(تحديث1) كتلة التنمية تلتقي المبارك اليوم

وافق 21 نائباً اجتمعوا في ديوان النائب د. فيصل المسلم امس على مجموعة من القوانين وهي قانون مكافحة الفساد، وقانون منع تضارب المصالح، وقانون حماية المبلغ، وقانون كشف الذمة المالية للقياديين بما فيهم رئيسي السلطتين والوكلاء المساعدين بأجهزة الدولة، وقانون هيئة الفتوى والتشريع، وقانون الاستقلال المالي والإداري للقضاء، وقانون مخاصمة القضاء، وكذلك تعديلات تشريعية على قانون ديوان المحاسبة تمنحه حق مراقبة المشاريع اثناء تنفيذها بالاضافة الى الرقابة السابقة واللاحقة التي يتمتع بها واعطاءه صلاحية إحالة المخالفات الى النيابة العامة وحق مراقبة المصروفات الخاصة وتقديم تقارير بشأنها الى مجلس الأمة.

وقال المسلم بأن تلك القوانين قد تم توقيعها من قبل بعض النواب، وستقدم فور اداء النواب لقسمهم في مجلس الأمة لتأخذ مكانها على جدول أولويات مجلس الأمة، مبيناً ان من بين تلك القوانين ايضا اخرى تنموية وهي قانون انشاء أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية، وقانون بنك الكويت للتنمية للإشراف على الخطة التنموية، قانون الوظائف القيادية مؤكداً على ان القوانين كافة التي تم الاتفاق والتوقيع عليها ستعرض على النواب الاخرين ممن لم يحضروا الاجتماع، وسنصدر وثيقة بشأن تلك القوانين وتوضيحها ممشيراً الى أن معظمها طرحت سابقا في اللجان ومعروفة آراء النواب والحكومة حولها.

وقال المسلم نيابة عمن حضروا الاجتماع: 'نحن نقول لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ان هذه أيادينا ممدوة بهذه القوانين وسنتقدم فيها فور قسمنا ونتمنى ان تتلاقى الايادي عليها'، مشدداً على ان المجتمعين في الديوان ليسوا كتلة وليسوا تيار بل ان الاجتماع تضمن كتل وتيارات ونواب مستقلين.

وعبر المسلم عن تقدير المجتمعين للإشارات الايجابية من رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل الوزارة ومراعاة الاغلبية البرلمانية والتأكيد على اختيار رجال دولة بعيدا عن شراء الولاءات، مطالباً ونطالب من الرئيس ترجمة تلك الرسائل
واقعياً وإلتزام الحيادية الحكومية في مسألة اختيار هيئة المجلس.

واعرب المسلم عن رأيه الصريح في نجاح المرحلة المقبلة قائلا: 'لنجاح المؤسسة البرلمانية يجب ان ينجح الكل من النواب
ولكي تنجح سلطات الدولة يجب ان تنجح كافة السلطات، وان يتم الابتعاد عن نهج الفردية في إدارة البلد ، وان يسود التعاون واحترام الحريات واحترام القانون والبعد عن العنف'، مشدداً يجب الا يحملنا الشعب المسؤولية كاملة عن تطوير البلد فنحن جزء من سلطات البلد وليس كلها.

واكد المسلم على ان النواب المجتمعون تبادلوا الرأي للتنسيق بشأن الوصول الى اللجان البرلمانية لدعم تلك القوانين وانجازها، متداركاً بأنهم من خلال ذلك لن يقطعوا الطريق على الآخرين بالنسبة للوصول الى عضوية اللجان، موضحاً ان لهم اتصالات مع اطراف أخرى لم يحضروا الاجتماعات، لافتاً الى ان النواب توافقوا على استمرار التنسيق فيما بينهم.

تجدر الإشارة الى أن النواب الذين حضروا إجتماع المسلم هم:- رياض العدساني وعبداللطيف العميري ومحمد الكندري ومحمد هايف وخالد السلطان وعادل الدمخي وفيصل اليحيى ومناور نقا العازمي وشعيب المويزري وجمعان الحربش وفلاح الصواغ وشايع الشايع واسامة الشاهين ومحمد الهطلاني ومحمد الدلال وحمد المطر وبدر الداهوم وعمار العجمي ونايف المرداس وعبدالله البرغش واحمد بن مطيع،

ومن ناحية أخرى حددت المستشارة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الامة  الدكتورة عزيزة الشريف الاجراءات اللائحية لجلسة افتتاح  الفصل التشريعي الرابع عشر  دور الإنعقاد الأول والمقررة يوم الاربعاء المقبل .

واشارت الرشيف الى ان تلك الاجراءات كالتالي:
1.    تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم

2.    إلقاء النطق السامي

3.    كلمة رئيس السن للترحيب

4.    قراءة مرسوم الدعوة طبقا لنص المواد : 87 من الدستور و 68 من اللائحة .

5.    إلقاء الخطاب الأميري   طبقا لنص المادة: 104 من الدستور.

واضافت : ثم سترفع الجلسة لمدة  نصف ساعة ، لتعود للانعقاد وفق الاجراءات التالية :

6.             قراءة مرسوم تشكيل الوزارة  طبقا لنص المادة: 68 من اللائحة .

7.             أداء اليمين الدستورية  طبقا لنص المادة: 91 من الدستور.

8.  اجراء انتخاب الرئيس ونائبه طبقا لنص المواد: 92 من الدستور و 28 من اللائحة

أولاً : يفوز من يحصل علي أغلبية مطلقة من أصوات الحاضرين ( نصف + واحد علي الأقل من أصوات الحاضرين ) .

ثانياً : إذا لم يحصل أي مرشح علي الأغلبية المطلقة يعاد التصويت ويفوز من يحصل علي الأغلبية النسبية ، أي الأكثر أصواتاً حتى لو كان أقل من النصف بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات وإن تساوي مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرحلة الثانية .

ثالثاً : إذا تساوي أكثر من واحد في الحصول علي الأغلبية النسبية تجري القرعة بينهم .

9. انتخابات امين السر والمراقب طبقا لنص المواد: 34 ، 35 ، 36 من اللائحة 

أولاً : يفوز من يحصل علي الأغلبية المطلقة ( نصف + واحد من عدد الحضور ) .

ثانياً : إذا لم يحصل أي مرشح علي أغلبية مطلقة يعاد التصويت بين جميع المرشحين ويفوز منهم من يحصل علي الأغلبية النسبية أي أكثر الأصوات حتى لو كانت اقل من نصف العدد.

ثالثاً : في حال التساوي في عدد الأصوات بين الحاصلين علي أغلبية نسبية تجري القرعة بينهم .

10.  انتخاب أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة.  طبقا لنص المواد: 105، 93 من الدستور و 42 ، 43 ، 44 ، 45 من اللائحة .    

1-     يفوز فيها من يحصل علي الأغلبية النسبية ( أكثر الأصوات ) علي التوالي وعند التساوي تجري القرعة.

2-     ينتخب النائب ثلاثة أعضاء من المرشحين للجان المشكلة من سبعة أعضاء  في اللجان ( المالية ، التشريعية ، المرافق العامة ، الميزانيات ) .

3-  ينتخب النائب عضوين فقط من المرشحين للجان المشكلة من خمسة أعضاء (بقية اللجان الدائمة واللجان المؤقتة) .

4-     لا يجوز للعضو أن يشترك في أكثر من لجنتين دائمتين .

5-  لا يجوز للعضو أن يكون رئيساً أو مقرراً لأكثر من لجنة دائمة واحدة أو أن يكون رئيساً للجنة دائمة ومقرراً للجنة دائمة أخري .

6- بطلان التصويت:  طبقا لنص المادة: 36 من اللائحة .

أ‌-  لا يجوز أن تدرج في ورقة التصويت أسماء غير المرشحين وإلا اعتبر التصويت لغير المرشحين باطلاً وصح التصويت فيمن عداه .

ب‌- إن جاوز عدد الأسماء الصحيحة الواردة في ورقة الانتخاب من بين المرشحين العدد المطلوب انتخابه بطلت الورقة كلها .

ت‌- يعتبر التصويت غير صحيح إذا وقع خطأ في اسم المرشح يثير لبساً في تحديد شخصيته ، وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر .

11.    انتخاب رئيس اللجنة ومقررها .

أ – يتولي رئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع لانتخاب رؤسائها ومقرريها .

ب- تجتمع كل لجنة بحضور أغلبية أعضائها علي الأقل في الموعد والمكان المحددين.  مادة 180 من اللائحة .

 ويفوز بمنصب الرئيس أو المقرر من يحصل علي أغلبية نسبية من أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين ، فإن تساوت الأصوات بين المرشحين تجري القرعة