أبرز عناوين الصحف ليوم الاثنين:- الانتخابات التكميلية للبلدي 6 مارس المقبل ..الطلاب إلى مجلس الأمة.. الأربعاء.. الحمود نائبا اول وزيرا للداخلية .. محافظ «المركزي» يستقيل بسبب الهدر في الميزانية

أشاد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر بضبط مفتشي فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة بالتعاون مع فريق الكشاف الاحترازي التابع لادارة الأغذية المستوردة 15 طنا من الاغذية الفاسدة. وأكد صفر انه سيتم كشف كل ما يتم ضبطه من مواد غذائية فاسدة للجمهور وبكل شفافية مبينا ان ذلك يعد رسالة تحذيرية لضعاف النفوس من التجار الذين يعملون على تداول تلك المواد. وأوضح ان تلك المواد ضبطت بالمخازن الواقعة بمنطقة الري مؤكدا مواصلة عمليات الرقابة والتفتيش وعدم التوقف إطلاقا حرصا على سلامة المستهلكين. وأشار الى أنه سيتم إتلافها واتخاذ كل الإجراءات القانونية وإحالة القضية برمتها إلى النيابة التجارية لاتخاذ أقصى العقوبات ضد المتاجرين بصحة البشر مؤكدا أنه سيدعم فريق الكشاف الاحترازي لتعاونه مع جميع أفرع البلدية بالمحافظات إلى جانب مواصلة رصد كل المخالفات والتجاوزات خاصة المتعلق منها بالجانب الغذائي. من جانبه، أكد مدير فرع بلدية العاصمة فالح الشمري أن الحملات التفتيشية مستمرة على مدار الساعة لتشمل جميع المحال الغذائية والاسواق المركزية والمخازن بهدف قطع الطريق امام المتجاوزين لانظمة ولوائح البلدية. وأشار الشمري الى ان فريق المفتشين لا يألو جهدا في متابعة كل خطوط سير المواد الغذائية حتى وصولها الى المستهلك سليمة ومطابقة لكل الاشتراطات الصحية. بدورها، أكدت مدير ادارة الأغذية المستوردة ببلدية الكويت المهندسة استقلال المسلم انه لا مجال للتساهل بأي صغيرة أو كبيرة في سبيل ضمانة سلامة الأغذية للمستهلكين. وشددت على أهمية استمرار الحملات التفتيشية لتطول كل المخازن الغذائية ومطابقة استمارات فحص الأغذية مع الكميات الواردة للبلاد وذلك بهدف التأكد من عدم التصرف بأي كميات منها قبل ظهور نتائج الفحص المخبري لعيناتها. من جانبه، قال رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة طلال القصاب ان الحملة التي قام بها الفريق استهدفت الكشف على المخازن الغذائية بمنطقة الري والتأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الادمي. ودعا القصاب المواطنين والمقيمين الى ضرورة التعاون مع فريق الطوارئ بالعاصمة من خلال التأكد من صلاحية المواد الغذائية قبل عملية الشراء من مراكز البيع.

شهد اليوم السادس للتسجيل للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي انضمام خمسة مرشحين للسباق الانتخابي ليصل العدد الإجمالي للمرشحين إلى 21 مرشحا أعلن مساعد المدير العام للشؤون القانونية لشؤون الانتخابات إن باب الترشيح سيظل مستمرا حتى نهاية الدوام الرئيسي ليوم الخميس 16 الحالي فيما ستجرى الانتخابات يوم الثلاثاء 6 مارس المقبل في 16 مدرسة موزعة على 80 لجنة تشمل مناطق الدائرة التي يبلغ عدد الناخبين فيها 60 ألفاً و788 ناخبا. بداية قال المرشح مبارك الضرمان ان من أولوياته في حال ان وفقه الله في الانتخابات التكميلية مكافحة الرشاوى التي سمعنا عنها في البلدية بشكل عام، مشيرا إلى متابعة شركات النظافة التي وقعت معها بلدية الكويت عقودا في الآونة الأخيرة. وبيّن الضرمان انه يخوض هذه الانتخابات التكميلية كمرشح إسلامي مستقل لا يمثل أي تيار سياسي وإنما يمثل جميع الكويتيين. من ناحيته أوضح المرشح ناصر البلوشي ان سبب ترشحه لهذه الانتخابات التكميلية هو من دافع وطني في سبيل الوطن وخدمته، لافتا إلى انه بحكم خبرته كمهندس مدني فإن لديه نظرة لتطوير المشاريع التنموية في البلاد من خلال ترشحه لتكميلية البلدي، متأملا في حال نجاحه مشاركة أعضاء البلدي قي تنفيذ المشاريع التنموية للبلد بشكل عام. وأضاف البلوشي ان لديه دراسة تطويرية لمشاريع التنمية سيعرضها خلال الأيام القادمة من خلال برنامجه الانتخابي، موضحا ان هناك جملة من القوانين في البلدية تحتاج إلى إعادة دراستها وإخراجها بصورة ممتازة. إما المرشح صلاح بن عيدان فطالب بتفعيل القوانين الخاصة بالبلدية لضمان مزيد من الشفافية في العمل البلدي، مطالبا بأن يكون هناك حافز للموظفين من خلال إعمالهم لضمان سير العمل على أحسن وجه. ولفت بن عيدان إلى ان سبب ترشحه لتكميلية البلدي نابع من حسه الوطني للنهوض بالبلد من بعض الآفات التي نسمع عنها من فساد وما شابه ذلك من خلال العمل البلدي مطالبا الوزير صفر بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على جميع موظفي وقياديي البلدية. وطالب بن عيدان الأعضاء في المجلس البلدي بتفعيل دورهم المهم والحيوي من خلال عقد ورش العمل وحضور اللجان في المجلس من خلال مناقشتهم لمختلف وزارات الدولة داخل اللجان، موضحا ان دور المجلس البلدي فني واستشاري ولا بد من تفعيل دوره. من جهته قال المرشح عبدالله الحاسر ان برنامجه الانتخابي يحتوي على ابرز الأولويات منها القضية الإسكانية وقلة الأراضي المخصصة من الجهات الأخرى لها، مبينا ان عدد الطلبات الإسكانية بلغ (95) الف طلب. وأشار الجاسر إلى ان الأغذية الفاسدة أصبحت قضيه تتفاقم بحجم اكبر وموضوعها مازال حبيس الادراج في البلدية، مشيرا إلى انه لم يتم تحويل المتسبب في ذلك إلى النيابة العامة، مطالبا بتشديد العقوبات على تجار هذه الآفة، لافتا إلى ان هناك في المقابل أصحاب نفوذ يسرحون ويمرحون دون حسيب أو رقيب وهم من دمر البلد بهذه الأغذية الفاسدة. وطالب الجاسر بتشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة على البنية التحتية في البلد، مؤكدا ان الوقت المتبقي قصير من عمر المجلس البلدي وعليه فان من ينجح في التكميلية لا يستطيع انجاز شيء يكتب باسمه. من جانبه، قال المرشح جبر الحزمي بان الفترة المتبقية من عمر المجلس البلدي في دورته العاشرة قصيرة لعمل برنامج انتخابي لذلك في حال وصولي للمجلس ان شاء الله سأشارك أعضاء المجلس في القضايا المعروضة عليهم. ولفت الحزمي انه لابد من تكاتف الجهود المبذولة بين المجلس البلدي وبلدية الكويت لتطوير البلاد لان المجلس البلدي لا يستطيع العمل وحده على تنظيم البلد والتصميم على الانجاز والانتهاء من المشاريع التنموية المعطلة داخل الادراج لترى النور. وطالب الحزمي النظر لتعديل بعض المواد والبنود داخل قانون 5/2005 بشان بلدية الكويت لتفعيل دور المجلس البلدي والنظر في ملفات وقضايا الفساد، مؤكدا العمل باتجاه التنمية والإصلاح بهمة عالية وطموح، مطالبا بضرورة فك التشابك في المجلس البلدي والبلدية عن طريق استقلال المجلس البلدي ماديا وإداريا وكذلك الاهتمام بالخدمات وتطويرها والقضايا والمشاكل الموجودة بالبلد.

يتقدمهم النائب محمد الخليفة، اعتصم عدد من طلبة المرحلة الثانوية صباح أمس أمام مبنى وزارة التربية احتجاجا على صعوبة الامتحانات وتدني الدرجات، وسط وجود أمني كثيف تحسبا لوقوع أي طارئ، في حين كانت نسبة الغياب في الصف الثاني عشر يوم أمس نحو %50، بينما كانت حوالي %80 في بقية المراحل التعليمية. وقال النائب محمد الخليفة بعد اجتماعه بوزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير العدل أحمد المليفي ان الوزير وعده بحل المشكلة لصالح الطلبة، وذلك بعد ظهور تقرير اللجنة الفنية المكلفة بدراسة الاختبارات نهاية الأسبوع الجاري. وأشار الى ان هناك حلولا للمشكلة منها زيادة درجات الطلبة. من جانبهم، أعرب عدد من أولياء الأمور عن استيائهم الشديد.وقالوا انهم وأبناءهم سينظمون اعتصاما أمام مبنى مجلس الأمة يوم الأربعاء المقبل. شبح التأجيل يطل على الجلسة الأولى لمجلس الأمة.. والقرار يصدر بعد لقاء القوى السياسية مع جابر المبارك ظهر اليوم لتأكيد مشاركتهم في الحكومة من عدمها .. ولادة عسيرة.. المسلم: على الحكومة التزام الحياد في انتخابات الرئاسة - عمار العجمي: لن أشارك في الحكومة - الحمود نائباً أول ووزيراً للداخلية.. والخالد والبصيري والشمالي وصفر وبورسلي في وزاراتهم - الروضان يطعن في نتائج «الثالثة»

وعلمت «الوطن» أنه وبموجب الصعوبات التي يواجهها سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك في إعلان التشكيل، فقد اجتمع عدد من اعضاء المعارضة وهم النواب أحمد السعدون، وخالد السلطان، ومحمد الدلال، وجمعان الحربش، وفيصل المسلم، وذلك لبحث مدى تشجيع دخول عناصر من القوى السياسية إلى الحكومة الجديدة من عدمه. وتم الاتفاق في الاجتماع الذي عقد مساء أمس على أن يرجع كل من النواب الخمسة إلى كتلته، على أن يجتمعوا غدا من جديد، ثم يبلغون قرارهم إلى سمو رئيس الوزراء اليوم ظهراً. يذكر أن أكثر من مرشح لدخول الحكومة أبرزهم النائب والوزير السابق مشاري العنجري قد ربط مشاركته في الحكومة بمشاركة القوى السياسية وتحديدا حدس، والسلف، والشعبي في الحكومة، وإلا فإنه يرفض المشاركة في حكومة (مكشوفة الظهر)، وأنه يرى ألا فائدة من دخولها ما لم تكن محصنة بالقوى السياسية. وحتى مساء أمس الأحد، وهو اليوم الذي كان متوقعا ان يعلن فيه تشكيل الحكومة الجديدة، لم يكن هناك أي جديد، سوى أسماء تم تداولها بقوة لتولي حقائب وزارية، منها تولي الشيخ أحمد الحمود منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وحقيبة وزارة الداخلية، وجرى تداول إسناد وزارة الداخلية إلى الشيخ علي الجابر محافظة العاصمة أو اللواء محمد اليوسف الصباح ولم يتم الاستقرار على أي منها، وترجيح تسلم الشيخ أحمد الخالد لحقيبة وزارة الدفاع، وتولي د.محمد البصيري وزارة النفط، ومصطفى الشمالي وزارة المالية، ود.فاضل صفر وزارة الأشغال، فيما يقترب النائب شعيب المويزي حسب ما ذكر موقع «الآن» من ان يكون الوزيرالمحلل على أن تسند له وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، فيما سيبقى الشيخ صباح الخالد وزيرا للخارجية، وتبقى الوزيرة د.أماني بورسلي وزيرة للتجارة والصناعة، مع ترجيح اعتذار مشاري العنجري عن المشاركة في الحكومة التي قبل بدخولها شريطة ان يكون نائبا أول لرئيس الوزراء، مع أنباء عن قبوله ان يكون وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة. وذكرت مصادر لـ«الوطن» أن العنجري اشترط للدخول في الحكومة دخول القوى السياسية الفائزة بالانتخابات بالحكومة، مبينا أنه أسرَّ لمقربين منه قائلا: كيف سأعمل والقوى الأخرى تعمل ضدي؟. وفي ظل تأكيدات مراقبين للساحة السياسية ان مسألة اختيار رئيس مجلس الأمة تلقي بظلالها على التشكيل الحكومي، كما سيكون لها تأثيراتها على تشكيل لجان المجلس، فإن مصدرا حكوميا كان أكد لـ«الوطن» ان اعلان التشكيل الحكومي سيكون اليوم بعد اجتياز معضلة اسناد حقيبتين سياديتين لابناء الاسرة والاستقرار على هوية النائب المحلل بالحكومة، مضيفا ان جهودا مكثفة تخللتها لقاءات مكوكية بين القيادة السياسية اسفرت عن الاستقرار على قائمة الحكومة بعد ولادة عسرة، متمنيا ان تلقى الحكومة قبولا نيابيا خاصة من الكتل النيابية والقوى السياسية لفتح الطريق أمام الوزراء للعمل والتعاون معهم في المرحلة المقبلة، آخذا في الاعتبار معالجة بعض الملفات العالقة والقضايا الشائكة منذ المجلس الماضي وما تشهده الساحة من تصعيد، وبالنظر لتركيبة المجلس الجديد. وقال المصدر لـ«الوطن» إن سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء سيؤدون اليوم اليمين أمام سمو أمير البلاد وسيصدر مرسوم التشكيل الوزاري لإحالته إلى مجلس الأمة. يأتي هذا فيما يواصل سمو رئيس مجلس الوزراء لقاءاته التشاورية حيث أعلن النائب د.فيصل المسلم أن كتلة التنمية والإصلاح التقت مساء أمس سمو الرئيس وبحثت معه رؤيتها في الحكومة الجديدة والمطلوب منها خلال المرحلة المقبلة. وأفادت مصادر مطلعة أن الخطاب الأميري الذي سيفتتح به دور الانعقاد المقبل للمجلس بعد غد الاربعاء أصبح جاهزا للمصادقة عليه واعتماده، وأنه سيتضمن اهتمام الحكومة بمتابعة وتنفيذ خطة التنمية وانجاز القوانين العالقة بالتعاون بين السلطتين، والأخذ في الاعتبار تجاوز المرحلة السابقة التي تسبب فيها التصعيد في حل المجلس واستقالة الحكومة السابقة مع الاستفادة مما حصل لمواجهة أية عقبات في المرحلة المقبلة. وسيستعرض الخطاب الأميري الوضع الخارجي والسياسة الخارجية الكويتية تجاه القضايا الاقليمية والعربية والدولية، وبعض القضايا التي تتابع الحكومة معالجتها كملف البدون والوحدة الوطنية. وقد وزعت الأمانة العامة لمجلس الأمة الاجراءات اللائحية لجلسة افتتاح دور الانعقاد وانتخاب رئيس، ونائب، وأمين سر، ومراقب المجلس، وأعضاء اللجان، إضافة إلى الجانب البروتوكولي لجلسة الافتتاح. وأكدت الاجراءات اللائحية على أن الفوز برئاسة المجلس يكون لمن يحصل على أغلبية مطلقة من أصوات الحاضرين (نصف + واحد على الأقل)، وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة يعاد التصويت ويفوز من يحصل على الأغلبية النسبية إلى الأكثر أصواتا حتى لو كان أقل من النصف وأن تساوت الأصوات في الحصول على الأغلبية النسبية تجرى القرعة بينهم. وفي موضوع تعديل المادة الثانية اكد النائب محمد هايف ان الصحيح في التعديل هو «ان يكون الاسلام المصدر الوحيد للتشريع او مصدر التشريع وليس فقط المصدر الرئيسي». ومن جانبه اعتبر النائب السابق جمال العمر الحديث عن تعديل المادة الثانية من الدستور في مجتمع الكويت المحافظ بأنه مزايدات لا قيمة لها، مشيرا الى ان العبث في الوحدة الوطنية وشق النسيج الاجتماعي والثوابت الدينية لعب بالنار قد يحرق الأمة. وعلى الحكومة ومن يبث هذه السموم تحمل المسؤولية. ومن جانبهما اصدرت كتلتا المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني بيانا رفضتا فيه بشكل قاطع ما اسميتاه العبث في النصوص الدستورية وجعلها في ميزان المقايضة والمساومة السياسية، مشيرا البيان الى ان اي تعديل دستوري مرحب به ان كان لمزيد من الحريات وما عدا ذلك وخاصة تعديل المادة الثانية من الدستور امر لن نقبل به بتاتا لما فيه من اغتيال للدولة المدنية القائمة على التعددية الدينية والمذهبية. ورفضت الكتلتان الاسلوب الذي اتبعه نواب الاسلام السياسي في تحقيق مكاسب لصالح مشروعه، معبرتين عن استنكارهما الشديد لموقف كتلة العمل الشعبي التي وضعت الدولة المدنية في كفة، والتصويت لصالح مرشحها في انتخابات الرئاسة في كفة اخرى، فمال ميزانها لصالح كرسي الرئاسة على حساب الدولة دون اي اعتبار للالتزام بالمبدأ والثبات على الموقف. وأكدت الكتلتان تصديهما لأية محاولة من شأنها المساس بالمادة الثانية من الدستور والدولة الديموقراطية، وقالتا سنذهب لأبعد مدى لإسقاط هذا التوجه المشبوه للقضاء على مدنية الكويت داعين جميع القوى الديموقراطية والشعب الكويتي والجموع الشبابية الى التصدي لمحاولات اختطاف البلد وتجييره لفئة ضيقة على حساب الفئات العديدة والتي تمثل مكونات المجتمع الكويتي. ومن جانبه قال النائب د.محمد الكندري انه غير صحيح ما تم تداوله بان «التجمع السلفي» سيشارك في الحكومة القادمة، مشيرا الى ان التجمع سيتعاون مع الحكومة طالما تسير في طريق الاصلاح. وكانت ديوانية النائب د.فيصل المسلم قد شهدت اجتماعا حضره 22 نائبا اعلنوا فيه التعاون مع الجميع ومع الحكومة، والاجماع على ان تكون الاولوية للتنمية ولمكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين. واكد المسلم انه سيتم اعداد ومتابعة حزمة من القوانين منها قانون مكافحة الفساد وقانون منع تضارب المصالح وقانون حماية المبلغ وقانون كشف الذمة المالية للقياديين بالدولة وانشاء هيئة مستقلة للفتوى والتشريع وقانون استقلال القضاء وقانون مراقبة ديوان المحاسبة اثناء تنفيذ المشاريع والاحالة للنيابة والرقابة على المصروفات الخاصة والسرية وقانون الكفاءة لتعيين القياديين. واضاف المسلم ان المجتمعين يؤكدون ان ايديهم ممدودة للتعاون مع رئيس الوزراء وان الجميع يقدرون الاشارات الايجابية للشيخ جابر المبارك بشأن التشكيل الحكومي بإبعاده عن المحاصصة وشراء الولاءات ودفع الفواتير السياسية، وانه يجب على الحكومة اتخاذ الحيادية في انتخاب هيئة المجلس (الرئيس ونائب الرئيس وامين السر والمراقب وبقية المناصب) بعيدا عن الصراعات وان تتم ترجمة المشاريع الكبرى في الخطاب الاميري وترجمة خطة التنمية. وقال المسلم انه حتى تنجح السلطات ومجلس الامة في التعاون والاداء، نؤكد ان البلد في حاجة الى نهج واضح بعيد عن الادارة الفردية، ونهج القمع وان يكون الهاجس هو الانجاز واحترام الحريات والتعاون الصادق وتجاوز جراح واخطاء الماضي. ومن ناحية اخرى يقيم النائب د. حمد المطر حفل غداء للنواب الجدد في مجلس الامة بمناسبة فوزهم بثقة الامة، وذلك بديوانه بالقادسية ظهر اليوم الاثنين. من جانبه نفى النائب عمار العجمي ما تردد عن قبوله المشاركة في الحكومة، واكد رغبته في الاستمرار بالعمل النيابي. وتعقد كتل نيابية مستقلة وتمثل تيارات مختلفة اجتماعات تنسيقية لترتيب التصويت لاختيار مناصب وعضوية اللجان البرلمانية والاتفاق على بعض المقترحات التي ستقدم للمجلس بعيد الجلسة البروتوكولية للافتتاح. واكدت مصادر نيابية ان من بين الطلبات التي سيتم بحثها استعجال قوانين مكافحة الفساد ومتابعة الايداعات المليونية، وموضوع ملف الوحدة الوطنية، وانشاء لجنة خاصة لمتابعة خطة التنمية واخرى لشؤون النفط والطاقة. ومن جهته اوضح النائب عدنان عبدالصمد رداً على عدم مشاركته في ساحة الارادة: احيي وابارك حماس كل من تقرب الى الله تعالى بوجوده في ساحة الارادة انتصاراً للامام الحجة اما نحن فمن جهتنا لنا اجراءات وخطوات من شأنها معاقبة وردع كل من يسيء لثوابتنا الدينية بالتشاور مع نخبة من العلماء الأفاضل والرموز السياسية والمحامين ونسأل الله تعالى ان يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه. وقالت النائب السابق د. رولا دشتي ان حب الكويت والوحدة الوطنية ليست شعاراً نتغنى به، بل مسؤولية وعمل على تعزيز الروح الوطنية وتكريس مبدأ العدالة والقيم وتطبيق القانون واحترام الثوابت الدينية، مشيرة الى ان ما يجري من التمادي في مفهوم حرية التعبير والفوضى بتشجيع من التيارات والرموز ينذر ببداية انهيار الدولة واكد النائب د. محمد الهطلاني ان صوته في التصويت لرئاسة مجلس الأمة سيكون للنائب احمد السعدون الذي ابدى استعداده نحو تعديل المادة الثانية من الدستور. من جانبه، قرر النائب السابق روضان الروضان الطعن في نتائج الانتخابات في الدائرة الثالثة. واوضح ان هناك اخطاء شابت عملية العد واثرت في النتائج. في سياق مختلف عاد سفيرنا لدى العراق علي المؤمن واثنان من الدبلوماسيين الكويتيين الى بغداد قبل نحو 4 ايام لاستئناف العمل في السفارة بعد تغيير مقرها السابق بمبنى جديد الذي جهز بالكامل من حيث الاثاث ومنزل السفير هو في مكان امن. وأكد السفير المؤمن في تصريح لـ«الوطن» ان اوضاع السفارة تسير بشكل ممتاز من حيث الوضع الامني، مشيرا الى ان احد المختصين الامنيين في الخارجية الكويتية سيكون في بغداد بعد ايام لكي يقيم وضع السفارة من حيث الوضع الامني واجراءات الامن في السفارة ويضع تقييمه لها بتقرير مفصل. وبخصوص زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للكويت أوضح المؤمن أنها لا تزال قائمة لكن لم يحدد موعدها.

أكد الديوان الأميري رفضه الشديد واستياءه من مقال أحد الكتاب عبر بعض وسائل الاعلام، وذلك لما يتضمنه من تعرض للمعتقدات وتعد على كرامات الناس والقيم الموروثة.وقال نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح في تصريح ان الديوان اطلع على المقال ووجد أنه يتسم بالسخرية والاستهزاء ومحاولة العبث بالنسيج الاجتماعي بهدف اشاعة الفوضى واثارة النعرات الطائفية وبث الفرقة والتشاحن بين فئات وأطياف المجتمع مما يتنافي مع قيم ديننا الحنيف وطبائع أهل الكويت بما يجمعهم من تآلف وتواد وتسامح وحرص على وحدتهم وتماسكهم. وأوضح الجراح ان المقال يعتبر خروجا على القانون وتجاوزا على حرية الرأي وسوء استغلال لها، مؤكدا ان الجهات المعنية ستتخذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة كل من يتجاوز القانون ويسيء للوطن، داعيا الجميع الى توحيد ورص الصفوف والحفاظ على الوحدة الوطنية والنأي عن كل ما يعكر صفوها أو يسيء اليها. من جانبهم عبر نواب من الشيعة والمستقلين عن تقديرهم لاهتمام الحكومة والدولة بوأد الفتنة والتأكيد على تطبيق القانون تجاه من حاول العبث بالوحدة الوطنية واساء للثوابت الدينية، وشكروا الديوان الاميري لاصداره بياناً يدين ذلك العبث. إلى ذلك، باشرت النيابة العامة التحقيق مع الكاتب محمد المليفي في الشكوى المقدمة ضده من أمن الدولة على خلفية كتاباته عبارات مسيئة للمذهب الشيعي عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» وذلك بعد إصدارها أمراً بضبطه واحضاره للتحقيق.

اصدر المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني الديموقراطي بيانا مشتركا امس اتهما فيه كتلة العمل الشعبي بانها وضعت مصالحها، في ما يتعلق بكرسي الرئاسة، في كفة مقابل مصلحة الدولة المدنية. وقال البيان ان اي تعديل للمادة الثانية من الدستور سيف اعدام على رقبة المادة الرابعة التي تنظم توارث الامارة، ويمثل انقلابا على المادة السادسة التي تنص على ان نظام الحكم في الكويت ديموقراطي. واعرب البيان عن رفض الاسلوب الذي اتبعه نواب الاسلام السياسي في تحقيق مكاسب لمصلحة مشروعهم. في غضون ذلك، لايزال مخاض «التشكيل الحكومي» مستمرا حتى فجر اليوم، لكن الجديد مباركة القيادة السياسية لخطوات سمو الشيخ جابر المبارك في التشكيل، كما «تحلحلت» عقدة وزارة الداخلية بعد ان تم التوافق على استمرار الشيخ احمد الحمود فيها، وأصبح من المرجح ان يسمى أيضا نائبا اول. وبحسب مصادر نيابية، فان التشكيلة الحكومية شبه جاهزة، والباقي رتوش بما في ذلك «المحلل»، خاصة بعد وضع اكثر من نائب شروطا مسبقة لقبول المنصب الوزاري. وعلمت القبس ان القيادة السياسية ايدت خطوة الشيخ جابر المبارك بمنح الوزراء حرية التصويت في انتخابات رئيس المجلس ومكتبه، وعدم الزامهم بالتصويت لهذا المرشح او ذاك. ورفضت مصادر نيابية اي محاولات للالتفاف على المادة 110 من اللائحة الداخلية المتعلقة بالتصويت الالكتروني في انتخابات الرئاسة والمكتب، لا سيما ان بعض الاطراف تحاول جعل التصويت في انتخابات الرئاسة في ورقة كما حدث في انتخابات الرئاسة عام 2006. وواصل المبارك امس استقبالاته للكتل البرلمانية، حيث التقى كتلة التنمية والاصلاح، وعرض اعضاؤها على رئيس مجلس الوزراء رؤيتهم في اختيار الوزراء، وضرورة ان يكون الاختيار مبنيا على اساس مخرجات الانتخابات الماضية. لقاء 23 نائباً واحتضن ديوان النائب د. فيصل المسلم ظهر امس اجتماعا نيابيا واسعا، حضره 23 نائبا من مختلف التوجهات الاسلامية والمستقلة، ناقشوا خلاله عددا من الاولويات والاقتراحات بقوانين لتقديمها في الجلسة الافتتاحية.

بات من المؤكد ان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قدم استقالته من منصبه، كما اشارت القبس سابقاً، وتؤكد مصادر متابعة ان الاستقالة مسبّبة وذات صلة مباشرة باعتراض جوهري على كيفية إدارة سلسلة زيادات الرواتب التي كرّت سبحتها منذ سبتمبر الماضي. وفي التفاصيل، أن المحافظ كان قدم الى السلطات العليا دراسة أولية عن مخاطر الاستمرار في التوسع بالإنفاق الجاري، لا سيما في بنود الأجور والرواتب والدعم. ومن نتاج تلك الدراسة أطلقت السلطات العليا اللجنة الاستشارية الاقتصادية في 15 أغسطس 2011، وضمت عشرات الكفاءات بمختلف الاختصاصات، وشملت معظم أطياف المجتمع. وشرعت في دراسة مخاطر تفاقم زيادة الانفاق الاستهلاكي الجاري على الميزانية العامة للدولة. وانبثقت عن اللجنة الأم عدة لجان متخصصة توزعت فيها الكفاءات وعقدت سلسلة اجتماعات مثمرة. وبعد أقل من شهر على انطلاق اللجنة العتيدة أتت مفاجأة وزير النفط محمد البصيري بإعلان إقرار زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي وكلفتها عدة مئات ملايين الدنانير، حتى ان عدة وزراء آنذاك ابدوا استغرابهم، وكان جواب البصيري ان رئاسة الحكومة سمحت بذلك. ثم كرّت سبحة الاعتصامات والإضرابات في مختلف جهات القطاع العام للمطالبة بزيادات رواتب وإقرار كوادر، وأصيب أعضاء اللجنة الاستشارية الاقتصادية باحباط شديد، حتى ان بعضهم فكر بالاستقالة إلا أنه تريث في ذلك احتراماً لسمو أمير البلاد الذي رعى أعمال اللجنة منذ انطلاقتها وكان هو من ترأس أول اجتماعاتها. واستمر العمل لتخلص النتائج الى تقرير حمل في مقدمته تعابير دق ناقوس الخطر، إذ قال: ان الوضع الاقتصادي خطير ويتجه الى مزيد من الانحدار، وان مزيدا من التأخير في تداركه سيؤدي الى صعوبة أكبر وتكلفة أكثر تدفع من رصيد مستقبل الوطن وابنائه. وبعودة الى الدراسة الأولية التي كان محافظ بنك الكويت المركزي رفعها الى السلطات العليا، فإن التقرير النهائي استعادها، مشيراً بأرقامها الى ان المصروفات العامة الفعلية للموازنة خلال السنة المالية 2011/2010 (16.22 مليار دينار) تعادل تقريباً 3 أضعاف المصروفات العامة الفعلية لسنة 2000/1999 التي كانت نحو 4 مليارات دينار فقط. وأضاف التقرير: تبلغ جملة اعتمادات المصروفات في 2012/2011 نحو 19.4 مليار دينار، أي 4 أضعاف ما كان في 2000/1999، وأقل بقليل من إجمالي الإيرادات النفطية الفعلية القياسية المحصلة في 2011/2010، وهذا مؤشر خطير ومقلق ويعبر عن انفلات متسارع للانفاق العام. كما ان التقرير أكد ارتفاع المصروفات الفعلية للباب الأول للموازنة العامة (مرتبات وأجور) من نحو 1.33 مليار دينار في 2000/1999 الى نحو 3.4 مليارات في 2011/2010. وتشير التقديرات الى ان جملة اعتمادات المصروفات على المرتبات (ضمن الباب الأول) وما في حكمها (ضمن الباب الخامس) تصل الى 9.2 مليارات دينار في 2012/2011 مقابل نحو 3 مليارات دينار في 2000/1999. ويبلغ سعر برميل النفط اللازم لتحقيق التوازن حالياً نحو 98 دولاراً عند معدل إنتاج مليوني برميل يومياً وباحتساب مخصصات صندوق احتياطي الأجيال. واستناداً إلى إجمالي اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية 2012/11 (البالغة نحو 19.435 مليار دينار) وبافتراض نمو المصروفات الجارية بنحو %7.5 سنوياً، ونمو باقي المصروفات بنحو %3.5 سنوياً، يقدر أن ترتفع المصروفات الجارية للموازنة العامة من نحو 14.8 مليار دينار (%76.3 من إجمالي المصروفات) خلال السنة المالية الحالية 2012/11 لتصل خلال السنة المالية 2030/29 إلى نحو 53.6 مليار دينار (%86.3 من إجمالي المصروفات المقدر أن تبلغ حينئذ نحو 62.1 مليار دينار). وبافتراض معدل إنتاج 3 ملايين برميل يومياً عند سعر 100 دولار للبرميل، يقدر أن يبلغ إجمالي العجوزات المتراكمة للموازنة العامة حتى السنة المالية 2030/29 نحو 174 مليار دينار، في حين يقدر أن يبلغ سعر البرميل اللازم لتحقيق التوازن للموازنة العامة عند تلك الفرضيات في السنة المالية 2030/29 نحو 236.1 مليار دينار عند معدل إنتاج يبلغ نحو 2.5 مليون برميل يومياً، وعندئذ يقدر سعر البرميل اللازم لتحقيق التوازن للموازنة العامة في السنة المالية 2030/29 بنحو 256.2 دولاراً للبرميل.

بين «الإيماءة» عن العزوف «المبرر»، والمجاهرة بضرورة المشاركة، كان النائب محمد هايف واضحا في تصريحه لـ «الراي» بأن على سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن «يتوسّع في توزير ممثلي التيار الاسلامي والمحافظين»، ما يفتح «ثغرة» في «جدار الوقت» تفضي الى اعلان «قريب» للتشكيل الحكومي يلاقي مجلس 2012 في جلسة الاربعاء المقبل. وفي حين كان ديوان النائب الدكتور فيصل المسلم ظهر أمس محل اجتماع عدد من النواب الاسلاميين والمستقلين، انتهى الى بيان عدّد جملة من القوانين تم التوقيع عليها من قبل النواب المجتمعين، أعلن النائب المسلم أن الاجتماع تداول في التشكيل الوزاري وان «الجميع يقدّر الإشارات الإيجابية التي وجهها سمو رئيس الوزراء». وعلى متن هذه المؤشرات عقد رئيس الوزراء مساء أمس اجتماعا مع نواب كتلة التنمية والإصلاح، في حين كانت «المؤشرات» تشي بحلحلة عقدة الوزير المحلل. وكشفت مصادر من الكتلة الاسلامية لـ «الراي» شاركت في اجتماع ديوان المسلم أسباب وبواعث العزوف عن المشاركة في الحكومة التي تم نقلها الى الاجتماع وسيتم بحثها خلال اللقاءات المرتقبة بسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك. ونقلت المصادر أن مجموعة من النواب عزوا للمبارك سبب العزوف عن المشاركة، سواء من قبل اعضاء المجلس أو من خارجهم الى سببين، «يتمثل الاول بغياب الثقة في المنصب الوزاري وحرية من يتولى المنصب في اتخاذ القرارات المهمة وإدارته لشؤون الحقيبة الوزارية. هذا من جهة، ومن جهة اخرى فإن التسريبات الصادرة عن شكل الحكومة لا تشجع التيار الاسلامي على الانخراط فيها، اذ انه سيخرج بشكل مخالف لتركيبة المجلس وطابعه (المحافظ والإسلامي)». في غضون ذلك شدد النائب محمد هايف على ضرورة مشاركة ممثلي التيار الاسلامي في الحكومة المقبلة «وبكثافة سواءً من النواب او من خارج المجلس ومن المنتمين للتيارات السياسية الاسلامية حتى يكون هناك تجانس بين الحكومة والمجلس». وقال هايف لـ «الراي» إن «على سمو رئيس الوزراء ان يتوسع في توزير ممثلي التيار الاسلامي والمحافظين، وان تأتي حكومته ذات طابع إسلامي ومحافظ مع تمثيل بقية التيارات الأخرى، ولكن بما يتناسب مع حجم تمثيلهم في المجلس الحالي». وأشار هايف الى ان «هذه الخطوة ستطيل من عمر الحكومة المقبلة وتحقق التجانس بين السلطتين للتعاون في سبيل تحقيق تطلعات وطموحات المواطن الكويتي». وأوضح أن «الحكومة ستواجه مشكلة حقيقية اذا تم تشكيلها بغالبية ليبرالية في ظل وجود مجلس محافظ كهذا المجلس، وبالتالي فإن على الشيخ جابر المبارك قراءة تركيبة المجلس جيدا والاتيان بحكومة تناسب هذه التركيبة وتمثلها بشكل صحيح». وعلى صعيد آخر، أعلن النائب الدكتور حمد المطر عن توجيهه الدعوة للنواب الجدد وعددهم ما يقارب الـ20 نائبا للاجتماع اليوم للتعارف وإيصال رسالة ايجابية مفادها رغبتهم في تحقيق التنمية المنشودة والتعاون البناء بين السلطتين. من ناحيته، قال النائب الدكتور محمد الهطلاني لـ «الراي» إن النواب (المجتمعين في ديوان المسلم) «يترقبون بقلق برنامج عمل الحكومة والأجندة الخاصة بها، لاسيما وقد تلقينا وعودا من رئيس مجلس الوزراء بوجود نهج جديد مبني على الشفافية في التعامل مع قضايا البلد الرئيسية»، مشيرا إلى أن «ضخامة المسؤولية تقع على عاتق الحكومة، ويجب معرفة خارطة طريقها في الفترة المقبلة وأولوياتها». إلى ذلك ذكر النائب فلاح الصواغ ان «تعديل الدستور من البنود الرئيسية التي ناقشها النواب أمس في ديوان المسلم»، مشيرا إلى أن من ضمن التعديلات المقترحة «إخراج الحكومة من عضوية البرلمان، وعدم تصويتها في اللجان البرلمانية ومناصب مكتب المجلس، وأهمية حصولها على ثقة المجلس قبل أن تباشر أعمالها، ومساواة رئيس الوزراء بوزرائه في التصويت على إعلان عدم التعاون معه». ونفى النائب عمار العجمي قبول المشاركة في التشكيل الحكومي الجديد، مفضلا العمل النيابي. أما النائب شعيب المويزري فرد على سؤال بشأن قبوله المنصب الوزاري كمحلل بـ «لا تعليق لي في هذا الشأن في الوقت الحالي». وكان لافتا حضور المويزري الاجتماع باكرا وخروجه بعد أقل من ربع ساعة «لارتباط خاص». وحضر الاجتماع النواب فيصل المسلم وجمعان الحربش ومحمد هايف وفلاح الصواغ وشعيب المويزري ومحمد الهطلاني ونايف المرداس وفيصل اليحي ومبارك الوعلان وشايع الشايع ومحمد الدلال وحمد المطر وعبدالله البرغش وبدر الداهوم وأحمد بن مطيع ورياض العدساني ومحمد الكندري وخالد السلطان وعبداللطيف العميري وأسامة الشاهين وعادل الدمخي ومناور ذياب نقا وعمار العجمي. وفي بيان عن الاجتماع قال النائب المسلم ان «جميع المجتمعين همهم إيقاف النزيف الذي تعاني منه الدولة»، لافتا الى اعداد مجموعة من القوانين تم توقيعها من النواب وستعرض على آخرين، ومن ضمنها مكافحة الفساد، ومنع تضارب المصالح، وحماية المبلغ والذمة المالية للقياديين ولجنة المناقصات والجمعيات التعاونية». وأضاف أن من ضمن قائمة القوانين ان تكون هيئة الفتوى والتشريع مستقلة، مع استقلالية القضاء ومخاصمة القضاة، وجعل ديوان المحاسبة على المشاريع أثناء التنفيذ وفق معايير شفافة لتلافي الاخطار، وإعطائه صفة الإحالة للنيابة بجرائم الأموال العامة. وأشار المسلم إلى انه تم التداول في التشكيل الوزاري وأن «الجميع يقدّر الإشارات الإيجابية التي وجهها رئيس الوزراء في ما يتعلق بمراعاة أن التشكيل سيضم رجال دولة وفقا للكفاءة وبعيدا عن المحاصصة». وذكر أن «هذه الإشارات إيجابية وقد تلقاها الجميع بالقبول والرضا، ولكن يبقى أيضا أننا ما زلنا نطالب المبارك في ترجمة وتجسيد الرسائل على ارض الواقع، ليكون مشروع الحكومة واضحا». وقال المسلم أنه سيعرض على رئيس الوزراء في اجتماع (جمعه أمس مع كتلة التنمية والإصلاح) رؤيته في آلية اختيار الوزراء، وضرورة أن يكون الاختيار مبنيا على أساس مخرجات الانتخابات والتوجه العام، مطالبا المبارك بـ «تقديم مشروع دولة يترجم من خلال الخطاب الأميري، بمعنى أن كل القوانين التي نتفق عليها يجب أن يعلن عنها في الخطاب السامي». من جهتهما، استنكر المنبر الديموقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديموقراطي «عزف» بعض القوى السياسية على وتر تعديل المادة الثانية من الدستور، بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية، معتبرين ان هذا العزف كشف وجها آخر لـ «الإسلام السياسي»، ووسيلة لتحقيق أهدافه بضرب النظام الديموقراطي المدني. وأكدا في بيان الرفض القاطع والتام لما اعتبراه «عبثا في النصوص الدستورية، وجعلها في ميزان المقايضة والمساومة السياسية»، ومرحبين بأي تعديل دستوري «إذا كان لمزيد من الحريات وما عدا ذلك، وخاصة تعديل المادة الثانية من الدستور، أمر لن نقبل به بتاتا، لما فيه من اغتيال للدولة المدنية» محذرين من أن «أسلمة الدستور والقوانين بما يعني إقصاء الاقليات الدينية والمذهبية، وتمييزا صارخا بين أفراد المجتمع بحسب الانتماء الديني». واعتبرا أن «التعديل يمثل سيف إعدام سيوضع على رقبة المادة الرابعة من الدستور، والتي تنظم توارث الإمارة، ما يهدد الأسرة الحاكمة والعهد الذي ارتضاه الشعب الكويتي على مدى قرون بيننا وبينهم، وهو عهد لن نقبل بالمساس به أو حتى وضعه في دائرة الشك الشرعي». واعتبرت مصادر في المنبر الديموقراطي أن «البيان الصادر من قبل المنبر والتحالف الوطني حول تعديل المادة الثانية من الدستور وربطها بقضية التنافس على رئاسة مجلس الأمة شابه بعض الغموض من حيث الآلية المتبعة في إصداره حيث لم يسلك القنوات اللائحية التي يسير عليها المنبر منذ نشأته». وقال عضو الامانة العامة للمنبر الدكتور محمد العبدالجادر لـ «الراي» ان البيان لا يمثله «وليس لي علاقة به وانا بريء منه» مستغربا الربط بين تعديل الدستور وموضوع الرئاسة، معتبرا أن البيان «متعجل».

كشف وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله عن وجود «اتصال وتواصل وعلاقة» مع المجلس الوطني السوري المعارض، في الوقت الذي صعدت دول الخليج موقفها من النظام السوري مع ايغاله في اعمال القمع ضد شعبه، وكان لافتا في هذا السياق تلويح وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل بان من يثبت تورطه في قتل المدنيين السوريين «يجب أن تناله العدالة الدولية و(المحكمة) الجنائية الدولية». وقال الجارالله بعد ان ترأس وفد الكويت في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في القاهرة في تصريح لوكالة «كونا» وتلفزيون الكويت ان «هناك اتصالا وتواصلا وعلاقة مع المجلس الوطني السوري»، مضيفا ان المناقشات في الاجتماع الخليجي تركزت حول ما يمكن أن تقدمه دول مجلس التعاون في اطار معالجة الجامعة العربية الأوضاع في سورية. ووصف الفيتو الروسي - الصيني في مجلس الأمن بأنه «مخيب للآمال ومؤسف»، مضيفا أنه «منذ الفيتو الى الآن، تصاعدت عمليات القتل في سورية، وتصاعدت الأرقام في قتل الشعب السوري الشقيق بشكل مرعب ومخيف، يستدعي أن يكون هناك موقف عربي حاسم ينسجم مع ما يدور الآن في أروقة الامم المتحدة من امكانية أن تحال القضية، وتحال معالجة الوضع من مجلس الأمن الى الجمعية العامة للامم المتحدة». وقرر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم مساء أمس إنهاء مهمة بعثة المراقبين العرب، ودعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار لتشكيل قوات حفظ سلام عربية - أممية مشتركة للمراقبة والتحقق من نفاذ وقف إطلاق النار في سورية. كما قرر الوزراء فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير جميع أشكال الدعم السياسي والمادي لها، ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفاعلياتها قبل مؤتمر تونس لـ «أصدقاء سورية»، والمقرر انعقاده يوم 24 من شهر فبراير الجاري. ودعا الوزير سعود الفيصل في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية إلى فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية، وتشديد العقوبات العربية على دمشق والاستجابة للظروف الإنسانية الصعبة، للتخفيف من المعاناة، وحث جميع المنظمات الدولية المعنية للقيام بمسؤولياتها. وأعرب عن تأييد المملكة مقترحا تونسيا بعقد مؤتمر دولي لأصدقاء سورية مبديا استعداد المملكة لاستضافته. وأشار إلى أن خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز حذر من هذه النتيجة المأسوية، ولكن القيادة السياسية السورية فضلت قتل المدنيين بدل التخلي عن السلطة. وقال الفيصل ان «من ثبت تورطه في هذه الأعمال المشينة يجب أن تناله العدالة الدولية والجنائية الدولية».

علمت «عالم اليوم» من مصادر نيابية مطلعة بأن عددا من النواب والكتل البرلمانية ستعقد اجتماعا اليوم لمناقشة التشكيلة الحكومية المرتقبة ودراسة أسباب تأخر تشكيلها وكيفية مساعدة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في الخروج بأفضل تشكيلة وزارية. وأضافت المصادر إلى أن هذه المجموعة النيابية سوف تقدم «ورقة» لإنقاذ الحكومة خصوصا بعد اعتذار العديد ممن عرضت عليهم الحقائب الوزارية سواء أكانوا ممثلين للكتل النيابية أم كمستقلين. ووصفت المصادر هذا التحرك بأنه يهدف إلى مساعدة رئيس الوزراء في الفترة المقبلة من جهة وقيام المعارضة بدورها الوطني الذي يسعى إلى التنمية والاستقرار السياسي من جهة أخرى. وحول النقاط المتوقع نقاشها في الاجتماع رفضت المصادر الكشف عنها قائلة «سوف نناقش أكثر من مقترح وسوف نطلب موعدا من سمو رئيس مجلس الوزراء لطرح ما تم الاتفاق عليه». واختتمت المصادر تصريحها بالقول «إن على المعارضة دورا مهما يجب أن تقوم به تجاه الوطن والمواطن.. ويجب أن نضع أيدينا بيد رئيس الوزراء حتى ننتشل البلد من الوضع الذي يمر فيه». من جانب آخر ومع تسارع خطا الزمن واقتراب الميقات المحدد لأدائها اليمين الدستورية أمام المجلس، وتكرار التسريبات المقصودة التي تضفي على الفضاء السياسي هالة من التفاؤل تارة والتشاؤم تارة أخرى، إزدادت الرؤية حول التشكيلة الحكومية الجديدة ضبابية، خصوصا بعد وجود فيتو من الكتل البرلمانية على بعض الأسماء. علمت «عالم اليوم» من مصادر مطلعة أنه تم التراجع عن فكرة وجود «نائب أول» شعبي وكذلك وزير داخلية شعبي، مشيرة الى أن الوزير الأسبق مشاري العنجري تراجع عن المشاركة في الحكومة الجديدة.

وسط إقبال جماهيري من العائلات عاش جمهور صالة التزلج أمس الأول مع فرقة “طيور الجنة” على مسرح صالة التزلج ضمن فعاليات مهرجان ليالي فبراير الذي ينظمه تلفزيون الوطن. وغردت الفرقة لمدة ساعتين متواصلتين مجموعة من الأغانى العذبة التي سعت إليها بإقتدار في أن تجذب الحضور من خلال تثبيت وترسيخ المبادئ والقيم التربوية والدينية لدى أطفالنا في قالب ترفيهي جميل، وقد استطاعت بأسلوبها المشوق أن تجعل الأطفال في أن يرددوا معهم الأغاني التي تضمنت باقة متنوعة من الأناشيد والأغاني الترفيهية والتراثية وفقرات استعراضية تناسب أعمار الأطفال وتفكيرهم. في بداية الحفلة رحب عمو خالد مقداد بالحضور وتمنى أن تكون أيام الكويت ، أيام فرح وسعادة. وهنأ الكويت بأعيادها الوطنية وعبر عن سعادته بتواجده وسط أهله وأحبابه وبلده الثالث الكويت وللسنة الثانية على التوالي في مهرجان “ليالي فبراير” ولفت مقداد خلال كلمته بأن هنالك مفأجاة للحضور ستقدم لأول مرة . وما أن بدأت الفرقة بأغنية “ طيور الجنة عالمنا “حتى اشتعلت الصالة بهتافات وصيحات الكبار والصغار، فيما رفرفت أعلام الكويت في جنبات المسرح، وتمايل الأطفال تأثراً بأداء الفرقه. ثم صعد أعضاء الفرقة على خشبة المسرح وسط تصفيق حار مرتدين الملابس التراثية لتشتعل قاعة التزلج هتافا وتصفيقا من الأطفال مرددين كلمات الأغنية التي امتزجت بطابع وطنى ، تزامنا مع إحتفالات الكويت بأعيادها الوطنية التي حملت في طياتها كثيراً من المعاني النبيلة والأداء الصوتي الراقي، وهي سمة مميزة لكل أعضاء فريق طيور الجنة. وظهر عمو خالد بصحبة أولاده الوليد وعصومي وغنو مجموعة من الأغاني كان أبرزها “ بابا ما عاد يكذب “ ، “ شخابيط عصومي “ ، “ ليش بتكذب يا وليد “ ، أيوه صح أيوه هيك “ . أما الأغنية المميزة التي أدتها الطفلة جنى مقداد كانت بعنوان “ ماما جابت بيبي “ التي حازت على أعجاب الجمهور بسبب أداء الطفلة جنى الذي أوضح موهبتها وجمال إتقانها لكلمات الأغنية بصورة أبهرت الحضور. واتسم المشهد الذي أدى فيه أعضاء الفرقة وصلة الأغاني بالمشهد الأبوي حيث التف أبناء عمو خالد مقداد حوله في مشهد امتزجت فيه مشاعر الأبوة بالفن الراقي. ثم صعد على خشبة المسرح خالد مقداد ليقدم عمر الصعيدي ليشدوا بأغنية التي قدمها للكويت والتي كانت بعنوان “هيلا يا كويت” والتي عبرت عن الحب والولاء للوطن وشكلت لوحة فنية رائعة من الانسجام والتناغم أبهرت الجميع متناغمة مع ديكورات المسرح المصصم بأحدث التقنيات والتي أظهرت علم الكويت. وقبل صعود ديما بشار الى خشبة المسرح علت أصوات الجماهير لتصعد ديما وسط عاصفة من التصفيق وتستهل وصلتها.الملفت في الحفل هو تعالي صيحات الجمهور منذ بداية الحفل للطفلة الموهوبة “ ديما “ التي كانت مسك الختام. وأدت عدة أغاني كان منها “ البسمة “ ، و “ فاتحية وردة “ .وغنت مع محمد بشار “ اوه يا مال “ ، و” على الميوه “و “ والله يا مولاناه”.

حظرت وزارة الصحة التدخين والشيشة في الأماكن العامة بما فيها المقاهي والمطاعم والاماكن التعليمية والترفيهية والمجمعات التجارية ووسائل ومنشآت النقل. (راجع ص¯ 5) ونص القرار الذي أصدره وزير الصحة وزير المالية مصطفى الشمالي أمس على منع التدخين بكل اشكاله ومنع الشيشة في الجامعات والمعاهد والمدارس وورش العمل والمكتبات العامة ودور العبادة وتوابعها وملحقاتها وجميع اماكن الرعاية الصحية كالمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والمصحات والصيدليات والعيادات في القطاعين الحكومي والاهلي, وكل الأماكن التي تقام فيها الانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية والندوات ودواوين الوزارات ومقار الجهات الحكومية. وضمت قائمة الحظر التي نص عليها القرار الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وسائل النقل العامة البرية والبحرية والجوية وجميع الاسواق والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والاسواق المركزية الى جانب جميع المطارات والموانئ البرية والبحرية والمطاعم والمقاهي والفنادق.

خاض الأزرق الحصة التدريبية الأولى له في المعسكر التدريبي الذي تستضيفه مدينة شنغ شا الصينية في التاسعة من مساء أمس على الملعب الفرعي لمدينة شنغ شا المخصص لتدريبات المنتخب والذي يبعد عن مقر إقامة وفد الازرق ساعة تقريبا. وقاد الصربي غوران مدرب الأزرق ومساعده الوطني عبدالعزيز حماده التدريب الذي كان مخصصا لتدريبات الاسترخاء وفك العضلات بعد جهد السفر, ثم أجرى غوران تقسيمة ترفيهية بين اللاعبين في ظل حرص الجهاز الفني على أن يتعود اللاعبين على الاجواء الباردة التي سيخوض خلالها الازرق المواجهة الرسمية والمصيرية أمام المنتخب الكوري الجنوبي في الـ 29 من فبراير الجاري. وكان الوفد قد وصل الى مدينة شنغ شا في السادسة من مساء أول أمس بعد رحلة طيران شاقة حيث امتدت الرحلة من الكويت حتى مدينة شنغ شا ما يقارب الـ 17 ساعة, وكان في استقبال الوفد في المطار سكرتير ثالث السفارة صالح الهران بالاضافة إلى ممثل للاتحاد الصيني لكرة القدم. وكان رئيس الاتحاد الشيخ د.طلال الفهد قد سبق الوفد بما يقارب الساعة إلى فندق لونغ غمب غاردن مقر الاقامة وحرص على أن يكون في انتظار بعثة الأزرق, حيث يسكن الوفد في الدور السابع من الفندق, الى جانب مستشار السفارة في بكين سالم الحمدان. وبعد أن اطمئن الفهد على الوفد واستقرارهم وتناولهم وجبة العشاء قال لموقع الاتحاد: 'نشكر الرحمن على سلامة وصول الأزرق بأكمله بعد عناء السفر, وأتمنى لهم التغلب على برودة الجو والتأقلم مع فارق الوقت حتى يتمكنوا من الاستعداد الجيد للمواجهة المقبلة مع المنتخب الكوري '. وأضاف: بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى طاقم السفارة في العاصمة الصينية بكين وعلى رأسهم السفير محمد الدويخ, والمستشار سالم الحمدان والسكرتير الثالث صالح الهران, والشكر موصول للقنصل في مدينة غوانزو عبدالوهاب الصقر والملحقين عريفان العريفان وضيف الشمري, على حسن استقبالهم للوفد وسهرهم على راحتهم وتلبية طلباتهم, كما لا يفوتني بتقديم الشكر لرئيس الجالية اليمنية أحمد اليافعي ونجله محمد علي لتواجدهم المستمر مع الوفد وحرصهم على متابعة كل صغيرة وكبيرة. كما طمأن الفهد جماهير الأزرق على الروح العالية التي شاهدها في أعين اللاعبين وحرصهم على الظهور بالمستوى المشرف للكرة الكويتية وتقديم الأفضل لتجاوز المنتخب الكوري في المباراة المقبلة.

تمخض الاجتماع الذي عقد في ديوان النائب فيصل المسلم عن اتفاق على إصدار قوانين عدة أولها مكافحة الفساد، وتضارب المصالح وحماية المبلغ والذمة المالية للقياديين والنواب ورئيسي السلطتين، وهيئة مستقلة للفتوى والتشريع، واستقلال القضاء مالياً وإدارياً، ومخاصمة القضاة ، وقانون إنشاء أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية، وتحديد مدة بقاء القياديين في المناصب، وتطرق الاجتماع الى تشكيل اللجان ومناقشة التشكيل الوزاري. وحسب ما ذكره المسلم فإن كتلة التنمية والإصلاح ستلتقي سمو رئيس مجلس الوزراء للوقوف حول التشكيل الوزاري، وقد حضر الاجتماع كل من محمد هايف، محمد الكندري، شعيب المويزري، خالد السلطان، عادل الدمخي، أسامة الشاهين، محمد الدلال، فلاح الصواغ، فيصل اليحيى، رياض العدساني، اسامة المناور، مناور نقا، جمعان الحربش، أحمد العازمي، بدر الداهوم، سالم النملان، عبداللطيف العميري، عمار العجمي، عبدالله البرغش، نايف مرداس، محمد الهطلاني وشايع الشايع. وغاب عن الاجتماع أعضاء كتلة العمل الشعبي ورجحت مصادر بأن السبب خلافات في الرؤى وعدم التوافق في ما بين النواب الإسلاميين ونواب الشعبي. ارتفعت 40 نقطة وما زالت محفوفة بالمـخاطر30 مليار دولار خسائر البورصة.. وحسم المفوضية اليوم تحسم اليوم محكمة الاستئناف قضية مفوضي هيئة أسواق المال من بعد صراع استـمر أكـثر مـن 6 أشهر خيمت خلالها أجواء التوقف التام عن العمل ومناقشة الملفات القديمة، من أبرزها ملفات الاستحواذ وشطب بعض الشركات التي لم تقدم ميزانياتها المالية منذ أكثر من ٣ أعوام، فضلا عن خصخصة البورصة. وقالت المصادر: اليوم موعد الحسم بعد نزيف خسائر البورصة والذي قدر بـ30 مليار دولار، نتيجة الأجواء السلبية التي كانت تتجه الى افتعال الخلافات داخل المؤسسات الرقابية، فضلاً عن التباطؤ في تنفيذ المشاريع التنموية وتنظيم البورصة وشح السيولة لدى المستثمرين، وأضافت ان التفاؤل بارتفاع البورصة أمس 40 نقطة مازال محفوفا بالمخاطر.

الآن