الوردان يستنكر تصريح الدلال حول قضية القانونيين

استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين /حمد الوردان نيابة عن مجلس إدارة النقـابة - ما صدر من النائب الحالي والمحامي السابق في الفتوى والتشريع السيد/محمد الدلال- بأنه يمثل الأمة وكافة الشعب الكويتي وليس ممثلا للفتوى والتشريع وإدعائه بأنها جهة قضائية فنقول للنائب الحالي والعضو السابق في الفتوى والتشريع السؤال كان واضح من مقدم البرنامج بالتمييز الحاصل بين القانونيين بالنسبة للمسميات فكان الرد من حضرة النائب عائم وبعيد كل البعد عن السؤال المطروح.

وأخذ يخوض بتخبطات الحكومة في موضوع الرواتب وتجاهل المسألة الأساسية وهي التمييز بين القانونيين وعدم العدالة في منح المسميات وأن القانونيين يمارسون أعمالا تخالف المسميات الحالية الممنوحة لهم وأن هذه القضية يا حضرة النائب ليست مسألة تشريع تناقش من خلال اللجنة التشريعية وإنما هي مسميات تم منحها من قبل ديوان الخدمة المدنية لفئة من القانونيين وحرم منها السواد الأعظم منهم ولذلك نوجه سؤال إلى النائب محمد الدلال، ما هو دليلك وسندك القانوني بإدعائك بأن الفتوى والتشريع هي جهة قضائية وننتظر الرد من سعادة النائب وكذلك ما هي المهام الموكلة للفتوى والتشريع والفرق بينها وبين المهام القانونية الموكلة لكافة القانونيين في الجهات الحكومية الأخرى وما هو وجه الشبه بين إدارة الفتوى والتشريع والقضاء؟

بناء على قانون 2005 الذي ساوى بين القانونيين بالإدارة القانونية في بلدية الكويت وبالفتوى والتشريع فنوجه السؤال لك كمشرع بناء على المبدأ الذي ذكرته بأن الفتوى والتشريع هيئة قضائية، فما هو الفرق بين الإدارة القانونية في بلدية الكويت وكافة الإدارات القانونية في الجهات الحكومية؟؟

كما أننا نستغرب من النائب الحالي و العضو السابق في الفتوى والتشريع، عدم خوضه في مسألة القانونيين وحقوقهم إلا بعد حصوله على ثقة الشعب الكويتي كما أننا ننبه حضرة النائب بأنه هو نائب في البرلمان وممثل للشعب الكويتي وليس عضوا في الفتوى والتشريع لذلك وجب عليه البر بقسمه وعدم التمييز بين المواطنين فضلا عن أصحاب العمل والمؤهل الواحد.
 
 من جانبه صرح الناطق الرسمي لنقابة القانونيين / أحمد الكندري- ووجه رسالة إلى نواب الأمة حول قانون إنشاء هيئة الفتوى وأكد أن هذا القانون لا يعتبر أولوية لأنه يخص فئة معينة وفيه الكثير من المخالفات الدستورية وأنه على أعضاء الأمة الاهتمام وإعطاء الأولوية لقوانين المشاريع التي تهم جميع المواطنين والتي ترجع في النهاية إلى مصلحة الوطن والمواطنين ومنها قانون استغلال القضاء وقانون مخاصمة القضاء وقانون مكافحة الفساد وقانون كشف الذمة المالية وهذه القوانين هي التي عاهدنا عليها الأعضاء عند ترشيحنا لهم.