أبرز عناوين الصحف ليوم الأربعاء:- دشتي للمليفي: أهدرت دمك بيدك .. محمد المليفي: لم أتعرض للمهدي المنتظر .. صعوبات في حسم بعضها قد يؤخر إعلان الحكومة.. الداخلية تحذر البدون من التظاهر .. اعتصام لمطير يطالب بالإفراج عن مقتحمي 'الوطن' .. 13.2 مليار دينار فائض الميزانية

بعدما سيطرت المصافحة الشهيرة بين عضوي مجلس الأمة د.عبيد الوسمي ونبيل الفضل في مجلس الأمة على أجواء النقاشات في «تويتر» أمس الأول، سيطرت أمس قضية جديدة لا يمكن ان تصنف الا في خانة «الطائفية» بعدما تناقل المغردون ما نسب الى الكاتب محمد المليفي من كلمات حملت اساءات مذهبية بالغة لأبناء الطائفة الشيعية، الأمر الذي دفع عددا من أبناء المذهب الى تقديم بلاغ في مخفر الرميثية، تم على اثره استدعاء المليفي ظهر أمس للتحقيق، وأخلي سبيله بكفالة شخصية. النائب عبدالحميد دشتي اعتبر مقالة المليفي ازدراء لمعتقدات الشيعة، وقال عبر حسابه على «تويتر» موجها خطابه للمليفي: «لقد تجرأت على أسيادك، وسعيت لضرب إسفين الفرقة بين المواطنين الشيعة محاولا تقسيمهم الى عرب وشيعة، وأسأت الى مرجعياتنا الشريفة وعلمائنا العظام، وسنلجأ لمقاضاتك، وقد أهدرت دمك بيدك». وقال ان المليفي أعد له مقعدا في النار، وسيدفع ثمن فعلته لازدرائه الأديان ومعتقدات المواطنين المؤسسين، واشاعته البغضاء والفتنة بينهم ومحاولاته شق الوحدة الوطنية، وهو يعلم أنه سيلاحق قضائيا ومهدور دمه من لحظتها. وفي التحقيق مع المليفي عقب الشكوى المقدمة من المحاميين: علي العلي ومحمد دشتي متهمين إياه بتحقير المذهب الشيعي والاساءة اليه، اعترف بأنه دوَّن عبارات في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» منكرا تعرضه للاساءة الى «المهدي المنتظر» كما ورد في الشكوى ضده. وقال المليفي لـ«الوطن» ان التصعيد ضده سببه قضايا كيدية من قبل أشخاص من الطائفة الشيعية، لمواقفه السابقة ومنها مطالبته وزارة الداخلية بمحاكمة ناصر أبل لتطاوله على أنظمة خليجية، وكذلك وقوفه ضد النائب عبدالحميد دشتي لرفعه قضايا ضد مملكة البحرين. من جانبه، قال المحامي علي العلي ان المليفي منذ مدة طويلة يهاجم المواطنين الشيعة، حتى بلغ السيل الزبى عندما قام بشتم «الامام المهدي» ما يعتبر جريمة أمن دولة لطعنه بامام معصوم من أهل البيت، كما أنه وصف الشيعة بصفات لا تنطبق حتى على الكفار، ومس معتقداتهم، وحض على كراهيتهم. ودعا العلي المواطنين الى التجمع مساء اليوم في ساحة الارادة لنصرة أهل البيت والتمسك بالوحدة الوطنية. وعلى الصعيد النيابي اخذ مقال المليفي منعطفا خطيراً أجج الاوضاع في البلاد واثار حفيظة نواب طالبوا الحكومة باتخاذ اجراءات ضده معتبرين ما اثاره يدخل في اطار الفتنة الطائفية وازدراء طائفة من المواطنين. وفي هذا الصدد اكد النائب علي الراشد ان الكاتب الطائفي الذي يحاول اشعال فتنة في البلد لا يمثل السنة، مطالبا بعدم اعطائه أي اهمية، لانه لا قيمة له «ولعن الله من أيقظ الفتنة بين المسلمين». ومن جانبه قال النائب صالح عاشور اننا ننتظر تحرك الحكومة في وأد الفتنة الطائفية التي مازال يؤلبها الكاتب الطائفي، مشيرا الى ان موقفنا سيكون حسب اجراء الحكومة تجاه المدعو، وقال عاشور على الجميع ان يعي ان العقائد خط احمر من يتجاوزه يسبب فتنة تؤثر وتنعكس على وحدتنا الوطنية وتماسك جبهتنا الداخلية. ومن جهته قال النائب احمد لاري ان ما كتبه احد مثيري الفتنة في مقالة تعرض فيها بالسخرية إلى الإمام الحجة «ع» بعبارات يستنكرها الجميع يدعو المسؤولين بالدولة الى الاسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تطبيق القانون مع من انتهك المقدسات. وشدد لاري على وحدة هذا المجتمع ودعوة كل حريص للقيام بمسؤولياته واستنكار ما جاء في المقال من سخرية، مؤكدا بقوله «لن ننجر للفتنة، ولكن ليعلم مثيروها بأننا لن نسكت عن التعرض لمقدساتنا وسنقوم بدورنا في تفعيل كافة الادوات الدستورية». ومن جانبه طالب النائب عدنان عبدالصمد وزير الاعلام بضرورة استخدام صلاحياته بسرعة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه من اساء الى عقائد المسلمين من مدرسة أهل البيت عليهم السلام قبل ان تشتعل الفتنة لعن الله من ايقظها.. مشيرا الى انه في حال أي تقصير من وزير الاعلام فانه يثبت بانه غير مؤهل للمنصب وسوف يحاسب عليه.

يواجه التشكيل الحكومي صعوبات في شأن حسم بعض وزارات السيادة الأمر الذي قد يؤخر اعلان الحكومة لبعض الوقت حسب مصدر حكومي، والذي افاد بان الحكومة تلقت اشارات نيابية تتحفظ على اسناد الوزارات السيادية لوزراء شعبيين خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد والمنطقة، وحاجة الوضع الى وزراء اقوياء من نوع خاص للتعامل مع تركيبة المجلس الجديد. واضاف المصدر ان سمو رئيس مجلس الوزراء يجري مباحثات مع الاطراف المعنية لتحديد من سيشغل الحقائب السيادية وفقا لحسابات الاسرة. وقد رحبت بعض الكتل النيابية بمجيء حكومة شعبية يمكن ان يشغل احدى الحقائب السيادية فيها من حيث المبدأ شخصية شعبية كمرحلة اولى، واكد مصدر في كتلة العمل الشعبي ان الكتلة ترحب بتوسيع القاعدة الشعبية للوزراء في الحكومة الجديدة من خلال توزير كفاءات شعبية تحظى بالاحترام والقبول والحيادية، لكن المصدر نفى ان تكون كتلة الشعبي قد رشحت اية شخصيات لدخول الحكومة. ومن جانبه اكد النائب فيصل الدويسان ان توزير شخصية شعبية لحمل حقيبة سيادية امر مطلوب ولكن ليس الآن، مشيرا الى ان وجود ابناء الاسرة في وزارات السيادة صمام امان لجميع الكويتيين، وان استبعادهم عن هذه الحقائب يعد اضعافا لهيبة الاسرة وهو ما لا يؤيده الشعب الكويتي لاسيما خلال هذه المرحلة. واضاف الدويسان لـ«الوطن» ان هناك استقواء بمطالب شعبية ضد فئات المجتمع، لافتا الى ان هذه النقلة في تعيين وزير شعبي في وزارة سيادية يتطلب ديموقراطية حقيقية اولا، وان تؤمن الناس بالرأي والرأي الآخر، معتبرا مثل هذه الخطوة لو تمت فهي في غاية الخطورة وهي بداية الهوان. ومن جانبه فضل النائب د.محمد الهطلاني ان تكون هناك نسبة لأبناء الاسرة في حمل الحقائب الوزارية، مشيرا الى ان ذلك يعزز الدور الاصلاحي للحكومة، رافضا ان تكون التعيينات وفق مبدأ الترضيات وليس الكفاءة فهناك العديد من ابناء الاسرة لديهم القدرة والكفاءة لتولي المسؤولية الوزارية، مشددا على وجوب اسناد وزارات السيادة الى ابناء الاسرة خلال الفترة الحالية. ومن جانبه اعلن النائب د.محمد الكندري رفضه مشاركة التجمع السلفي في التشكيل الحكومي المقبل، مشيرا الى ان نواب التجمع سيعملون ككتلة واحدة تحت قبة البرلمان لإقرار القوانين التي طرحوها خلال برنامجهم وحملاتهم الانتخابية. وقال الكندري في تصريح لـ«الوطن» ان رفضه مشاركة التجمع في الحكومة انما هو رأيه الشخصي ولا نريد ان نرتبط بالحكومة. وعن تعيين شخصية شعبية في منصب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء قال الكندري ان هذه تعتبر خطوة جيدة بشرط ان يتم اختيار الشخص الذي يتحلى بالكفاءة والامانة داعيا الى حكومة تملك سجلا نظيفا وان يكون اعضاؤها من رجالات الدولة. وطالب الكندري الحكومة بتقديم اولوياتها على شكل قوانين قابلة للتنفيذ بالاتفاق مع مجلس الامة. واعلن الكندري انه سيصوت في منصب الرئاسة في مجلس الامة للنائب احمد السعدون لأنه رجل المرحلة. وعلى الرغم من اعتذار وزير الإعلام السابق الشيخ حمد جابر العلي عن المشاركة في الحكومة المقبلة والذي انفردت به «الوطن» امس واحتمال خروج وزير الداخلية والدفاع الشيخ احمد الحمود وعدم توافر الوزير المحلل من البرلمان، حتى مساء امس، اشارت مصادر مطلعة بأنها لن تهدد تأخير إعلان التشكيل الحكومي مطلع الاسبوع المقبل. وفي اطار المشاورات اجتمع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مساء امس الاول مع الشيخ احمد الخالد للمرة الثانية في خطوة تشير الى الرغبة في توزيره في الحكومة المقبلة ليتولى وزارة الدفاع، مما يعني ان شقيقه الوزير السابق الشيخ محمد الخالد الذي يحظى بتأييد التكتل الشعبي سيخرج من حسابات دخوله الحكومة. وأشارت المصادر الى احتمال بقاء وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون الإسكان محمد النومس في منصبه في الحكومة المتوقع تشكيلها مطلع الاسبوع المقبل. ومن ناحية اخرى، رفض نواب اسلاميون توزير أي من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بعضوية مجلس الامة في الانتخابات الاخيرة، واعتبروا مثل هذا الاجراء لو اتخذ بمثابة قفز على القانون والدستور ومكافأة لمن رفضهم الشعب في نيل عضوية مجلس الامة، وهو اسلوب يتعارض مع الاعراف البرلمانية ويواجه رفضا قاطعا، وانه تم التحذير منه في الحكومات السابقة ولم يؤخذ به. ومن جهة اخرى، اكد النائب خالد السلطان على ضرورة اجتماع النواب الاسلاميين للاتفاق على الاولويات التي تتعلق بأسلمة القوانين. واضاف السلطان في تصريح لـ«الوطن» ان اولويات النواب الإسلاميين يجب ان تتفق مع المصلحة الشرعية. وعن تعديل قانون الجزاء وفقا لمبدأ الحدود الشرعية وامكانية وضعه على اولويات النواب الاسلاميين قال السلطان «لا اعتقد انه بالامكان تقديم قانون متكامل للجزاء وفقا للشريعة الاسلامية في الوقت الحاضر كأولوية». من جانبه، قال النائب عدنان المطوع ان تعديل المادة الثانية من الدستور أمر مرفوض، مشيرا الى ان المطلوب تعديل بعض المواد من اجل المزيد من الحريات والعدالة الاجتماعية لكل الكويتيين على حد سواء. ومن ناحية اخرى دعا النائب محمد الجويهل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى الابقاء على توزير د. فاضل صفر في الحكومة الجديدة، وقال الجويهل ان صفر يعتبر من الكفاءات التي حاربت الفساد ونتمنى ان نراه في التشكيل الوزاري القادم. وعرض الجويهل ان يكون الوزير المحلل معلناً عدم وجود مانع لديه من «قبول وزارة الداخلية كوزير محلل للحكومة طالما هناك توجه لاسنادها لوزير شعبي». كلام الجويهل جاء حسب قوله «بعد رفض أكثر من شخص تولي وزارة الداخلية في بيانات منشورة بالصحف والخدمات الاخبارية وحيث ان الوطن يحتاج إلى التضحية». من جانب آخر، نفى المستشار بالديوان الاميري الفريق خالد عبدالله بودي مايتم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بشأن الانباء التي ترددت بقبوله المنصب الوزاري واصفاً اياها بأنها «عارية من الصحة تماماً». ومن ناحية اخرى اعلن النائب مبارك الوعلان انه سيتقدم ومجموعة من النواب بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لاعادة فتح التحقيقات من جديد في قضية مقتل المواطن محمد الميموني. وقال الوعلان لـ«الوطن» ان هناك الكثير من الغموض لايزال يحيط بهذه القضية التي هزت الكويت ولابد من استجلاء الحقائق واعادة فتح ملف القضية لفك بعض الرموز مثل قضية اليوكن السوداء وغيرها من المستجدات. وعن مدى تعارض اعادة فتح الملف مع التحقيقات السابقة، قال الوعلان الطلب سيقدم للمجلس وهو يملك هذا الحق وهناك ادلة مستجدة لدى المباحث يمكن ان تبحثها اللجنة البرلمانية. وكان عدد من نواب الدائرة الرابعة قد اجروا اتصالات فيما بينهم تجاه تحريك قضية الميموني مجددا وفاء لتعهداتهم التي قدموها للناخبين اثناء حملاتهم الانتخابية، وسيعقد اجتماع للنواب المهتمين بالقضية لترتيب اوراقهم وتحديد آلية متابعة هذا الملف في اولى جلسات المجلس. في موضوع آخر جددت وزارة الداخلية تحذيرها للمقيمين بصورة غير قانونية من مغبة تنظيم اي تجمعات او تظاهرات اليوم الجمعة واكدت بخصوص ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من دعوة المقيمين بصورة غير قانونية الى التجمهر والتظاهر اليوم الجمعة بمنطقة تيماء وغيرها من المناطق فقد سبق لها التحذير لمرات عديدة من مغبة تنظيم مثل هذه التجمعات والتظاهرات لمخالفتها القوانين المنصوص عليها. وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم ان كل من يخالف القانون سوف يتم ضبطه واتخاذ الاجراءات القانونية ضده وإحالته الى التحقيق. ودعت الجميع الى عدم الانصياع وراء تلك الدعوات المغرضة للانضمام او المشاركة في اي تجمعات او تجمهر او مظاهرة من هذا النوع مؤكدة عليهم ضرورة احترام قوانين البلاد مراعاة لمصلحة أمن الوطن.

ألزمت المحكمة الادارية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتعويض الشيخ طلال الفهد 200 ألف دينار والمصروفات، عن القرار الخاطئ المتضمن اعتباره مستقيلاً من منصبه كنائب للمدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة، على سند من نص المادة الخامسة من القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية، بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة المشار اليها في الدعوى المرفوعة. كما ألزمت المحكمة الشؤون بتعويض مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة سابقاً الدكتور فؤاد الفلاح 120 ألف دينار عن قرار احالته للتقاعد. وأكد دفاع المدعيين المحامي الحميدي السبيعي في تصريح صحافي: ان هذا الحكم نتيجة لأخطاء وزراء الشؤون السابقين والهيئة العامة للشباب والرياضة، وقال: سنقوم باستئناف الحكم لأنه أقل من المبلغ المطالب به كتعويض عن أخطاء الوزراء السابقين والهيئة العامة للشباب والرياضة.

أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي أمس ان فائض الميزانية قفز إلى 13.2 مليار دينار في الاشهر التسعة الاولى من السنة المالية 2011 - 2012، أو حوالي ضعفي مستواه قبل عام، بفضل زيادة أكبر من المتوقع في الايرادات النفطية وتراجع الإنفاق.

اكدت وزارة الداخلية انها، وبخصوص ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من دعوة المقيمين بصورة غير قانونية الى التجمهر والتظاهر اليوم الجمعة في منطقة تيماء وغيرها من المناطق، فقد سبق لها التحذير لمرات عديدة من مغبة تنظيم مثل هذه التجمعات والتظاهرات لمخالفتها القوانين المنصوص عليها. وقال الوزارة، في بيان صحفي امس، ان كل من يخالف القانون سوف يضبط، وتتخذ الاجراءات القانونية بحقه ويحال الى التحقيق. ودعت الجميع الى عدم الانصياع وراء تلك الدعوات المغرضة للانضمام او المشاركة في اي تجمعات او تجمهر او تظاهرة من هذا النوع، مؤكدة عليهم ضرورة احترام قوانين البلاد مراعاة لمصلحة امن الوطن.

على وقع المساعي الحثيثة الرامية الى الانتهاء من بلورة التشكيل الحكومي الجديد أشارت مصادر مطلعة إلى احتمال تأخر الاعلان عنه لما بعد الاحد بانتظار رد ' السلف ' على سؤال عما اذا كانوا يرغبون بالمشاركة في الحكومة أم لا. وقالت المصادر ل¯ ' السياسة ' : إن ' هناك رغبة حقيقية بمشاركة السلف في الحكومة, وفي حال لاقت هذه الرغبة قبولا او ترحيبا من التجمع الاسلامي السلفي فمن المقرر أن ينضم الى التشكيل الوزاري النائب والوزير السابق أحمد باقر الذي أبدى ترحيبه بالتوزير', مشيرة إلى أن التجمع ربما يعقد اجتماعا خلال الساعات المقبلة لحسم موقفه واعطاء جواب واضح على مقترح المشاركة. وأضافت : 'هناك فريقان داخل التجمع السلفي يوافق اولهما على المشاركة في الحكومة في حين يتحفظ الثاني على هذه الخطوة ويفضل البقاء خارجها ليكون حر الحركة في المرحلة المقبلة ', لافتة إلى انه في حال كان جواب السلف بالرفض فمن المحتمل تأخر الاعلان عن التشكيل الى الاثنين المقبل. من جهة اخرى عبرت أوساط سياسية عن قلقها البالغ وتخوفها الشديد من آثار وتداعيات ' الصفقة' التي ابرمت بين كتلة العمل الشعبي والنواب الاسلاميين لتأييد رئاسة السعدون مقابل تمرير تعديل المادة الثانية من الدستور, محذرة من نتائج مثل هذه الصفقة على الحقوق والحريات العامة لا سيما في ظل اكتساح التيار الاسلامي ونجاحه في الحصول على أغلبية غير مسبوقة في مجلس الامة. وقالت الاوساط السياسة : إن ' السعدون الذي يعتبر نفسه المدافع الاول عن الدستور وحامل لوائه وصاحب شعار ' إلا الدستور ', بدل موقفه فجأة وابدى استعداده وقبوله تعديل الدستور ارضاء للنواب الذين وعدوه بالتصويت له في انتخابات رئاسة المجلس ', مشيرة الى انه ربما يدفع باتجاه العودة الى تهييج الشارع عبر التجمعات والتظاهرات وتعطيل مصالح البلاد للمطالبة بتعديل الدستور, مستغلا الزخم الهائل للاسلاميين وقوتهم في البرلمان. وأشارت الاوساط الى انتشار حالة من الاستياء العارم لدى قواعد السعدون نفسه بسبب تمسكه بالرئاسة على حساب الثوابت الوطنية والمكتسبات السياسية وعلى رأسها الدستور, لافتة الى ان هناك عددا من جمعيات النفع العام والهيئات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني تعتزم ابلاغ المراجع العليا استياءها من موقفه وتضحيته بالدستور مقابل الرئاسة. واضافت: لقد القى الرجل بنفسه في احضان النواب الاسلاميين وخصوصا الاخوان المسلمين لرد الجميل اليهم على ما قدموه لإنجاحه في الانتخابات البرلمانية وتخلى عن الدستور عند أول منعطف لمجرد الحصول على ' الكرسي'. واوضحت الاوساط ان التعديل المعلن عنه ليس بالبساطة التي يتصورها البعض, وأكدت انه سيترتب عليه نتائج خطيرة, اذ ينطوي على تقييد للحقوق والحريات العامة ويخالف كل الوعود التي قطعها النواب على انفسهم في السابق بالتصدي لأي تعديل يمس الحريات او يضيق من الهامش المتاح, فضلا عن أنه يطلق يد التيار الاسلامي لاجراء المزيد من التعديلات المشابهة والمماثلة مستقبلا, بالاضافة الى قائمة طويلة من التشريعات والقوانين التي تصب في الاتجاه نفسه, لافتة إلى أنه ربما يتسبب في التأثير على بعض البنوك التي لا تتعامل وفق قواعد الشريعة الاسلامية. في غضون ذلك اكد النائب علي العمير التزامه احكام الشريعة الاسلامية التي ' لن يحيد عنها قيد انملة ', مشددا على انه سيواصل الالتزام بالطرح الاسلامي المعتدل بلا افراط او تفريط املا بطي صفحة الماضي والاستفادة من الاحداث السابقة بحلوها ومرها. واكد العمير في تصريح خاص الى ' السياسة ' أنه لن يشارك في الحكومة التي يجري تشكيلها حاليا, مشددا على انه حتى لو عرض عليه المنصب الوزاري فسيرفض. وحول حقيقة ما تم بخصوص دعوته لحضور اجتماع النواب الاسلاميين في كبد اخيرا قال العمير: 'وجهت إلي الدعوة لحضور الاجتماع كأحد اعضاء التجمع السلفي وكنت انوي الحضور لكن ظرفا طارئا حال دون ذلك فأبلغت النائب محمد هايف الاعتذار وتحدثت اليه شخصيا اما ما يثار حول استبعادي او ما شابه ذلك فذلك مجرد امنيات لدى البعض الذين ندعو لهم بالهداية كي نتفرغ لتمثيل الامة والاتفاق على الاولويات, فالكويتيون ملوا الجدل العقيم وكثرة القيل والقال'. واوضح العمير أنه لا يزال عضوا في التجمع الاسلامي السلفي وان هذه العضوية غير قابلة للنقاش او الجدل منوها بدور التجمع في القضايا الاسلامية والوطنية. وتوقع تشكيل كتلة نيابية ذات توجه اسلامي ومحافظ. وقال : ان ' تشكيل الكتل النيابية لا يعني على الدوام الالتزام بقرار موحد في كل القضايا فهي لا تعد احزابا لعدم وجود قانون ينظم الاحزاب في الكويت ', مشيرا الى ان تشكيل الكتل والانضمام اليها سابق لاوانه وربما يتضح في الايام المقبلة. من جهة اخرى اعلن النائب عبد الحميد دشتي عن عزمه الترشح لعضوية لجنة الشؤون القانونية والتشريعية, لافتا الى انه يمتلك خبرة في التعامل مع الملفات القانونية وانه الاصلح والاكفأ للحصول على عضوية اللجنة. ورحب دشتي في تصريح الى 'السياسة' بانضمام النواب الاسلاميين الى هذه اللجنة, مبينا انه رجل قانون دولي ومحام امام محكمة التمييز ولديه كم كبير من الاقتراحات والتشريعات المتعلقة بالمحكمة الدستورية واستقلال القضاء ومخاصمته والوحدة الوطنية ومنع التمييز. وقال : ' من يرى في نفسه الكفاءة والجدارة من النواب الاسلاميين للترشح لعضوية اللجنة فأهلا وسهلا به وعليه 60 الف عافية '. وردا على سؤال عما اذا كان ينوي الترشح لرئاسة اللجنة التشريعية قال : 'خلنا ندخلها الاول.. وبعدين يصير خير'. وفي شأن آخر أوضح دشتي ان قانون الجنسية الكويتي لا يسمح بازدواج الجنسية', لافتا الى ان اجندته السياسية لا تشمل هذا الموضوع ولكن اذا كان ضمن اجندة احد النواب الاخرين فسيتبناه بالتأكيد. وجدد دشتي موقفه الرافض اي تعديل او مساس بالدستور, موضحا ان الدفع باتجاه تعديل او تنقيح الدستور مرفوض في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي عصفت بمسيرة الحياة البرلمانية. وأضاف: ' نحن بحاجة الى فترة من التهدئة والعودة الى الاصل واذا وجدنا فيما بعد أن هناك حاجة الى المزيد من الحريات وقتها من الممكن النظر الى هذا الامر ', مؤكدا انه سيقف بالمرصاد لاي محاولة للخروج على الثوابت والحقوق الدستورية. بدوره اكد النائب اسامة الشاهين ل¯'السياسة' ان النواب الاسلاميين قدموا الى المجلس كغيرهم بنفس منفتح ويميلون الى التعاون والتنازل لصالح الاخرين تأكيدا على حسن نيتهم الدائم وسيلتزمون هذا الخط القائم على التعاون والتنسيق. من ناحيته, خير النائب محمد الجويهل المرشح لرئاسة المجلس محمد الصقر بين كرسي الرئاسة واحد المقربين منه, مخاطبا الصقر بالقول: 'اختر ما بين كرسي الرئاسة وخالد الهلال'. كما دعا الجويهل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى اعادة توزير الدكتور فاضل صفر لأنه 'واحد من الوزراء الاقوياء الحريصين على مواجهة الفساد وعدم المجاملة في تطبيق القانون'. الى ذلك نفى المستشار في الديوان الاميري الفريق خالد بودي ما تم تداوله عبر موقع 'تويتر' بشأن قبوله المنصب الوزاري.

اعتصم العشرات من ابناء قبيلة مطير مساء امس امام قصر العدل وفي ساحة الارادة احتجاجا على قرار النيابة العامة تجديد حبس المتهمين في اقتحام مبنى قناة 'الوطن' 21 يوما على ذمة التحقيق. وفيما اعلن المحامي محمد منور انه سيتقدم الأحد المقبل بطلبات لإخلاء سبيلهم بكفالة', قال المحامي فهاد العجمي 'تقدمنا بتظلم للنائب العام من أجل الافراج الفوري وبلا كفالة عن المحبوسين ممن لم يثبت قيامهم بأي عمل'. يذكر أن المئات من ابناء قبيلة مطير اقتحموا القناة عشية الانتخابات التي اجريت في 2 فبراير مطالبين بتسليمهم النائب نبيل الفضل الذي كان يجري مناظرة تلفزيونية مع النائب د.فيصل المسلم.

انتهت التحقيقات المبدئية التي اجرتها الادارة القانونية في بلدية الكويت على خلفية قضية «سرقة الرمال» الى التوصية بالاستغناء عن خدمات مسؤولين اثنين من بين اربعة آخرين اتهموا بالقصور في التعامل مع هذا الملف. وكشفت مصادر لـ «الراي» ان التوصية بالاستغناء عن خدمات المسؤولين المتهمين ستكون على مكتب وزير البلدية الاسبوع المقبل لاعتمادها من قبل الوزير الجديد»، لافتة الى ان «البلدية لن تتهاون في معاقبة المتجاوزين». واوضحت المصادر ان «البلدية سبق لها ان استغنت عن خدمات من تورط في امور وقضايا عدة، ولن تتوانى عن انهاء خدمات من يتورط في اي قضية اخرى مستقبلاً».

تعكف وزارة الكهرباء والماء حاليا على وضع اللمسات النهائية لمشروع العمل بنظام البصمة في الوزارة، لبدء تطبيقه اعتبارا من اول مارس المقبل. وأعلن الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم في وزارة الكهرباء والماء المهندس علي الوزان لـ«الراي» عن عزم الوزارة «بدء تطبيق نظام البصمة على موظفي الوزارة البالغ عددهم 14 الفا و850 موظفا مع مطلع الشهر المقبل». وبين ان «الوزارة أرست مناقصة تنفيذ البصمة على احدى الشركات المتخصصة بكلفة بلغت 768 ألف دينار». وذكر أن «النظام الجديد سيكون مراقبا بكاميرات مثبتة فوق أجهزة البصمة لمنع أي محاولات للتلاعب»

بكلمات حملت مشروع «البناء» وانجازات «ملموسة» ستحقق في «وقت قياسي» وروح تتلمس «ما يريده الناس» وأيادٍ مفتوحة لجميع النواب، اطل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على المشهد السياسي، قبل اعلان التشكيلة الحكومية، عارضا وجهها الجديد «من الأكفاء الفاهمين المدركين لحقائق الأشياء». واعلن المبارك في لقاء مع رئيس تحرير صحيفة «24 ساعة» الأسبوعية المصرية سمير رجب عن تغيير وزاري موسع «تاركا الاختيار بعيدا عن الهوية والتوجه والقبلية أو الخلافات العقائدية والدينية»، مرحبا في نهاية المطاف بـ«من يعارض» لان «الحكم في النهاية للجماهير». وعبر المبارك عن تفاؤله بمستقبل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مضيفا: «دعنا نتفاءل خيرا وهأنذا أذكر بأن يديَّ ممدودتان للأخوة النواب من كل التيارات بلا استثناء، ولنجعل شعارنا البناء... ثم البناء... ثم البناء». وقال : «جئت لكي أحقق انجازات، وانجازات واقعية ملموسة، فأنا أعرف تماما ما يريده الناس لأني أعيش نبضهم وأحيا حياتهم وأشاركهم أفراحهم وأحزانهم، وبالتالي سأركز جل همي على تحقيق تلك الإنجازات في وقت قياسي». من جانب آخر، علمت «الراي» أن المبارك دعا نواباً إلى «لقاء تشاوري» اليوم في مخيم عريفجان الصحراوي في إطار المشاورات الحكومية قبل إعلان الحكومة الجديدة. وعلم أيضاً أن عدداً غير قليل من النواب سيحضرون اللقاء من بينهم نواب إسلاميون فيما تردد أن عدداً من النواب لن يشارك في اللقاء.

ضمن فعاليات اللجنة الكويتية للتضامن مع الشعب السوري (كرامة)، غادر وفد ضم خمسة نواب وعددا من رجال الدين ومواطنين الى الأردن لمساعدة ودعم اللاجئين السوريين هناك وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وسيكون في استقبالهم طاقم السفارة الكويتية في عمان. وقال النائب وليد الطبطبائي لـ”الجريدة” اليوم إن الوفد يضم إضافة إليه كلاً من محمد هايف وجمعان الحربش ومحمد الكندري وعادل الدمخي، يرافقهم د. شافعي العجمي وبسام الغانم، مؤكداً أن الزيارة تأتي انطلاقاً من الموقف الكويتي الداعم للشعب السوري، والمستنكر للمجازر الانسانية التي يرتكبها نظام بشار الأسد تجاه الشعب المدني، وبهدف تقديم مساعدات انسانية الى اللاجئين السوريين في الحدود الاردنية والترتيب، لتقديم كافة المساعدات اللازمة من علاج في المستشفيات الاردنية وخلافه. وأوضح الطبطبائي أنه كان هناك تنسيق قبل المغادرة بين اللجنة الكويتية للتضامن مع الشعب السوري (كرامة) وبين السفارة الكويتية في الاردن “والتي سيكون طاقمها في استقبالنا هناك لتسهيل اتمام مهمتنا الانسانية على الوجه الأكمل”.

كشفت مصادر تربوية مطلعة أن وزارة التربية تتجه إلى احالة عدد من الموجهين الذين كانت اختبارات موادهم سببا في مشكلة صعوبة الاخبارت وتدني نسب النجاح إلى التحقيق ومن ثم سيحالون إلى التقاعد في حال إدانتهم، موضحة أن الوزير المليفي طلب من اللجنة العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية لانجاز التقرير النهائي واتخاذ القرارات المناسبة التي من المتوقع أن تصب في مصلحة الطلاب والطالبات. وقالت المصادر لـ”الجريدة” ان اللجنة الفنية التي شكلها المليفي لمراجعة آلية الاختبارات، طلبت من المناطق التعليمية تزويدها بآلية وضع الاختبارات والمواصفات الفنية الواجب توافرها في اختبارات كل مادة دراسية، وذلك للبدء في عملية التدقيق على مستوى هذه الاختبارات، موضحة أن اللجنة الفنية للتدقيق في الاختبارات عقدت اجتماعها أمس، حيث طلبت اللجنة كذلك من المناطق التعليمية إيضاح آلية توزيع الدرجات للعام الماضي والحالي والتغييرات التي طرأت عليها، فضلاً عن أهمية تحديد عينة عشوائية لكل مرحلة دراسية لكل منطقة تعليمية بواقع ألف طالب مع بيان الفترتين الاولى والثانية، ونماذج اجابات تلك العينة، لبيان صعوبة وسهولة الاختبار.

أكدت وزارة الصحة أن الوضع الحالي لإنفلونزا الخنازير في البلاد لا يدعو الى القلق أو الهلع، مشددة على أن الحالات المرصودة فردية ومتفرقة وليست وبائية، داعية وسائل الإعلام إلى عدم التهويل. وشددت الوزارة في بيان أصدرته اليوم على حرصها على حق المجتمع في المعرفة ونهجها مبدأ الشفافية الكاملة للإعلان عن حالات الانفلونزا، مشيرة إلى أن معدل الإصابة بأنفلونزا الخنازير في عام 2009 وصل إلى 270 حالة لكل مئة ألف من السكان وأصبح 3 حالات فقط في عام 2011 لكل مئة ألف. وأوضحت أن الحالات المكتشفة في مستشفى الجهراء شفيت تماماً ولم يتبق بالمستشفى سوى حالة واحدة فقط قيد العلاج والعزل. وقال مدير إدارة الصحة العامة د. يوسف مندكار إن عدد الحالات المؤكدة بمستشفى الجهراء هو أربع حالات فقط حتى 7 فبراير الجاري وتراجع إلى حوالي تسع حالات فقط في عام 2010 وانخفضت الحالات بنسبة 80% عن مثيلاتها في عام 2010 وتراجعت بصورة ملحوظة حالات الانفلونزا التي أدخلت مستشفى الجهراء حيث كانت 21 حالة خلال عام 2010 و8 حالات فقط خلال عام 2011. معدلات طبيعية وذكر أن معدلات الإصابة تعد ضمن المعدلات الطبيعية المتوقع حدوثها خلال فصل الشتاء وأن الحالات بسيطة وتتماثل للشفاء وتستجيب للعلاج ولم يتبق بالمستشفى سوى حالة واحدة فقط بينما شفيت جميع الحالات الأخرى، مؤكدا أن وزارة الصحة تقوم بتطبيق إرشادات وتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن التشخيص الدقيق بمختبر الفيروسات التابع لإدارة الصحة العامة وعلاج المرضى والعزل بالإضافة إلى متابعة المخالطين وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لهم، مشددا على توفير وزارة الصحة الأدوية اللازمة لعلاج الحالات وتطبيق إجراءات العزل ومتابعة المخالطين وتوفير التطعيم الواقي من الأنفلونزا بجميع مراكز الصحة الوقائية التابعة لوزارة الصحة وإعطائه للفئات السكانية الأكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا. مستشفى الجهراء في السياق ذاته، نفى مدير منطقة الجهراء الصحية د. عادل العصفور وجود إصابات بمرض انفلونزا الخنازير أو السحايا في مستشفى الجهراء، مؤكدا وجود حالة واحدة فقط مصابة بإنفلونزا الخنازير في المستشفى لمسنة وتتماثل للشفاء، اذ كانت تعاني أمراضا أخرى وتم وضعها حاليا في غرفة عزل، مشيرا إلى أن عدد الحالات منذ يناير من العام الجاري بلغ 4 حالات تماثل ثلاثة للشفاء التام. وأوضح العصفور في مؤتمر صحافي اليوم في منطقة الجهراء الصحية أن هناك 7 حالات تم فحصها للاشتباه في إصابتها بالمرض ولكن نتائج الفحوصات المخبرية أظهرت سلامتها، موضحا أن مرض انفلونزا الخنازير مرض موسمي ويظهر في الشتاء بشكل أكبر. وأضاف أنه تم وضع خطة طوارئ لمواجهة الأمراض مستقبلا حيث تم تخصيص غرفتين للعزل بكل جناح مبيناً أيضاً أن هناك جناحا يحتوي على 30 سريرا لم يتم افتتاحه حتى الآن، مشيرا إلى استعداد المستشفى لافتتاحه إذا استدعت الحاجة خاصة انه معزول بشكل كامل. وذكر أن هناك تنسيقا مع مستشفى الأمراض السارية للتنسيق والاستشارة في بعض الحالات. من جانبه أكد مدير مستشفى الجهراء د. حسن الدوسري أن الأوضاع في مستشفى الجهراء مطمئنة ولم تصل الى درجة الوباء، موضحا أن الأوضاع تحت السيطرة ولا داعي إلى الخوف والهلع، مضيفا أن الحالة الموجودة في المستشفى تم إعطاؤها الأدوية اللازمة وهي موجودة في المستشفى للعلاج في الأمراض الأخرى، موضحاً انه سيتم تعيين ناطق رسمي للتنسيق مع وسائل الإعلام والحصول على المعلومة الصحيحة. وفي تصريح آخر لـ”الجريدة”، قال النائب عادل الدمخي ان هذه الزيارة تأتي بهدف تقديم الدعم المعنوي للاجئين السوريين ونصرة لقضيتهم، والعمل على تقديم كافة المساعدات اللازمة لهم.

الآن