اليونان تقر قانونا لإجبار دائنيها على التخلى عن جزء من ديونهم

من المنتظر أن تتقدم الحكومة اليونانية غدا الخميس، بمشروع قانون للبرلمان يسمح بإجبار الجهات الاستثمارية الدائنة لليونان بإلغاء جزء من ديونها بشكل إجبارى إذا لم يكن الجزء الذى تخلت عنه طوعا كافيا، وذلك حسبما أعلن البرلمان اليونانى اليوم الأربعاء فى أثينا.

وتتمتع حكومة رئيس الوزراء اليونانى لوكاس باباديموس بأغلبية مريحة فى البرلمان تبلغ 199 من إجمالى 300 مقعد.

وتهدف هذه الخطوة إلى إلغاء جزء من الديون يبلغ 107 مليارات يورو.

ومن المنتظر ألا تتجاوز نسبة الفائدة على السندات الحكومية الجديدة 2% حتى عام 2015 لترتفع هذه النسبة بعد هذا التاريخ بشكل تدريجى حتى عام 2042 لتصل عام 2021 إلى 3% ثم 3ر4% بعد هذا التاريخ.

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة اليونانية بشكل رسمى عن العرض الذى ستقدمه للبنوك والمؤسسات الاستثمارية بهذا الشأن بعد غد الجمعة، وذلك حسبما ذكرت إذاعة اليونان الرسمية اليوم.