ندوة 'قراءة في نتائج الانتخابات وتشكيلة الحكومة' بالعلوم

أقامت اللجنة الثقافية بقسم العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية ندوة بعنوان ' قراءة في نتائج الانتخابات مجلس الأمة و تشكيلة الحكومة '  استضافت الندوة الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم و أدارها أستاذ العلوم السياسية  د. فيصل ابوصليب .
حضر الندوة كلا من القائم باعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية و العميد المساعد لشئون الاستشارات و التدريب د. حامد العبدالله و رئيس قسم العلوم السياسية د. عبدالله الشايجي و عدد من اعضاء هيئة التدريس و الطلبة .

في بداية اللقاء قال أستاذ العلوم السياسية د. فيصل ابوصليب ان الانتخابات الماضية كانت انتخابات مختلفة بكل المقاييس حيث انها جاءت بعد حراك سياسي قادته القوى الشبابية بشكل رئيسي و ذلك بعد مظاهر الفساد المالي و الاداري داخل المؤسسة التشريعية و بعد الكشف عن قضية الايداعات المليونية .
و اشار ابوصليب الى انه كان من المفترض ان تأتي العملية  الانتخابية مختلفة و امتداد لهذا الحراك السياسي لكن برزت خلال العملية الانتخابية  بعض المظاهر السلبية مثل تبني الخطابات العنصرية و غياب الحديث حول المشاريع التنموية و قضايا الفساد المالي و الادراي الذي كان السبب الرئيسي في حل البرلمان و إسقاط الحكومة
لكن في المقابل اوضح د. ابوصليب ان من المظاهر الايجابية في هذه الانتخابات هو سقوط الاطراف الموالية للحكومة و وصول  الاغلبية المعارضة و وصول العناصر الاسلامية بغالبية واضحة .
مؤكدا انه لا يمكننا عزل الواقع المحلي السياسي الكويتي عن المحيط الإقليمي  فوصول التيارات الإسلامية في البلاد التي شهدت ثورات عربية في مصر و تونس كان له تأثير حتى و لو كان غير مباشر في وصول العناصر الإسلامية إلى البرلمان الكويتي.
و اعتبر ابوصليب ان الحالة المزاجية بالنسبة للمجتمع الكويتي تغيرت بالنسبة لهذا الانتخابات  مبينا انه عندما تتعرض المجتمعات لصدمات فإنها تلجأ الى العنصر المحافظة في الانتخابات التي تليها و حدث ذلك في مجلس 1992 بعد التحرير.

و رأى د. فيصل ابوصليب ان سقوط المرأة في الانتخابات  لا ينعزل عن تلك الحالة المزاجية للناخب الكويتي لأنه وجد ان اداء النائبات  في المجلس الماضي لا يرقى الى طموحه ، الى جانب ان بعض النائبات لم يتبنوا بشكل أساسي  القضايا التي تهم المراة .
و فيما يتعلق بالتشكيل الحكومي بين ابو صليب انه كان من المفترض ان تشكل الحكومة من العناصر القريبة من التيارات التي حصلت على الاغلبية و التي ليس لديها مواقف سياسية مسبقة تجاه مكونات المجتمع الكويتي و ان يتم الابتعاد عن العناصر المؤزمة .
و قال ابوصليب ان الاستحقاقات التي تواجه الاغلبية  في الوقت الراهن هي القدرة على منع ظاهرة الفساد من البروز مرة اخرى لذا على الغالبية الان سن القوانين اللازمة لمكافحة الفساد ككشف الذمة المالية  و حق الاطلاع على المعلومات و حماية المبلغ .
معتبرا ان تشكلية المجلس الحالي من الممكن ان تكون مجلس تاريخي في الحياة السياسية الكويتية فعليه القيام بتشريعات حقيقة تنقل الكويت من النظام الديموقراطي الغير مكتمل الى النظام الديموقراطي الذي  يصل بدرجة اكبر الى النظام الديمقراطي البرلماني المتكامل .
و من جهته ارجع الكاتب الصحفي الاستاذ محمد عبدالقادر الجاسم اسباب نجاح التيار الاسلامي بالانتخابات الى اسباب محلية صرفة ،   مبينا انه ليس لنجاحهم ارتباط  فيما يتعلق بربيع القوى الإسلامية في البلاد العربية  .
موضحا ان الحركة الدستورية على سبيل المثال  تركت منذ فترة على الاقل خلال المعركة الانتخابية  الشعار الاسلامي مثل اسلمة القوانين و قضايا الاختلاط و المادة الثانية و طرحت طرح سياسي مدني ، هذا الى جانب انخراطها بالمعارضة و العمل على اسقاط رئيس  الحكومة  السابقة  مما اضف عليها درجة من  المصداقية السياسية  لذلك تم انتخاباهم كما تم انتخاب كل من شارك بالحراك السياسي المعارض .
 وقال الجاسم  ان من يدقق بواقع الحركات الاسلامية يدرك تمام ان الاتجاه الديني بالكويت بدأ يضعف كثيرا  و لم تعد هناك سيطرة حزبية على القواعد التي أصبحت لديها اختياراتها الخاصة بالانتخابات  .
وفيما يتعلق بالتيار الليبرالي بالكويت  بين الجاسم انه ضائع و بلا هوية ، ففي السنوات الماضية عندما كان التيار الاسلامي ينادي بتعديل المادة الثانية و اسلمة القوانين  كان مهمة التيار الليبرالي مهاجمة التيار الاسلامي ،  ولكن عندما اتجه التيار الاسلامي منحى مدني صرف  لم يعد لهم قضية لمهاجمة التيار الإسلامي فاخفق التيار المدني الليبرالي في تقديم نفسه  اضافة الى اخفاقه في الموقف السياسي بشكل عام  حيث كانت مواقفهم رمادية و الجمهور عند الازمات العميقة لا تريد مثل هذا اللون .
و فيما يتعلق بكتلة ال 35 المعارضة اوضح الجاسم انهم ليسوا معارضة بل كتلة تميل للمعارضة فقد تختلف مواقفهم و قد يتفككون لكن الحد الادنى لتحقيق التوازن بين المجلس و الحكومة هو وجود  25 نائب و هو رقم متوفر لحسن الحظ في هذا المجلس . لذلك اشار الجاسم الى انه   لا يتوقع ان يتم تقديم استجوابات جدية لرئيس الوزارء او الوزراء لان النظام و الحكومة  يعلمان ان العدد المطلوب لنزع الثقة موجود فلما المخاطرة و الدخول في الاستجوابات . 

و قال الاستاذ محمد عبدالقادر الجاسم  ان المطلوب الان هو تغيير نهج ادارة الدولة ، لكنه يرى انه لا توجد مؤشرات ايجابية لذلك و المثال على ذلك تشكيلة الحكومة الحالية الذي تم وفق الاسلوب التقليدي مبينا ان هذا الاسلوب لا يدل على النهج نحو الاصلاح مؤكدا  أن المجلس يواجه اليوم  عدد من القضايا  الإستراتيجية المهمة مثل مدى كفاءة الأسرة الحاكمة على الاستمرار في إدارة الدولة و ما هي صلاحية التنظيم السياسي الحالي الى جانب تنظيم العمل السياسي عن طريق إصدار قانون لانشاء الهيئات السياسية و إصلاح القضاء
و فيما يتعلق بالاستجواب المقدم من د.عبيد الوسمي لرئيس مجلس الوزراء قال الجاسم ان  الضجة التي صاحبت الاستجواب هو عنوان لاكثر من ازمة  نعيشها  ، فهو يكشف عن ازمة العمل البرلماني و ازمة ضعف الحكومة ،  بالإضافة الى أزمة  تطبيق القانون الذي تطبقه السلطة انتقائيا .

و يرى الجاسم ان استجواب الوسمي مفيد جدا لامتصاص الغضب  لدى ابناء قبيلة مطير مبينا ان هناك حالة من الغضب لدى عموم القبائل وتحديدا لدى مطير مقللا في الوقت ذاته من مسالة توقيته و ضرورة القيام بالمشاورات حوله. و دعى الجاسم السلطة الى ان تنتبه للتغير الاجتماعي و التطور الذي يحدث بالبلاد .
معتبرا ان السلطة لا تدرك مقدار الغضب لدى ابناء القبائل فالقبائل تعرضت للكثير من قبل السلطة و ما لم تتصالح السلطة مع القبائل فأن الأوضاع القادمة تنذر بالخطر .