الحكومة الخطأ في وقت الخطر:

رأينا

 أصبح واضحا للمتابعين ما قلناه في منذ اللحظة الأولى لتعيين سمو الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء، فالرجل- مع كامل الاحترام لشخصه- ليس برجل المرحلة، ولا يصلح أن يكون رئيسا للوزراء إنه ببساطة امتداد لعهد سلفه الذي كان نائبا أول له طيلة رئاسته، ولأنه لا يمتلك رؤية ولا قرارا، وكيف لرئيس وزراء يعرف القاصي والداني أنه لم يشكل حكومته أن يدافع عنها أو يرسم سياستها؟ فلقد بقيت الوزارة حتى ساعة متأخرة البارحة تراوح بين المفاوضات مع كتل المعارضة النيابية، حتى انتهت بعدم التعاون معها، فأصبحت مكشوفة الغطاء برلمانيا، ثم كان هناك وزراء في الحكومة السابقة قيل لهم أنهم باقون حتى ضحى اليوم –مثل الوزير السابق أحمد المليفي- فتلاشى مثلما تلاشى غيره، وطلب من بعض الوزراء الاحتفاظ ببشته، وببعض آخر أن 'يزهب' البشت، ولكن ذلك كله طار في الهواء، حيث مورست الضغوط الأسرية والعائلية والتجارية وضغوط مراكز القوى لتأتي بحكومة 'لا لون ولا طعم ولا رائحة' لها، ولا تعكس أبدا قراءة حصيفة للواقع السياسي.
وإن كان البعض مصدوما من تشكيلة الحكومة اليوم، فلقد كنا مدركين منذ البداية أن سمو الشيخ جابر المبارك لا يصلح لرئاسة الوزراء،(رابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=90081&cid=30
  لقد كانت مطالب الحراك الشعبي تتمثل في ثلاث مرتكزات: محاربة الفساد التي فجرتها الإيداعات المليونية والوحدة الوطنية والإصلاح السياسي.
ولننتناول هذه المرتكزات في ضوء الوزراء المسئولين عنها:
فوزير المالية –مصطفى الشمالي- كان وزيرا للمالية في مرحلة فضيحة الإيداعات والتحويلات وزمن القبيضة، وبدلا من إقالته أو استقالته أو محاسبته، أعيد لمنصبه مع ترقيته 'لأداءه المتراخي' في محاسبة الفساد، فأصبح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للمالية.
 ووزير الشئون الأجتماعية والعمل المعني بتعزيز مؤسسات المجتمع المدني- الفريق المتقاعد أحمد الرجيب- عرف بمقالاته العنصرية ضد أبناء القبائل وبمؤازرته المعلنة للنائب المثير للفتنة –محمد الجويهل، (رابط: http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/globaltemp.aspx?articleid=241997&zoneid=413&m=0
وبالتالي فكيف له أن يعمل على تعزيز وحدة المجتمع وشئونه، وهو أحد مفاتيح الجويهل ومن مناصريه قولا وكتابة؟
 أما الإصلاح الذي طالب به الحراك الشبابي، فقط تلاشى بحكومة محاصصة تم فيها تجاهل الكفاءات، وتجاهل الغالبية النيابية مثل أي ديمقراطية، وجاءت لتحقق هدف سياسي مؤقت هو تعزيز فرص النائب محمد الصقر في الوصول لكرسي رئاسة مجلس الأمة.
 إن الرأي الذي قدمه مستشارو الرئيس له بأن هذه الحكومة مؤقتة هدفها ضمان الرئاسة للنائب الصقر، ثم إجراء تعديل وزراي عليها يحاول كسب الوقت وسكوت النواب، إنما هو حديث يتجاهل قراءة نتائج الانتخابات، ومليء بالتمنيات التي لن تتحقق لسمو رئيس الوزراء، فلئن كان الشيخ ناصر المحمد قد شكل سبع حكومات متعثرة وفاشلة حتى تم رحيله بالضغط الشعبي، فمن يدري؟ فقد تتعالى صيحات 'إرحل' أبكر مما نتوقع، وقد تكون حكومة اليوم هي آخر حكومة يشكلها –أو بالأحرى يرأسها- سمو الشيخ جابر المبارك.
 

رأينا