المنبر الديمقراطي مؤكداً :

محليات وبرلمان

نرفض تنقيح الدستور ونحرص على العلاقات السياسية مع الكتل

665 مشاهدات 0


 

أثير لغط كبير في الآونة بخصوص البيان المشترك الصادر يوم 12/2/2012 بين التحالف الوطني الديمقراطي و المنبر  الديمقراطي ، وحيث أن مناقشة قضية هامة هى تعديل المادة الثانية من الدستور، والتي اثيرت من بعض اعضاء مجلس الأمة المنتخبين بتاريخ 2/2/2012 وهي تصريحات من خارج المجلس لم تترجم إلى واقع لا سيما أن المجلس لم يبدأ دور انعقاده بعد، ولم يقسم هؤلاء الأعضاء، لذا فإن الرد على هذه المطالبات وهى مطالبات قديمة جديدة أثيرت منذ المجلس التأسيسي 1961 وفي محاضر الجلسات آنذاك واثيرت في مجلس 1981 وكذلك مجلس 1992 وكان دائما موقف المنبر الديمقراطي واعضاءه سواء داخل مجلس الأمة أو خارجه واضحا من أية عمليات لتنقيح الدستور ، ونكرره دائما بان دستور الكويت جامد ويتطلب تعديله إرادتين هما ثلثي المجلس وموافقة سمو الأمير بموجب المادة 174 من الدستور، نحو المزيد من الكتسبات الديمقراطية والحريات، لذا فاننا نعتقد أن هذه المطالبة مجرد شعارا لتبرئة الذمة أمام الناخبين من قبل التيارات المتأسلمة ، وهو امر نؤكده ونعيد ترديده والتذكير فيه ونرفضه جملة وتفصيلا.

 ولكن المستغرب صيغة البيان  والعجلة التي تمت به والزج بمعركة رئاسة مجلس الأمة والهجوم على كتلة نيابية بعينها واتهامها بالمساومة والتكسب وهو ما كان يبتعد عنه خط المنبر الديمقراطي حيث الحرص على العلاقات السياسية وبالذات مع الكتل النيابية مثل كتلة العمل الشعبي والتحالف الاسلامي الوطني وكتلة العمل الوطني وغيرهم من الكتل السياسية والحرص على عدم استخدام العبارات المبهمة والابتعاد عن الاتهامات دون دليل وحيث أن هذا البيان عرض على الأمانة العامة للمنبر الديمقراطي ولعدم أكتمال نصاب الأمانة يوم السبت الماضي 11 فبراير 2012 ولم يعرض على المكتب السياسي المضي بالشئون البرلمانية والعلاقات مع التجمعات السياسية وجمعيات النفع العام فإننا نتحفظ على ما جاء في البيان مع التحالف الوطني الديمقراطي لعدم وجود نوايا تنسيق حقيقي بين التجمعين وهو ما أثبتته نتائج الانتخابات الماضية في فبراير 2012 وما قبلها من انتخابات وهو أمر واقع ملموس  وأدى إلى نتائج مخيبة للأمال والطموح للجميع.
ولزاما علينا في هذا الصدد ، أن نتقدم  بهذا التوضيح والمبادرة لإصلاح الوضع  التنظيمي خاصة فيما يختص لتجاهل الأطر التي رسمتها اللائحة الداخلية والمؤتمر العام للمنبر الديمقراطي وعدم احتسابنا لصالح طرف وضد آخر في معركة الرئاسة .

الآن - محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك