أبرز عناوين صحف الأربعاء:الحكومة الجديدة.. 10 وزراء جدد و 6 احتفظوا بحقائبهم.. وغياب العنصر النسائي.. والدستورية تتلقى طعنين في الأولى من مرشح وناخب..

قبل نحو 24 ساعة من افتتاح أعمال الفصل التشريعي الـ 14 لمجلس الأمة صباح اليوم، والذي سيدشن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد دور انعقاده الأول، حيث يلقي سموه كلمة في الجلسة الافتتاحية، قدم سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حكومته الجديدة لصاحب السمو الأمير وأدى وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام سموه ظهر أمس حيث صدر مرسوم أميري بتشكيلها وضمت 15 وزيرا، وعبر صاحب السمو الأمير للمبارك وللوزراء عن بالغ التقدير لمشاركتهم أعباء الوزارة وتقاسم مسؤولياتها، وهنأهم سموه باختيارهم للوزارة، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح، ممتنا عاليا لما بذله سمو رئيس الوزراء من جهود مقدرة في اختيار أعضاء الحكومة. واستذكر سموه إسهامات سمو الشيخ ناصر المحمد والوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود طيبة في اداء مهامهم ومسؤولياتهم، وخاطب سموه رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة قائلا: إن أمامكم تحديات كبيرة في هذه المرحلة الهامة نأمل تجاوزها بمواصلة الانطلاق نحو تنفيذ خطط التنمية والإصلاح وتسخير كل الجهود والاتفاقات للنهوض بالوطن العزيز وتحقيق طموحاته التنموية التي تتطلب العمل الدؤوب، وبروح الفريق الواحد للوصول الى ما نصبو إليه جميعا من رقي وتقدم لوطننا العزيز والعمل على ترسيخ مبدأ احترام الدستور والقانون والأنظمة. وأضاف سموه: اننا نتطلع بكل ثقة وأمل الى التعاون الايجابي والبناء والمثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تعاون يسوده الود والتفاهم ويعززه الحرص المشترك على التصدي للقضايا التي تهم الوطن والمواطنين وتلبي اهدافنا وتطلعاتنا خدمة للوطن العزيز ورفعا لرايته. انني لعلى ثقة تامة بقيامكم بالمسؤوليات المناطة بكم بكل تفان وإخلاص وانتم ان شاء الله اهل لذلك. أبتهل الى المولى تعالى ان يعينكم ويأخذ بأيديكم الى كل ما فيه خير الوطن والمواطنين كما اسأله جل وعلا ان يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار. من جهته جدد سمو الشيخ جابر المبارك العهد بأن يكون الانجاز هو رائدنا وتسريع خطى الإصلاح المنشود ودفع مسيرة العمل الوطني نحو تحقيق الغايات الوطنية المرجوة هو هدفنا لنتمكن من النهوض ببلدنا وتحقيق الأمن والاستقرار ليعم الرخاء علينا جميعا. مرسوم تشكيل الحكومة برئاسة الشيخ جابر المبارك

علمت «الأنباء» انه من المتوقع صدور مرسوم أميري خلال الأيام القليلة المقبلة بتعيين الفريق صالح الحميضي رئيسا للأركان العامة للجيش خلفا للشيخ أحمد الخالد.

ترجم سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تصريحاته السابقة حول التشكيلة الحكومية الجديدة الى واقع عملي، حيث دخل 10 وزراء جدد الحكومة فيما احتفظ 6 وزراء بحقائبهم. وجاءت الحكومة على النحو التالي: سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء. احمد حمود الجابر الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية. احمد خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع (جديد). صباح خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء. مصطفى جاسم الشمالي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية. انس خالد الصالح وزيرا للتجارة والصناعة (جديد). الفريق م.احمد عبداللطيف الرجيب وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل (جديد). جمال احمد الشهاب وزيرا للعدل ووزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية (جديد). سالم مثيب احمد الاذينة وزيرا للمواصلات. شعيب شباب المويزري وزير دولة لشؤون الاسكان ووزير دولة لشؤون مجلس الامة (جديد). د.علي سعد العبيدي وزيرا للصحة (جديد). عبدالعزيز عبداللطيف الابراهيم وزيرا للكهرباء والماء ووزير دولة لشؤون البلدية (جديد). د.فاضل صفر علي صفر وزيرا للاشغال العامة ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية. محمد عبدالله المبارك الصباح وزيرا للاعلام (جديد). د.نايف فلاح الحجرف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي (جديد). هاني عبدالعزيز حسين وزيرا للنفط (جديد). بعد المجلس.. المرأة تغيب عن الحكومة للمرة الأولى منذ إقرار حقوقها غابت المرأة عن التشكيلة الوزارية للمرة الأولى منذ إقرار حقوقها عام 2006، وأكد مراقبون أن هذا الغياب يأتي انعكاسا لانتخابات 2 فبراير والتي شهدت إخفاقا كبيرا للمرشحات جميعهن. 10 وزراء جدد في حكومة خالية من العنصر النسائي هكذا يبدو أن اكثر من نصف التشكيلة الوزارية تدخل النادي الوزاري للمرة الاولى في حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الثانية التي ضمت 10 وجوه جديدة خلت كليا من النساء لينضم مجلس الوزراء الى مجلس الامة بخلوهما من العنصر النسائي.

ما زالت كتلة الشعبي تمارس ضغوطها على النواب الإسلاميين ليفوز رئيسها النائب أحمد السعدون برئاسة المجلس حتى لو كان ذلك ضد قناعة هؤلاء النواب. وعلمت »الشاهد« من مصادر مطلعة ان الشعبي طلبت من عبدالله البرغش التنازل عن أمانة السر لتذهب الى رياض العدساني وذلك أملا في صوته الذي من الممكن ان يذهب لمرشح الرئاسة الآخر محمد الصقر في حال أصر الاسلاميون على ترشيح البرغش لأمانة السر. وقالت المصادر ان الكتلة طلبت انسحاب البرغش من الترشح لهذا المنصب لدور الانعقاد الأول، علىان يتم ترشيحه مع بدايةدور الانعقادالثاني، وذلك لحسممعركة الرئاسة لصالح السعدون، الذييرىان الصراع على الرئاسة مع منافسه الصقرما زال محتدما. وذكرت ان نوابا في كتلة المعارضة التقوا شايع الشايع وأقنعوه بالتصويت للسعدون. وأضافت ان السعدون كان في مقدمة الوفد مع نواب اسلاميين استطاعوا اقناعه بتوجيه صوته للسعدون مذكرينه بأنهم ساعدوه في الانتخابات.

اللواء الطراح »طرح« المجرم الهارب »خ.ن« من فئة البدون وصاحب السوابق الذي اقتحم مخفر شرطة الصليبية وحطم بوابته بواسطة سيارة جيب مسروقة، بالإضافة الى تورطه بأكثر من 20 قضية سرقة، فقد حرك مدير عام أمن الجهراء اللواء ابراهيم الطراح أربع فرق أمنية لمطاردة المتهم الهارب وأعد خطة أمنية محكمة لمراقبة الأماكن التي يتردد عليها المتهم ورصد هاتفه النقال عبر الأقمار الصناعية حتى تمكن من تحديد مكان وجوده وأعد كميناً محكماً أسفر عن ضبط الجاني وإحالته الى جهات التحقيق. وقالت مصادر لـ»الشاهد« ان اللواء الطراح قام بدفع مبالغ نقدية من حسابه الخاص لبعض المصادر حتى يتمكن من ضبط الجاني الذي شكل هاجسا أمنيا في المنطقة، لاسيما بعد تماديه واستمراره في عملياته الإجرامية، مشيرة الى ان أمن الجهراء أغلق ملف أخطر صاحب سوابق في المحافظة بفضل الجهود الحثيثة التي قادها مدير أمن الجهراء.

رفض مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر الطلب الذي تقدم به النائب د.عبيد الوسمي لمزاولة مهنة التدريس في مقرر المرافعات بكلية الحقوق. وقالت مصادر لـ»الشاهد« ان النائب الوسمي رفع كتابا الى عميد كلية الحقوق د. بدر اليعقوب يطلب من خلاله الموافقة على مزاولة عملية التدريس في الكلية لمدة يومين فقط في الاسبوع دون مقابل مادي. وبدوره قام عميد كلية الحقوق بارسال الطلب الى مدير الجامعة الا ان الطلب قوبل بالرفض لعدم قانونيته. واوضحت المصادر ان سبب الرفض صحيح لان هناك سابقة حدثت قبل الغزو العراقي حينما تقدم النائب الاسبق يعقوب حياتي للجمع بين العضوية والتدريس لكن طلبه رفض وفقا لرأي الفتوى والتشريع. وقالت ان دور النائب رقابي وتشريعي وليس تنفيذيا اذ انه على اعتبار تم قبوله للتدريس في الجامعة يكون بهذه الحالة يمثل الجامعة وهي جهة تنفيذية وبالتالي لا يمكن ان يكون المراقب والمشرع هو ذاته في الجهة التنفيذية. واضافت: على سبيل المثال لا الحصر اذا وقعت شكوى من النائب فكيف تتم محاسبته وهو رقابي، بالاضافة الى انه اذا تخلف عن الحضور او حدث اي طارئ له فكيف تتم محاسبة النائب الذي يقوم بمهنة التدريس.

صدر مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك وقد بلغت نسبة التغيير فيها 62.5? وقد توزعت الحقائب كالتالي: الشيخ جابر المبارك رئيساً للوزراء، الشيخ أحمد الحمود نائباً أول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ أحمد الخالد نائباً لرئيس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ صباح الخالد نائباً لرئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، مصطفى الشمالي نائباً لرئيس الوزراء ووزير المالية، أنس الصالح وزيرا للتجارة والصناعة، أحمد الرجيبوزيرا للشؤون،جمال الشهابوزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف، سالم الأذينة وزيرا للمواصلات،شعيب المويزري وزير دولة لشؤونالاسكانووزير دولة لشؤون مجلس الامة، علي العبيدي وزيرا للصحة، عبدالعزيز الإبراهيم وزيرا للكهرباء والماء ووزيراً لشؤون البلدية، فاضل صفر وزيرا للأشغال ووزيراً لشؤون التخطيط والتنمية، الشيخ محمد العبدالله وزيرا للإعلام، نايف الحجرف وزيرا للتربية والتعليم العالي، هاني حسين وزيرا للنفط. والملاحظ أن الحكومة الجديدة تأخذ الطابع الليبرالي، حيث ان التحالف الوطني قد فرض أسماء يريدها في الوزارة، وكان له ذلك وهذا يعني ان التصويت الحكومي سيتجه أغلبه إلى النائب محمد الصقر تحت اطار ان لكل وزير الحرية في التصويت، وبهذاالتكتيك سوف تتداخل الأصوات بعد ان سرت شائعة غير مؤكدة من أنهتم شراء عدد من النواب المؤيدينللسعدونحيث حصل كل منهمعلىنصف مليون دينارمن أجل التصويت لصالح الصقرالذي يتوقع انيفوزبفرق بسيط جداً ان نجح التكتيك ضدالمعارضة. وان التزمت الحكومة بالتصويت الفردي فإنها تخالف المادة الدستورية 58 والتي تنص على ضرورة التضامن الحكومي، وقد اعتمدت الحكومة على سوابق حدثت في حرية التصويت، رغم أن تلك السوابق مخالفة للدستور، لكن ذلك وقع فعلاً بحجة أن هذا الأمر صار عرفاً دستورياً. طالع ص3

أكد سمو أمير البلاد وهو يخاطب الحكومة الجديدة بعدما أدت اليمين الدستورية امس امام سموه «ان التحديات كبيرة في هذه المرحلة المهمة التي نأمل تجاوزها والانطلاق نحو خطط التنمية والاصلاح». وكان سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، قد انجز التشكيل ظهرا بعدما وصلت المفاوضات مع الكتل المعارضة ليل الاثنين - الثلاثاء (الشعبي، السلف، حدس، التنمية والاصلاح) الى طريق مسدود، واعتبر مطلبها بتعيين 9 وزراء مفاجأة. وقالت مصادر حكومية لـ القبس انه وبعد ان وصلت المفاوضات بين رئيس الوزراء والكتل النيابية التي طالبت بـ 9 حقائب الى طريق مسدود، واجه مشكلتين رئيسيتين: الاولى، خروج وزراء كان يُعول عليهم بسبب عدم مشاركة الكتل النيابية. اما المشكلة الثانية فتمثلت بايجاد وزراء بدلاء للمعتذرين في آخر لحظة. واشارت الى ان أحد الوزراء وافق على تسلم الحقيبة الوزارية من «باب عدم التخلي عن سمو الرئيس». بيان نيابي وأصدر 32 نائباً بياناً، أوضحوا فيه أن ما عرضه النواب لم يلق القبول، وبدلاً عنه تم عرض ثلاث حقائب وزارية، وبناءً عليه أجمع الموقعون على البيان، على أن هذا العدد في الحكومة لا يُمكِّن الأغلبية البرلمانية من تحقيق طموحات الشعب الكويتي في التنمية والإصلاح، متبنين خيار عدم المشاركة في الحكومة والقيام بدورهم الرقابي والتشريعي، والعمل على التنمية وتقديم المشاريع الإصلاحية التنموية ضمن جلسات محددة، ومكافحة الفساد بشتى أنواعه. وأكد البيان أن النواب المجتمعين يشددون على الالتزام بكل واجباتهم الوطنية والدستورية، وعلى بذل الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي. من جانبه، قال النائب رياض العدساني إن عدم توقيعه على بيان النواب بشأن تعيين تسعة وزراء يأتي انسجاماً مع المادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات. الغانم: مطالب تعجيزية أكد النائب مرزوق الغانم أنه كان يتمنى مشاركة الأغلبية البرلمانية في الحكومة، موضحاً أن الشروط، التي وضعتها الأغلبية كانت تعجيزية ومبالغاً فيها. وبين الغانم أن المواطن الكويتي سئم الشد والجذب والجعجعة من دون طحين، ويأمل في أن تتحول أحلامه وطموحاته إلى واقع عملي ملموس. بدوره، قال النائب عبداللطيف العميري إن الأغلبية النيابية لن تتخذ أي موقف مباشر من المبارك بسبب هذا النهج في التشكيل الحكومي، ولكن عليه أن يعرف أن حكومته لن يكون لها أي غطاء تشريعي، ولا تمثلنا في النهاية.

بينما يفتتح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اليوم دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، قال سموه لأعضاء الحكومة الجديدة عقب تأديتهم اليمين الدستورية أمامه: “إن أمامكم تحديات كبيرة في هذه المرحلة المهمة نأمل تجاوزها بمواصلة الانطلاق نحو تنفيذ خطط التنمية والإصلاح وتسخير كافة الجهود والإمكانات للنهوض بالوطن العزيز وتحقيق طموحاته التنموية التي تتطلب العمل الدؤوب وبروح الفريق الواحد”. أمّا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، فتعهّد أمام سمو الأمير بأن “يكون الإنجاز هو رائدنا وتسريع خطى الإصلاح المنشود، ودفع مسيرة العمل الوطني نحو تحقيق الغايات الوطنية المرجوة هو هدفنا، لنتمكن من النهوض ببلدنا وتحقيق الأمن والاستقرار له ليعم الرخاء علينا جميعا”. وفي حين تشهد الجلسة الافتتاحية سباقاً قوياً على منصب رئيس مجلس الأمة بين النائبين محمد جاسم الصقر وأحمد السعدون، من المتوقع أن تكون المنافسة على منصب نائب الرئيس قوية أيضاً، إذ يترشّح للمنصب كل من النواب خالد السلطان ود. عبيد الوسمي وعدنان عبدالصمد. وكانت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الرئيس المبارك والكتل البرلمانية توقفت، على خلفية مطالبة الكتل بتسع حقائب كشرط للمشاركة، فيما كان المبارك عرض ثلاثاً فقط، وهو ما رفضته الكتل. وجاءت حكومة المبارك بعشرة وجوه جديدة، بعضها يدخل العمل الوزاري لأول مرة، وآخرون كانوا وزراء سابقين، وضمت وجوهاً شبابية وأخرى من ذوي الخبرة، كما تضمنت أربعة مقاعد للشيوخ فيما خلت من الوجه النسائي للمرة الأولى منذ إعطاء المرأة الحق السياسي، بسبب اعتذار أكثر من امرأة عن عدم التوزير، في حين دخل النائب شعيب المويزري الحكومة محللاً بحقيبتي الإسكان وشؤون الأمة. وشكر النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود القيادة السياسية على تجديد الثقة به، التي وصفها بـ”الغالية من قبل سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء”، متمنياً أن يكون عند حسن ظن القيادة السياسية. وفي تصريح لـ”الجريدة”، قال الحمود عقب تأديته القسم إنه سيسعى الى خدمة الكويت وأهلها بكل ما أوتي من قوة “فالمرحلة المقبلة حساسة جداً وتتطلب تضافر الجهود بين أبناء الكويت من أجل تجاوز كل الصعوبات التي قد تواجه الكويت في المستقبل”. وشدد على ضرورة تعاون مجلس الأمة والحكومة “من أجل حلحلة كثير من القضايا العالقة وتمرير القوانين الملحة التي تعتبر البلاد بحاجة ماسة إليها”، مؤكداً أن أمام السلطتين مسؤوليات جساماً، ويجب أن يتعاون النواب والوزراء في سبيل تلبية مطالب الأمة. وعن وزارة الداخلية، قال الحمود: “سأقوم بتطوير الجهاز الأمني والقدرات الأمنية والتركيز على ضرورة الوحدة الوطنية وإبعاد البلاد عن كل ما من شأنه تعكير صفو هذه الوحدة التي تعتبر مصدر تماسك الكويتيين”. أمّا نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، فثمن للقيادة السياسية تجديد الثقة به، مشيراً إلى ضرورة العمل بجد وإخلاص وتفان لخدمة الكويت وأهلها. وأضاف الشمالي لـ”الجريدة” أمس أن سمو الشيخ جابر المبارك “يعتبر رجل المرحلة المقبلة، ويحمل كل الإمكانات لإصلاح البلاد ومكافحة الفساد وتطوير الآلية المتبعة بالأجهزة الحكومية”، مؤكداً أن “المواطن الكويتي ينتظر من الحكومة الكثير، وجاء سمو الشيخ جابر المبارك ليحمل على عاتقه تحقيق طموحات المواطنين”. وعن وزارة المالية، قال: “أسعى إلى تطوير الاقتصاد وتحسين الوضع المالي للدولة بما يواكب ما يحدث عالمياً”، مشيراً في الوقت نفسه أن الوضع الاقتصادي “يسير من حسن لأحسن بفضل أسعار النفط والتوجيهات الحكيمة للقيادة السياسية”. من جهته، شدد وزير العدل وزير الأوقاف جمال الشهاب على ضرورة التعاون بين السلطتين والنظر لمصلحة الكويت من جانب الحكومة ومجلس الأمة وتحقيق الهدف الأسمى وهو الإصلاح في كل المجالات “وخدمة الكويت بقلوب بيضاء”. وبينما وعد وزير الصحة د. علي العبيدي في تصريح لـ”الجريدة” بالاهتمام في “تطوير الخدمة الصحية ورفع كفاءة العاملين في الوزارة، وإنجاز المشاريع الصحية المهمة بما يواكب التطورات الصحية العالمية، فضلاً عن تطوير قدرات الكوادر الطبية الكويتية”، شدد وزير المواصلات سالم الأذينة على ضرورة إعادة الدور الريادي للكويت في كل المجالات وفتح صفحة جديدة من تعاون النواب مع الحكومة للعمل على تجاوز كل خلافات المرحلة الماضية. وأضاف الأذينة أنه سيسعى جاهداً لإكمال العمل الذي بدأه في المواصلات “وسأركز على تطوير هذا القطاع ومكافحة الفساد والعمل على وضع الكفاءات الوطنية المناسبة في مواضعها الصحيحة”.

تلقت إدارة كتاب المحكمة الدستورية أمس طعنين على صحة انتخابات الدائرة الانتخابية الأولى، الأول قدمه المرشح المحامي مبارك الحريص، والثاني قدمه الناخب بالدائرة نفسها المحامي عادل قربان طعناً في صحة عضوية النائب عبدالحميد دشتي على خلفية عدم توافر شروط العضوية بحقه. ومن المتوقع أن تحدد المحكمة الدستورية جلسةً لنظر هذين الطعنين بعد انتهاء فترة تقديم الطعون التي سيكون آخر موعد لها يوم الأحد المقبل. وقال المحامي قربان إن “طعنه في صحة عضوية النائب دشتي يأتي على خلفية عدم توافر شرط حسن السمعة الذي نصّت المحكمة الدستورية على ضرورة توافره في عضو مجلس الأمة”، مضيفاً أنه سيقدم للمحكمة أحكاماً قضائية صدرت ضد دشتي تثبت سلامة طعنه في أول جلسات نظر الطعن.

الآن