حول تعليق إستجواب رئيس الوزراء

أصدرت الحركة الكويتية للعدالة والتنمية ' نبراس '  بياناً صحافياً بشأن تعليق النائب د. عبيد الوسمي لتقديم استجوابه لسمو رئيس مجلس الوزراء فيما يلي نصه:-

بسم الله خير الأسماء و أجلها .. لطالما عاهدنا أنفسنا في الحركة الكويتية للعدالة والتنمية ( نبراس ) أمام الله - عز و جل - بأن نمارس دورنا في التعبير عن الرأي ضمن حدود القانون و تقاليد الكويتيين العريقة  في إطار الأسرة الواحدة و لما فيه خير ومصلحة الجميع .

و لما كان النقاش السياسي الآن هو حول وجود ممارسات قد يشوبها التعسف في الالتزام بروح القانون رغم التطبيق الشكلي له , وحيث أن هذا الأمر في سلوكه العام يخضع لرقابة النائب في مجلس الأمة ضمن اختصاصاته الأصيلة والتي على أساسها وضع الناخب ثقته فيمن يمثله داخل قاعة عبدالله السالم , وحيث أن النائب د. عبيد الوسمي قد تراءت له الشواهد التي بموجبها أعلن نيته بتقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الذي نكن له كل الاحترام و التقدير , وتركزت المحاور على الآتي : 1- تمايز في تطبيق القانون، 2- احتجاز البدون 3- عدم تقديم الحكومة لبرنامج عملها.

و قد أعلن السيد وزير الإعلام اليوم بأن الإستجواب حق دستوري سيتم التعامل معه طبقاً للقنوات الدستورية . إلا أنه ونظراً للضغوط التي مارسها بعض ممن ينتمون للأغلبية البرلمانية - وهو بالمناسبة تصرف غير مبرر لطالما كانت معارضة الأمس أغلبية اليوم تتصرف بناءً على عكسه في كل مواجهاتها البرلمانية - فإنه قد تم الإعلان عن تجميد تقديم الاستجواب لحين الوقوف على خطوات الحكومة تجاه ما فيه من محاور .

و إننا في الحركة الكويتية للعدالة و التنمية ( نبراس ) إذ نؤيد توجهات النائب د.عبيد الوسمي و أي نائب آخر في استخدام حقه الدستوري بالاستجواب ما دام أنه ضمن الأطر الدستورية و داخل قبة البرلمان . حيث تملك الحكومة الدفاع عن نفسها بتفنيد محاور الاستجواب , وسيكون الأمر بالنهاية - تأييداً أو معارضة - هو للنواب جميعاً بما يرون أنه قد ترسخ يقيناً أمامهم فمم الخشية والوجل من قبل البعض ؟ و بالنهاية نسأل الله - عز و جل - أن يحفظ الكويت قيادة وحكومة وشعباً من كل سوء .

 
الأمين العام
عبدالله فيروز
20 فبراير 2012