتساقاً مع الدستور الكويتي  .  

وأوضح بأن دستور  62 نص في عدة مواد على الإهتمام بالأسرة والنشأ منها المادة 9 منه والتي تنص  على أن : ' الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ' وكذلك المادة 10 منه تنص على أن : ' ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي '  .
وبين بأن طموحات المواطنين بالإرتقاء بوضع شئون الأسرة ومكوناتها ، يتطلب نقلة نوعية في تعامل الحكومة المقبلة ، وترى المبرة بأن استحداث حقيبة وزارية للأسرة هي خير تعبير على اهتمام الدولة بالأسرة والفرد  .

وقال عادل الذكير بأن المشاهدات الواقعية لبعض الممارسات في مجتمعنا يمكن حل جزء كبير من خلال الإهتمام بالأسرة ومنها مشكلة الطلاق وانحراف الشباب ، وكذلك معالجة المظاهر  والسلوكيات السلبية المستجدة على مجتمعنا ، وغرس قيم وطنية هامة كتكريس الوحدة الوطنية ، ومبدأ احترام القانون ، والإهتمام بطلب العلم والعطاء المجتمعي  .
   واختتم الذكير تصريحه بالقول بأننا نتمنى أن نرى استجابة سريعة لمطالبتنا باستحداث حقيبة شئون الأٍسرة بالحكومة القادمة لما في ذلك من فائدة للوطن والمواطن