مصر :استيراد الموت وتحذيرات من تبغ صينى وسورى مهرب

'باب البحر' هو شارع سمى بهذا الاسم لأنه كان يطل على شاطئ النيل حين كان يمر من شارع رمسيس، إلا أن باب البحر أصبح الموزع الأول والأكبر للسجائر المقلدة مجهولة المصدر، التى تأتى عبر البحر والبر من ليبيا وإمارة دبى إلى مصر، والتى تستحوذ على حصة من سوق التدخين وصلت فى غضون عام فقط إلى 10% من حصة الشركات الثلاثة الكبار، حيث تعد مصر من بين أكبر دول منطقة الشرق الأوسط استهلاكا لمنتجات التبغ _سجائر ومعسل_، وتمثل قوة استراتيجية لهذه التجارة واسعة الانتشار، أكدت الشركة الوطنية الوحيدة ومحتكر تصنيع السجائر فى مصر 'الشرقية للدخان' أن هذه السجائر تتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد القومى وصل وفقاً لإحصائيات وزارة المالية لـ4 مليارات جنيه فى عام 2010 فقط.

وفقا لآخر الإحصائيات غير الرسمية لدى خبراء سوق السجائر، فإن السجائر المقلدة أو المغشوشة أصبحت تسيطر على قرابة 10% من عدد مدخنى السجائر فى مصر، على الرغم أنها لا تزال مجهولة المصدر وفتح المنافذ الجمركية أمامها بشكل غير قانونى.

جدير بالذكر أن سعر أقل علبة سجائر تسليم الشركة الشرقية للدخان 5.5 جنيه، وقال مسئول رفيع المستوى بوزارة قطاع الأعمال العام، إن الحكومة هى الخاسر الأول من تهريب السجائر المقلدة حيث تحصل الهيئة العامة للتأمين الصحى على 10 قروش من تكلفة أقل علبة سجائر تصنع محلياً وتحصل الشركة الشرقية للدخان على مكسب من نفس العلبة ما يعادل 1.30 جنيه بينما تحصل مصلحة ضرائب المبيعات على 4 جنيهات ويحصل البائع سواء 'كشك' أو 'سوبر ماركت' على 10 قروش مكسب، وفقاً للأسعار التى اعتمدتها الدولة إلا أن بعض البائعين وتجار الجملة يزيدون عن أسعار الشركة الشرقية للدخان وشركتى منصور للتوزيع وبريتش أمريكان توباكو، مبلغ يتراوح بين نصف جنيه و2 جنيه على كل علبة متحججين بنقص كمية المعروض على الرغم من توافر مخزون استراتيجى فى السوق يكفى لمدة 6 أشهر.

وأوضح المسئول الحكومى ، أن الموازنة العامة للدولة تعتمد سنوياً على الشريحة المرتفعة التى تدفعها شركات السجائر سواء منتجين السجائر أو المعسل وكذلك، وفى حال عدم تسديد الشرقية للدخان للضرائب ستختل موارد الموازنة السنوية.

وكشف المسئول، أن الشرقية للدخان تستحوذ على 75% من حجم سوق التدخين فى مصر بينما تستحوذ شركة فيليب موريس على نسبة 15% وبريتش أمريكان توباكو على 10% فقط، بينما تستحوذ السجائر المقلدة على 10% من حجم ما تستحوذ عليه الشركات الثلاثة مجتمعة، وذلك فى فترة لا تتجاوز السنة الواحدة، رغم أن عدد أصنافها بلغ 100 صنف.