وزير النفط ، وتعويض الداو

لأول مرة في تاريخ الكويت يتم تعيين وزير للنفط حسب أفضل المتطلبات الوظيفية المطلوبة  ، كما أن سيرته الذاتية قد تفوق متطلبات المركز المطلوب ، وهذا ما أكده كثير من العامليين في القطاع النفطي المحلي و الخارجي ، وهو برأيي الوزير المناسب وفي المكان المناسب.

كذلك لا يفوتنا أن وزير النفط الحالي هو من رسم وصمم وكتب استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها ، وساهم في الحصول على جميع الموافقات المطلوبة في نهاية عام  2001  ، تلك الاستراتيجية التي كانت تشمل تطوير جميع القطاعات النفطية والتي كان منها على سبيل المثال زيادة إنتاج النفط الخام إلى 4 ملايين برميل مع نهاية عام 2020  ، وزيادة الطاقة التكريرية محليا و خارجيا ، وكذلك بناء المصفاة الرابعة ' الزور' وتطوير مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي أو مايسمى بمشروع الوقود النظيف ، والاستثمار النفطي خارج الكويت في الصين و الهند ودول آسيوية اخري واعدة ، ولكن للأسف فجميع هذه المشاريع الاستراتيجية لم تنفذ و لم تتقدم  ومازالت منقوشة على أوراق فاخرة.

لذا كان من الضروري وجود وزير نفطي متخصص يأتي من صلب القطاع ، هذا الوزير الذي عاشر و عايش  تقدم صناعة النفط منذ نهضته في بداية السبيعينيات وكذلك الحاجة الملحة إلى وزير 'عملي ' لتحريك عجلة القطاع النفطي الكويتي إلى الأمام .

إن الوزير الحالي  تقع عليه مسوؤليات كثيرة ومنها مثلا رفع مكانة القطاع النفطي خليجيا وعربيا ودوليا إلى مراكز متقدمة ومنافسة وهو على علم  بجميع  تفاصيل مشاكل القطاع النفطي ويعرف كيفية فك 'الاشتباكات'، وعليه نقول ومن دون مجاملات و بكل صراحة وشفافية أنه قد تم وضع الشخص المناسب في المركز المناسب.

إن من أكبر المشاكل التي ستواجه الوزير الحالي هي مشكلة الغاز الحر والمكتشف عام 2006 حيث أننا إلى يومنا هذا لم نصل إلى الرقم المطلوب وهو 170 مليون قدم مكعب في اليوم ، ومع أن عقدنا الحالي مع شركة ' شل ' يلزمها بإنتاج معدل 175 مليون قدم وصولا إلى 600 مليون قدم مكعب مع نهاية عام 2013 ، وكذلك بالنسبة لكمية المكثفات Condensate حيث من المفترض حسب العقد الحالي أن يكون معدل الإنتاج في حدود الـ50 ألف برميل في اليوم.


والسؤال هنا : هو ما هي المشكلة ؟! وهل المشكلة تقع تحت أو فوق سطح الأرض ؟! وهل الشركة المنفذة قادرة على الالتزام بعقد إنتاج الغاز مع شركة النفط ؟! وهل تستطيع هذه الشركة الاستمرار في العقد ؟! وإلى متى سنعتمد على استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لمواجهة طلبات وزارة الكهرباء والنمور المتزايد على الماء ؟! ومن سيدفع تكاليف تأخير استخراج الغاز الطبيعي ؟!.

والمشكلة العالقة الآخرى هي كيفية التعامل مع الاحتياطي النفطي ، وهل نحن على المسار الصحيح بزيادة إنتاج النفط الخام إلى حوالي 3 ملايين خلال السنوات القادمة من دون معرفة الاحتياطي النفطي ؟! وماذا عن إقتراح أعضاء مجلس الأمة بربط الإنتاج السنوي بالكميات المؤكدة من النفط الخام ، وهو أن تكون الزيادة مرتبطة بزيادة مؤكدة في حجم الاحتياطي من النفط الخام.

من المؤكد أن ما سيواجهه الوزير الحالي أيضا ، قرار التعويض المالي لصالح ' شركة داو' و المقدر بحوالي 2.5 مليار دولار أمريكي ، وكيفية تجنيب الكويت دفع هذه التعويضات الهائلة وكيفية الحفاظ على الشريك الاستراتيجي محليا في شركة ' ايكويت ' وتفعيل شراكة مستقبلية آخري محليا وخارجيا ، خاصة وأنه على علم بجميع تفاصيل مشروع ' كي داو ' منذ بدايته.

ومن أبرز المشاكل التي ستواجه الوزير أيضا ، كيفية إعادة الثقة إلى القطاع النفطي الكويتي و الوقوف على أسباب تراجع مكانة مؤسسة البترول الكويتية مابين الدول الخليجية  ومع الشركات النفطية الوطنية وكيف كانت في السابق تسمى بالأخت 'الثامنة ' للأخوات السبع مابين الشركات النفطية العملاقة ، والوقوف كذلك على أسباب تراجع أداء العاملين وإبعاد القطاع عن الشللية وتطوير العمل بروح الفريق الواحد وتحريك قطارالتنفيذ بسرعة ، والبدء الفوري في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتي تسمى (Mega Projects) وأهمها على النطاق المحلي هو بناء المصفاة الرابعة ومشروع الوقود البيئي.

إن أعذار وزراء النفط السابقيين كانت الحاجة إلى الوقت لمعرفة الأمور النفطية والمشاريع الاستراتجية ، غير أن الوزير الحالي سيختصرالطريق ، بل يجب عليه التنفيذ والبدء في دوران العجلة النفطية وتحريك الاقتصاد المحلي من خلال تفعيل المشاريع الكبري .

كامل عبدالله الحرمي  

كاتب ومحلل نفطي مستقل