البنك الدولى يحظر التعامل مع شركتين ويلزمهما بدفع تعويضات تأديبية

أعلنت مجموعة البنك الدولى، أنها فرضت حظراً على شركة 'ألستوم هيدرو فرانس' وشركة 'ألستوم نتورك شويتز' المحدودة (سويسرا) - بالإضافة إلى الشركات التابعة لهما - يتم بموجبه الحرمان من التعامل لمدة 3 سنوات بعد اعترافهما بسوء السلوك والتصرف فى مشروع للطاقة الكهرومائية قام بتمويله البنك الدولى.

ويأتى الحرمان من التعامل فى إطار اتفاقية التسوية التى تم التفاوض عليها بين ألستوم والبنك الدولى، والتى تتضمن أيضا التزام الشركتين بدفع تعويضات تأديبية يبلغ مُجملها حوالى 9.5 مليون دولار، ويمكن تقليص فترة الحرمان إلى 21 شهراً - فى إطار رقابة معززة - فى حال التزام الشركتين باستيفاء جميع الشروط الواردة فى هذه الاتفاقية.

وقال ليونارد مكارثى، نائب رئيس البنك الدولى لشئون النزاهة: 'تُبيّن هذه القضية التزاما واضحا من البنك الدولى بضمان وصول أموال التنمية إلى المستفيدين المعنيين، مع القيام فى الوقت ذاته بوضع معيار رفيع للنزاهة العالمية، حيثما تتعرض موارد المشاريع للخطر، وتُعدّ التسوية التى أبرمتها 'ألستوم' مع البنك الدولى جرس إنذار للشركات العالمية العاملة فى مجال التنمية بضرورة التأكد من أن عملياتها مع البنك الدولى سليمة، ولا تشوبها شائبة، ومجموعة ألستوم لاعب رئيسى فى قطاع الطاقة الكهرومائية، ويُمثل التزامها بمقتضى هذه الاتفاقية خطوة كبيرة نحو ردع مخاطر الاحتيال والفساد'.

وكانت مجموعة 'ألستوم' قدمت فى عام 2002 مدفوعات غير مشروعة قدرها 110 آلاف يورو إلى جهة يسيطر عليها شخص كان فى السابق مسؤولاً حكومياً كبيراً مقابل خدمات استشارية، بشأن مشروع يموله البنك الدولى لإعادة تأهيل محطات الطاقة الكهربائية فى زامبيا.

وخلال فترة الحرمان المفروض على شركة 'ألستوم هيدرو فرانس' وشركة 'ألستوم نتورك شويتز' المحدودة، تخضع شركة ألستوم إس إيه (Alstom SA)، والشركات التابعة لإعفاء مشروط من الحرمان.