الحكومة المصرية تواجه مهمة صعبة في اقناع البلاد باصلاحات صندوق النقد

ستحتاج الحكومة الانتقالية في مصر الى استجماع كل مهاراتها لاقناع البلاد بتطبيق اجراءات تقشف بعد عام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية وفقا للتفاصيل التي تكشفت بشأن الاتفاق المزمع مع صندوق النقد الدولي.
وتريد مصر ابرام اتفاق مع صندوق النقد للحصول على 3.2 مليار دولار لتفادي أزمة تلوح نذرها في الافق. لكن الصندوق يريد من مصر في المقابل أن تخفض العجز في الميزانية.

وقال مسؤول مصري يتابع المحادثات عن كثب 'يتضمن اتفاق صندوق النقد شروطا من المتوقع أن تنفذها مصر لتحصل على الاموال. أحد هذه الشروط خفض عجز الميزانية.'

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لانه غير مخول بالحديث للاعلام 'تلك الشروط لها تبعات سياسية' ولهذا قال مسؤولون في السابق ان شروط صندوق النقد تؤثر على سيادة مصر.

وطلب صندوق النقد من مصر اعداد خطة للاصلاح الاقتصادي تتضمن معايير وأهدافا واقناع القوى السياسية المصرية بها والحصول على تعهدات بمساعدات من مانحين اخرين.

وستأتي الاقتراحات المرتبطة بذلك من الحكومة المصرية غير المنتخبة في الوقت الذي تقود فيه البلاد خلال عملية كتابة الدستور الجديد واجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية يونيو حزيران.

وأعلنت الحكومة هذا الشهر أنها وافقت على خطة تستغرق 18 شهرا هي نفس مدة برنامج صندوق النقد وأنها ستوقع اتفاقا في مارس اذار. لكن حتى الان لم تطرح الحكومة الخطة للنقاش العام كما وعدت وقال صندوق النقد بشكل مقتضب ان المحادثات لا تزال جارية.

ولم تنشر الا تفاصيل قليلة عن اجراءات التقشف التي تتضمنها الخطة لكن تقريرا نقل عن وزير المالية ممتاز السعيد في العاشر من فبراير شباط قوله ان الاجراءات تتضمن تغيير ضريبة المبيعات البالغة عشرة بالمئة الى ضريبة للقيمة المضافة وتوجيه دعم الطاقة الى الفئات الاشد احتياجا.

ولم يكن فرض ضرائب جديدة أو خفض الدعم الحكومي أمرا سهلا في يوم من الايام وقد حاولت الحكومة منذ فترة طويلة تطبيق اجراءات مماثلة لكنها لم تنجح. وفرضت ضريبة المبيعات في اطار برنامج سابق لصندوق النقد عام 1991 كخطوة أولى نحو ضريبة القيمة المضافة وحاول يوسف بطرس غالي وزير المالية انذاك انجاز التحول الى ضريبة القيمة المضافة على مدى أعوامه السبعة في المنصب