قبال على ديون بنوك منطقة اليورو الطرفية .. بقلم ماري واتكنز

رغم كل عدم اليقين فيما يتعلق باليونان، كانت أسواق السندات الأوروبية ترتفع بقوة. وقال مصرفيون إن ضخ البنك المركزي الأوروبي 489 مليار دولار عبارة عن قروض لأجل ثلاث سنوات في النظام المالي الأوروبي لم يقدم فقط أموالاً غير محدودة ورخيصة للبنوك، بل ساعد على إغراء المستثمرين وافري السيولة للقدوم إلى أسواق السندات العامة، البلدان الطرفية في منطقة اليورو على نحو خاص.

وخلال الأسبوع الماضي أعاد بنك إنتيسا سانباولو الإيطالي افتتاح سوق ديون مصارف البلدان الطرفية، بعد توقف استمر أربعة أشهر، وذلك بإصدار سندات غير مضمونة بقيمة 1.5 مليار يورو، ولأجل 18 شهراً.

وبعد يوم جمع سانتاندر الإسباني ملياري يورو من إصدار سندات مغطاة أجلها ثلاث سنوات، وهو شكل من الديون آمن للغاية، يعد الأول في إسبانيا منذ أيار (مايو) 2011. وتبعت ذلك هذا الأسبوع، بنوك بانستو، وبانكو ساباديل، و BBVA الإسبانية.

وكان هناك أيضاً طلب قوي على أصول الشركات. وجمعت شركة تشغيل الاتصالات الإسبانية، تيليفونيكا، 1.5 مليار يورو يوم الثلاثاء، حيث اجتذبت ما قيمته عشرة مليارات يورو من أوامر الشراء، وذلك بعد رسبول، وإبردرولا، وغاز ناتشورال، في إسبانيا، و CRH في إيرلندا، وإيني، وأتلانتيا في إيطاليا.

ويقول إدوارد فارلي، وهو مدير صندوق في براميريكا: ''بدأت السوق العام بحالة من الاندفاع، وباستطاعتك التقاط كثير من العوائد في بلدان منطقة اليورو الطرفية. وغالباً ما نوعت هذه الشركات موارد الدخل خارج أسواقها المحلية، وحتى إذا عجزت بلدان الديون السيادية عن الوفاء بالتزاماتها، فإن جهات كثيرة تظل على ما يرام''.

يؤكد بيع سندات أتلانتيا بقيمة 1.6 مليار يورو التحول الدراماتيكي للمشاعر تجاه بلدان أوروبا المثقلة بالديون. وعلى الرغم من الاقتصاد المحلي الصعب الذي تواجهه أتلانتيا، فقد اجتذب بيع سندات الشركة ما قيمته ثمانية مليارات يورو من أوامر الشراء، وتم إصدارها بزيادة نحو 15 نقطة أساس في المكان الذي يتم فيه تداول سنداتها.

ويقول تورستن إيلنغ، الرئيس المشارك لفريق شراكة المعدلات الأوروبية في باركليز كابيتال، إن ما يسمى بعملية إعادة التمويل الأطول أجلاً من جانب البنك المركزي الأوروبي، أقنعت المستثمرين بالنظر مرة أخرى إلى الأصول مرتفعة العوائد. ويضيف: ''الباب مفتوح لإصدارات السندات المغطاة والسندات الممتازة غير المضمونة في البلدان الطرفية. من المؤكد أن هناك طلباً من المستثمرين وهو مدفوع بعمليات إعادة التمويل طويلة الأجل''.

واستقطب إصدار بنك سانتاندر الأخير للسندات المغطاة طلبيات تزيد قيمتها على ثمانية مليارات يورو، وكان ما يزيد على 80 في المائة من المستثمرين من بقية أوروبا، أما النسبة المتبقية فكانت من أبناء البلد.

لكن مراقبي الأسواق يقولون إن الصفقات من قبيل السندات الممتازة غير المضمونة التي أصدرها بنك إنتيسا لها صلة أقل بالاعتبارات الاقتصادية المحضة ولها صلة أكثر بالانتهازية.

ويقول ستيف هاسي، نائب الرئيس الأول في دائرة أبحاث الدخل الثابت في ألاينس – بيرنشتاين، إن قرار إنتيسا جمع المال عبر إصدار سندات ممتازة غير مضمونة مثير للاهتمام، إذا أخذنا في الاعتبار أنه كان يمكن للبنك أن يحصل على تمويل أرخص بكثير من البنك المركزي الأوروبي.

وإذا أخذت بالرأي القائل إن عملية إعادة التمويل طويلة الأجل هي بوليصة تأمين، فإن إصدار سندات ممتازة غير مضمونة من قبل بنك وطني بارز في بلد طرفي في منطقة اليورو في الوقت الراهن يتعلق حقيقة بإعادة ''زرع الثقة'' في السوق.

ويقول آخرون إن هذه الصفقة ذات الأجل القصير ساعدت في تعديل التوقعات فيما يتعلق بالسعر الذي ينبغي أن يتم فيه تداول سندات بنوك البلدان الطرفية، مع تحديد السياسة التي سيتم اتباعها مستقبلاً إزاء وكالات التصنيف بشكل واضح. لكن بعضهم يتساءل كم صفقة أخرى ستكون هناك من صفقات إصدار السندات الممتازة غير المضمونة من قبل بنوك الدرجة الثانية: سيكون من الصعب على أي بنك أقل من البنوك الوطنية البارزة أن يصدر سندات ممتازة غير مضمونة حالياً، حتى في ظل تزايد ثقة الأسواق جراء عمليات التمويل طويلة الأجل.

ويقول إلينغ إنه بينما توجد أيضاً رغبة في قيام بعض بنوك البلدان الطرفية في منطقة اليورو بإصدار سندات مغطاة ذات أجل أطول في السوق العامة، تظل القضية الحقيقية ما إذا كانت تكلفة التمويل تجعل ذلك خياراً جذاباً، إذا أخذنا في الاعتبار أنه يمكن لهذه البنوك حالياً الوصول إلى الأموال قصيرة الأجل من البنك المركزي الأوروبي بسعر فائدة 1 في المائة.

هذه هي الأيام الأولى للتحسن في دين البلدان الطرفية. فحسب ديلوجيك، تم منذ شهر كانون الثاني (يناير) جمع 5.9 مليار دولار في أسواق رأسمال الدين في إيطاليا، لكن هذا المبلغ يقل بنسبة 76 في المائة عن المبلغ الذي تم جمعه في الفترة نفسها من العام المنصرم، وهو أقل مجموع منذ عام 1997.

ويؤكد المتداولون والمستثمرون أن خطر عجز اليونان غير المنظم عن سداد ديونها وخطر انتشار العدوى في منطقة اليورو ما زال قائماً. وحسب تعبير أحد المصرفيين، فإن المستثمرين الدوليين يعودون بحذر إلى البلدان الطرفية وقد أصبحوا انتقائيين جداً.

وكان هناك طلب قوي على السندات الإسبانية الجديدة يوم الأربعاء، وسط مؤشرات متزايدة على أن قيام البنك المركزي الأوروبي بضخ السيولة لمدة ثلاثة أعوام يعزز الأسواق.

وباعت إسبانيا ما قيمته أربعة مليارات يورو من السندات المستحقة في عام 2022، مع زيادة سجلات الطلبيات على ستة مليارات يورو. وكانت إسبانيا قد خصصت في البداية سندات للبيع بمبلغ يراوح بين ملياري يورو وثلاثة مليارات يورو. وهذه أول مرة يحدث فيها ذلك.