شدد على تفعيل دور البلدية في المراقبة

اكد  فيصل حسين فهد العمر المرشح للانتخابات التكميلية للمجلس البلدى عن الدائرة الرابعه إن حقوق المجلس البلدي في الكويت مهضومة وليس كالمجالس في الدول المتقدمة التي تستطيع اتخاذ قرارات مهمة ورئيسية لتنظيم البلاد، منوها إلى أن بعض موظفي المجلس مستاؤون من عدم وجود مكاتب تستوعبهم. مشيرالي ضرورة توفير فرص العمل لشريحة الشباب من الجنسين خاصة وانهم يمتلكون من الشهادات والكفاءات والمواهب ما هو كفيل بالنهضة التنموية الكبرى والتي من شأنها تحقيق التنمية العامة في جميع المجالات.وأشاد بدور المرأة ككل وخاصة انها تعد كل المجتمع وليس نصفه فقط خاصة وانها تقلدت العديد من المناصب التربوية والسيا سية التى تؤهلها بان تكون قادرة دائما على تحمل المسئولية والمجتمكع بدونها اصبح لايستطيع المضي قدما وبين انة من المفترض على البلدية غربلة عقود النظافة للوصول الي اجود الخدمات ليل نهار والحد من الطرق التقليدية في النظافة ، ووضع خطة لتحديد نسب البناء في جميع المناطق.  مؤكدا على سرعة إنجاز المشاريع المعطلة للعمل على إنهاء المشاريع التنموية. وطالب بانشاء مدن اسكانية جديدة للمساهمة في حل المشكلة الاسكانية والتى تضخمت ووصل ان الكويت التى تمتلك مليارات من الدنانير فوائض مالية تعانى من طرح الحلول ل 110 الف طلب اسكانى  او تقضي على البطالة هذا غير مصدق في القرن ال 21 مؤكدا أن الضرورة باتت ملحة لاستحداث مثل هذه المدن والتي يشترط ان تكون بعيدة عن المدن الحالية لتخفيف الازدحامات المرورية ولكنها من الاهم ان تحترم عقل الانسان بوجود خدمات حكومية بها . وشدد العمر على ضرورة استحداث مناطق خاصة بالعزاب  المجاورين  للمواطنين في مساكنهم مؤكدا ان الحل بانشاء مدن شاملة للعزاب تحتويهم  بشكل كريم وتبعدهم عن المناطق المأهولة بالعوائل. مشددا على أهمية فرض هيبة البلدية وتنمية الشعور لدى المواطنين والمقيمين بضرورة احترام القوانين واللوائح ، داعيا وزير الدولة لشؤون البلدية إلى أعطاء القياديين في الجهاز التنفيذي صلاحيات أشمل من أجل تسريع العمل والقضاء على الروتين الإداري أو التأخير في إصدار القرارات .  فضلا عن ان  هناك العديد من القضايا التي تهم المواطن الكويتي ولم تاخذ دورها الفاعل في المجلس السابق كقضايا السكن والقطاع الاستثماري التي اثرت بدورها السلبي وذلك بقربها من مناطق السكن الخاص والتجاوزات والمخالفات التي وجدت بها إضافة إلى بعض التجاوزات التي تواجدت في القطاع الاستثماري ودور البلدية في المراقبة على المناطق السكنية وما عليها من تاثيرات سلبية كما لا يفوتني أن اذكر واركز على تفعيل دور البلدية في المراقبة على المواد الغذائية التي تعد من المواضيع الهامة لانها تتعلق بصحة المواطن.
وأضاف بأن برنامجه الانتخابي مليء بالقضايا التي يجب تتبعها ومراقبتها كالمراقبة المعمارية والحد من التجاوزات التي تحتويها وكذلك يجب الاهتمام فيما يتعلق بالبيئة وما يحيط بها من المناطق السكنية وتفعيل الخطط التي قدمت في المجالس السابقة في معالجة الردم والمخلفات الناتجة عن البناء وما غير ذلك وسلبيات البلدية الكثيرة مشيرا إلى أن ما نحتاجه هو اعداد وتنظيم وترتيب اوراق المجلس البلدي ليكون مجلس متفق . مع مشاكلنا اليومية ولايغرد خارج السرب ولفت العمر الى اهمية معالجة مشاكل البيئة التي نعاني منها في بلدنا والتي اصبحت كثيرة، مطالبا بوضع الية واضحة بالتعامل مع هذه المشاكل البيئية التي أثرت على صحة البشر.مؤكدا انه أعلن ترشحه انطلاقا من كلمة صاحب السمو أمير البلاد بحسن الاختيار وضرورة مواكبة الطفرة العمرانية خاصة ان لدى الكويت مساحات تستوعب مثل هذه الطفرة العمرانية.واشار الى ان التركيز على الأمور العمرانية أول اهتماماتي وهناك قضايا أخرى ستظهر تحت قبة المجلس البلدي وسنتحدث عنها في الندواة الاولي التى ستقام  اليوم الاحد  وهناك قضايا أخرى مثل قضايا سكن العزاب والقضايا المرورية وقضايا البيئية وغيرها.
مشددا على  ضرورة الارتقاء بخدمات الدائرة لأنها مهملة وتعاني  كثيرا   لعدم وجود  فيها خدمات.وأضاف يفترض بأعضاء المجلس البلدي أن يكونوا من اختيار الشعب وأنا ضد من يتواجد فيه من خلال التعيين بل يجب زيادة عدد الأعضاء لان عضوا واحدا في كل منطقة يعتبر غير كاف فالعضو لا يستطيع أن يتحمل أعباء المنطقة لوحده.وفضل  العمر فصل المجلس البلدي عن البلدية اداريا وماليا لأن الأمور متداخلة ومتشابكة مع بعضها فالبلدية بها بعض المثالب التي تؤثر على الموظفين العاملين داخل البلدية، متمنيا من أعضاء المجلس والحكومة أن يتعاونوا من اجل خدمة هذا البلد.وعن قانون 5 لعام2005 قال انه يحتوي على العديد من المثالب منها سحب صلاحيات أعضاء المجلس البلدي وطالب باعطاء الصلاحيات لعضو المجلس البلدي ويفترض من القانون أن يعدل. وقال العمر أنه يطرح نفسه من باب التخصص في هذه الانتخابات ونرى اليوم أن الحديث كثر من المرشحين والنواب الحاليين للمجلس البلدي بخصوص قانون 5/2005 وهناك آراء مختلفة، ووجهة نظري الشخصية أن هذا القانون جاء لتنظيم العلاقة بين أعضاء المجلس البلدي والوزير ومن ثم رفع القرارات لمجلس الوزراء بعد موافقة الوزير سواء بالرفض أو القبول وهناك استياء من القانون بسبب تقليص صلاحيات أعضاء المجلس البلدي الأمر الذي جعل الأعضاء استشاريين أكثر من أنهم أصحاب قرار واليوم مطلوب تعاون كامل من قبل الأعضاء بحيث يتم رفع القرارات الى الوزير ليقرها إن كانت تصب في الصالح العام وأما إن كانت هناك مصالح شخصية وإن اهم أولويات برنامجه الانتخابي هو المحافظة على تطبيق القوانين خاصة واننا نلاحظ أن تطبيقها لا يتم بالشكل السليم خاصة في بلدية الكويت، مشيرا الى العشوائية التي تتم في عملية بناء العمارات السكنية وأزمة المواقف والطرق