بورميه: سنزيدها رغم أنف الحكومة فهي ليست مجزية

رفض النائب د. ضيف الله بورمية الزيادة التي أقرتها الحكومة موضحا انها لم تصل إلى مستوى الطموحات التي يتطلع إليها الشعب الكويتي خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار.واتهم بورمية الحكومة بأنها بخيلة على شعبها وكريمة على الشعوب الخارجية موضحاً أنها قبل 24 ساعة منحت السودان 60 مليون دينار لعمل سد مياه.
وقال بورمية ان الحكومة لا تنشد التعاون خصوصاً بعد إقرارها هذه الزيادة السيئة على حد قوله.
وأضاف بورمية ان الحكومة يبدو إنها لا تهتم بالشارع الكويتي ومشاكله ومن هذا المنطلق سوف نطالب بإقرار زيادة جديدة وسوف يوافق عليها غالبية النواب وبهذه الحالة سوف نقر زيادة الرواتب التي نتطلع إليها رغم أنف الحكومة.

كما أعرب النائب مسلم البراك عن أسفه لمبلغ الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة مشيراً إلى أنها استمرت 'تطنطن' بهذه الزيادة طوال الفترة السابقة.
وقال البراك ان الحكومة ظلت تتذرع بالبنك الدولي إلى ان اكتشفنا ان هذه المسألة هي مجرد مضيعة للوقت لا أكثر.
وأضاف البراك تأتي اليوم الحكومة بهذه الزيادة غير المتوقعة إطلاقاً لينطبق عليها المثل 'تمخض الجمل فولد فأراً' متسائلاً هل الحكومة عندما وضعت هذا الرقم 120 دينارا للموظفين والمتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص ومتلقي المساعدات الاجتماعية وهل الحكومة راعت في هذه الزيادة عجزها وعدم قدرتها عن مواجهة ارتفاع الأسعار؟ وهل الحكومة مدركة وتعلم بأن هناك ارتفاع أسعار حقيقي في البلد يطحن المواطن البسيط وصاحب الدخل المحدود والدخل المتوسط ومتلقي المساعدات الاجتماعية والمتقاعدين؟ وهل الحكومة مدركة عندما وضعت هذا الرقم.
وأشار البراك إلى ان الحكومة كانت سخية عندما كان الأمر يتعلق بالوزراء اللذين أصروا على رفع مكافأتهم السنوية من 50 ألف إلى 60 ألف إلى ان وصلت لـ 100 ألف دينار هل الوزراء بشر يعاملون بشكل مختلف أما المواطنون فلهم معاملة أخرى.
وأوضح البراك بأن الحكومة مع الأسف بأنها لا تقرأ ولا تجيد قراءة التاريخ مدللاً وفق الأرقام عندما تكلم النواب بشأن المتقاعدين أتت بحجة عجز الحسابات الإكتوارية وعندما تكلمنا عن زيادة الموظفين تحججوا بالبنك الدولي.
وأكد البراك بأن هناك قانونا منذ عام 82 إذا كانت الحكومة لا تعلم يتحدث عن ضرورة ان تكون هناك دراسة لعمل مقارنة بين ارتفاع الأسعار والمرتبات وبناءاً على هذه الدراسة يتم اتخاذ قرار الزيادة . بمعنى انه منذ سنة 82 لغاية 2008 نتحدث عن 12 دراسة يجب ان تكون موجودة متحديا الحكومة ان تكون هناك دراسة واحدة لديها بهذا الاتجاه تنفيذاً وتطبيقاً لهذا القانون.
واستغرب البراك تعاطي الحكومة مع قضية التضخم بان الكويت تعتبر لديها أكبر نسبة تضخم بين دول الخليج وإنها 70% مشيراً إلى أنها في حقيقة الحال هي 12% والحكومة تعلم بذلك.
وتساءل البراك لو ربطنا نسبة هذه التضخم والدراسات التي من المفترض ان تتم وفقاً للقانون الذي صدر في عام 82 فيما يتعلق بقضية زيادة المرتبات الآن لنصل إلى حالة التوازن المطلوبة ونقول ان الحكومة فعلاً طبقت القانون وراعت نسبة التضخم لكانت الزيادة لا تقل عن 70% من المرتبات الموظفين وهذا الأمر هو الذي تم فعلاً في قرارات الزيادة في دول الخليج لمواطنيها.
وقال البراك نحن نتكلم من واقع أرقام والحكومة شاطرة جداً لتقديم المساعدات عندما يأتي زعيم او رئيس دولة أو ملك لطلب مساعدة مالية تعطي له والحكومة تبتسم وتضحك ملئ شدقيها ولكن عندما طلب النواب بزيادة 50 دينار لم تترك الحكومة شيء لم تفعله إلى درجة أنها أقحمت سمو الأمير في هذه المسألة.
وبين البراك بعد هذه الانتظار الطويل توقعنا ان تكون هناك زيادة مجزية لما تتعرض له المواطنين من موظفين ومتلقي المساعدات اجتماعية ومتقاعدين من طحن حقيقي بما يتعلق بارتفاع الأسعار لدرجة ان المتقاعدين والموظف في  فترة معينه من الشهر يجد ان الراتب قد انتهى وتلاشى وتحول عجز الحكومة على مواجهة التجار إلى ارصده ضخمة في البنوك لحساب هؤلاء التجار.
وشدد البراك على الحكومة بعد إعلان هذه الزيادة المخيبة لأمال الشعب ان تستعد عندما تأتي بالقانون لمجلس الأمة معرباً عن رفض النواب بأن 'بضاعتها مردودة لها' وعليها عندما أوقفت قانون زيادة 50 دينار وإعادة ان تقبل الآن بأن إدارة الشعب بأن الأموال التي بحوزة الحكومة هي ملك للشعب وبالتالي يجب ان تستخدم هذه الأموال لتحسين الوضع المعيشي لأبناء الشعب الكويتي.
وذكر البراك بالأجواء التي عاشها الشعب بشأن هذه الزيادة عبر دراساتهم وقراراتهم وما سمعناه بأن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل حجي بأنه اخذ وعدا من الوزراء بان لا يتحدثوا عن رقم الزيادة قلنا وقتها بأن الحكومة قد توصلت إلى الرقم المناسب لخدمة المواطن وبعد كل هذا تعلن عن هذه الزيادة 120 دينار.
أصبح الموطن يقول نحن لا نريد هذه الزيادة التي أصبحت شبيهة 'بالطرارة' وكأن المواطن 'يطر' من الحكومة وفعلياً الحكومة هي خادمة الشعب.
وقال البراك بعد هذا الصبر والانتظار وتأتي الحكومة لتعلن عن الرقم مشيراً إلى ان هذا الأمر مرفوض ونقولها بالفم المليان انه إذا كان هناك نائب يقبل بهذه الزيادة سيكون مناقض لنفسه ونحن ننتظر الحكومة لتقديم قانونها ليكون لنا رأي وموقف ولن نقبل إلا بزيادة مجزية تنفذ بشكل حقيقي ما ورد في القانون الذي صدر في عام 82 مطالباً في نفس الوقت ان تطبق الحكومة قانون رقم 10/1979 الذي ظل حبيس الإدراج خدمة لتجار وخدمة لجشعهم وخدمة لطحن المواطن البسيط وهذا من مسؤولية وزير التجارة.
واعتبر البراك ان الحكومة هي من تريد تسخين الأجواء مؤكدا بان هذه القضية أمر مفصلي وان النواب جاهزون تماماً لنشد الأحزمة لمواجهة الحكومة في هذه الزيادة غير المتوقعة إطلاقاً.