أبرز عناوين صحف الأحد:«الأغلبية»: قوانين الفساد في مارس.. وعموم «الإسلامية» يرفضون تعديل المادة الثانية حالياً.. والصيفي: إقرار قانون إسقاط فوائد القروض قريباً.. والحجرف يتوجه لإلغاء قرار توزيع درجات الثانوية

أعلن النائب الصيفي مبارك الصيفي عن تقديمه ومجموعة من النواب اقتراحا بقانون في شأن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين. وقال الصيفي في تصريح صحافي ان هذا القانون الذي لم تتمكن المجالس السابقة من إقراره سيُقر قريبا في ظل وجود الغالبية النيابية القادرة على إقراره بعدما أصبح استحقاقا لا يمكن تجاوزه في ظل حالة المعاناة الحقيقية التي تعرض لها المواطن طوال السنوات الماضية نتيجة ضعف رقابة البنك المركزي على البنوك المحلية. وأكد الصيفي ان هذا القانون الذي عليه إجماع حقيقي من النواب سيكون المخرج المناسب من أزمة القروض التي أنهكت المواطن البسيط، داعيا الحكومة الى التعاون في هذا الملف لإنهائه بعد سنوات طويلة من المماطلة والوقوف حجر عثرة أمام الجهود السابقة التي حاولت حل هذه المشكلة. وشدد الصيفي على ضرورة التعاون النيابي لوضع هذه القضية على رأس الأولويات ضمن أجندة العمل خلال المرحلة المقبلة الى جانب مشاريع القوانين الأخرى مثل مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وحماية المبلّغ وإصلاح النظام القضائي.

أكد عضو اللجنة التعليمية في مجلس الأمة النائب د.خالد شخير ان اللجنة ستجتمع اليوم بوزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف لاتخاذ قرار توزيع الدرجات لطلبة الثانوية، مشيرا الى ان الوزير أبلغه خلال اتصال هاتفي عن توجهه لإلغاء قرار التوزيع موضحا انه يشد على يديه في هذا الاتجاه. على الصعيد نفسه، توقعت مصادر تربوية البدء بالإجراءات التنفيذية لمعالجة قضية درجات الثانوية اليوم بعد ان رحب الجميع بتوجه الوزير الحجرف لإلغاء نظام توزيع الدرجات الحالي والعودة للنظام السابق الذي يعطي للطالب 30% من الدرجة الإجمالية لأعمال السنة، حيث ستبدأ اللجان الفنية بتعميم معادلة رياضية على المدارس الثانوية تتم بموجبها إعادة حساب درجات اختبارات وأعمال الفترتين الأولى والثانية، وبهذا تعود الأمور الى مسارها الصحيح، ويؤجل تطبيق نظام الدرجات الجديد للعام الدراسي القادم بصورة متدرجة تبدأ من الصف العاشر بعد مزيد من الدراسة الشاملة والمتأنية.

كشفت مصادر لـ»الشاهد« ان تداعيات انتخابات رئاسة مجلس الأمة والخلافات الكبيرة بين نواب الأغلبية والأقلية قد تعجل بنسف المجلس والعودة من جديد الى المربع الأول. وأضافت ان التصريحات التي أطلقها مرزوق الغانم بعد يوم واحد من ظهور نتائج الانتخابات، وخسارة جميع نواب كتلة العمل الوطني السابقين والتي أكد فيها ان المجلس الحالي متطرف ولن يستمر طويلاً، تدل على ان هذا المجلس لا يحظى برضا الطبقة التجارية والتي ترى أنه كما وصفه الغانممجلس متطرف ويجب ان يحل قريباً. وأشارت الى ان انتخابات رئاسة المجلس وفوز السعدون وخسارة الصقر كانت هي الضربة القاصمة الأخرى التي تلقاها التجار ونواب الوطني وهم الذين يملكون الآلة الإعلامية والمالية القادرة على تأجيج الأوضاع وقلبها رأساً على عقب ضد المجلس الحالي لإنهائه قريباً. وأوضحت ان هذا المجلس يحتوي على قنابل موقوتة، قد تنفجر في أي لحظة، خصوصاً انه يضم نواباً من أمثال محمد الجويهل ونبيل الفضل بالاضافة الى الخلاف الحاد بين النواب الإسلاميين والأقلية الشيعية، والتي قد تستخدم تلك القنابل من قبل أكثر الخاسرين وهم التجار والوطني لخلط الأوراق وتوريط المجلس للعودة من جديد الى الشارع الكويتي. وقالت المصادر ان الأغلبية البرلمانية تدرك حجم المتربصين بالمجلس الجديد، لذلك ستعمل بشتى الطرق لقطع الطريق أمام المصطادين بالماءالعكر،من إحداث الصدام والوصول الى حل المجلس وذلك من خلال الطرح العقلاني وعدم تهميش الأقلية وتبنيالقوانين التي تحظى بالإجماع من دون استثارة أي طرف آخر في البلاد.

اعتبر النائب نبيل الفضل أن زميله أسامة المناور لم يكن في وعيه عندما صرح بأنه سيتقدم باقتراح بقانون لإزالة الكنائس من البلاد. وقال الفضل: الدستور نص على حرية المعتقدات الدينية وحق أصحابها في ممارسة شعائرهم. وأشار إلى أن أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم أوصى بضرورة إعطاء المسيحيين ما يحتاجون من كنائس . وأضاف: نحيل الفرحين بمثل هذا التصريح إلى ما فعله الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رفض الصلاة في كنيسة القيامة،خوفاً من أن يأتي متهورونيوماًويقولون هنا صلى عمر بن الخطاب ويهدمون الكنيسة. وبدورهقالأسامة المناور: الكويتيون ينتظرونمنا الكثير من القوانين التي تحل مشاكلهم وتخفف همومهم، والتزاماً بالعهد أمام الزملاء فلن أرد على نبيل الفضل.

تزامنا مع تواصل الحراك النيابي بشأن تحديد خريطة أولويات تشريعية لدور الانعقاد الحالي، أكدت مصادر بارزة في كتلة «الأغلبية» ان طرح قضية تعديل المادة الثانية من الدستور في الوقت الراهن لا يحظى بتأييد أغلبية واسعة داخل الكتلة. وخلصت القبس خلال اتصالات أجرتها مع أربعة نواب بارزين من الكتلة الإسلامية من توجهات مختلفة، أن عموم الكتلة لا يتفق مع طرح تعديل المادة الثانية راهنا على سند من أن أسلمة القوانين لن يحول دونها النص الحالي، وأن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب ان تكون للقضايا محل التوافق لتحقيق تقدم حقيقي على مستوى الاصلاح المعيشي والسياسي، وتجنب التأزيم المبكر. في المقابل، أعربت المصادر عن خشيتها من إحراج قد تتعرض له الأغلبية داخل الكتلة قد يدفعها إلى تغيير موقفها، وذلك في حال أصر البعض على تقديم القضية على قائمة الأولويات. لجنة تنسيقية من جهة أخرى، يتوجه 35 نائباً خلال اجتماعهم المقرر اليوم لتشكيل لجنة تنسيقية من سبعة نواب، لإعداد وترتيب الأولويات التي سيتبناها المجتمعون ومتابعتها. وأفادت المصادر أنه سيتم ترتيب الأولويات وفق تدرج، بحيث تمنح قوانين مكافحة الفساد وعدد من القوانين الاصلاحية، اضافة إلى مقترحات ذات مردود «معيشي» محل اتفاق الأولوية القصوى. شكوى «الاقتحام» في شأن آخر، استبعد رئيس اللجنة التشريعية عضو مكتب المجلس د. وليد الطبطبائي ان يناقش المكتب خلال اجتماعه المقرر غدا قضية سحب الشكوى المتعلقة بقضية اقتحام المجلس، مشيراً إلى ان الموضوع سياسي وليس جنائياً. وفي سياق متصل، بينت مصادر مكتب المجلس لـ القبس ان سحب مكتب المجلس للشكوى لن يتعدى البعد المعنوي في القضية، ولن يكون له أثر قانوني. من جهة أخرى، يعتزم عدد من النواب تقديم توصيتين إلى المجلس، الأولى وقع عليها 40 نائباً بشأن إنشاء كونفدرالية خليجية «بما لا يتعارض مع الدستور الكويتي»، والثانية، توصية بشأن الاعتراف بالمجلس الوطني السوري. في شأن مختلف، قال رئيس لجنة الشؤون التعليمية د. جمعان الحربش انه تلقى اتصالا من وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف «اخبرني فيه التوصل إلى حل جذري لمشكلة توزيع الدرجات وانخفاض معدل الطلبة»، مشيرا إلى انه تم الاتفاق على ان يعلن هذا القرار بعد لقاء الوزير وأركان الوزارة في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة اليوم الأحد. انتخابات الرئاسة على صعيد آخر، بيّن نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان ان أحد الأسباب التي دفعته تجاه اجراء انتخابات رئاسة المجلس بالتصويت الورقي من دون التصويت الآلي هو «تحذير وصلني عن طريق أحد الأعضاء الجدد، عن أحد موظفي الجهاز، يحذر من امكانية اللعب في هذه الانتخابات عن طريق التلاعب في البرمجة». وبين السلطان انه سيعمل على التحقيق في ذلك، وإعادة النظر في النظام لإحكام أمانة النظام.

يبدو ان مرحلة «جس النبض» بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لن تطول كثيرا، فقد شمر النواب عن سواعدهم استعدادا لبدء مرحلة هي الأهم في تاريخ الكويت، وفيما ينتظر الشارع السياسي اجتماع النواب المقرر عقده اليوم في ديوانية النائب محمد الدلال لرسم خارطة طريق المرحلة المقبلة، إلا أن غير نائب كشفوا في تصريحات لـ«عالم اليوم» عن أولويات كتلة الأغلبية في المرحلة المقبلة. النائب د. وليد الطبطبائي أوضح ان الأولويات التشريعية ستقسم إلى 3 تصنيفات حسب الأهمية فالقوانين الملحة صنفت على أنها «أ» وهي التي تعهدنا بإقرارها خلال الشهر الأول من دور الانعقاد الحالي ومنها قوانين مكافحة الفساد واستقلالية القضاء والوظائف القيادية. واضاف الطبطبائي اما التصنيف «ب» فيضم القوانين التي تتعلق بحياة المواطنين مثل رواتب المرأة ربة المنزل وتقاعد المرأة المبكر وكذلك اسقاط القروض مبينا بأنها ستقر قبل الصيف وأما بقية القوانين فستؤجل الى ما بعد الصيف وتصنف على أنها «ج». من جانبه قال النائب بدر الداهوم ان من أهم الأولويات خلال المرحلة المقبلة هي القضايا الشرعية اضافة الى القضايا الخدماتية الشعبية والتنموية اضافة الى اسقاط القروض، مشيرا الى انها قضايا مهمة وهي أولويات بالنسبة للنواب اضافة الى القضايا التعليمية والتي عليها اجماع نيابي وخصوصا إنشاء جامعة حكومية جديدة. وبين الداهوم بأن هناك اجتماعا سيعقد اليوم مع وزير التربية بحضور أعضاء اللجنة التعليمية لايجاد حل سريع لمشكلة القبول بالجامعة من خلال استغلال مبنى ملائم لجامعة حكومية جديدة أخرى يتم تدريس ابنائنا الطلبة فيها اضافة إلى جامعة الكويت الحالية والتي لاتغطي احتياجات جميع الخريجين بانضمامهم إليها وكذلك تعيين هيئة تدريسية للجامعة الجديدة. اما النائب شايع الشايع فأوضح ان أولى الاولويات هي التنمية وفصل السلطات واستقلال القضاء، مبينا بأنه سيوجه اسئلة برلمانية إلى وزير التنمية فاضل صفر عن التنمية وانجازاتها. واضاف من الاولويات ايضا قانون المعاقين وتفعيله وتطبيقه وتقاعد المرأة المبكر وكذلك قضية المسرحين من القطاع الخاص، موضحا بأنهم يواجهون مشاكل عدة في الوقت الحالي. وتابع الشايع بأن من الاولويات التي سيصبو إليها اغلب النواب هو ايجاد جامعة حكومية جديدة لاحتضان الطلبة، موضحا بأنه سيكون داعما قويا لهذا المقترح. بدوره قال النائب عبدالله الطريجي من اهم الاولويات في المرحلة المقبلة هي قضية الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية اضافة إلى اقرار قوانين الفساد والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية والأمنية، موضحا بأنها قضايا مهمة اضافة إلى انهاء الملف الرياضي بأسرع وقت وتطوير العملية الانتخابية واستقلالية القضاء. واضاف الطريجي ان التنسيق جار الآن بخصوص قضايا الاولويات مع الاخوة النواب، مبينا بأن عليها تلاقيا فكريا لانهائها.

طالب النائب مسلم البراك وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بالكشف عن المكالمات الصادرة والواردة من هواتف أحد قياديي المباحث لمعرفة مدى ارتباطه بمثيري الفتن. وأضاف البراك في تصريح لـ«عالم اليوم» بأن وزير الداخلية سوف يكتشف مدى ارتباط هذه القيادات وربما تلقيها الأوامر من مثيري الفتنة مطالبا الحمود بمحاسبة هذه القيادات. وكان البراك قد اتهم في تصريح له أمس الحكومة بأنها تركت جميع التراكمات المتلاحقة وسمحت بضرب الوحدة الوطنية ونشر الكراهية سواء في بعض القنوات أو في المقرات الانتخابية بحماية من الداخلية وبعض قياداتها، معتبرا أن إدارة المباحث الجنائية فقدت حياديتها في التعامل مع ملفات خطرة تتعلق بالوحدة الوطنية ومارست ازدواجية تطبيق القانون، فيما قال النائب عبدالرحمن العنجري : لن نسمح لأي طرف داخل المجلس أو خارجه بالإساءة لأبناء القبائل ، وإن حدث فأنا أول من سيتصدى له ويلجمه.. من ناحية أخرى ومن خلف أسوار السجن المركزي طالب المعتقلون على خلفية أحداث «قناة الوطن» نواب الأمة بالوقوف عند حدود مسؤولياتهم الدستورية وتقديم استجواب لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قبل يوم الثلاثاء المقبل على خلفية الانتهاكات وسياسة الانتقائية والعشوائية في الانتقام الذي يتعرضون له بشكل متعمد لكسر كرامتهم البشرية. ودعا المعتقلون في بيان أصدروه من داخل أسوار السجن ، نواب الأمة إلى الانتصار لهم خصوصا وأنهم اعتقلوا بلا ذنب سوى أنهم أبناء الفئة التي لا تشعر السلطة تجاههم بالرضا والقبول. وجاء في بيانهم الضمان الأساسي للحرية في الكويت هو تطبيق الدستور والقوانين دون أي تمييز أو تفرقة تؤدي إلى وقوع الظلم أو التعسف ما يجعل موازين العدل مختلة ولا تتضرر مقاييس الحرية إلا عندما تتبنى الحكومة سياسة الانتقائية والعشوائية في الانتقام الفئوي والتحقير والتهميش بشكل متعمد لكسر الكرامة البشرية التي هي منحة ربانية لا يمكن التنازل عنها أو المقايضة عليها، إن تجاهل الضمانات الأساسية في حق الدفاع الدفاع عن النفس نهج خطير لم يتكرس إلا انتقاما من جزء أساسي من المجتمع الكويتي. وبما اننا أحرار سجناء نتمنى أن لا تكونوا سجناء أحرارا خارج سور المعتقل لذا نطالب نواب الأمة بالوقوف عند حدود مسؤولياتهم الدستورية في وقف هذا النهج الاستثنائي والمستمر والخطير بتقديم استجواب لوزير الداخلية قبل يوم الاثنين الموافق 21 /2 /2012 ونتمنى من جميع نواب الأمة الانتصار للمعتقلين بلا ذنب سوى أنهم أبناء الفئة التي لا تشعر السلطة تجاههم بالرضا والقبول، أن تكون حرا سجينا أفضل من أن تكون سجينا حرا. الى ذلك اكد النائب مسلم البراك ان الكويت هي الام الحنون التي يستوعب قلبها كل فئات المجتمع من أبنائها الحضروالبدو والسنة والشيعة، فهي مكونات الكويت التي نعشق ونموت من أجلها وندرك أننا من دونها لا نساوي شيئا. وقال البراك في تصريح صحافي: لكن المؤسف ان يأتي تعامل الحكومة كسلطة تنفيذية عنيفا مع النتائج ويكون دورها مغيبا مع الأسباب، لكن نحن مع تطبيق القانون وحتى أهالي المعتقلين في قضية قناة الوطن مع تطبيق القانون لكن من المؤلم ان الحكومة تركت جميع التراكمات المتلاحقة التي كونت الأسباب، ولم تتفاعل معها، بل لم نجد أي أثر لدورها كحكومة مسؤولة عن تطبيق القانون. وتابع البراك :، فقد سمحت السلطة التنفيذية بضرب الوحدة الوطنية ونشر الكراهية بين فئات المجتمع، وتم التركيز على فئة واحدة سواء من بعض قنوات الإعلام الفاسد التي أخذت تصول وتجول من دون رقيب أو تطبيق للقانون في نشر الكراهية وكذلك في بعض المقار الانتخابية، التي تمت بحماية الداخلية وبعض رجالها. وزاد البراك : نعم، نحن لن ننجر إلى رغبات البعض إلى مربع النزاع الذي يريدون، ليس ضعفا منا ولكننا ندرك ان الخاسر في هذه المعركة هي الكويت،لافتا الى ما يحدث هو نتيجة غياب الدولة ومؤسساتها وازدواجيتها في تطبيق القانون، بل ان بعض القيادات في وزارة الداخلية وتحديدا في إدارة المباحث الجنائية قد فقدت حياديتها في التعامل مع مثل هذه الملفات الخطرة ، فشخص يشتم فئة كاملة ويجرحها ويهينها توفر له الحماية الكاملة بسيارات الداخلية، ومن بعض قياداتها وعندما يحقق معه بعد صدور أمر الضبط والإحضار لا يتعدى هذا الإجراء أكثر من نصف ساعة ويتم الإفراج عنه، وشخص آخر يحرض السلطة على بعض مكونات المجتمع ويسيء إليهم ومع ذلك لا تحرك الدولة ساكنا، لا عليه ولا على القناة الفضائية التي يبث سمومه من خلالها. واضاف البراك : وعندما يتحرك بعض الشباب المتحمس نتيجة هذه التراكمات البغيضة وأمام سلبية الدولة وغياب دورها في معالجة الأسباب تظهر علينا ازدواجية تطبيق القانون فيتم التعامل مع الشباب من خلال حجزهم نتيجة تحريات تجريها إدارة غير محايدة، بل مشاركة فعليا في التحريض ونشر الكراهية من خلال بعض قيادييها. واختتم البراك تصريحه بقوله : لذا فإننا نطالب نواب الأمة في الاجتماع المقرر عقده بديوان النائب محمد الدلال لإصدار بيان عن الرفض القطعي حول تعامل الدولة بازدواجية تطبيق القانون وتغييبها مبدأ العدالة الاجتماعية وعدم التعامل القانوني الفوري مع من نشر الكراهية وضرب مكونات المجتمع وأساء إساءة بالغة للوحدة الوطنية من خلال أفراد أو قنوات أو صحف. من جانبه قال النائب عبدالرحمن العنجري : لن نسمح لأي طرف داخل المجلس أو خارجه بالإساءة لأبناء القبائل ، وإن حدث فأنا أول من سيتصدى له ويلجمه.

يبحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم تقريرا يقدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح بخصوص تجنيس 340 عسكريا ممن شاركوا في حربي 1967 و1973 وحرب تحرير الكويت ممن يحملون احصاء 1965 ولا يحملون جوازات دول أخرى تعمدوا اخفاءها وليس عليهم قيود أمنية، على ان يكونوا مقيمين في الكويت اقامة متواصلة منذ عام 1965 أو قبله.وستكون الأولوية لمن شارك في حرب تحرير الكويت. كما يطلع المجلس على تقرير يقدمه وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف عن رؤيته لحل قضية تقييم طلبة المرحلة الثانوية، في حين تترقب الحكومة ما سيتمخض عنه اجتماع 35 نائبا اليوم لتضع آلية التعاون مع مجلس الأمة في كافة القضايا لخلق حالة من الصفاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.كذلك ستطلب الحكومة من رؤساء اللجان الوزارية الاسراع بوضع برنامج عمل الحكومة، وتحديد ملامح العلاقة مع البرلمان بتركيبته الجديدة. وقال مصدر لـ«الوطن» ان الحكومة شكلت فريقا وزاريا برئاسة وزير الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري مهمته بحث اولويات الوزارات وترتيبها وتنسيقها وفق جدول زمني محدد واعتمادها كاولويات للحكومة خلال المرحلة المقبلة ومن ثم الاجتماع مع مكتب مجلس الامة لعرضها عليه والاستماع الى ملاحظاته بشأنها لاعتمادها بشكل نهائي واحالتها الى المجلس لاقرارها. واضاف المصدر ان اهم القضايا التي تتجه الحكومة الى وضعها من ضمن الاولويات قانون الوحدة الوطنية وقانون هيئة مكافحة الفساد والذي يتضمن كشف الذمة المالية وحماية المبلغ، مشيرا الى ان الحكومة ستطلب دعم قانون المناقصات العامة وقانون التأمين الصحي للكويتيين. ومن جانب آخر كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ان وزارة المالية ستسلم الاسبوع المقبل على ابعد تقدير تقريرا من ديوان الخدمة المدنية بشأن زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين تمهيدا لدراسته وعرضه على مجلس الوزراء لاقراره. وقال الشمالي في تصريح لـ«الوطن» ان مجلس الوزراء سيدرس هذا التقرير في لجانه الوزراية التي سوف تشكل الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان اي زيادة مالية لن تقر الا بعد تشكيل اللجان الوزارية. واكد الشمالي جدية الحكومة في معالجة قضية زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وانصاف المستحقين منهم. وبيّن الشمالي ان هناك اكثر من طريقة وآلية لزيادة الرواتب وانه لن تكون هناك نسب محددة لافتا الى ان ديوان الخدمة سيشير في تقريره الى الآلية التي تتبع في اقرار زيادة الرواتب. وعلى الصعيد النيابي طالب النائب د.محمد الهطلاني الحكومة بضرورة حسم ملف الزيادات الحكومية في اقرب وقت خصوصا وانها وعدت بطي هذا الملف في اكثر من تصريح لها خلال المرحلة الماضية مشيرا الى اهمية معالجة الاختلال الحاصل في سلم الرواتب وانصاف كافة موظفي الدولة والمتقاعدين ايضا. وقال د.الهطلاني في تصريح لـ«الوطن» ان مجلس الامة معني في هذه القضية وانه سيسعى لحلها بشكل مرض اذا لم تقم الحكومة بمسؤولياتها معربا عن امله بحسم مجلس الوزراء لهذه القضية باسرع وقت والا فالمجلس سيقوم بدوره في هذه القضية التي تعتبر محورا اساسيا في برنامج عمل النواب فيما رأى النائب الصيفي مبارك الصيفي بضرورة الاسراع بحسم اقرار زيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين حتى تتناسب رواتبهم مع حالة الغلاء المعيشي، مشيرا في تصريح لـ«الوطن» ان الزيادة المقرر اقرارها يجب ان تكون مدروسة وتشمل كافة العاملين في القطاعين العام والخاص كما انه يجب على الحكومة ان تبادر بدراسة سلم الرواتب بشكل دوري كاشفا في شأن قروض المواطنين بأنه سيتقدم باقتراح بقانون مع مجموعة من النواب لالغاء فوائد القروض الربوية للمقترضين. من جانبه، قال النائب رياض العدساني إنه سيكون أول الرافضين لقانون السماح بازدواجية الجنسية، مؤكداً أن الولاء لا يمكن أن يكون لدولتين. كذلك طالب أمين سر مجلس الأمة عبدالله البرغش الحكومة بالإسراع بانهاء قضية تفاوت الرواتب من جهة لأخرى، مؤكدا أن التأخر في البت بزيادة الرواتب من قبل الحكومة خصوصا بعد الوعود الحكومية للموظفين بزيادة الرواتب أمر غير ايجابي. وأضاف البرغش إن المتقاعدين هم أكثر فئة تأثرت لأن الزيادات المالية لبعض الجهات الحكومية لم تشملهم وهم من أكثر الناس حاجة لهذه الزيادة خصوصا مع ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة وغياب الرقابة الحكومية حول مراقبة هذه الأسعار. وقال إن المجلس ينتظر قرار الحكومة في إنصاف وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين فإن لم تقر بالصورة العاجلة فإن المجلس قادر على إقرارها وفق قانون يلزم الحكومة بزيادة الرواتب للقضاء على مشكلة تفاوت الرواتب. وفي شأن آخر، قال البرغش لـ«الوطن»: إنه من المؤيدين لإلغاء عملية التصويت الالكتروني في مجلس الأمة، مشيرا إلى أن أي مشروع قانون يطرح لإلغائه سيكون هو من أول الموقعين عليه. من جانبه، كشف نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان لـ«الوطن» عن احتمال «قوي» لسحب القضايا التي رفعت من قبل مكتب المجلس السابق على خلفية اقتحام الشباب للمجلس، مؤكدا أن المجلس الجديد سيبدأ صفحة جديدة من أجل الكويت. وفي موضوع آخر شدد الصيفي على رفضه لقانون الجماعات السياسية البديل عن قانون الاحزاب السياسية والذي يحتاج لتعطيلات دستورية خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة مؤكدا رفضه لمثل هذا القانون الحزبي المتخفي باسم جديد وتطرق الصيفي لتعديل الدوائر الانتخابية وجعل الكويت دائرة واحدة وان هذا يعتبر مطلبا شعبيا ولكننا سنرفضه اذا طرح وفقا للقوائم لانه لن يحقق الهدف في القضاء على السلبيات وسيمزق المجتمع ويعزز الطائفية والقبلية والفئوية بصورة اكثر اتساعا مما نشهده الآن. ومن جهة اخرى ستطلب اللجنة التشريعية من الحكومة في اجتماعها غدا الاثنين من الحكومة احالة المشاريع بقوانين التي سبق ان احالتها الى اللجنة في الفصل التشريعي السابق ولم تنته منها اللجنة. وقال مصدر في اللجنة ان من بين هذه المشاريع قوانين مكافحة الفساد واستقلال القضاء وقانون الجزاء مشيرا الى ان اللجنة ستضع برنامجا زمنيا لدراسة هذه المشاريع والانتهاء منها خلال دور الانعقاد الحالي ولاسيما ان بعضها قد تمت دراسته وقطعت اللجنة في بحثه شوطا كبيرا وستستكمل اللجنة ما تم بحثه وتعد تقريرا بشأنه ترفعه الى المجلس. من جانب آخر يعقد نواب الاغلبية المكونة من 35 نائباً اليوم اجتماعا مهما لمناقشة ترتيب الاولويات النيابية المطلوب اقرارها خلال دور الانعقاد الحالي وذلك في ديوان النائب محمد الدلال ظهر اليوم وقال مصدر مطلع ان القوانين والقضايا المطروحة سيتم تقسيمها الى عدة اقسام الاولى ماهو جاهز وتم انجازه في اللجان البرلمانية حيث يتم الاتفاق على استعجال اقراره ومناقشته اما القوانين الثانية فهي التي يجب الاستعجال بمناقشتها وانجاز تقاريرها من قبل اللجان وادراجها على جدول اعمال مجلس الامة. واضاف المصدر: ولكن هناك تباينا في وجهات النظر حول عدد من القضايا التي ستطرح ابرزها قانون الجماعات السياسية والدائرة الواحدة. في السياق ذاته يعرض النائب فيصل اليحيى اقتراحا بتشكيل الهيئات السياسية ووثيقة الشباب في الاجتماع، وقال اليحيى «وجهت دعوة الشباب وثيقة.. الكويت 2012» للاجتماع بهم غدا (اليوم) صباحا بمجلس الامة للاستماع لهم ونقل تصوراتهم لاجتماع الاغلبية البرلمانية.

جدد وزير النقل العراقي هادي العامري اعتراض بلاده على اقامة الكويت ميناء مبارك الكبير في موقعه الحالي. وطالب بالابتعاد مسافة 15 كيلومترا عن نقطة الموقع الحالي للميناء. وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة الأردنية عمان مخاطبا الحكومة الكويتية: «يا اخواننا يا كويتيين، هذا حقكم ومبروك عليكم، تقيمون ألف ميناء، ولكن النقطة التي اخترتموها لاقامة مينائكم ستعيق عمل الموانئ العراقية». وأضاف مخاطبا الكويتيين: «تعالوا يا رحمة الله على أهلكم، أبعدوا مكان الميناء المقترح قليلا لمسافة 15 كيلومترا لنحل المشكلة بيننا وبينكم». مشيرا الى ان «هذا حلنا نحن».

تتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع نواب الغالبية في ديوان النائب محمد الدلال، على اعتبار أنه الاجتماع الموسع الأول بعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة واختيار أعضاء اللجان، ومن المقرر أن يفتح الباب على الكثير من الأولويات، وسط غياب الإجماع داخل الأكثرية على الجمعيات السياسية والدائرة الواحدة. ورغم مرور خمسة أيام على «معركة» الرئاسة لم يحجب «تراكمات» ما حدث، إن لجهة ما أعلنه النائب محمد الصقر، وما كشفت عنه مصادر مقربة من كتلة العمل الشعبي عن نية الكتلة اقتراح التصويت العلني من باب «رفع الحرج» مستقبلا، ليضاف إليها ما أعلنته مصادر مقربة من نائب رئيس المجلس خالد السلطان عن نية الأخير فتح «تحقيق» فني في آلية عمل التصويت الالكتروني يتقصى ما يمكن أن يصاحبه من مثالب ومساوئ. وبالتزامن مع الحراك النيابي المرتقب على جبهة ترتيب الاولويات التشريعية للفصل التشريعي الحالي، وكذلك اللجان البرلمانية الموقتة والتي لم يتم تشكيلها، كشف نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان لـ «الراي» أنه حتى الان لم يتداول الاعضاء فكرة عودة لجنة الاولويات البرلمانية للفصل التشريعي الحالي. وقال السلطان ان فكرة عودة لجنة الأولويات تعود الى صلاحيات رئيس مجلس الامة احمد السعدون «فهو من يحدد مسار عمل المجلس»، مشيرا الى ان «وجهة نظره الشخصية ترى ان هذه الفكرة غير قابلة للتطبيق في صيغتها السابقة، وتحتاج الى مرونة في حال اعتمادها، خصوصاً وان هناك اولويات قد تقفز على جداول الأولويات التي يتم اعتمادها». من جانبه، كشف النائب احمد لاري لـ «الراي» عن وجود ما يزيد على 10 طلبات لتشكيل لجان موقتة لدور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الحالي، ومن ضمنها لجنة المرأة والبدون وحقوق الانسان واللجنة الاسكانية ولجنة للإعلام والاتصالات والظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية، وغيرها من اللجان التي ستعمل كرديفة للجان الموقتة. وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» أن عددا من النواب بدأوا التوقيع على توصية تحض الحكومة على الإسراع في إبداء الموافقة على إنشاء اتحاد كونفيديرالي خليجي، لا سيما وان الظروف المحيطة تدفع إلى ذلك، لافتا إلى أن حوالي 40 نائبا سيوقعون على التوصية. كما كشف عن أن 40 نائبا وقعوا على توصية تحض الحكومة على الاعتراف بالمجلس الوطني السوري «لأن جرائم النظام البعثي بلغت حدا فاق الوصف». من ناحيته، اكد النائب الصيفي الصيفي ان قانون الجماعات السياسية البديل عن قانون الاحزاب السياسية يحتاج الى تعديلات دستورية في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، مشيرا الى «رفضه لمثل هذا القانون الحزبي المتخفي باسم جديد». وقال الصيفي: «اننا لن ننساق وراء أحد ولن تنطلي علينا مثل هذه المسميات الحزبية، فالكويت بلد له خصوصيته المحلية وله خصوصيته كدولة خليجية. ونحن لسنا مصر او تونس، وقضية الاحزاب او الجماعات السياسية غير مقبولة في المجتمع الكويتي وضررها اكبر من نفعها على البلد». واوضح ان «جعل الكويت دائرة واحدة مطلب شعبي ولكننا نرفضه اذا طرح وفقا للقوائم، لانه لايحقق الهدف في القضاء على السلبيات وسيمزق المجتمع ويعزز الطائفية والقبلية والفئوية بصورة اكثر اتساعا مما نشهده الان في نظام الخمس دوائر». ودعا الصيفي النواب المستقلين في المجلس الى ان تكون لهم وجهة نظر فاعلة في قضيتي الجماعات السياسية والدائرة الواحدة وفقا للقوائم، «وألا يكونوا تابعين لاحد وان يعبروا عن مخاوفهم من مثل هذه القوانين التي يكون ضررها اكبر من نفعها، وان يقدموا المصلحة العامة على المصالح الضيقة». وأكد مصدر برلماني لـ «الراي» أن اجتماع كتلة العمل الشعبي أمس ركز على محاور عدة هي الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وقانون الجمعيات السياسية والدائرة الواحدة وإسقاط فوائد القروض وملف البدون. وقال المصدر ان «الشعبي» ستعرض هذه الاولويات على اجتماع اليوم في ديوانية الدلال.

فيما يلتقي اليوم أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية لمناقشة أزمة طلبة الثانوية، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف لـ «الراي» عن نظام تقويم الدرجات الجديد (10 /90): «إننا سنتجه إلى بدائل اكثر تفاؤلا ولن نلجأ إلى حلول ترقيعية بل ننشد معالجة جذرية ومتكاملة تأخذ في الحسبان التحصيل العلمي للطالب وتحافظ على النظام التعليمي». وعن لجنة التظلمات قال الحجرف: «في ما يتعلق بنتائج الاختبارات فما زلت في انتظار تقرير اللجنة». وكشفت مصادر تربوية مسؤولة لـ «الراي» ان وزير التربية وزير التعليم العالي شدد خلال اجتماعه مع الوكلاء ومديري المناطق التعليمية الاخير الذي استمر 9 ساعات متواصلة على صرف جميع الكوادر المستحقة للعاملين في الوزارة والمعلمين ضمن آلية عمل محددة والاستعجال فيها، داعيا الى ضرورة صرف أي كوادر مستحقة تأخر صرفها وفق جدول زمني، اضافة الى القضاء على البيروقراطية في الوزارة بشكل عام. واشارت المصادر الى ان الوزير الحجرف أكد أهمية تحريك كل ماهو راكد ومتأخر، خصوصا في ما يتعلق بالكوادر والمكافآت. وأوضحت المصادر أن الوزير طلب خلال الاجتماع تقارير بالمشاريع التربوية، مؤكدا أهمية الدفع بها وتطبيقها لما يصب في مصلحة الطلبة بعيدا عن كل العراقيل التي من شأنها تأخير تلك المشاريع التنموية، مطالبا ان يكون العمل وفق خطوات جدية وفعلية. ومن المقرر أن يجتمع الوزير اليوم بالقيادات التربوية عقب اجتماعه مع اللجنة التعليمية في مجلس الامة لعرض حلول أزمة طلبة المرحلة الثانوية، والتي تكمن في إلغاء نظام الدرجات والعودة للنظام القديم، تمهيدا لاصدار القرار خلال اجتماع قيادات «التربية». في موضوع متصل قال رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي لـ «الراي» ان اللجنة المشكلة للنظر في تظلمات الطلبة ليست سوى «إبرة تخدير». وأشار العتيبي إلى أن الجمعية ستذهب إلى اجتماع اللجنة التعليمية اليوم حاملة قانون حماية المعلم، الذي سيكون من أولويات اللجنة في المرحلة المقبلة. وكشف أن القانون يتضمن حماية المعلم داخل المدرسة من أي اعتداء سواء من قبل الطلبة أو اولياء أمورهم، على ألا يتم استدعاء أي معلم إلى أي جهة أمنية إلا من خلال إخطار المنطقة التعليمية، وأن يتم أيضا إخطار المعلم بتقويم الكفاءة الثانوي المعد بتقريره السنوي والاطلاع عليه بعد 15 يوما من اعتماده من لجنة شؤون الموظفين، وإنشاء صندوق اجتماعي لتعويض المعلم في حال تعرض لأضرار مادية أثناء تأدية وظيفته. وحول موضوع طلبة الثانوية قال العتيبي إن المعالجة الجديدة التي ينبغي اتباعها تكمن في تأجيل تطبيق اللائحة الجديدة لنظام التقويم والعودة إلى مقترح الجمعية المشابه لمقترح مديري عموم المناطق التعليمية وإدارة البحوث والدراسات في وزارة التربية الذين أجمعوا على أن تكون نسبة الأعمال 20/ 80. بات خيار الانقسام النيابي على خارطة العمل البرلماني مرجحا بقوة في اجتماع النواب الـ 35 في ديوانية النائب محمد الدلال اليوم، وسط معلومات عن زيادة عدد المجتمعين بعد موافقة النائب الدكتور عبيد الوسمي على حضور الاجتماع بعد غياب عن الاجتماعات السابقة. وكشفت مصادر نيابية لـ«الراي» عن تنسيق عدد من النواب المستقلين لاتخاذ موقف حاسم من تحديد الاولويات محل الخلاف، منها رفض اعتبار موضوع «الجمعيات السياسية» من الاولويات، فضلا عن فرض صيغة محددة لتعديل الدوائر الانتخابية، لاسيما اذا كانت تعتمد على خيار القائمة الذي لايحبذه المستقلون باعتباره يخدم القوى السياسية المنظمة. واشارت المصادر الى ان قوانين مكافحة الفساد واصلاح النظام القضائي واسقاط فوائد القروض واعتماد حزمة من قوانين الامن الاجتماعي يمكن لها ان تتصدر الاولويات، باعتبارها تحظى باجماع نيابي لافت، متوقعة ان يشهد الاجتماع اختلافات في وجهات النظر ازاء هذه الاولويات. وذكرت المصادر ان «الحديث عن تعديلات دستورية لن يلقى قبولا ايضا من النواب المستقلين، في ظل المخاوف من فتح الباب امام اجراء تعديلات واسعة».

في وقت تلتئم المعارضة في ديوان النائب محمد الدلال اليوم لوضع أولويات السلطة التشريعية للمرحلة المقبلة، وسط جدل حول رغبة أحد أعضائها بتقديم مقترح بقانون يسمح بازدواجية الجنسية “لتنشيط الاقتصاد”، سارع النائب رياض العدساني إلى إعلان رفضه المطلق لمبدأ ازدواجية الجنسية، بما يشمل جميع الدول، فيما عادت قضية إسقاط فوائد قروض المواطنين إلى الواجهة مجدداً. وأكد العدساني، في تصريح لـ”الجريدة” أمس رفضه أي مقترح يسمح بازدواجية الجنسية في البلد، وتمسكه في الوقت نفسه بقانون الجنسية الكويتي، معتبراً أن السماح بازدواجية الجنسية “يمثل خطراً على مستقبل الكويت”. وشدد على أن “لا علاقة بين ازدواجية الجنسية وتنشيط الاقتصاد، فلا صلة بينهما على الإطلاق”، موضحاً أن رفضه السماح بازدواجية الجنسية كمبدأ، لا يستثني منه أي دولة، إذ يشمل رفضه جميع الدول. وفي السياق، قال النائب عدنان المطوع لـ”الجريدة” عن القضية ذاتها: “أنا ضد مزدوجي الجنسية، ومع تطبيق القانون بكل أشكاله بمسطرة واحدة على الجميع، وأدفع بالتنسيق مع النواب نحو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية محايدة تحصل عى المعلومات اللازمة من الجهات المعنية، لاسيما وزارة الداخلية، للوقوف على تفاصيل هذه القضية”، مشيراً إلى أن “الحكومة تقوم بتطبيقه بمزاجية ومحسوبية، وهو ما أوصلنا إلى هذه المرحلة”. وأكد المطوع أن “التحقيق في قضية مزدوجي الجنسية بات واجباً وطنياً، لمعرفة حجم التجاوزات في هذه القضية، لاسيما أن مجموعة من المزدوجين حصلوا على جنسيتهم من خلال تقديم بيانات خاطئة، بطريقة إجرامية بتغيير النسب أو غير ذلك، الأمر الذي يعتبر أمام القانون تزويراً، والقاعدة تقول (ما بني على باطل فهو باطل)”. وفي الوقت نفسه، قال المطوع: “قد تكون هناك نسبة قليلة يتقبل ازدواجيتها للجنسية، حيث دفعها إلى ذلك أسباب ذات وجاهة، وبما أن قضية الجنسية هي قضية سيادة فيجب أن توافق السلطة على ذلك”. في هذه الأثناء، تعود قضية إسقاط فوائد قروض المواطنين إلى الأضواء مجدداً، حيث أعلن النائب الصيفي مبارك الصيفي عن تقديمه ومجموعة من النواب اقتراحاً بقانون في شأن إسقاطها عن المواطنين. وقال الصيفي إن هذا القانون الذي لم يتمكن مجلس الأمة من إقراره في دور الانعقاد السابق، سيقر قريباً في ظل وجود الغالبية النيابية القادرة على إقراره، بعدما أصبح استحقاقاً لا يمكن تجاوزه في ظل حالة المعاناة الحقيقية التي تعرض لها المواطن طوال السنوات الماضية نتيجة ضعف رقابة البنك المركزي على البنوك المحلية”، مؤكداً أن هذا القانون الذي عليه إجماع حقيقي من النواب سيكون المخرج المناسب من أزمة القروض التي أنهكت المواطن البسيط. وشدد على ضرورة التعاون النيابي لوضع هذه القضية على رأس الأولويات ضمن أجندة العمل خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مشاريع القوانين الأخرى، مثل مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وحماية المبلغ وإصلاح النظام القضائي.

يعقد مجلس الوزراء اليوم، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، اجتماعه الأول بعد افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة، والذي يناقش خلاله ما جاء في النطق السامي لسمو أمير البلاد خلال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الرابع عشر. وقال مصدر وزاري لـ “الجريدة” إن الحكومة ستضع خلال اجتماعها خارطة الطريق الأساسية للمرحلة المقبلة اعتماداً على خطين متوازيين هما خطة التنمية وبرنامج عملها الجديد الذي سيتضمن ما جاء في الخطاب الأميري من قضايا وتحديات، إضافة إلى اقتراحات النواب ومشروعات القوانين الحكومية الملحة. وأضاف المصدر “إن الحكومة سترفع خلال الأسبوع الجاري مشروعها الخاص بالنزاهة ومكافحة الفساد إلى مجلس الأمة كأول مشروع لها بعد افتتاح فصله الجديد”. ولفت إلى أن “الحكومة ستؤكد رفضها مقترحاً لأحد النواب يدعو إلى هدم الكنائس من منطلق تعارضه مع الدستور وحرية الأديان”، مبيناً أن وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف سيقدم تقريراً بشأن علاج قضية تدني نسب النجاح في الثانوية، متضمناً إلغاء نظام الوزير السابق أحمد المليفي. وعلى صعيد متصل، تشكل الحكومة اليوم المجلس الأعلى للتخطيط، ومجلس الخدمة المدنية، والمجلس الأعلى للبترول، واللجنة العليا للجنسية.

الآن