مليارا دولار حجم الاستثمارات بين مصر وإثيوبيا

أفاد أيمن عيسى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى، بأن حجم الاستثمارات الحالية بين مصر وإثيوبيا بلغ مليارى دولار، فيما وصل حجم التبادل التجاري إلى 350 مليون دولار.

وقال عيسى -فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين-إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت دفعة قوية خلال العامين الأخيرين بفضل جهود وزيرة التعاون الدولى الدكتورة فايزة أبو النجا وجهود السفارة المصرية بإثيوبيا برئاسة السفير محمد فتحى إدريس والسفارة الاثيوبية بالقاهرة بقيادة السفير محمود درير ووزارتي التجارة والصناعة والغرفتين التجاريتين في البلدين.

وأوضح أن الوصول إلى هذا المستوى ليس نهاية المطاف ولانعتبره نجاحا غير عادى ولكنه مازال قطرة فى بحر مقارنة بما نستطيع أن نحققه.

وقال عيسى إن 'المشوار مازال طويلا ولكن هناك رؤية ونحن ماضون فى هذا الاتجاه حتى نصل إلى ما يحقق المصلحة لكل من البلدين، موضحا أن هناك مشكلة فى ضعف ميزان التبادل التجاري بين البلدين بالرغم من أنه ارتفع الآن إلى 350 مليون دولار، وانه كان فى حدود 100 مليون دولار قبل بدء عمل مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى.

وأضاف أنه من المفترض أن يفوق ميزان التبادل التجارى، حجم الميزان الاستثمارى، وهناك إقبال كبير من الشركات المصرية على الاستثمار فى أثيوبيا ولكن مازال هناك بعض المعوقات التي تحول دون فتح هذا الباب على مصرعيه.

يشار إلى أن عيسى يزور حاليًا أديس أبابا لحضور فعاليات معرض أديس أبابا التجارى الدولى بمشاركة 35 شركة مصرية، وكذلك للمشاركة فى اجتماع المجلس المصرى للشئون الخارجية مع المعهد الأثيوبى الدولى للسلام والتنمية والتي بدأت اليوم.

وتتركز المناقشات خلال المعرض على مختلف القضايا التى تهم مصر وإثيوبيا وسبل تعزيزها، وكذلك للمشاركة فى اجتماعات المجلس المصرى للشئون الخارجية مع المعهد الافريقي للدراسات الأمنيةالتى ستبدأ غدًا.

وحول المدينة الصناعية المصرية المزمع إنشاؤها في إثيوبيا، قال أيمن عيسى رئيس مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى إنه تم الاتفاق مبدئيًا مع السلطات الأثيوبية على إقامتها خلال زيارة وفد من جمعية رجال أعمال ومستثمرى مدينة بدر' إلى ولاية تيجراى الاثيوبية ، موضحا أن حاكم الولاية عرض الأرض بسعر يكاد يكون بلا مقابل وذلك ترحيبا بالمستثمرين المصريين وهذا مشروع مهم، ولا يعتبر خاصا بمستثمري بدر ولكنه مشروع قومي ويتعين أن تتعاون فيه كل المشروعات المصرية المختلفة، وسيدفع بشكل قوي الاستثمار بين البلدين.