'قانون الجماعات السياسية بحاجة لتعديلات دستورية'

أعلن النائب الصيفي مبارك الصيفي عن تقديمه ومجموعة من النواب اقتراحا بقانون في شأن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين.

وقال الصيفي في تصريح صحافي ان هذا القانون الذي لم يتمكن مجلس الأمة من إقراره في المجلس السابق، وأنه سيقر قريبا في ظل وجود الغالبية النيابية القادرة على إقراره بعدما أصبح استحقاقا لا يمكن تتجاوزه في ظل حالة المعاناة الحقيقية التي تعرض لها المواطن طوال السنوات الماضية نتيجة ضعف رقابة البنك المركزي على البنوك المحلية.

وأكد الصيفي ان هذا القانون الذي عليه إجماع حقيقي من النواب سيكون المخرج المناسب من أزمة القروض التي أنهكت المواطن البسيط داعيا الحكومة إلى التعاون في هذا الملف لإنهائه بعد سنوات طويلة من المماطلة والوقوف حجر عثرة أمام الجهود السابقة التي حاولت حل هذه المشكلة.

وشدد الصيفي على ضرورة التعاون النيابي لوضع هذه القضية على رأس الأولويات ضمن أجندة العمل خلال المرحلة المقبلة إلى جانب مشاريع القوانين الأخرى مثل مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وحماية المبلغ وإصلاح النظام القضائي.

ومن جهته أكد النائب الصيفي مبارك الصيفي ان قانون الجماعات السياسية البديل عن قانون الأحزاب السياسية يحتاج إلى تعديلات دستورية فيما يتعلق بتشكيل الحكومة مشيرا إلى رفضه لمثل هذا القانون الحزبي المتخفي باسم جديد.
وقال الصيفي اننا لن ننساق وراء احد ولن تنطلي علينا مثل هذه المسيات الحزبية فالكويت بلد له خصوصيته المحلية وله خصوصيته كدولة خليجية ونحن لسنا مصر او تونس وقضية الأحزاب او الجماعات السياسية غير مقبولة في المجتمع الكويتي وضررها اكبر من نفعها على البلد.
واكد الصيفي ان جعل الكويت دائرة واحدة مطلب شعبي ولكننا نرفضه اذا طرح وفقا للقوائم لأنه لا يحقق الهدف في القضاء على السلبيات وسيمزق المجتمع ويعزز الطائفية والقبلية والفئوية بصورة اكثر اتساعا مما نشهده الان في نظام الخمس دوائر.
ودعا الصيفي النواب المستقلين في المجلس ان تكون لهم وجهة نظر فاعلة في قضيتي الجماعات السياسية والدائرة الواحدة وفقا للقوائم وان لا يكونوا تابعين لأحد وان يعبروا عن مخاوفهم ممن مثل هذه القوانين التي يكون ضررها اكبر من نفعها وان يقدموا المصلحة العامة على المصالح الضيقة.
وقال الصيفي سنكون متعاونين في كتلة ال 36 كما تعاونا في السابق في محاربة أوجه الفساد في المؤسستين التشريعية والتنفيذية وبما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.