بتكلفة 5.3 مليون دينار

أكد وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص ان الصندوق الخيري للتعليم يقوم برعاية 12653 طالبا وطالبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بتكلفة بلغت نحو خمسة ملايين وثلاثمئة ألف دينار كويتي.
وقال الغيص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مجموع ما تم انفاقه على الصندوق الخيري للتعليم خلال السبع سنوات الماضية قد فاق ال 30 مليون دينار مؤكدا ان الصندوق يضمن التعليم المجاني لابناء هذه الفئة حيث يتكفل بكل تكاليف تعليم الطلبة والطالبات.
وذكر ان انشاء الصندوق الخيري للتعليم تم بناء على قرار مجلس الوزراء الذي صدر عام 2003 تحت اشراف الامانة العامة للاوقاف ووزارة التربية واللجنة التنفيذية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية موضحا ان وزارة التربية قامت بتكليف الادارة العامة للتعليم الخاص بالاشراف على اجراءات تسجيل الطلاب بالمدارس الخاصة بالتنسيق مع الامانة العامة للاوقاف.
وبين ان الاشراف على الصندوق الخيري للتعليم تتولاه لجنة مختصة برئاسة وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص وتضم في عضويتها ممثلين عن الادارة العامة للتعليم الخاص في وزارة التربية والامانة العامة للاوقاف والهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وبيت الزكاة والجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والادارة المالية في وزارة التربية.
وافاد بان المورد الوحيد للصندوق الخيري للتعليم يعتمد على الدعم المقدم من الدولة سنويا ضمن ميزانية وزارة التربية اضافة الى تبرع مقدم من بيت التمويل الكويتي.
واوضح ان الصندوق الخيري للتعليم يتحمل نفقات تعليم الطالب المحتاج المسجل في احدى المدارس العربية الاهلية المرخصة من قبل وزارة التربية وذلك وفقا للشريحة الاولى طبقا للقرار الوزاري الصادر بشأن تحديد الرسوم الدراسية في المدارس العربية الاهلية وذلك بعد قيام ولي الامر بتقديم كافة المستندات الواجب توافرها لبحث مدى الحاجة للمساعدة.
واضاف انه 'بناء على توجيهات وزارة المالية والجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية فقد تم اعطاء الاولوية لقبول الطلبات الجديدة من ابناء المقيمين بصورة غير قانونية والذين ملاذهم الاول والاخير الدولة اما ما يخص الطلاب المحتاجين من المقيمين في دولة الكويت قيتم قبول عدد منهم في اضيق الحدود'.
واشار الى ان الصندوق الخيري للتعليم اصبح مع بداية العام الدراسي 2010-2011 يقتصر على قبول ابناء المقيمين بصورة غير قانونية وتحمل نفقات تعليمهم بالمدارس العربية الاهلية ولم يتمكن الصندوق من قبول ابناء المحتاجين من بقية الجنسيات من المقيمين في البلاد لعدم وجود ميزانية لاستقبال طلبات جديدة من المحتاجين من بقية الجنسيات بعد فتح باب التبرعات الخيرية من قبل الشركات الكويتية والخاصة لدعم موارد الصندوق والمساهمة في تحمل نفقات تعليم المحتاجين من ابناء الوافدين بالمدارس الخاصة واعانتهم على الالتحاق بفصول الدراسة.
وأكد ان الصندوق الخيري للتعليم سيستمر بدعم جميع الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية حتى من سيقوم من ابناء هذه الفئة بتعديل اوضاعه.
وختم الغيص تصريحه بالقول 'بعد مرور سبع سنوات على انشاء الصندوق الخيري للتعليم فقد انتهت معاناة الاطفال من ابناء المحتاجين بدولة الكويت وانتهت مشكلة حرمانهم من التعليم وذلك مع بداية العام الدراسي 2004-2005 بفضل الجهود المبذولة من الدولة وجهود الخيرين من اصحاب الايادي البيضاء ولتتحول احلام عشرات الالاف من هؤلاء الاطفال الى حقيقة بعد ان حملوا حقائبهم وتوجهوا الى مدارسهم اسوة بغيرهم من الاطفال لتلقي العلم على نفقة هذا الصندوق'.