تحت شعار بلد عظيم لشعب عظيم يستحق العيش الكريم

اكد فيصل حسين فهد العمر المرشح للانتخابات التكميلية للمجلس البلدى عن الدائرة الرابعه  ان ترشحه لانتخابات المجلس البلدي جاء انطلاقا من خدمة الوطن التي هي واجب وطني على كل مواطن، جاء ذلك خلال افتتاحة المقر الانتخابي بالسرة  مشددا على ان الارتقاء نحو المستقبل يتطلب تعاون الجميع، والعمل يدا واحدة من اجل التنمية مؤكدا على ان  تجار الأغذية الفاسدة من 'يتعاملون بهذه السموم هم من ضعاف النفوس ويتاجرون بأي وسيلة كانت لمجرد الكسب المالي حتى وان كانت على حساب المستهلك مؤكدا على  البلدية ان تكشفهم اينما ذهبوا ولن يتم القبول بأي تدخل أو واسطة اومحاباة كما لن تمارس التفرقة بين تاجر وآخر بل سنصل اليهم اينما وجدوا وستبقى بلدية الكويت خط دفاع قوي يحمي المستهلك' مشيرا الي ضرورة تكثيف حملة البلدية ضد تجار الأغذية الفاسدة لأن ما يدعمها هو حنق مستحق والمسؤولين والمواطنين والمقيمين وكذلك على حماية الكويت من هذا النوع من تجار فساد الضمير وفساد الأغذية. فمن يعرض حياة الآخرين للخطر عن طريق بيعهم أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية لا يأبه بصحتهم وما يهمه هو الربح غير المشروع وبأي طريقة. بل ومن يتكسب بهذه الطريقة الجشعة والاجرامية يستحق أقصى عقاب قانوني لأنه يهدد الأمن الغذائي والاجتماعي في البلد.
إضافة إلى ذلك, تنظيف البلد من الأغذية الفاسدة يتطلب جهداً متواصلاً من الجميع أكانوا من المسؤولين أو المواطنين أو المقيمين. فلابد إذا للحملات التفتيشية أن تستمر بل من المفروض أن يرافقها أيضاً تصعيد إعلامي حميد يكشف الخلل والضرر الكبير حول هذا النوع من الجرائم الغذائية.

. وقال. ضرورة تفعيل رقابة المجلس البلدي على الجهاز التنفيذي بما يتيح له العمل على تطوير القوانين واللوائح ويتماشى مع المرحلة الراهنة، معتبرا ان المجلس احدى المؤسسات العريقة في البلاد التي كان لها الدور الريادي في تحقيق النهضة خلال العقود الماضية والتي سبقت تحول الدولة الى كيان سياسي بعد وضع دستور دائم لها. وبين ان قانون البلدية رقم (5) لسنة 2005 جعل المجلس البلدي مجلسا فنيا واعطى صلاحياته التشريعية لمجلس الامة فتأخرت المشاريع التي اقرها ومنها مدينة الحرير والمدن العمالية وغيرها.مشيرا الي ان  يكون هناك اهتمام من جانب وزير البلدية ومديري الادارات والمسؤولين في الجهاز التنفيذي لحضور جلسات المجلس البلدي للتعرف على كل ما يطرح من قبل الاعضاء والاستفادة من وجهات النظر  فضلا عن ان  قطاع البلدية يتطلب اصلاحا شاملا ومعالجة جذرية في ظل ما يعانيه من خلل اداري هيكلي من اجل ان يقوم بالدور المنوط به في تنفيذ المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد في هذا الوقت اكثر من اي وقت مضى،  مؤكدا على ان المشاريع التنموية سواء في القطاع الخاص او العام تحتاج الى الدعم والتسهيلات في اللوائح الخاصة من خلال قوانين تسهل هذه المشاريع وتشجع اقامتها مشيرا الى أن المستثمر صاحب رأس المال عندما شعر بالبيروقراطية والتأخير ووضعه في خانة المستغل والسارق من البديهي ان يهرب الى موقع آخر أكثر راحة وطمأنينة لكرامته واستثماراته وقد شاهدنا العديد من اصحاب رؤوس الأموال ومنهم كويتيون وجهوا مشاريعهم التنموية الى الخارج سواء في الدول المجاورة أو عدد من الدول العربية والتي بدورها فتحت ذراعيها لهؤلاء المستثمرين وذللت أمامهم الصعاب لأنها مدركة ان الكسب سيعود عليها في نهاية الأمر من خلال الازدهار والنهضة التنموية اللذين سيعودان عليها وعلى شعوبها.
وأشار العمر الى اهمية توسيع صلاحيات لجان المجلس البلدي وإعطائها من السلطة ما يجعلها قادرة على استدعاء وطلب ما تريد من المعلومات والمعاملات والبيانات اللازمة لإنجاح دورها في التقصي والتحقيق مشيرا الى أنها من دون هذه الصلاحيات يبقى اداء المجلس البلدي عديم الجدوى والفائدة الأمر الذي يتطلب إيجاد حلقة وصل بين وزير البلدية والمجلس البلدي لإنشاء لجنة مشتركة بين الجانبين تتولى تبادل التقارير وتسهيل العمل دون الرجوع للوزير في كل مرة توفيرا للوقت والجهد كما ان وجود هذه اللجنة من شأنه أن يسهل العمل البلدي بشكل عام ويفسح المجال نحو دراسة المشاريع الحيوية.مشيرا الي الصلاحيات التشريعية التي كانت تتمتع بها المجالس البلدية السابقة اصبحت من اختصاص مجلس الامة وهذا ما يفسر تعطل المشاريع التنموية. فضلا عن ان المشاريع التنموية التي اقرها المجلس البلدي لم تنفذ بسبب الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بينما كان المجلس البلدي يتمتع في السابق بالقدرة على اتخاذ القرارات لتنفيذ المشاريع. ودعا الى فك التداخل في اختصاصات المجلس البلدي مع بقية وزارات الدولة عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات التي تربط مؤسسات الدولة بعضها ببعض لتفادي البطء في انجاز المعاملات. وقال  العمر ان قيام الحكومة بتنفيذ المشاريع التي اقرها المجلس البلدي بشكل سريع وعبر توفير الميزانيات اللازمة لها سيساهم في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا لكي لا تتراكم المشاريع وتتطلب ميزانيات اضافية قد تعجز الدولة عن توفيرها مطالبا بهذا الصدد المجلس البلدي المقبل الى تبني مشاريع جديدة بدلا من الالتفات الى المشاريع التي تم اقرارها في السابق. واشاد المرشح بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الفنية وباقي لجان المحافظات في المجلس البلدي ومحاولتهم في جمع مسؤولي الوزارات المختصة وعقد ورش العمل من اجل انجاح خطة سير العمل لمعرفة ايجابيات وسلبيات كل مشروع قبل اقراره. فضلا عن  اهمية التركيز على القضايا الاسكانية وكذلك تجميل  المحافظات وخاصة حولي  عبر تطويرها من خلال توفير المساحات الخضراء والحدائق والمواقف والمرافق والمشاريع التنموية التي تتطلبها. ودعا الى ربط المجلس البلدي وادارات البلدية بشبكة الكترونية لكي يتم انجاز المعاملات بسرعة وعلى أكمل وجه بعيدا عن الروتين والاجراءات البيروقراطية.