أبرز عناوين الصحف ليوم السبت:- البحث عن وزير للداخلية و«محلل» .. د. سعد البراك ينفي نفياً قاطعاً ما تردد حول توزيره .. لمصلحة من إهدار فرصة الإنقاذ؟! .. هدوء في تيماء والصليبية.. وحضور أمني .. 'العمل الشعبي' تضع فيتو على توزير باقر والعليم .. 30 ألف وظيفة في الخاص تنتظر الكويتيين

ابتعاد الشيخ أحمد الحمود الصباح عن التشكيل الجديد للحكومة المقبلة، واصرار الشيخ حمد الجابر العلي على موقفه الرافض لدخولها، ورفض كل من «السلف» و«حدس» أن يكون الوزير المحلل واحدا من الكتلتين بتأكيد من النائب عبداللطيف العميري ان التجمع السلفي لن يشارك في الحكومة، ومشددا في ذات الوقت على ان يراعي تشكيل الحكومة نتائج الانتخابات وما أفرزته من توجهات للكتل والقوى السياسية، وكذلك تجديد النائب رياض العدساني رفضه ان يكون هو الوزير المحلل، وكذلك اعتذار النائب علي العمير عن المشاركة فيها، مع تردد أنباء عن ان النائب أحمد لاري سيكون المرشح لدخول الوزارة كمحلل اذا استمر رفض الكتلة الاسلامية المشاركة فيها.كل ذلك يجعل من وزارة الداخلية والوزير المحلل العقبة والعقدة الكأداء التي تواجه التشكيل مما قد يؤخر اعلانها، وان كانت هناك أنباء «شبه مؤكدة» عن تجاوز هذه العقبة واعلان الحكومة يوم غد الأحد أو بعده يوم الاثنين.أما عن بقية الوزارات فقد تأكد قبول الشيخ أحمد الخالد لحقيبة وزارة الدفاع، كما تبين ان مشاري العنجري سيكون نائبا لرئيس الوزراء وليس النائب الأول له، حيث وافق بصورة نهائية على المشاركة في الحكومة، كما وافق أيضا عبدالمحسن المدعج بصورة نهائية على ان يكون وزيرا. الى ذلك التقى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح مساء أمس نوابا من الحركة الدستورية الاسلامية والتجمع الاسلامي السلفي لاقناعهم بالمشاركة في الحكومة، وسيلتقي اليوم نوابا مستقلين وغدا نواب كتلة العمل الشعبي.في حين تجتمع الكتلة الاسلامية يوم غد الأحد، ويرجح مراقبون ان ينتج عن اجتماعهم قرار يخص من يقبل منهم دخول الحكومة. وذكر مصدر مطلع ان لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء يأتي في إطار التشاور مع الكتل النيابية والقوى السياسية والاستئناس برأيهم حول شكل الحكومة المقبلة ومعرفة تصوراتهم ومرئياتهم حول إسناد الحقائب الوزارية والشخصيات التي يقع عليها الاختيار منذ البداية وقبل الاعلان عن التشكيل الحكومي والتأكيد على الجدية في التعاون مع المجلس خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى ان رئيس الوزراء يريد كذلك ان يستمع من بعض الكتل النيابية التي اعلنت عدم نيتها الدخول في الحكومة عن أسباب عزوفها عن المشاركة وما اذا كانت هناك معوقات تعترض مشاركتهم وتمكن إزالتها مشيرا الى ان الحركة الدستورية والتجمع السلفي عرضا على رئيس الوزراء تصوراتهما حول شكل الحكومة والمقبلة وأسباب تحفظهما في المشاركة فيها. ومن جانبه، دعا النائب عبدالرحمن العنجري في حسابه في «تويتر» القوى الإسلامية الى المشاركة في الحكومة المقبلة وبقوة تجسيدا للديموقراطية البرلمانية، وذكرت مصادر مطلعة انه عرضت احدى الحقائب الوزارية على النائب شعيب المويزري ليكون هو الوزير المحلل في الحكومة المقبلة. ومن جانبه، أعلن النائب نبيل الفضل أنه لن يشارك في الحكومة الحالية التي يتم تشكيلها والاعلان عنها خلال اليومين المقبلين، مشيرا الى أنه ضد مشاركة أي نائب منتخب من الشعب لأول مرة في الحكومة وذلك لعدم اكتسابه الخبرة اللازمة التي تؤهله للمنصب الوزاري. وقال الفضل في تصريح لـ «الوطن»: «أنا شخصيا لا أرى ان هناك مشكلة في المشاركة مع الحكومة، ولكن أعتبر مشاركة نواب سنة أولى برلمان كارثة على النائب نفسه قبل ان تكون كارثة على الحكومة»، مبينا ان أي وزير يحتاج الى خبرة للتعامل مع النواب واللائحة الداخلية والعمل في مجلس الأمة بشكل عام فاذا دخل نائب جديد في الحكومة فانه سيفشل حتما في هذه التجربة، ولذلك من المفترض ألا يقبل أي نائب جديد تولي المنصب الوزاري اذا عرض عليه. ومن جهته، شدد عضو كتلة العمل الشعبي النائب محمد الخليفة على ضرورة ان تطبق الحكومة المقبلة الدستور وتحافظ على المال العام وتحقق المساواة والعدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين، مؤكدا ان الحكومة اذا مانجحت في تحقيق هذا الامر فقد أعادت ثقة الشعب اليها بعدما تزعزعت فيها خلال الحكومة السابقة. وقال الخليفة في موضوع آخر انه سيتقدم باقتراح تجنيس اربعة آلاف من البدون سنويا وتجنيس العسكريين ممن شاركوا في الحروب وفقاً لبند الخدمات الجليلة. وأثنى الخليفة على البدون لاستجابتهم لنداء وزارة الداخلية لهم بعدم التظاهر امس مشير الى ان قضيتهم سيتم حلها خلال المجلس الحالي، وان هناك غالبية نيابية تساند مطالبهم وتسعى لإنهاء معاناتهم. ومن جهته قال النائب الصيفي مبارك الصيفي: على رئيس الوزراء ان يعي حقيقة تركيبة المجلس وما أفرزته الانتخابات وان تتشكل الحكومة بحيث تكون متناغمة ومنسجمة مع التيارات والمجاميع التي يمثلها المجلس وان لايكون التشكيل شاذا عن تركيبة المجلس لنضمن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأشار الصيفي إلى انه مع التوسع في تشكيل حكومة شعبية انطلاقا من الدستور الذي نص على ان الشعب هو مصدر السلطات لافتا الى ان الأهم ألا يكون الوزراء عبارة عن موظفين كبار لدى رئيس الحكومة ولابد ان يكونوا رجال دولة وقادرين على اتخاذ القرارات. وشدد الصيفي على ضرورة ان تتم معالجة قضايا الفساد التي اطاحت بالمجلس والحكومة السابقين واولى هذه القضايا قضية الايداعات المليونية والتي يجب على المجلس متابعتها واعادة الاموال التي صرفت من المال العام الى خزينة الدولة وكذلك كشف الحقائق في قضية مقتل المواطن محمد الميموني للشعب الكويتي. وبين الصيفي انه سيتقدم بمقترح لتكون الكويت دائرة انتخابية واحدة وليست وفقا للقوائم وذلك للقضاء على سلبيات نظام الدوائر الخمس الحالي. وفي شأن آخر، نفى النائب خالد السلطان صحة ما تردد على لسانه في بعض وسائل الاعلام من ان هناك توجهاً لتشكيل كتلة تسمى بـ «المحافظون» وتضم 22 نائبا يمثلون القوى الإسلامية، وقال السلطان في تصريح صحفي ان هذا الخبر عار من الصحة تماما ولم ادل بأي تصريح عن ذلك لأي وسيلة اعلامية. ومن جانبه، أوضح النائب خالد شخير المطيري بأنه يحترم جميع الكتل البرلمانية في مجلس اﻷمة مشيرا الى أنه نائب مستقل ولا يتبع أي كتلة برلمانية او سياسية او غيرها، منوها بأنه يحمل رؤى وتطلعات برلمانية يسعى لتحقيقها على ارض الواقع ايمانا منه بالثقة التي أولاها إياه الناخبون. وذكر المطيري انه حضر اجتماع الكتلة الإسلامية بناء على دعوة من النائب محمد هايف معربا عن اعتزازه وتقديره له ومؤكدا انه لا ينتمي لأي كتلة كانت مشيرا الى انه يمد يد التعاون لجميع الكتل البرلمانية فيما تطرحه من رؤى تساهم في تنمية البلد وتعود بالنفع على المواطن. وفي شأن آخر شارك النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وجمعان الحربش وعادل الدمخي في مظاهرة تضامنية امس مع الشعب السوري على الحدود الاردنية السورية. وأعلن النائب وليد الطبطبائي من الحدود الأردنية السورية الجهاد داعياً الى تسليح الثوار السوريين ولقيت دعوة النائب الطبطبائي للجهاد صدى لدى زميله النائب محمد الجويهل الذي تفاعل معها ودعا له بالقول «اللهم اكتب لزميلي وليد الطبطبائي الشهادة». وفي موضوع آخر أكد النائب سعد الخنفور على ضرورة دعم رجال الإطفاء في كافة النواحي التي يحتاجونها للعمل ولأداء دورهم في مكافحة الحرائق وحوادث السيارات وباقي الأعمال التي تسند اليهم والتي هي في نطاق عملهم اليومي الشاق، وكذلك توفير الدعم المادي المناسب لهم حيث انهم يعملون في ظروف غاية بالصعوبة والخطر. وقال الخنفور «ونحن نتطرق لمثل هذه الأمور نستذكر بالأمس من شاركوا في اخماد الحريق الذي نشب في احدى الادارات التابعة لمطار الكويت الدولي والذي تعاملوا معه بصورة سريعة وسيطروا عليه قبل ان يتوسع لادارات أخرى ودون ان يتضرر أي شي آخر»، مؤكدا ان جميع طاقم إطفاء زام «أ» على وجه الخصوص وباقي الزامات التي تعمل في المطار يستحقون الشكر على ما قاموا به من جهود، لأنهم مثال للشباب الكويتي المخلص ويستحقون كافة الدعم والإشادة. وفيما طالب الخنفور بتكريم هؤلاء الرجال ومكافأتهم على العمل الجبار الذي قاموا به وسرعة استجابتهم في خلال أقل من دقيقة ونصف الدقيقة، شدد على ضرورة ان تعمل الحكومة ممثلة بالإدارة العامة للإطفاء على تحديث أسطولها بأفضل ما يمكن من معدات وآليات مع ضرورة دعم رجالها المخلصين. ورأى أن هناك آليات قديمة ومعدات لا تتواكب مع تطور المكافحة المفترضة والموجودة بالكثير من دول العالم التي قامت بجلب كل ما هو جديد في هذا الخصوص، لافتا الى ان الملاحظ من خلال تعامل رجال الأطفاء مع الحوادث سواء كانت حريقاً أو حوادث سيارات ان التأخير في معالجة تلك الحوادث يكون سببها عدم وجود آليات ومعدات تساعدهم في المكافحة بأسرع وقت ممكن ولذلك وحتى يكون انجاز العمل على أكمل وجه يجب ان تتجه الدولة لطلب أفضل ما هو موجود في السوق العالمية بهذا الشأن.

من المتوقع أن يعطي اليوم السيد هاني حسين رده النهائي بخصوص قبوله حقيبة وزارة النفط من عدمها. ودعت مصادر خاصة هاني حسين الى الموافقة وقبول المنصب الوزاري، لكي يكون هناك مبرر كاف لتقديم البلاغات المتوقعة الى محكمة الوزراء، والتي ستكون - حسب المصادر - تباعاً بعدما يتم الانتهاء من الأول سيقدم الثاني، وبعد الانتهاء منه سيقدم الثالث، بما يؤدي الى ضياع سنته الأولى أمام محكمة الوزراء. وأكدت المصادر ان البلاغ الأول سيقدم بعد أسبوع من أداء الوزير هاني حسين اليمين. والدعوة لقبول حسين الحقيبة الوزارية لا تأتي من منطلق أي عداء شخصي بل من باب الحرص على الثروة الكويتية التي تم انتهاكها بقرارات مسؤول عنها، ومؤداها عدم رعايته المال العام وعدم حفاظه عليه.

نفى الدكتور سعد البراك نفياً قاطعاً ما يتردد حول عروض قدمت له للدخول في الوزارة الجديدة. واكد البراك في تصريح لـ «الوطن» عدم وجود اي اتصال رسمي في هذا الاطار، مشيراً إلى انه ما زال يفضل التفرغ لاعماله الخاصة وخصوصاً انشغاله في الوقت الحالي بتأسيس شركة جديدة تستقطب عناصر فاعلة في مجال الاتصالات. واختتم البراك حديثه مازحاً: «انا راجل مسكين وافضل السير جنب الحيط»!! وتمنى البراك التوفيق لسمو رئيس الوزراء والحكومة الجديدة ولاعضاء مجلس الامة لاستكمال مسيرة البناء لننعم بكويت افضل.

مخاض الاستعداد لمرحلة وتجربة جديدتين في أداء الحكومة، التي عليها أولاً أن تنعطف بالبلاد من حال الفساد، وتردّي التنمية، وغياب ترتيب الأولويات، والمراوحة عند خط الصفر في الإنجاز. وبموازاة مهماتها الملحة هذه، على الحكومة المقبلة أن تكون قادرة على استعادة صلاحياتها، حتى يكون مجلس الوزراء مهيمنا على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير عمل الادارات الحكومية، وهي الاختصاصات التي أناطها الدستور بالسلطة التنفيذية. باختصار، أمام البلاد خياران لا ثالث لهما: إما الانطلاق في عملية إصلاح سياسي – اقتصادي- اجتماعي، وإما التخبط والتردي أكثر، وإلى الخلف استمر! المهمات الجسام التي تنتظرنا أدركها جيداً سمو الشيخ جابر المبارك، فأطلق الركائز الأساسية للحكومة التي يريد ان يشكلها، واختار لها شعار البناء، ومدّ اليد للجميع، وصمم على اختيار وزراء سمعتهم ترن كالذهب، يتمتعون بالقدرة والكفاءة والإدراك، يتعاونون مع المجلس، بغض النظر عن توجهات النواب وانتماءاتهم. هذه هي التزامات الرجل، الذي يريد أن يغلق الباب أمام المحاصصة، أو تقديم المطيع على القادر، أو التنازل عن صلاحيات السلطة التنفيذية. للأسف، فإن القوى السياسية، الشريك الذي لا غنى عنه في اخراج البلاد من ازمتها، لم تلاقه الى منتصف الطريق، ولا حتى الى ربعها. بل تمترست عند خط المقاطعة. فالتيارات السياسية، وخصوصاً كتلة العمل الشعبي، وتجمع السلف، وحدس، اتخذت قراراً سلبياً بالامتناع عن المشاركة في الحكومة. في الأوضاع العادية، يمكن أن يكون قرار عدم المشاركة في تحمل المسؤولية مفهوماً، فلكل طرف سياسي رؤيته، وحسبته، ومصلحته. أما في الاحوال الاستثنائية، كما حالة الكويت، فهذا الخيار ترف. فيه من السلبيات الكثير، بحيث يمكن اعتباره تهرباً من تحمل المسؤولية، أو في أحسن الظن، امتناعاً عن تقديم الجهد المطلوب لمعالجة المشاكل التي تواجهها البلاد. فالكويت هي الأساس، مصلحتها يجب ان تقدم على مصلحة الكتلة أو الحزب أو التنظيم، وأي مصلحة اخرى. أما امتناع قوى سياسية رئيسية، تشكل كتلة برلمانية مؤثرة ووازنة، فيجهض كل محاولات ورغبات ومساعي إخراج الكويت من أزماتها. ثم, ألا يدرك المقاطعون، أو الممتنعون عن المشاركة، ان جابر المبارك يكون انتحارياً إذا شكل حكومة في هذه الأجواء؟! الانتحار لأن حكومته ستكون مكشوفة، بينما هو راغب في ان ينجز. وقد أعطى دليلاً واضحاً على هذه الرغبة في إنجازين كبيرين يحسبان له: الأول مشروع قانون النزاهة، الذي انتظرته الأمة طويلاً، والثاني تأمين إجراء انتخابات تشريعية نزيهة، حرة، نظيفة، وعادلة. ليس من مصلحة الكويت أن يُترك جابر المبارك يقاتل وحيداً، أو يضطر إلى تشكيل حكومة هزيلة، ضعيفة، تكون تكراراً للحكومات السابقة، وتكون محكومة بالفشل مسبقاً. يعزُّ علينا ان نقول إنها فرصة أخيرة للإنقاذ، لأننا لا نفقد الأمل في شعبنا. لكننا نتساءل بألم: لمصلحة من تضييع وإهدار فرصة جديدة، مهمة، للإنقاذ، قد لا تتكرر في وقت منظور؟!

في الوقت الذي شددت فيه وزارة الداخلية مجددا على انه لا تهاون مع اي محاولة لزعزعة أمن البلاد، ضاعفت من الإجراءات الأمنية في محيط السفارات، لا سيما تلك التي تشهد بلدانها إضرابات وتظاهرات، كما انتشرت القوات الأمنية امس في الصليبية وتيماء تحسبا لأي تظاهرات للبدون. وكان يوم أمس على موعد مع مزيد من الاجراءات الأمنية المشددة في عدة مناطق بالبلاد، حيث شهدت منطقتا تيماء والصليبية في محافظة الجهراء، انتشاراً أمنيا مكثفاً لمواجهة دعوات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فسيبوك، وتويتر تحث «البدون» على الخروج في تظاهرات، كما فرضت الداخلية طوقا أمنيا في محيط السفارة السورية بمنطقة مشرف ايضا لمواجهة أي تظاهرات امام السفارة. وتمكن رجال أمن الدولة من ضبط 7 اشخاص من أبناء الجالية السورية في محيط السفارة السورية، حاولوا التظاهر عقب صلاة الجمعة، بينما ساد الهدوء منطقتي تيماء والصليبية في ظل غياب المتظاهرين. تيماء والصليبية وكانت لاجهزة الامنية ممثلة في قوات الامن العام، وقوات الامن الخاصة، ودوريات الامن والنجدة والمرور، استنفرت منذ الساعات الأولى لفجر امس، وحتى انتهاء صلاة الجمعة في محيط منطقتي تيماء والصليبية، وذلك تحسبا للدعوات التي اطلقها عدد من البدون والناشطون السياسيون للتظاهر. وقال مصدر أمني ان وزارة الداخلية اخذت هذه الدعوات على محمل الجد، واستنفرت اجهزتها الامنية للتعامل مع اي طارئ او تجمع قد يتسبب في زعزعة الامن، مما حدا بالوزارة إلى اصدار بيان أمس الأول حذرت من خلاله الدعوة لأي تجمع او التظاهر، مما يعد مخالفة صريحة للقانون، وذكر البيان ان الاجهزة الامنية ستتعامل بقوة وحزم مع أي تظاهرة أو أي تجمع غير مرخصين في أي موقع في البلاد، وليس في منطقتي الصليبية وتيماء فقط. واوضح المصدر ان الاجهزة الامنية اقامت عددا من نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة في منطقتي الصليبية وتيماء، كما تم نشر قوات مكافحة الشغب في ساحة الحرية في تيماء، ولم يستجب البدون للتظاهرات، وبدأت القطاعات الأمنية المشاركة في التأمين، الانسحاب من الموقع مع بداية الثانية عصرا. السفارة السورية وعودة إلى مواجهة اي تظاهرات للسوريين وغيرهم، وبالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها الداخلية في محيط السفارة السورية بمنطقة مشرف، فضلا عن البيانات المتكررة عبر إدارة الإعلام الأمني، والتي تحذر من التظاهر أو التجمع أمام أي سفارة من السفارات العاملة في البلاد، وان أمن السفارات من أمن الكويت، ومسؤولية حمايتها وتأمينها هي من واجبات وزارة الداخلية، حاول نحو 7 اشخاص من أبناء الجالية السورية التظاهر بالقرب من محيط سفارتهم، لكن رجال أمن الدولة تمكنوا من ضبطهم واحالتهم إلى جهات الاختصاص. وأبلغت مصادر القبس ان الإجراءات الأمنية متواصلة لحفظ الأمن، وتكريس الانضباط، وان تعليمات صدرت من قياديي الداخلية بأنه لا تهاون مع اي شخص يزعزع الأمن، ويخالف القوانين المعمول بها في البلاد.

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز انتقاداً شديد اللهجة إلى روسيا والصين, مؤكداً أن استخدامهما 'الفيتو' لمنع صدور قرار بشأن سورية, أدى إلى 'اهتزاز' ثقة العالم كله في الأمم المتحدة. وجاء موقف خادم الحرمين تزامناً مع استمرار الاتصالات الدولية لعقد 'مؤتمر لأصدقاء سورية', وسط استمرار الحملات الوحشية ضد المدنيين والتي حصدت أمس 63 قتيلاً على الأقل غالبيتهم في حمص, في حين اهتزت حلب على وقع تفجيرين انتحاريين أسفرا عن سقوط 28 قتيلاً و235 جريحاً. (راجع ص 24 و25) وفي كلمة مقتضبة تحمل الكثير من المعاني والرسائل في أكثر من اتجاه, خلال استقباله, أمس, حشداً من العلماء والأدباء والمفكرين والإعلاميين من داخل المملكة وخارجها لمناسبة مشاركتهم في مهرجان الجنادرية, قال خادم الحرمين: 'نحن في أيام مخيفة مخيفة, ومع الأسف الذي صار في الأمم المتحدة في اعتقادي هذه بادرة ما هي محمودة أبداً, كنا وكنتم نعتز بالأمم المتحدة تجمع وما تفرق, تنصف وما يتأمل منها إلا كل خير, لكن الحادثة التي حدثت ما تبشر بخير لأن ثقة العالم كله في الأمم المتحدة ما من شك أنها اهتزت'. واضاف ان 'الدول مهما كانت لا تحكم العالم كله أبداً أبداً, بل يحكم العالم العقل, يحكم العالم الإنصاف, يحكم العالم الأخلاق, يحكم العالم الإنصاف من المعتدي', في إشارة ضمنية إلى الجرائم المستمرة بحق المدنيين في سورية. في سياق متصل, ناشد عدد من العلماء دول مجلس التعاون الخليجي إرسال قوات 'درع الجزيرة' الخليجية المشتركة إلى سورية, للوقوف في وجه آلة القتل التابعة للنظام, خلال مهرجان نظمه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, بعد صلاة الجمعة في الدوحة. وفي بروكسل, أكد ديبلوماسيون, أمس, ان الاتحاد الأوروبي سيفرض في نهاية الشهر الجاري حظراً على صادرات الفوسفات السورية, ويجمد ودائع المصرف المركزي السوري ويمنع تجارة الألماس والمعادن مع هذا البلد, بعد التوصل إلى اتفاق بين دول الاتحاد ال¯27 لتعزيز العقوبات على نظام دمشق. من جهتها, دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة, أمس, مجلس الأمن الدولي لإحالة 'الجرائم ضد الانسانية' التي ترتكب في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية. وفي سورية, دخلت حلب, ثاني كبرى مدن البلاد, دوامة 'حمام الدم', أمس, حيث قتل 28 شخصاً وأصيب 235 آخرون بجروح في 'تفجيرين ارهابيين' استهدفا 'فرع الأمن العسكري ومقر كتيبة قوات حفظ النظام'. وحمل 'الجيش السوري الحر' وهيئات الثوار النظام المسؤولية عن الانفجارين 'بهدف تحويل الأنظار عما يرتكبه من مجازر' في مناطق أخرى, سيما حمص ودرعا وريف دمشق. في المقابل, اتهم النظام أطرافاً 'مدعومة من دول عربية وغربية' بتنفيذ التفجيرين, مطالباً 'من يستضيف ويدعم ويمول ويسلح هذه المجموعات الارهابية بتسليمه هؤلاء المجرمين والارهابيين بموجب القانون الدولي'. وجاء الاتهام في رسالة وجهتها وزارة الخارجية السورية الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن والامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلي والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ومجلس حقوق الانسان في جنيف. وبالتوازي مع تفجيري حلب, استمرت الحملة الوحشية على حمص, حيث اقتحمت الدبابات حي الإنشاءات ونكلت بالأهالي, وواصلت قصف الأحياء المنتفضة مستخدمة جميع أنواع الأسلحة الثقيلة. وتحت شعار 'روسيا تقتل أطفالنا' خرجت تظاهرات حاشدة في أنحاء سورية, سيما في دمشق وضواحيها, إلا أن قوات الأمن واجهتها, على جري عادتها, بالرصاص الحي وتطويق المساجد ونشر القناصة على المباني. وفي المحصلة, أفادت لجان التنسيق المحلية والهيئة العامة للثورة عن مقتل ما لا يقل عن 63 شخصاً, أمس, بينهم 3 نساء ونحو 5 أطفال, و39 منهم في حمص وحدها.

اعاد رفض الكتل البرلمانية المشاركة في الحكومة خلط أوراق التشكيلة الوزارية, من دون ان تستبعد المصادر المطلعة على اجواء المشاورات التي اجراها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال عطلة نهاية الاسبوع حسم الصيغة الحكومية يوم غد الاحد بالتنسيق مع المراجع العليا, على ان يتم الاعلان عن التشكيلة الجديدة الاثنين المقبل. وفي سياق المشاورات الحكومية, التقى سمو رئيس الوزراء في منزله بالمسيلة مساء امس ممثلين عن الحركة الدستورية الاسلامية 'حدس' والتجمع السلفي, من دون ان تفضي المعلومات المتوافرة الى حصول انفراجات واسعة خصوصا في ظل تمسك 'حدس' برفضها المشاركة في الحكومة', وترحيب الوزير السابق احمد باقر المحسوب على السلف بالمشاركة. كما استقبل المبارك وفدا من كتلة العمل الشعبي ابلغه رفضها المشاركة في الحكومة واستعدادها لدعم 'وزراء رجال دولة ومنحهم فرصة للعمل والانجاز ومن ثم مواجهتهم بقوة اذا لم يبدأوا الاصلاح', مشيرة الى ان 'الشعبي' وضعت 'فيتو على منح اي حقيبة للوزيرين السابقين احمد باقر ومحمد العليم'. في غضون ذلك, أكدت المعلومات ان حقيبة وزارة الدفاع استقرت على رئيس الاركان الفريق الشيخ احمد الخالد, فيما ستسند حقيبة الداخلية الى الفريق الشيخ احمد النواف, و لم يتم حسم اسم المحلل رغم ترجيح كفة النائب عمار العجمي. وعن تمثيل الكتل في الحكومة الجديدة, قال النائب عبدالرحمن العنجري عبر 'تويتر' انه 'على الأغلبية البرلمانية الإسلامية أن تشارك في الحكومة وبقوة, تجسيدا للديمقراطية البرلمانية', مضيفا انه في 'الديمقراطية البرلمانية الاغلبية تشكل الحكومة أما الأقلية فتصبح معارضة وتشكل حكومة ظل ولكن للأسف في الكويت الوضع عجيب'. وعلى جبهة الاصطفافات النيابية, نفى النائب خالد السلطان صحة ما تردد من أن هناك توجهًا لتشكيل كتلة تسمى ب¯ 'المحافظون' وتضم 22 نائبًا اسلاميا, قائلا في تصريح له: ان 'هذا الخبر عار تمامًا عن الصحة'. من جهته, أكد النائب د.خالد شخير المطيري أنه 'نائب مستقل ولا يتبع أي كتله برلمانية أو سياسية أو غيرها', موضحا انه حضر اجتماع الكتلة الإسلامية بناء على دعوة من النائب محمد هايف.

علمت “الجريدة” من مصدر حكومي بارز أن الجهات الحكومية المعنية بالتوظيف تستعد لإطلاق أهم المشاريع الوظيفية الخاصة بتوظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، بهدف تخفيف الأعباء الوظيفية والضغط عن الأجهزة الحكومية والرسمية. وكشف المصدر أن ديوان الخدمة المدنية، بالتعاون مع هيكلة القوى العاملة، سيدشن مشروعاً جديداً لتوظيف أكبر عدد من الكويتيين في القطاع الخاص، من خلال توفير 30 ألف وظيفة، من شأنها الحد من إقبال الكوادر الوطنية على العمل في القطاع الحكومي، وإفساح المجال أمام شركات القطاع الخاص الوطنية لتوظيف أكبر عدد من الكويتيين واحتضان مشاريعهم وأفكارهم. وأشار إلى أن هيكلة القوى العاملة وديوان الخدمة المدنية أعلنا التعاون مع جهات حكومية وخاصة عدة، منها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمجلس الأعلى للتخطيط والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغرفة تجارة وصناعة الكويت، لتنفيذ خطة المشروع تمهيداً لإطلاقه. وأكد المصدر أن هذا المشروع سيساهم في الحد من التضخم الوظيفي الكبير الحاصل في القطاع الحكومي، وسيخفف الأعباء المالية التي يتكبدها الباب الأول من الميزانية الخاص بالرواتب والأجور، لافتاً إلى أن الحكومة ستقدم امتيازات كبيرة للشركات التي توظف أكبر عدد من الكويتيين، لكنها في الوقت نفسه ستضع ضمانات لتوظيف الكوادر الوطنية للحد من تسريحهم أو إنهاء خدماتهم.

كشف مصدر وزاري لـ”الجريدة” أن الفتوى والتشريع والمجلس الأعلى للتخطيط أنجزا مشروع قانون محاسبة القياديين، تمهيداً لرفعه إلى الحكومة الجديدة لاعتماده على طريق إقراره في مجلس الأمة، كأحد القوانين المهمة إلى جانب هيئتي النزاهة ومكافحة الفساد. وقال المصدر إن الجهات المعنية في الحكومات الثلاث السابقة كانت عكفت على تعديل هذا المشروع ودراسته، باعتباره من المشاريع الحكومية المهمة، حيث يتضمن وضع قياديي الدولة من وكلاء وزارات ورؤساء هيئات ووكلاء مساعدين عند مسؤولياتهم تجاه العمل في الحكومة وتنفيذ خططها وبرامجها، خصوصاً في ما يتعلق بمتابعة مشاريع التنمية وأداء العاملين في وزاراتهم ومدى التزامهم بتنفيذ برامج عمل الحكومة. يذكر أن المشروع بقانون يقترح تشكيل لجنة عليا لمتابعة أداء القياديين وتقديم تقارير دورية عن عملهم إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات الخاصة بشأنهم ومكافأتهم عند الإنجاز ومعاقبتهم عند التقصير والإخفاق. وأضاف المصدر أن المشروع بقانون سيشمل أيضا آلية تعيين القياديين، والشروط الواجب توافرها في كل مرشح للمناصب القيادية، وضرورة أن يكون تدرج في العمل داخل الوزارة، وألا يكون من خارجها، فضلاً عن العمل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيضع فترة محددة لبقاء القيادي في منصبه، وسناً معينة لذلك.

ضربت قوات الأمن طوقا حديديا حول المداخل والمخارج المؤدية إلى مبنى السفارة السورية في منطقة مشرف لمنع المتظاهرين من تنظيم اعتصام احتجاجا على ممارسات النظام السوري الوحشية ضد المدنيين العزل. وحالت قوات الأمن المدعومة بأفراد من القوات الخاصة دون وصول عدد من المتظاهرين الذين تجمعوا على مقربة من سور السفارة لتنظيم الاعتصام، حيث لوحظ وجود محاولات من قبل عدد قليل من المواطنين وأبناء الجالية السورية المقيمة في الكويت لتنظيم التظاهرة تضامنا مع الشعب السوري إلا ان رجال الأمن نجحوا في تفريقهم قبل ازدياد أعدادهم من خلال القاء القبض على سبعة سوريين، وبالفعل نجح بعض افراد قوات الأمن بعد عدة محاولات من تفريق التظاهرة وإقناع المعتصمين الذين لم يتجاوز عددهم 15 شخصا بأن السلطات الكويتية التزمت بقرار مجلس دول التعاون الخليجي وطلبت من السفير السوري بسام عبد المجيد مغادرة أراضيها. ولوحظ وجود طائرة هيلوكبتر تحلق فوق سماء المنطقة.

تسابقت أمس التحركات «الحكومية» و«النيابية» لانهاء تركيبتهما الجديدة قبل موعد الجلسة الافتتاحية الاربعاء المقبل، وسط معلومات عن «مأزق» يواجه الحكومة حاليا بعد تعثر محاولات ايجاد «النائب المحلل» لاضفاء الشرعية الدستورية عليها فيما دخل الموقف الدستوري طرفا في المعادلة مع اعلان الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي «الراي» جواز شرعية الحكومة في غياب التمثيل النيابي، في حين رأى آخرون أن غياب «المحلل» يشكل مخالفة دستورية لا يمكن تجاوزها وقد تحدث سابقة في تاريخ الحكومات الكويتية تستدعي ربما اعادة التكليف فالتشكيل. وعلى صعيد الحراك النيابي علمت «الراي» ان كتلة إسلامية جديدة تتشكل تضم النواب محمد هايف واسامة المناور ونايف المرداس وعبدالله البرغش وبدر الداهوم والدكتور محمد الهطلاني وأحمد مطيع على ان يختار اعضاؤها اسما لها بعد اجتماع قد يعقد السبت او الاحد في ديوانية النائب هايف بعد عودته من الاردن. وكشفت مصادر نيابية لـ «الراي» ان «اشكالية أو عقدة المحلل التي تواجه حكومة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تعود الى حالة عدم رضا الغالبية البرلمانية عن تسريبات التشكيل او لعدم رغبتهم بتكرار تجارب من سبقهم من الاعضاء الذين خسروا مقاعدهم النيابية، نتيجة انحسار شعبية الحكومة في الشارع، وتاليا قد تدفع بالمبارك الى الاستعانة بأي محلل من مخرجات الانتخابات «الفرعية». لكن المصادر رأت ان «هذه الخطوة تخالف تطلعات الشارع الكويتي، وستكون بمثابة بداية غير محمودة للحكومة الجديدة ومغايرة لمواصفاتها التي بشر بها رئيسها في تصريحات اعلامية سابقة». وكشف الفيلي «ان تشكيل الحكومة جائز من دون ان تشمل أي نائب من البرلمان، اذ ما ثبت استثنائية عدم رغبة مشاركتهم فيها لوجوب التشكيل الحكومي بأي حال من الاحوال». وقال الفيلي: «لا أحبذ الحديث عن افتراض الاستثناء» وهو «عدم مشاركة النواب في الحكومة ما لم يثبت الافتراض»، مضيفا: «ولكني أرى بجواز تشكيلها حتى من دون تمثيل برلماني لأنه لا يمكن للبلد ان يكون من دون حكومة». وأوضح قائلا: «ليس هناك ما يسمى بالمحلل النيابي في التشكيل الحكومي لكن يجب ان تشمل أي حكومة على اقل عدد ممكن القبول به من اعضاء المجلس»، مبيناً ان «العزوف النيابي عن المشاركة في الحكومة قد يعود اما لعدم الرضا عن مشروع ومكونات التشكيل الحكومي وهو ما يستوجب على رئيس الوزراء اعادة النظر في مكونات حكومته المرتقبة وهو أمر تتحمل مسؤوليته الحكومة وإما ان يكون ناتجا عن عدم رغبة اعضاء السلطة التشريعية للمشاركة وهو ما يعتبر تمردا منهم على النصوص الدستورية وهو أمر يتحمل مسؤوليته النواب وهاتان الحالتان فرضيتان لم تثبت صحتهما حتى الآن». وعن الموقف القانوني من الحكومة في حال استعانت بمحلل نيابي من مخرجات الانتخابات الفرعية قال الفيلي: «من الناحية القانونية لا يوجد ما يثبت حتى الآن ان هناك نائبا مخالفا لقانون تجريم الانتخابات الفرعية ما لم يكن هناك حكم قضائي نهائي، وعندها سيكون بالامكان التعليق على صحة تعيينه في السلطة التنفيذية هذا من الناحية القانونية». وتابع: «أما من الناحية السياسية فدخول أي نائب مشارك في الانتخابات الفرعية في الحكومة المقبلة خطأ يتحمله اعضاء السلطة التنفيذية لقبولها احدهم او اكثر من ضمن مكوناتها وأيضا تتحمله السلطة التشريعية لعزوف مكوناتها عن الدخول في التشكيلة الحكومية ما اضطر الاخيرة بالاستعانة بمثل هؤلاء النواب». من جانب آخر، عبر النائب الدكتور خالد شخير المطيري عن احترامه للكتل البرلمانية لافتا الى انه لا يتبع اي كتلة سياسية أو برلمانية. وأوضح شخير انه حضر اجتماع الكتلة الإسلامية «بناء على دعوة كريمة من النائب محمد هايف»، مضيفا: «لا أنتمي الى أي كتلة كانت ويداي ممدودتان للكتل البرلمانية جميعا من اجل التعاون بما يعود بالنفع على الكويت».

الآن