عمليات جني الارباح تدفع السوق للتراجع وأسهم شركات مجموعة الخرافي تواصل قيادة النشاط

تراجعت المؤشرات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية في تعاملات أمس أثر سيطرة عمليات البيع لجني الارباح على حركة التداول إلا إن المتغيرات الثلاثة سجلت ارتفاعاً محدوداً مقارنة بأول من أمس بفعل ارتفاع تداولات بعض أسهم الشركات الثقيلة خاصة الهواتف المتنقلة. والانخفاض المحدود لمؤشري السوق يعد أمراً إيجابياً حتى يتمكن المؤشر السعري من تجاوز حاجز الـ 12 ألف نقطة، فقد كان متوقعاً أن يواجه المؤشر السعري مقاومة قبل ان يتجاوز هذا الحاجز، وذلك نتيجة عمليات جني الأرباح التي قام بها اوساط المتعاملين الذين يتخوفون من حدوث ارتداد نزولي للسوق، فيما ان هناك من يرى بإن السوق سوف يتجاوز حاجز الـ 12 ألف نقطة، ما دفع أصحاب هذا الرؤيا للشراء، وبالتالي فإن التباين والقناعات المختلفة لدى أوساط المتعاملين كانت وراء التداولات القياسية للسوق، وهذا الوضع لم يكن سائداً من قبل في السوق، فتاريخياً السوق الكويت معروف انه يسير في اتجاه واحد طبقاً لسياسة القطيع، بمعنى، أما ان يكون هناك اتجاهاً واحداً نحو الشراء الامر الذي يدفع الاسعار لمستويات تصل إلى حد التضخم، وأما ان يكون هناك اتجاهاً واحداً نحو البيع حتى ان الاسعار تصل لمستويات متدنية جداً كما حصل في العام الماضي عندما وصلت الأسهم لمستويات متدنية جداً ومع ذلك لم يكن هناك من يشتري. مؤشرات السوق انخفض المؤشر السعري 36.7 نقطة ليغلق على 11876.2 نقطة، كما انخفض المؤشر الوزني 2.31 نقطة ليغلق على 711.91 نقطة. ويلاحظ من خلال الانخفاض المحدود لمؤشري السوق مع استمرار المتغيرات الثلاثة في مستويات قياسية يعطى انطباعات إيجابية قوية اتجاه الوضع المستقبلي للسوق في المدى المنظور على الأقل فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 461.2 مليون سهم نفذت من خلال 12667 صفقة قيمتها 255.2 مليون دينار. وتصدر قطاع الاستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 213.4 مليون سهم نفذت من خلال 4761 صفقة قيمتها 79.5 مليون دينار. وباء قطاع العقار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 114.9 مليون سهم نفذت من خلال 2449 صفقة قيمتها 30.7 مليون دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول 58.2 مليون سهم نفذت من خلال 2452 صفقة قيمتها 87.3 مليون دينار. ومن خلال الأرقام السابقة يلاحظ ان هناك تنوع في نشاط السوق الامر الذي يزيد من توازنه واستقرار، ولكن لايزال هناك عدداً كبيراً من الأسهم لم تحظى بالصعود الذي يتناسب مع نتائجها المالية التي تم تحقيقها في الربع الأول أو التي يتوقع تحقيقها في الربع الثاني. الأسهم النشطة من إجمالي أسهم 157 شركة شملها النشاط، استحوذت قيمة تداول أسهم 10 شركات على %50 من القيمة الإجمالية، ما يعني ان نسبة الـ %50 الأخرى من القيمة الإجمالية موزعة على 147 شركة، وهذه الشركات هي: بنك برقان، التسهيلات التجارية، الاستثمارات الوطنية، مشاريع الكويت، المجموعة الدولية للاستثمار، الكويتية للتمويل والاستثمار، الصفاة للاستثمار، التجارية العقارية، إسمنت بورتلاند، الهواتف المتنقلة، بيت التمويل الخليجي، علماً بأن قيمة التداولات سهم الهواتف المتنقلة تمثل %25 من القيمة الإجمالية، وهذا يظهر استمرار سيطرة أسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي على نشاط السوق، فيما استمرت أسهم شركات البحر في التراجع في إطار عمليات التصحيح الذي تشهده بعد ان حققت ارتفاعاً نسبته%40 خلال فترة زمنية محدودة، كما استمرت أسهم المجموعة الدولية للاستثمار والشركات التابعة لها في النشاط لليوم الثاني على التوالي، حيث حققت هذه الأسهم ارتفاعاً في اسعارها بفعل عمليات التصعيد التي تقوم بها محافظ مالية وصناديق تابعة لهذه الشركات.