العمر يُقسم بالكشف عن الفساد والمفسدين

كشف فيصل حسين فهد العمر المرشح للانتخابات التكميلية للمجلس البلدى عن الدائرة الرابعه ان البداية خطة تنموية  بطيئة ومصالح متنفذين تتعارض  والكثير من الصعوبات  تواجة مشاريع.   التنفيذ  الحكومة تعهدت بتنفيذ الخطة التي تهدف إلى الحد من اعتماد البلاد على قطاع النفط وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية،  ولا سيما  ان الخطة هي جزء من رؤية استراتيجية تمتد حتى عام 2035، وتهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وطالب العمر الحكومة  بضرورة  حل مشاكل التلوث والأغذية الفاسدة، وتلوث مياه الشرب ، ولاسيما  إن تاخرالبلدية  سبب في إطعام الناس طعاما فاسدا، وتلوث البيئة، ولم تتحرك من أجل حل مشكلة المياه، رغم اعتراف البلدية  بالتلوث.

مستغربا من أنها لم تتقدم بمشروع قانون بتغليظ العقوبات على تجاور الأغذية الفاسدة، واوضح ان آلية نقل العينات لفحصها تتطلب سيارات خاصة مبردة، واجهزة حديثة للفحص الظاهري للعينات ولأخذ العينات المطلوب ارسالها للفحص المخبري، مستبعدا ان يكون لدى الجهات الرقابية  اجهزة وكوادر بشرية  وكشف ان هناك اغذية تصنع في الكويت وتسوق داخل البلاد ويتناولها المستهلكون ثبت اكثر من مرة انها غير صالحة، اما الدواجن والالبان والمياه وغيرها الكثير وكذلك بسبب سوء التخزين، موضحا ان التركيز على الواردات فقط كالذي يرى بعين واحدة.

واقترح للخروج من ازمة الاغذية الفاسدة سواء المستوردة أو المحلية ان يتم الاستعجال بإنشاء مختبر البلدية والاستعداد المبكر لاعداد الكوادر الفنية المتخصصة والادارية لتشغيل المختبر وانهاء اجراءات الهيئة العامة للاغذية مذكرا بأنه سيقدم اقتراحا بإنشاء هيئة  متخصصة للاغذية  متمنيا الاستعجال بهذه المشاريع التي بدأت منذ سنوات طويلة ولم تنفذ، موضحا أن رئيس البلدية الاسبق روضان الروضان كان له دور مهم في اعتماد مقترح اقامة مختبر خاص للبلدية لفحص الاغذية متمنيا ان يرى النور قريبا. مشددا بالقسم بالله العظيم بأنه سيكشف عن الفساد والمفسدين الذين قادوا حملة لتدمير صحة اولادنا  واعمل على الاصلاح .

وكشف  العمر ان دور الهيئة العامة للاغذية سيكون شاملا على اختصاصات جميع الجهات الحكومية المعنية بالاغذية وتداولها والرقابة عليها كوزارتي البلدية والتجارة والصحة. مؤكدا على ان  استراتيجية عملية لتحويل المعاملات الورقية إلى نسخ الكترونية رقمية تاخرت كثيرا ، موضحا ان هناك مشاكل ومعوقات تواجه مشروع أرشفة بلدية الكويت ومنها التعامل مع الكمية والنوعية في النماذج والمستندات والمخططات الهندسية وخرائط يراد ان يتم التعامل معها.

واشار إلى ان هناك قصورا وتكلفة في البحث عن الاوراق واسترجاعها وهي مضيعة للوقت كما ان تخزين الاوراق يشغل المساحة الكبيرة في المؤسسة وهو عامل مكلف نظرا لضيق المساحة والحاجة لحسن استغلال المساحة المتاحة، لافتا إلى ان ضعف الحماية والامن يعرض الاوراق إلى الفقدان او تلفها او التعرض لحريق او الاطلاع عليها من غير المختصين، لا سيما وانه لا توجد نسخ احتياطية فنسخ الورقة يتم بعمل ورقة اخرى.

ولفت  العمر إلى ان الخلاصة هي تطوير الخدمات وتقليل الوقت والتكلفة وتحقيق الشفافية وتوفير وسائل اتصال الكترونية بكافة المنشأة لتحويلها إلى حكومة «الكترونية» وتحويل الورق لنسخة الكترونية لحفظه واسترجاعه وادارته وميكنة العمل اليدوي بنظام ميكنة خطوات العمل. وكشف العمر النقاب عن مشكلة الإسكان من المشكلات التي تشغل بال الجميع في الكويت مسؤولين ومواطنين ووافدين. ومن الملاحظ أن الحكومة حتى الآن غير قادرة على توفير سكن كافٍ للمواطنين، والوافدون جزء كبير من المجتمع الكويتي حيث يتعدى عددهم المليون والثمانمائة ألف وافد ويعانون من مشكلة الإسكان أيضا، ومن الارتفاع الشديد في الايجارات، ومنهم من يضطر إلى الشراكة في نفس الشقة حتى يستطع أن يوفر قيمة الايجار المرتفعة، وأصحاب العمائر والبنايات والشركات العقارية يغالون في رفع أسعار السكن، ولا يبالون أو يهتمون بظروف الوافدين أو قلة دخلهم، المهم عندهم أن يتقاضوا قيمة الايجار وهم يتقاضونه مقدما، لا يعلمون أن هناك الكثيرين ممن يعانون ويكافحون في توفير قيمة هذا السكن، فلماذا لا تكون هناك رقابة من المسؤولين في وزارة الإسكان، وأن تكون هناك معايير ومقاييس محددة لقيمة الايجار .

واشار العمر ان ابرز المخالفات التي تعاني منها المناطق في محافظة الفروانية هي الباعة المتجولون وزيادة نسب البناء ووجود أكثر من دكان في العقار الاستثماري وشهادات الاوصاف.

وقال ان نسبة البناء في مناطق السكن الخاص في البلاد تعتبر من اعلى النسب في العالم، وبسبب هذه النسب فان بعض المناطق اصبحت شبه استثمارية من خلال انتشار ظاهرة التأجير فيها مما سبب ضغطا على خدمات الدولة.وسنسعى الى تقديم شتى الخدمات المتعلقة بخدمات البلدية المتعددة في هذا القطاع، وان نقدم هذه الخدمة بشكل يخدم كل المتعاملين بكل سهولة ويسر.واشاران زيادة نسبة السكن الخاص في  منطقة بيان من المشاكل المزمنة   ، وقد تحولت بعض المناطق بسبب هذه النسب العالية من مناطق سكنية الى شبه استثمارية، بعد ان انتشرت ظاهرة التأجير فيها بدلا من الغرض المخصص لها، الأمر الذي سبب الكثير من المشاكل والضغط على خدمات الدولة، فتوجه الجهاز التنفيذي لرفض الزيادة لأسباب  دون النظر لاصحاب الحق .