أبرز عناوين صحف الإثنين: مجلس الخدمة المدنية ينجز الكوادر والزيادات الثلاثاء.. وعاشور يقدّم استجوابه للمبارك غداً من 4 محاور، والمعارضة معه «من حيث المبدأ».. وشباب الحراك: نريد رئيس وزراء شعبياً،و«الإرادة» سلاحنا ضد من يخذلنا..

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» أول من أمس، علمت «الأنباء» ان رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ترأس اجتماع مجلس الوزراء أمس وتم تشكيل مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي. هذا وحدد الوزير الشمالي موعدا لاجتماع مجلس الخدمة المدنية غداً الثلاثاء لرفع توصية زيادة الرواتب الى مجلس الوزراء الأحد المقبل في الاجتماع الذي من المقرر ان يرأسه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وبحسب المصادر، سيتم اعتماد الزيادات ضمن ميزانية العام المالي الجديد 2012 ـ 2013. هذا وعلمت «الأنباء» ان تكليف المجلس للشمالي تضمن تقريرا لزيادة رواتب العاملين في الحكومة والقطاع الخاص والمتقاعدين، إضافة الى كوادر عديدة منها الفتوى والتحقيقات والكويتية والجمارك ومهندسي الإطفاء وغيرها، وانه سيتم إقرار جميع الكوادر المستحقة «دون استثناء أي فئة مستحقة». هذا واعتمد المجلس 3 مفوضين جدد في هيئة سوق المال للمدة المتبقية من عمر مجلس إدارة الهيئة وهم: باسل الهارون ود.فيصل الفهد ومشعل العصيمي. وفيما لم يحدد المجلس مشاريع القوانين التي ستطلب الحكومة ان تكون ضمن أولويات العمل مع مجلس الأمة، علمت «الأنباء» ان الحكومة ستخاطب المجلس لاستعجال إقرار مشروع قانون الوحدة الوطنية الذي سبق أن رفعته الحكومة ويوجد الآن على جدول أعمال اللجنة التشريعية البرلمانية. ونفت مصادر ان يكون المجلس تطرق الى تعيين محافظ جديد للبنك المركزي. المجلس يقبل تبرع «الوطني» لبناء مركز لأمراض الدم وسرطان الأطفال وفي تفاصيل جلسة أمس فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بما يلي: اطلع المجلس في مستهل اجتماعه على الرسائل التي تلقاها صاحب السمو الأمير من كل من الرئيس بوني ياييي رئيس جمهورية بنين والرئيس ألماربيك اتامباييف رئيس جمهورية قيرغيزيا والمستشار مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا والتي تناولت العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين الكويت وهذه الدول الصديقة والشقيقة وسبل تنميتها في مختلف المجالات والميادين. كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من أحمد أيوب اوزجول رئيس مجلس ادارة المؤسسة التركية والمتضمنة الدعوة للمشاركة في منتدى اسطنبول السياسي العالمي 2012 والمقرر عقده في اسطنبول خلال الفترة من 17 الى 18 مايو 2012 والذي تنظمه المؤسسة التركية تحت شعار «بناء عالم جديد». ثم أحيط المجلس علما بأمر صاحب السمو الأمير بشأن تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد للمشاركة في قمة توصيل العالم العربي والمقرر عقدها في العاصمة القطرية الدوحة اليوم ولمدة يومين نيابة عن سموه وتمثيله فيها. وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة أنس الصالح فقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين ثلاثة مفوضين في هيئة سوق المال للمدة المتبقية من عمر مجلس ادارة الهيئة وهم: باسل أحمد الهارون، د.فيصل عبدالوهاب الفهد، مشعل مساعد العصيمي. وقد رفع المجلس مشروع المرسوم الى صاحب السمو الأمير متمنيا لهم النجاح والتوفيق. ثم استعرض المجلس القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أرقام (1. 2. 3. 4. 5) الصادرة عن الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية رقم (2011/3) المنعقد بتاريخ 3 يوليو 2011 وقرر المجلس المصادقة عليها. كما قرر المجلس الموافقة على قبول التبرع المقدم من بنك الكويت الوطني بمبلغ أربعة ملايين دينار لغرض بناء مركز تخصصي لامراض الدم وسرطان الأطفال بحيث يكون مرتبطا كتوسعة لمركز بنك الكويت الوطني التخصصي على ان يحمل المركز اسم «مركز بنك الكويت الوطني التخصصي لأمراض الدم وسرطان الأطفال». وقد عبر المجلس عن شكره وتقديره لهذه المبادرة الكريمة وما تجسده من روح المشاركة الايجابية والعطاء لكل ما فيه مصلحة الكويت ورفعة شأنها، متمنيا لبنك الكويت الوطني المزيد من التقـــدم والنجـاح. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيصل إلى الكويت في 14 الجاري، آملة ان توطد هذه الزيارة العلاقات بين البلدين لتكون علاقات طبيعية وجيدة وبعيدة عن أي توتر. وبخصوص الملفات التي سيناقشها المالكي، قالت المصادر ان المناقشات ستتركز على العلاقات الثنائية الى جانب الملفات العالقة بين البلدين. وبسؤال المصادر عما إذا كانت ستتم مناقشة ملف ميناء مبارك، قالت: لا يوجد شيء نناقشه في هذا الموضوع، وميناء مبارك موجود وسيبقى والعمل يجري فيه حاليا. أما بخصوص المطالب العراقية حول خروج العراق من الفصل السابع وإذا أثار المالكي هذا الموضوع، فقالت المصادر ان الكويت ليس بيدها خروج العراق أو دخوله للفصل السابع، إنما القرار يعود للأمم المتحدة، لافتة الى ان تنفيذ العراق كامل التزاماته تجاه الكويت سيؤدي الى خروجه تلقائيا من الفصل السابع.

في أول اختبار جدّي لموقف الأغلبية البرلمانية من الاستجوابات، التي تسبب شطب أحدها في رد فعل كبير في الشارع وحل مجلس الأمة، تترقب الأوساط البرلمانية رد فعل نواب الأغلبية في التعامل مع الاستجواب، الذي اعلن النائب صالح عاشور عن تقديمه غدا (الثلاثاء) لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من اربعة محاور، تتضمن الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية. ومن المنتظر أن تعلن الكتل التي تتألف منها الأغلبية موقفها من استجواب عاشور في ما يخص الإحالة إلى المحكمة الدستورية أو الإحالة إلى التشريعية أو تحويل الاستجواب إلى السرية، لا سيما بعد إعلان الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي مسلم البراك رفضه أي تأجيل أو إحالة أو شطب أو سرية لاستجواب عاشور لرئيس الوزراء، مشددا «اننا لا نسفه أو نستهزئ بأي استجواب، كما فعل بنا نواب الشيخ ناصر المحمد «إلا الرئيس»، بل العكس نحترم اي استجواب، فهذه الأداة أهم أداة رقابية». وعلمت القبس أن كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية ستعلن موقفها من الاستجواب فور تقديمه، مؤكدة فيه رفضها لأي إحالة الى الدستورية أو التشريعية، وكذلك رفضها لتحويل الاستجواب إلى السرية. من جانبه، أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري تأجيل لقائه التنسيقي بشأن الأولويات مع رئيس مجلس الأمة احمد السعدون. وقال المويزري إن سبب تأجيل لقائه بالسعدون يعود لارتباط الاخير باستقبال الوفود البرلمانية المشاركة في المؤتمر الــ 18 للاتحاد البرلماني العربي، موضحا أنه سيتم تحديد موعد آخر لمناقشة الاولويات، التي تأتي في مقدمتها القوانين المتفق عليها بين السلطتين كقانون الوحدة الوطنية وقانون النزاهة. أوضاع سوريا على صعيد آخر، بحثت لجنة الشؤون الخارجية الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها في الكويت بحضور وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله. وبين الجارالله ان الحكومة سوف تدرس التوصيات التي اتخذها مجلس الامة في جلسته الماضية بشأن الوضع في سوريا، وان تلك التوصيات ستكون محل اعتبار من قبل الحكومة. وقال الجارالله «استمعنا الى تعليقات النواب القيمة، وكذلك بعض الافكار.. وان شاء الله سنستفيد مما تمت مناقشته في تحركاتنا الدبلوماسية، سواء على المستوى الاقليمي او الدولي»، مؤكدا أنه «لم تطرح في الاجتماع افكار نتحفظ عليها، بل على العكس كان الجميع مشاركين ومتفاعلين مع كل ما تم طرحه». وعن الاجتماع الروسي - الخليجي، قال الجارالله «تم تأجيل الاجتماع واخطار الجانب الروسي بأن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يرون ان الموعد غير ملائم بسبب ارتباطاتهم، وسيتم الاتفاق على موعد جديد عقب الاتصالات بين الجانبين». وكشفت مصادر مطلعة - حضرت الاجتماع - عن ان الجارالله أكد للنواب التزام الكويت بالمبادرة العربية الخاصة بسوريا، وكذلك بالإجراءات التي تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى ان الجارالله تطرق لعلاقة الكويت مع العراق، وبين للنواب أن العراق لم يلتزم بتنفيذ جميع ما تم الاتفاق عليه، خاصة في ما يتعلق بالعلامات الحدودية وترسيم الحدود البحرية، إضافة إلى تجاوزات المزارعين العراقيين. ولفتت المصادر إلى أن الجارالله اكد أن الكويت ماضية في تنفيذ ميناء مبارك الكبير، ولن يتوقف العمل فيه ما دام ضمن السيادة الكويتية. وبينت المصادر ان الجارالله أبلغ النواب ان موضوع الجرف القاري لا يزال من المواضيع العالقة مع الجانب الإيراني، ونتمنى الانتهاء منه في أسرع وقت. وأكدت المصادر أن أجواء الارتياح سادت اللجنة بعد العرض الذي قدمه وكيل الخارجية، وقد كانت الإجابات مقنعة ووافية. خطة التنمية من جهته، أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية مرزوق الغانم عن توجيه اللجنة دعوات إلى جميع النواب لحضور اجتماعها المقرر الإثنين 12 الجاري، بشأن مناقشة خطة التنمية بحضور وزير الأشغال والتنمية د. فاضل صفر، من أجل الاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم المتعلقة بها. وشدد الغانم لــ القبس على ان اللجنة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إقرار اكبر قدر ممكن من القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ولكن بصورة سليمة وصحيحة، استنادا الى اللائحة الداخلية، مبينا اهمية الاستماع إلى كل وجهات النظر تجاه هذه القوانين، حتى لا نقر قوانين بها عيوب او سلبيات، لا سيما ان أثر هذه القوانين سيمتد لعشرات السنوات. تثمين خيطان على صعيد آخر، أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس مقترح تثمين منطقة خيطان وإنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية.

لأن الحقيقة دائما تكمن في السؤال وليس الجواب.. لذلك فإن هناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى البحث والتحري والدقه في معناها والمقصود من ورائها، والمتمثلة بمن يكسر «أنياب القانون» دائما، حتى يحمي المتهمين من الوقوف أمام منصة القانون، والحصول على الحكم العادل الذي يمثل «عنوان الحقيقة» سواء كان بالبراءة أم بالإدانة.. إن قرار النيابة العامة، الذي نشرته القبس من خلال تصريح خاص للنائب العام المستشار ضرار العسعوسي والخاص بانتهاء التحقيق في 8 بلاغات تقدمت بها وزارة الداخلية، انتهى الى حفظها لعدم تقديم «الداخلية» دليلا يقينيا يصلح لأن يكون هناك اتهام حقيقي «يحتاج إلى البحث والتدقيق» لأن الداخلية سبق وأن أعلنت أنها طبقت القانون ورصدت هذه الجرائم وقدمتها إلى النيابة العامة. وما يلقي اللوم أكثر على عدم تقديم الدليل اليقيني والدامغ في هذه الفرعيات ويصعب المواجهة أمام وزارة الداخلية، هي أنها لم تكن المرة الأولى التي تقوم بمحاربة جرائم الفرعيات، بل اعتادت على محاربتها خصوصا في السنوات الأخيرة، وكانت شاهدة على أن جميع الأحكام التي حصل المتهمون فيها على البراءة في مثل هذه الجرائم كان السبب أن الأدلة تعتمد على تحريات وأقوال مرسلة، ولم تعتمد على الدليل القانوني الذي يصلح أن تستند إليه المحكمة، كوجود صناديق اقتراع تم إلقاء القبض عليها، أو أسماء المتهمين الذين نجحوا بالفرعيات. لذلك يبقى السؤال الأهم الذي يفرض نفسه بقوة: منْ الذي يحمي المتهمين بالفرعيات، الذين أصبح عدد كبير منهم نوابا في المجلس الحالي وممثلين للشعب، من مواجهتهم بمواد القانون ومحاكمتهم أمام منصة القضاء ليحصلوا على الحكم المناسب بحقهم؟ إن إعلان وزارة الداخلية عن ضبطها لعدد من الجرائم الانتخابية، التي كان الجميع يشاهدها علنا وتمت معرفة نتائجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» في حينها.. كما تم نشر أسماء الفائزين في الصحف المحلية، قد جعل الجميع يستشعر بأن مسطرة القانون سوف تطبق على الجميع، لكن ماحدث كان أمرا مستنكرا من الجميع ومنهم القانونيون الذين أكدوا أن دور وزارة الداخلية كان يفترض بأن يكون المانع لوقوع الجريمة، وليس لمراقبة الجريمة وإحالتها إلى النيابة العامة. ومازاد الاستغراب أكثر أو ربما أطال فترة الصبر للاحتكام للبلاغات التي قدمتها «الداخلية» للنيابة العامة، هو إعلان «الداخلية» أنها أحالت الفرعيات للنيابة العامة بالأدلة والبراهين، وهو الأمر الذي تم نفيه من قبل النائب العام المستشار ضرار العسعوسي عندما أكد لـ القبس قرار النيابة العامة بحفظ بلاغات لجرائم الانتخابات الفرعية، والسبب هو أنه بعد بحث جميع البلاغات اتضح عدم وجود «دليل» مقدم من الداخلية بأن هؤلاء المتهمين متورطون بوقوع الجريمة. ويتضح إن هذا القرار جاء حماية للمتهمين بمباركة «الداخلية» التي قطعت عليهم شوطا كبيرا في المنازعات القضائية، وموضوع طلب النيابة العامة من مجلس الأمة رفع حصانة النواب المتهمين في قضايا «الفرعيات» ومن ثم، فهي أهدتهم براءة عاجلة! وبعد قرار النيابة العامة، المتمثل في حفظ بلاغات الانتخابات الفرعية، فإنه يبقى السؤال الذي يجيب عليه عدد من القانونيين: أين الأدلة والبراهين التي أعلنت الداخلية عن تقديمها للنيابة العامة في بلاغات إحالة مخالفين قانون الانتخابات؟ وهل استمرار الوضع على ماهو عليه يعود بالنفع على هيبة القانون؟ ومن الذي يجب أن يلقى عليه اللوم؟ القبس طرحت عدة تساؤلات على عدد من القانونيين لتتفق الآراء علىأن الفرعيات الانتخابية هي جرائم تهدد المجتمع، وتؤكد مانصت عليه المحكمة الدستورية من أنها تقوض النظام الاجتماعي وتغلب الولاء للقبيلة على ولاء للوطن، كما أنها لا توصل الأكفأ دائما إلى مجلس الأمة. كارثـة.. وصف المحامي علي البغلي قرار حفظ بلاغات الإنتخابات الفرعية التي تقدمت بها وزارة الداخلية للنيابة العامة بـ «الكارثة الكبيرة» لأنه مبني على التهاون في جمع الأدلة وتقديمها. واضاف قائلا «من الواضح أن مسؤولي الداخلية تعلموا الدرس جيدا، حيث أن وزير الداخلية السابق كافح الانتخابات الفرعية بجدية وقوة، وقد تم استهدافه من قبل كبار المؤزمين في المجلس السابق والحالي، ونجحوا بالإطاحة به، ويظهر أن هذا الدرس القاسي الذي تلقاه الوزير السابق استفاد منه البعض، فلم يتم ضبط الفرعيات بالجدية المطلوبة، بالرغم من أن قانون تجريم الفرعيات ليس بقانون جديد، ومن السهولة بمكان تقديم الأدلة المثبتة، لاقتراف الأشخاص المنسوبة لهم هذه الأفعال. واشار إلى أن الداخلية طبقت المثل الكويتي «خل القرعى ترعى»، فهي ابتعدت عن «عوار الراس» بالنسبة لها، لأن من يمارسون الإنتخابات الفرعية ثبتت قوتهم وسطوتهم في المجلس بالآونة الأخيرة، والدليل عدم تعامل الداخلية بجدية مع هذه الجريمة المشهوده. وقال «انه ومع شديد الأسف فإن وزارة الداخلية وهي التي أناط بها القانون ضبط الجرائم والضبطية القضائية تتهاون وتتقاعس في تنفيذ هذا القانون، فإذا كانت غير مقتنعة به فلتقترح بإلغاء هذا القانون ولتنضم إلى الفرعيات. ولفت إلى أن الفرعيات أمر يتنافى مع الدستور وقانون الإنتخابات ومع كل المثل والقيم، لأن الإنتخابات بالفرعيات لا تتم على أسس فكرية، مضيفا: نرجو ألا يخلط البعض السم بالعسل ويستشهدوا بالانتخابات الإبتدائية التي تقوم بها الدول المتقدمه، لأن انتخاباتنا الفرعية تتم على أسس القبلية. وخلص إلى أن رأيه في هذه الإنتخابات الفرعية لم يأت بجديد، فما زلنا نصر على أنها لم تنتج إلا أسوأ العناصر التي لم يكن لها الطرح المطلوب، بل كانت النتائج هي أن تخدم المصلحة الشخصية اكثر، وكان على الداخلية أن تعلم بهذه السلبيات وتكون أكثر حرصا على محاربة جرائم الفرعيات وجميع الجرائم، وألا تتهاون في الحفاظ على هيبة القانون. الداخلية فشلت.. فشلت وزارة الداخلية في اختبار محاربة جرائم «الفرعيات».. هذا ما أكده المحامي علي العصفور في بداية تعليقه على قرار حفظ بلاغات الفرعيات، وانتهاء الجريمة التي كان يشاهدها الجميع بالحفظ. واضاف قائلا «الداخلية أثبتت عدم قدرتها على ضبط الجريمة وتخاذلها بالقيام بدورها، لذلك لم تجد النيابة العامة مناصا من حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة المقدمة، وقرارها يعتبر سليما من الناحية القانونية. وتابع قائلا «نحن لم نطلع على الأدلة التي تضمنتها بلاغات الفرعيات المقدمة للنيابة العامة، وبالتالي لايمكن معرفة مبلغ أثر هذه الأدلة في تكوين عقيدة النيابة العامة حول صحة الإتهام، لكننا نقيم الوضع من خلال بيانات وزارة الداخلية المتكررة حول الفرعيات، والتي نستطيع أن نخرج بنتيجة واحدة مفادها أن الداخلية قد أخلت بواجباتها من خلال عدم ضبط هذه الفرعيات، وخصوصا أنها كانت جريمة مشهودة، ولم تقدم سوى تحريات. وأوضح العصفور أن الأدلة المقدمة من الداخلية لم ترق لمرتبة اليقين حتى تستطيع النيابة العامة أن تقول ان هناك دليلا معتبرا يمكن الركون إليه بصحة الاعتماد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الداخلية قدمت هذه البلاغات لمجرد ذر الرماد بالعيون ولتوجه رسالة بأنها قامت بواجبها، مؤكدا أنه كان يتوجب عليها أن تقوم بضبط هذه الفرعيات وهي صاحبة الاختصاص ومنوط فيها منع الجريمة وتطبيق القانون. واشار إلى أن قرار النيابة العامة بالحفظ لأي بلاغ ينطلق من مبادىء وأسس من حيث الأدلة المرفقة مع البلاغ، وليس مجرد أقوال مرسلة تضمنتها التحريات مكتبية لايساندها أي دليل مادي آخر، لافتا إلى وجود سوابق قضائية لمثل هذه الجرائم «الفرعيات» توضح أسباب براءة المتهمين، فالأحكام السابقة من خلال حيثياتها كانت تبرىء المتهمين لعدم وجود دليل يقيني، وكان يتوجب معالجة أوجه القصور في مثل هذه الجرائم، فنحن لدينا سوابق في ذلك وهي ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الداخلية بمحاربة الفرعيات. تبادل الأدوار! وبدأ المحامي عمر العيسى التطرق لموضوع حفظ بلاغات الفرعيات الانتخابية بطرح تساؤل: هل المطلوب من المجتمع أن يطبق القانون إذا الداخلية لم تقم بدورها في هذا التطبيق من خلال منع الفرعيات أو أي جرائم أخرى؟! وأضاف العيسى قائلا «عندما تعلن جمعية الشفافية وكثير من الجهات الأخرى أن هناك جرائم فرعية مثبتة، ولم يتم تقديم الدليل الصحيح ضدها، فمعنى ذلك أن الداخلية لم تقم بالدور الصحيح المنوط بها، مشيرا إلى أن الجميع كان يعلم متى ستكون إجراء الانتخابات الفرعية، كما كنا نعلم بنتائجها وتفاصيلها، فهل يعقل أن الداخلية لم تتوصل لذلك؟! واقترح العيسى بوجود مثل هذه التصرفات أن يلغى هذا القانون، لأنه ليس له قيمة وحتى لاتضحكون علينا بهذه العملية الصورية، أو أن يفعل بأن يكون أكثر إلزاما، بحيث أن يكون تطبيقه فعليا، فأنا أعتقد أنه طالما صدر قانون يجرم الفرعيات، فإن هناك خللا في القانون، او هناك خلل بالضبطية نفسها. واستطرد قائلا «إن إصدار هذا القانون لم يكن جديا بدليل أنها حتى يومنا هذا، لم نسمع محاكمة وإدانة أشخاص اتهموا بالفرعيات، لافتا إلى أن ذلك يؤكد أن هذا القانون أصبح شكليا وعقيما، وفي الوقت نفسه ليس من المعقول أن تكون انتخابات فرعية أمام مرأى الناس، ولم يكن هناك شهود أو إثباتات عليها. وأكمل «إما أن يكون هناك خلل من وزارة الداخلية، أو أن هذه الجريمة محكمة وصعب إثباتها، وهذا أيضا «مصيبة»، لذلك يجب أن يبدأ دور المشرع في إعادة النظر من خلال مجلس الأمة بقانون تجريم الفرعيات، لإيجاد أسلوب أفضل للتجريم، لأنه أصبح كثير من القوانين تعاقب على أفعال، إلا أنها فعليا لا تطبق، ولدينا قوانين كثيرة مثل قانون منع التدخين، فالكل يسمع عنه، لكننا نرى ان الجميع يدخن بدون تطبيق للقانون، فهل تطبيق القانون أصبح من خلال المجتمع أم وزارة الداخلية؟! وأشار إلى أن التقييم لأي قانون يكون من خلال النتيجة التي جاء بها، فهل قانون تجريم الفرعيات جاء بنتائجه؟ فهذا القانون ليس له أي قيمة، لأنه لم تتم إدانة أي أحد به، لذلك فالكل سوف يتجرأ على القانون ليس في الفرعيات، وإنما في جرائم أخرى لشعورهم بعدم جدية الداخلية في تطبيق القانون، وخلاصة الكلام ان المهمة تقع على المشرع ووزارة الداخلية. سابقة خطرة أما المحامي محمد الخالدي فقد أكد أننا كقانونيين حتى الآن لم نستوعب الصدمة الممثلة بحفظ بلاغات «الفرعيات» التي تقدمت بها وزارة الداخلية للنيابة العامة، خلال انتخابات مجلس الأمة 2012، والتي تعني أننا لأول مرة سنكون أمام جرائم فرعية لا يتم محاكمة الأشخاص الذين قاموا بها. وأضاف الخالدي قائلا «في الانتخابات السابقة كان هناك متهمون يحالون إلى المحاكم بمثل هذه الجرائم، ولم يتم إدانتهم، وذلك لعدم وجود أدلة أو تشكيك المحكمة بالاتهام الذي يفسر دائما لمصلحة المتهم، أما في الوقت الحالي، فإنه بدلا من استيعاب الدرس السابق من قبل الداخلية، فإن المسألة زادت خطورة، حيث إنه لم يتم تقديم الدليل الذي يريده القانون ليكون محلا وإثباتا للإدانة. وتابع الخالدي «ونحن لا نرى في هذه الحالة وأمام هذا القرار سوى أمر واحد، وهو أنه لا توجد نية حقيقية لمحاربة جرائم الفرعيات، مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن في جرائم الفرعيات فقط، وإنما تمتد إلى مسألة أكبر، وهي هيبة القانون، فما حدث للفرعيات من الممكن أن يساهم بزيادة انتهاك القانون، لأننا أصبحنا دائما أمام تصريحات تهدد وتعد بتطبيق القانون، لكنه سرعان ما يتم التراجع عن تلك التهديدات والتهاون عن تطبيق القانون، مؤكدا في الوقت نفسه أن ما حدث في جرائم الفرعيات وعدم تقديم الدليل الحقيقي المتمثل في صناديق الانتخابات وأسماء الفائزين في الفرعيات، وهو ما أشارت إليه النيابة العامة في قرار حفظها، لهو نوع من أنواع التهاون في تطبيق القانون. ولفت إلى أنه من الواضح أن البلاغات جاءت مصحوبة بمحاضر تحريات ومراقبة شرطية لم تحتو على أي دليل يقيني يقطع بارتكاب الجريمة المدعى بها، حيث إن لكل جريمة أركانها التي يتجلى دور النيابة العامة في التحقيق من توافرها في حق المتهمين بارتكابها وفقا للأوراق المطروحة عليها، وإزاء خلو الأوراق من ذلك الدليل يطبق الأصل الام الذي يقضي بأن الأصل في الإنسان البراءة، وعلى من يدعي غير ذلك أن يقيم الدليل على ما يدعيه، لذلك فإن قرار النيابة العامة سليم قانونا، وإن كان ذلك لا يمنع أصحاب الشأن من التظلم منه وفقا للمقرر قانونا. وخلص إلى أنه لم يتسن لي الاطلاع على الشكاوى ومحاضر جمع الاستدلالات بشأن بلاغات الداخلية عن الفرعيات الانتخابية، إلا أنه وفق القرار الصادر من النيابة العامة الذي أكد على أن السبب في قرار الحفظ يرجع إلى خلو محاضر جمع الاستدلالات من أية أدلة يقينية ضد المتهمين، وهو ما يعني أن المحاضر خلت من ضبط المهتمين أثناء ارتكاب الجريمة. وختم قائلا «ومن ثم تكون تلك المحاضر وفق المستقر في قضاء محكمة التمييز عبارة من عبارات مرسلة تعبر عن وجهة نظر مسطرها، وهو ما لا يعتد به، ولا يكفي لإدانة أي شخص، ويكون القرار الصادر من النيابة العامة جاء موافقا لصحيح القانون.. للمشاركة القانونية إلى كل من يرغب في المشاركة القانونية في هذه الصفحة، من خلال طرح آراء أو استفسارات أو تساؤلات قانونية، فإننا على استعداد تام لطرحها، والأخذ بها، بعد الإجابة عليها من قبل المختصين في القانون، على فاكس 24838734 أو الإيميل [email protected]. «الجنايات» تعلن هايف والوعلان بفرعية 2008 في أول جلسة لها بعد توقفها منذ عام 2008 لمرورها بالطعن في دستورية قانون الانتخابات، أجلت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالناصر خريبط فرعية قبيلة مطير بالدائرة الرابعة والمتهم فيها 17 مواطناً من بينهم النائبان محمد هايف ومبارك الوعلان الى جلسة 15 أبريل المقبل لإعلان المتهمين. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهمة تنظيم انتخابات فرعية غير مصرح بها قانوناً بعد ان ضبط ضابط المباحث صندوقاً يحتوي على أوراق بأسماء لناخبين من أبناء قبيلتهم في منزل أحد المتهمين في القضية.

في موضوع آخر أعلنت المعارضة تأييدها للاستجواب الذي يعتزم النائب صالح عاشور كما اعلن لـ«الوطن» امس تقديمه الى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، لكنها تركت تحديد موقفها من مادة الاستجواب الى يوم مناقشته، وقال مصدر ان تأييد الاستجواب لا يعني بالضرورة الموافقة على عدم التعاون، يأتي هذا فيما اعتبر مصدر حكومي اي استجواب يقدم عن اعمال الحكومات السابقة غير دستوري لان قسم الحكومة ورئيسها في الفصل التشريعي الجديد «جبَّ كل ما قبله» ولا يجوز استجواب رئيس الوزراء أو أي وزير عن اعمال سابقة. واضاف المصدر ان الحكومة ستدرس صحيفة الاستجواب فور تقديمها وستحيلها الى فريق قانوني لتحديد القرار بشأن المحاور ومدى تطابقها في الموضوع وسلامة الاجراء مع الدستور ومن ثم ستبدي الحكومة موقفها منه، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الجزم بالذهاب إلى المحكمة الدستورية أو إلى اللجنة التشريعية، لكننا مبدئياً نرى أنه من غير الموائم والتوقيت تقديم استجواب بعد شهر من تشكيل الحكومة، وبشأن قضايا سابقة. وقد أعاد النائب صالح عاشور تأكيده لما سبق أن صرح به لـ«الوطن» من أنه سيقدم صحيفة استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء غدا الثلاثاء متضمنة أربعة محاور حول الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية والتهاون والقصور بشأن تطبيق القانون والقيام بالواجبات الدستورية، أما المحور الرابع فقد أكد أنه بصدد الانتهاء منه اليوم الاثنين لضمه لصحيفة الاستجواب. ودعا عاشور النواب إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية ليعرف الشعب حقيقة الإيداعات والتحويلات الخارجية. وأعلن عاشور أنه سيطالب رئيس الوزراء والحكومة بصورة عامة بإحالة جميع الوزراء والنواب منذ 2006 حتى اليوم للنيابة والتحقيق لنقف على من لديه تجاوزات في الإيداعات وفق تعليمات البنك المركزي حتى تكون الصورة أكثر وضوحاً ولنضع النقاط على الحروف، مشيرا إلى أنه يؤيد كما سبق أن أعلن تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الإيداعات، وسأضيف على التحقيق أيضا الخدمة المالية للزوجة والابناء وأشقاء النواب، خاصة وأنه لدي معلومات مؤكدة من أكثر من جهة تفيد بأن هناك أشقاء لبعض النواب الحاليين لديهم تضخم في حساباتهم البنكية، ومحافظ مالية وبعض الممتلكات، وحتى يكون عمل لجنة التحقيق أكثر وضوحا وشفافية». وقال عاشور إن أهمية تقديمه للاستجواب تكمن في أنه محال للنيابة، مطالبا جميع النواب ومن لديه أية مستندات أو أية شبهة مالية في أي بنك من البنوك المحلية عليه، أن يقدمه في مناقشة الاستجواب «فأنا ليس لدي ما أخشاه، لا تبوق لا تخاف»، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، لافتا إلى وجود نواب عليهم أحكام ولم نتكلم عليهم وليس من شيمتي أن اتكلم على زملائي. وذكر عاشور ان القضية ليست صالح عاشور واذا كان موضوع الايداعات يهم النواب في معرفة الحقيقة فعليهم ألا ينظروا لمقدم الاستجواب بقدر النظر الى محاور الاستجواب ومضمونه، وعلى النواب تحمل مسؤولياتهم السياسية امام الشعب. ومن جانبه، اكد النائب د.وليد الطبطبائي ان الاستجواب المزمع ان يقدمه النائب صالح عاشور الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حق كفله الدستور له، ونحن لا نحجر عليه هذا الحق، «بغض النظر عن الاهداف التي وراء الاستجواب». واطلق الطبطبائي في تصريح لـ«الوطن» خمسة لاءات لاستجواب رئيس الوزراء تتمثل في: لا للتأجيل.. ولا للاحالة الى اللجنة التشريعية.. ولا للمحكمة الدستورية.. ولا لشطب الاستجواب من جدول الاعمال. وطالب الطبطبائي رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالصعود الى منصة الاستجواب لمواجهته والرد عليه، مؤكدا ان «موقفنا سنجدده في يوم مناقشة الاستجواب». وبسؤاله عما اذا كان الهدف من وراء تقديم الاستجواب في هذا التوقيت هو التأزيم رد الطبطبائي مؤكدا «ان لكل مقدم استجواب اهدافاً ونحن لا نحاكم النوايا». واضاف بأن «هناك من يسعى الى خلق التأزيم في مجلس الامة لتعطيل تحقيق الانجازات، ونحن لن نعطيهم الفرصة لذلك، لاننا قادمون للاصلاح». ومن جانبه، اكد الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك التزام نواب الكتلة بتشكيل الحماية الكاملة لاداة الاستجواب وتمكين مقدم الاستجواب من وقوف الوزير المستجوب على المنصة، مشددا على ان كتلة العمل الشعبي لن تتعامل مع الاستجواب كما تعاملت كتلة «إلا الرئيس» في المجلس السابق. وزاد بقوله ان نواب ناصر المحمد كانوا يوافقون على السرية وتأجيل الاستجوابات والاحالة للدستورية أو التشريعية أو الشطب، اما نحن فلا تأجيل ولا احالة ولا شطب، مؤكدا ان الاستجواب له كل الاحترام والتقدير وكل الحماية. ومن جانبه استغرب رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب نايف المرداس اعلان النائب صالح عاشور استجوابه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، خاصة في محوري الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية. واضاف المرداس في تصريح لـ«الوطن» ان مجلس الامة قام بتشكيل لجنة تحقيق بالايداعات والتحويلات، ولذلك فان الاستجواب في هذين المحورين امر يدعو الى الاستغراب، مؤكدا في الوقت ذاته على احقية النائب في استخدام اداة الاستجواب التي كفلها الدستور. ومن جانبه قال النائب مناور نقا ان استجواب النائب صالح عاشور لرئيس الوزراء في هذا التوقيت امر يدعو الى الاستغراب، مشيرا الى انه من المفترض التدرج في استخدام الادوات الدستورية، لاسيما ان مجلس الامة قام بتشكيل لجنة للتحقيق في الايداعات والتحويلات، وعلينا الانتظار حتى تنجز اللجنة تقريرها النهائي ومناقشته في مجلس الامة. واضاف ان ذلك لا يعني معارضتنا لاستخدام اي نائب اداة المساءلة السياسية. ومن ناحية متصلة كشفت مصادر مطلعة ان نواب المعارضة سيعقدون اجتماعا لهم بعد تقديم النائب صالح عاشور استجوابه الى رئيس الوزراء، وذلك لقراءة الساحة ومناقشة الاستجواب وظروف تقديمه ومدى ملاءمة التوقيت، وسيحدد المجتمعون الآلية المشتركة التي سيتعاملون من خلالها مع الاستجواب. وعلمت «الوطن» ان النائب صالح عاشور قرر تقديم استجوابه منفردا دون مشاركة آخرين للتأكيد على ان هدف الاستجواب كشف الحقائق، وانه سيذهب بالاستجواب الى ابعد مدى حتى يتضح موقف جميع النواب من مادة الاستجواب، والمواقف من اية اجراءات تتخذها الحكومة في التعامل مع الاستجواب. ويعكف اليوم عاشور على ترتيب محاور الاستجواب ووضع اللمسات الاخيرة عليه وحسم امر المحور الرابع ليكون الاستجواب جاهزا لعرضه على النواب اليوم قبل تقديمه غداً. كما علمت «الوطن» ان الحكومة ستشكل فريقاً من القانونيين والخبراء الدستوريين لدراسة صحيفة الاستجواب وتحديد وجهتها فيه بعد الاطلاع على محاوره. ومن ناحية اخرى طالب النائب مبارك الوعلان وزير الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق من يسبون الصحابة ويطعنون بأم المؤمنين عائشة على «التويتر»، داعياً لمتابعة ما يحدث من اساءات تجاوزت حدود حرية الرأي الى السب والقذف. ومن جانبه وجه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالاً لوزير الداخلية طلب فيه اسباب منع الداعية السعودي محمد العريفي من دخول الكويت. ومن ناحية اخرى اكد النائب د. محمد الكندري ان قضية القروض تحتاج الى المزيد من الدراسة، وان المطلوب في هذه القضية هي العدالة الاجتماعية. وقال الكندري لـ «الوطن» انه من الممكن ان يقوم مجلس الأمة بتعديل القوانين الخاصة بصندوق المتعثرين، بأن يعاد فتحه للمرة الثالثة امام المواطنين مع تعديل شامل لنصوصه. وطالب الحكومة بمراجعة شاملة لرواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وتقليص هوة الفارق بينهما وبين من حصلوا على كوادر خاصة اخيرا. واكد الكندري انه وبعد زيادة الرواتب يجب وضع خط احمر بحيث لا تقر أية زيادة اخرى الا من خلال قانون يصدر من مجلس الأمة. على الصعيد ذاته اكد نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عجمي المتلقم ان مجلس الخدمة يجتمع غدا الثلاثاء لاقرار الكوادر والزيادات التي طالبت بها النقابات العمالية. وقال المتلقم في تصريح لـ«الوطن» ان رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ابلغه امس بعد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الوطني عبر اتصال هاتفي ان مجلس الخدمة سيجتمع غدا لاقرار جميع الكوادر والزيادات، مشيرا الى ان هناك تعليمات من وزير المالية مصطفى الشمالي بابلاغ الاتحاد بهذا الامر. وعلى خلفية هذا الاعلان قرر الاتحاد تعليق اضرابه الذي كان مزمعا عقده خلال الايام المقبلة.

امر قاضي التنفيذ في مبنى مجمع المحاكم بالرقعي أمس بضبط واحضار النائب السابق ضيف الله أبورمية على خلفية حكم صادر من محكمة الاستئناف المدنية والقاضي بالزامه بتعويض وزير المالية والنفط الاسبق بدر الحميضي 5001 دينار تعويضا نهائياً بسبب الاساءة له عبر تصريحات اطلقها في صحيفة «الرابعة» التي اصدرها اثناء احدى حملاته الانتخابية في 2008 وكان وكيلا الحميضي المحاميان بدر البدر ومحمد مرشد العتيبي قد تقدما بشكوى ضد ابو رمية، وقضت محكمة الاستئناف بتغريمه 6 آلاف وخمسمائة دينار واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصه. ومصادرة الصحيفة. على صعيد آخر أقفلت النيابة العامة أمس باب البلاغات في الانتخابات الفرعية بعد أن أمرت بحفظ ثلاث «فرعيات انتخابية» لانتخابات مجلس الأمة 2012، لعدم وجود «دليل». على ارتكابها مستكملة بذلك قراراً سابقاً لها بحفظ 5 بلاغات للفرعيات الانتخابية. وبذلك أغلقت النيابة التحقيق في جميع البلاغات الـ8 دون إحالة أي بلاغ منها إلى المحكمة.

قال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ان بريطانيا طلبت مساعدة الكويت في تحديد هوية الأشخاص الذين يدخلون الى المملكة المتحدة، مدعين أنهم من فئة «البدون» ويقيمون فيها بصورة غير شرعية. وأضاف أنه بحث مع وفد من وزارة الخارجية البريطانية أمس سبل التعاون بين الجانبين، مشيرا الى ان الوفد ذكر ان عدد هؤلاء الأشخاص شهد ارتفاعا خلال الفترة الماضية حيث دخل منهم نحو 450 فردا الى بريطانيا خلال العامين الماضيين. وقال ان الوفد أكد أنه في حال تحديد جنسياتهم سيتم مخاطبة دولهم المعنية من اجل اعادتهم اليها.

فيما بدا أن النائب صالح عاشور قد أمّن «غطاء نيابيا» لاستجوابه الذي أعلن عن تقديمه الثلاثاء المقبل، وعلى سند من تأكيد كتلة العمل الشعبي على لسان ناطقها الرسمي النائب مسلم البراك بأن نواب الكتلة ملتزمون «تشكيل الحماية الكاملة لأداء الاستجواب وتمكين مقدمه من الوقوف على المنصة»، بدا أيضا أن توصيات النواب في الشأن السوري تقف على عتبة «الغطاء الحكومي» بمجرد أن تجتاز «الدرس» فهي وعلى ما أعلن وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله «محل اعتبار من قبل الحكومة». وبينما كان مؤملا أن يرشح عن اجتماع مجلس الوزراء أمس بيان ما في شأن الإضرابات، أعلن رئيس نقابة الجمارك أحمد عقلة العنزي لـ «الراي» أن النقابة التقت عددا من النواب الذين منحوها غطاء لإقرار الكادر. من جهته، أعلن رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط عن اضراب شامل في كافة وزارات ومؤسسات الدولة «ما لم تستجب الحكومة للمطالب العمالية واقرار كوادرهم». ودعا السميط خلال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد في مقره امس، الى ضرورة انضمام ممثلي النقابة ذات الاختصاص في اللجان الوزارية والهيئات المستقلة في ما يتعلق بمصالح الطبقة العاملة. وشدد على ضرورة ايجاد «مسطرة عادلة للرواتب والاجور، وضرورة تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين افراد المجتمع الكويتي، وزيادة مرتبات العسكريين والمتقاعدين مع دعم العاملين في القطاع الخاص». أما في موضوع الزيادات التي ينتظرها الموظفون ممن ليس لديهم كوادر، والمتقاعدون أيضا، اعلنت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان مجلس الوزراء شكل خلال جلسته الاسبوعية امس مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، وعضوية وزراء العدل والتربية والتجارة. واكدت المصادر ان المجلس سيعقد اول اجتماعاته غدا وسيتخذ خلاله قرارا باقرار الزيادات. من جانبها، أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية التي اجتمعت أمس بحضور رئيس الفتوى والتشريع، مقترح تثمين منطقة خيطان وانشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية. وأعلن رئيس اللجنة النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن اللجنة نظرت في قانون الفتوى والتشريع وناقشت بشكل مطول ما يسمى بقضائية الهيئة من عدمه. وأوضح أن اللجنة قررت تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب محمد الدلال وعضوية النائبين الدكتور عبيد الوسمي وفيصل اليحيى لاستكمال النقاش في موضوع الفتوى والتشريع، كما تم تكليف الفريق نفسه ببحث الاقتراح بالقانون الخاص بضم الادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة. وشهد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية نشوب خلاف حاد بين النائبين مبارك الوعلان وعبدالحميد دشتي. وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله وعدد من النواب من خارج اللجنة، أن النائب دشتي اعتبر المشاهد التي عرضت خلال جلسة مجلس الأمة السابقة والمتعلقة بالشأن السوري «فبركات اعلامية، او بالأحرى صورا من المكسيك»، فرد عليه الوعلان أن «حكّم ضميرك يا رجل. النقل كان على الهواء مباشرة وعرضته أكثر من قناة فضائية، ولكن من يتجرد من انسانيته وأخلاقه وشيمته من المؤكد أنه سيقول مثل هذا الكلام، وكلامك لا يغني ولا يسمن من جوع. انظر إلى صور الاطفال. لكن يبدو انك تنظر إلى تجارتك فقط». وذكر المصدر ان دشتي انتقد المملكة العربية السعودية، فلم يرق كلامه للنواب الحاضرين الذين اعتبروا السعودية «العمق الاستراتيجي للكويت، ولا يمكن أن ينسى الكويتيون الدور الذي قامت به المملكة عندما غزانا العراق ونظام الطاغية صدام حسين، والكويت قيادة وحكومة وشعبا فضلت الذهاب إلى السعودية لانها تعرف عمق العلاقة مع الشقيقة الكبرى. الكويتيون ذهبوا إلى السعودية ولم يذهبوا إلى عبادان أو طهران». وذكرت المصادر ان وكيل وزارة الخارجية عندما بدأ بالحديث عن العراق قال ان «المعلومات التي سأذكرها ليست للنشر، ويجب عدم التطرق اليها»، فرد الوعلان: «لا توصي حريص. بعد نصف ساعة كلامك راح يتم تداوله في بغداد وطهران مادام دشتي موجودا بيننا». وكان الجارالله أكد في الاجتماع ان الحكومة ستدرس التوصيات التي اتخذها مجلس الامة في جلسته السابقة بشأن الوضع في سورية، وان «تلك التوصيات ستكون محل دراسة واعتبار من قبل الحكومة». وأوضح ان المجتمعين استعرضوا ما تقوم به وزارة الخارجية «واستمعنا لتعليقات الاخوة النواب القيمة بهذا الخصوص وكذلك بعض الافكار.وان شاء الله سنستفيد مما تمت مناقشته في تحركاتنا الديبلوماسية سواء على المستوى الاقليمي او الدولي». وعن الاجتماع الروسي - الخليجي قال الجارالله: «تم تأجيل الاجتماع واخطار الجانب الروسي بأن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يرون ان الموعد غير ملائم بسبب ارتباطاتهم» مضيفا «وسيتم الاتفاق على موعد جديد عقب الاتصالات بين الجانبين». في موضوع آخر، أعلن النائب صالح عاشور أنه سيقدم الثلاثاء المقبل استجوابه إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من محاور أربعة، يتعلق الاول منها بالايداعات، والثاني بالتحويلات والثالث يتناول «التهاون والقصور بشأن القيام بالواجبات الدستورية»، في حين أن الأخير «بصدد الانتهاء منه اليوم»، مطالبا النواب بتحمل مسؤوليتهم السياسية ليعرف الشعب الحقيقة. وقال عاشور انه سيطلب من رئيس الوزراء والحكومة بشكل عام احالة جميع الوزراء والنواب منذ العام 2006 «لنقف على من لديه تجاوز في الايداعات وفق تعليمات البنك المركزي». وأوضح عاشور انه يقدم استجوابه كونه محالا إلى النيابة، وتحدى أن يقدم أي نائب مستندات أوأي دليل ضده «وأطلب من جميع النواب ممن لديهم أي مستند أو أي شبهة مالية في أي بنك أن يقدمه لدى مناقشة الاستجواب». في الموضوع نفسه، أكد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك «التزام نواب الكتلة بتشكيل الحماية الكاملة لأداء الاستجواب، وتمكين مقدمه من الوقوف على المنصة». وشدد على أن كتلة العمل الشعبي «لن تتعامل مع الاستجوابات كما تعاملت كتلة (الا الرئيس) فلا تأجيل ولا احالة ولا شطب». واستغرب البراك من اعتراض وزير المالية مصطفى الشمالي على تقارير لجنة حماية الاموال العامة «ووزير المالية يعرف بلا شك الموجود في تقارير اللجنة والاحالات على النيابة لبعض الأشخاص». وخاطب الشمالي بأن «لدى اللجنة الكثير من التفاصيل التي تريد اخفاءها، وعليك أن تكون مستعدا أمام هذا الخراب والدمار، واما ان تصلح الأوضاع بشكل سريع أو أن تتحمل مسؤولياتك والقضية ليست سهلة». من جانبه، أكد النائب محمد هايف أن «الاستجواب أداة دستورية وحق مشروع للنائب لا ينازعه عليه أحد. ونحن وان كنا نختلف مع صالح عاشور الا اننا سنحكم على الاستجواب بعد الاطلاع عليه. نريد أن نعرف ما اذا كان (استجواب الايداعات) مع محاكمة اهل الايداعات أم هو للدفاع عنهم، وهل هو موجه إلى من أحال قضية الايداعات إلى النيابة؟». وشدد النائب الدكتور وليد الطبطبائي أنه سيعارض أي مساع حكومية لتحويل جلسة استجواب رئيس الوزراء إلى سرية. وشدد لـ «الراي» على أنه سيقف أيضا ضد الاحالة إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية أو التأجيل أو الشطب. ودعا الطبطبائي الشيخ جابر المبارك إلى صعود المنصة في جلسة علنية وفي الموعد المحدد دون تأجيل مواجهة المساءلة التي تتضمنها محاور الاستجواب. وعن موقفه من الاستجواب قال الطبطبائي انه سيحدده بعد الاستماع إلى محاوره ومرافعة المستجوِب ودفاع المستجوَب. في سياق آخر، أعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب الموزيري تأجيل اجتماع كان مقررا (أمس) مع رئيس مجلس الامة احمد السعدون بشأن التنسيق بين الحكومة ومجلس الامة حول اولوية القوانين التي سيناقشها المجلس في المرحلة المقبلة تمهيدا لاقرارها. وأعرب المويزري عن اعتقاده انه سيكون على سلم أولويات المرحلة الحالية مناقشة القوانين التي تحظى باتفاق السلطتين التنفيذية والتشريعية، كقانون الوحدة الوطنية وقانون النزاهة ثم الانتقال كمرحلة ثانية لمناقشة القوانين التي توجد عليها «اختلافات جزئية بسيطة في الاراء ووجهات النظر بين الحكومة ومجلس الامة». كما أعلن المويزري انه سيعقد اليوم اجتماعا مشتركا مع وزراء النفط والكهرباء والماء ولشؤون البلدية لمناقشة تخصيص اراضٍ للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

بارك سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الحملة الخيرية لدعم الشعب السوري التي أعلنتها وزارة الإعلام أمس بتبرع سخي. وأعلن وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود لـ «الراي» أن سمو الأمير تبرع بمبلغ خمسة ملايين دولار باسم سموه وأسرة آل الصباح. وانطلقت الحملة الخيرية التطوعية لدعم الشعب السوري من خلال بث البرنامج على القناتين الأولى و«إثراء» ولمدة 3 ساعات بمشاركة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. واعتبر النائب محمد الدلال تبرع سمو الأمير بانه «بادرة كريمة لدعم الشعب السوري الشقيق تدل على المعدن الاصيل للشعب الكويتي أميرا وشعبا، والذي تجده دائما في مقدمة الصفوف في دعم القضايا العادلة لشعوب العالم جميعا». من جهته، أشاد النائب محمد الكندري بتبرع سمو الأمير لمناصرة الشعب السوري، مؤكدا ان «مثل هذه الأمور ليست بغريبة على سموه الذي كان سباقا دوما الى مد يد الخير». وقال الكندري ان «تبرع سمو الأمير يعبر عن مشاركة الكويتيين اخوانهم السوريين المعاناة التي يعيشونها منذ 11 شهرا». وأشار إلى أن التبرع «دلل على قوة الانتماء العربي والاسلامي والانساني لدى سمو الأمير تجاه الشعب السوري المناضل». ووصف النائب عمار العجمي تبرع صاحب السمو للشعب السوري بانه «تأكيد لموقف الشعب الكويتي الرافض لآلة القتل العسكرية، والواقف قلبا واحدا مع إخوانه السوريين».

في ثاني أيام مؤتمر «الراي» الشبابي، عبر فاعلون في الحراك الشبابي الأخير عن عميق تقديرهم لدعوة سمو أمير البلاد إلى عقد مؤتمر للشباب «التي تعد إشارة إلى اهتمام سموه بالحراك الشبابي وردا على كل الاتهامات التي كيلت إلى هذا الحراك ومنها الفوضوية والغوغائية والمختطف والمسيس»، مشيرين إلى أن ساحة الإرادة خير سلاح امام من يخذلهم بإهمال مطالبهم المتعلقة بالإصلاح السياسي سواء أكان الحكومة أو النواب. وفي هذا الإطار استضافت «الراي» الشاب طارق المطيري وعلي السند وخالد الجعفري الذين رأوا أن «الشباب يجب ان يديروا هذا المؤتمر لأن الحكومة دائما ما تقيم مؤتمرات شكلية توصياتها مصيرها الأدراج» لافتين إلى ضرورة صدور توصيات المؤتمر على شكل مشاريع بقوانين تلتزم الحكومة بتطبيقها». لم ينس الضيوف التأكيد على أن «أهداف الحراك الشبابي هي تطوير العمل السياسي وصولا إلى الإمارة الدستورية ذات رئيس الوزراء الشعبي وخصوصا ان الدستور لا يمانع ذلك، إضافة إلى محاربة الفساد الذي أزكمت رائحته الأنوف مشددين على ان الرسالة الأوضح التي كانوا يريدون إيصالها هي أن السيطرة على مجلس الأمة لم تعد هي السيطرة على الأمة وقراراتها كما أن للمجلس أدواته وقراراته أيضا للشعب قراراته وأدواته، وفي ما يلي نص الحوار: أعلن سمو أمير البلاد عقد مؤتمر للشباب، كيف ترون الاستفادة من هذه الدعوة؟ - المطيري: هذه الدعوة مفاجأة خاصة أن افتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة في المرات السابقة لم يكن فيه اهتمام بالشباب، وهذه الدعوة إيجابية تركز على الجانب الشبابي والحراك الشبابي الذي يمثل سبعين بالمئة، وحقيقة لا أطمئن إلى المسلك الحكومي في مثل هذه المؤتمرات والاستفادة منها خاصة أن المؤتمرات السابقة لا تؤتي الثمرة المرجوة، وأتوقع ألا يخرج هذا المؤتمر عن هذا الإطار المعتاد من قبل السلطة لكن هناك إمكانية لتدارك هذا الأمر. وكيف يحدث ذلك؟ - المطيري: يحدث بالدرجة الأولى بأن يكون المدعوون لهذا المؤتمر من الفاعلين في الحراك الأخير، ويكون تحت إدارة غير حكومية، لأن الشباب كانوا فاعلين جدا في تحريك القضايا بحرية تامة وهذه الحرية إذا تم تقييدها من خلال الإجراءات الحكومية أو الحدود التي ترسمها السلطة أتوقع ألا يخرج المؤتمر من الإطار الذي تريده الحكومة، وأرى أن المؤتمر فرصة ليس للشباب إنما للسلطة لكي تسمع ما عند الشباب بشكل حقيقي ومجرد. ومن عوامل نجاح هذا المؤتمر أن يديره الشباب وأيضا أن يدعى المخالف قبل الموافق لنهج السلطة وكذلك أن تتم معرفة كيفية عقد هذا المؤتمر ومن سيعقده وكيفية تشكيل الهيئة التنفيذية الخاصة به وكذلك كيفية الأخذ بهذه التوصيات للمؤتمر والنتائج، لأننا لا نريد أن نتحاور ثم نكتشف أنه مجرد مؤتمر ديكور. ويجب أن تصاغ نتائج هذا المؤتمر وفق لجان وتطعم بالخبرات والكفاءات وتكون هذه التوصيات مشاريع بقوانين ملزمة للحكومة بتطبيقها، وبهذا الشكل يكون للمؤتمر قنوات رسمية قابلة للتنفيذ وأن يتعهد رئيس الوزراء بأن يتضمن مشروعه الحكومي هذه التوصيات التي انبثقت من الشباب بإرادتهم الحرة والحريصة على الوطن بطبيعة الحال. الجعفري: دعوة سمو الأمير لعقد مؤتمر للشباب هي دعوة مستحقة وأتت كنتيجة طبيعية لتلمس الأحداث في الفترة السابقة، لكن أود أن أشير إلى أن الشباب يعقدون مؤتمرات وبشكل يومي ومنذ فترة طويلة وأصبحت هذه المؤتمرات التي لا تعقد تحت عنوان تأتي بنتائج استطعنا أن نحققها ونتعاطى معها، والنتيجة المرجوة من هذا المؤتمر هو مدى نقل ما يحدث للشباب وبينهم إلى مؤتمرات ذات مكان وزمن ومحاضرين، وأي محاولة لاصطناع مؤتمر يأتي بنتائج غير حقيقية لما كان يحدث للشباب لن تحقق النتيجة المرجوة، وهذا المؤتمر أتى بناء على دعوة سامية بافتتاح دور مجلس الأمة وهو أمر غير مسبوق وبالتالي سيحظى بمراقبة شبه مجهرية من قبل الشباب على من يحظر وللطرح وللنتائج حتى أن الشباب بدأوا الحديث عن المؤتمر من الآن مع أنه ما زال في بداية الاستعدادات له، وبكل تأكيد إذا كان المنظمون يدركون هذه الأمور التي ذكرتها فسنخرج بنتيجة مناسبة. وأهم نتيجة يمكن الخروج بها من هذا المؤتمر هي المصداقية في الاستضافة وفي الطرح نفسه وإذا أتت التوصيات من خلال هذه الأجواء فستحظى بكل تأكيد بالترحيب وتكون أمرا إيجابيا. ولا نريد أن يكون كلام الحكومة فقط مجرد كلام لا يتم تطبيقه ونريد أن تكون للكلمة ثمن وتخرج التوصيات بمشاريع قوانين ملزمة للحكومة. السند: دعوة سمو الأمير لهذا المؤتمر دليل على أن رسالة الشباب وصلت وأن الشباب بدأ يكون لهم موضع قدم حقيقي في الحياة السياسية وأن هذا الموضع ذو مكانة وأهمية ويحسب له حساب وهذا بحد ذاته إنجاز للحراك الشبابي والآن المطلوب فقط أن نرى نتائج هذه الدعوة. وقد اعتدنا أن يحث سمو الأمير على التعاون ويدعو إلى نبذ التفرقة ومحاربة الفساد ولكن لا نرى أي ترجمة حقيقية من قبل الحكومة لخطابات وكلمات سمو الأمير، ولا أعتقد أن الحكومة تنقصها معرفة ما يريده الشباب بقدر ما ينقصها الارادة الحقيقية على العمل وما يريده المواطنون بشكل عام. وهذا المؤتمر سيقيم الحجة على مجلس الوزراء بأن الشباب جاءوا وتحدثوا وأوصوا والآن الكرة في ملعب الحكومة وننتظر التوصيات التي تخرج ولا نريدها أن تكون مجرد توصيات عادية إنما أن تكون محل تنفيذ وتكون هناك آليات واضحة ومدروسة لتنفيذ ما سيسفر عنه مؤتمر الشباب وتكون هناك محاسبة عن تطبيق توصيات المؤتمر كي لا يصبح مؤتمر علاقات عامة أو مؤتمرا للتواصل أو ناديا للكلمة، وما نريده أن يكون المؤتمر واضحا في آلية عقده ومحاوره وتوصياته. نتلمس من حديثكم تخوفكم من الحكومة وإدارتها لهذا المؤتمر... - الجعفري: من يتحدث بنقطة المصداقية هو تاريخ الحكومة وليس رأي أي أحد، فهذه الحكومة تحدث وزير الاسكان فيها بعام 2003 وقال إن مشكلة الإسكان ستنتهي خلال ثلاث سنوات والآن لا أحد يذكر هذا التصريح، وهناك كثير من التصاريح الحكومية التي تخالف الواقع ولا تطبق، فـ»من فمك أدينك». السند: كيف لنا أن نثق بالحكومة ولا نخشى من مسألة المصداقية والحكومة هي نفسها تعاملت مع الحراك الشبابي بشكل أمني وعسكري لا سياسي وليس تعامل مسؤول بل تم تعتيم الحراك وتشويهه ووصفه بالغوغائية والمندسين وتم ضرب الشباب وسجنهم وإلصاق قضايا بهم لم يرتكبوها، والحكومة الجديدة الحالية هي بنفس النهج السابق كما أن الحكومة لم تطبق القوانين ولم تحرص على احترام الدستور والمفترض أن تكون الحكومة أخذت العبرة مما حصل في السابق. وإذا كان هذا المؤتمر برعاية حكومية، فمن المفترض وبشكل مباشر أن تتحول التوصيات إلى مشاريع بقوانين ولا توضع بالأدراج. ما توصياتكم ومطالبكم؟ - السند: حدودها الدستور وسقفها الدستور ومن ضمنها تعديل الدستور وفق الدستور. المطيري: الشباب لم يخرجوا لساحة الإرادة للمطالبة بتخضير الشوارع أو زيادة الرواتب بل خرجوا وتعرضوا للضرب والسجن لتحقيق إصلاح للبلد وهذا الإصلاح يكون بإصلاح السلطة السياسية ممثلة بالحكومة، ما نريده من هذا المؤتمر ليس مشاريع بسيطة يمكن لأي شركة أن تقوم بها كتخضير الشوارع إنما نريد دولة ديموقراطية مدنية حقيقية تقوم على أسس ومعايير تحترم الدستور ولو أعطيت لنا الضمانات بأن يكون هذا المؤتمر حقيقيا فلن نطالب إلا بإصلاح الوضع السياسي بالدرجة الأولى ثم تأتي بالدرجة الثانية الاصلاحات الأخرى، وإصلاح الإدارة الحكومية التي تفتقر للمصداقية هذا «أس» الحلول والمحور الرئيسي. وإذا استطاع المؤتمر أن يوصل هذه الرسالة وتلتزم الحكومة بنتائجه وتبعته وتكون دولة ديموقراطية حقيقية حسب ما جاء الدستور وتكون الحكومة منتخبة من الشعب ونباشر كمجتمع وكشباب إلى إصلاحات سياسية مبادرة من الحكومة وبالتعاون مع الشباب. وعموما فقد خرج الشباب ورفعوا شعارات محددة وهي التعديلات الدستورية والحكومة المنتخبة والأحزاب والدائرة الواحدة وتعديل النظام الانتخابي وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات وهذا كله طالبنا به وسنطالب به في المؤتمر وإذا كان هذا المؤتمر لا يعتبر من هذه النقاط أحد محاوره الرئيسية فلا أعتقد أن يكون له داع. ألا تعتقدون أن المطالبة برئيس وزراء شعبي هو مطلب سبق مطالب أخرى يجب أن تتحقق قبله؟ - الجعفري: هل الدستور نص على هذا الامر أم لا؟ بل هو جعلها أمرا مفتوحا ولم يجعل منصب رئيس الوزراء للأسرة الحاكمة فقط فبالإمكان أن يكون منها أو من خارجها، وبالتالي ما استقر بعدها هو الخطأ وإعادة الاعتبار لمادة دستورية هذا هو المطلوب الآن ولا يوجد بهذا المطلب حرق مراحل أخرى وآلية الاختيار لدى سمو الأمير. السند: هي ليست حرق مراحل بل هناك قوانين يجب الأخذ بها قبل الوصول إلى الحكومة المنتخبة أو الحكومة البرلمانية، والمطالبات المستحقة الآن هي تعديل النظام الانتخابي بالإضافة إلى قانون الدائرة الواحدة والقوائم النسبية وقانون الأحزاب وهذه مراحل إذا تم تطبيقها بشكل سليم أصبحت مسألة الحكومة البرلمانية «تحصيل حاصل» تأتي تلقائيا لأنه عندما يصل للمجلس أغلبية واضحة ومتماسكة لا يمكن أن يأتي رئيس وزراء إلا من خلال هذه الأغلبية حتى لو لم ينص الدستور على ذلك، والمذكرة التفسيرية اشتملت على أن على رئيس الوزراء أن يقرأ نتائج الانتخابات ويشكل الحكومة بناء عليها وإذا لم تأت الأمور بهذا الشكل يجب أن يكون هناك تعديل دستوري باختيار رئيس وزراء من الأغلبية البرلمانية من قبل سمو الأمير. المطيري: هذا الموضوع أشبع بحثا ونقاشا من قبل الشباب وأصبح الشباب مستعدين للتضحية لأنهم متوقعون السجن بسبب ذلك، والآن من تم سجنهم والإفراج عنهم بعضهم عليهم قضايا يصل حكمها إلى المؤبد، ولم يخرج الشباب إلا من أجل هذه القضية بالذات بشكل رئيسي بالإضافة إلى القضايا الأخرى التي شحنت الشارع العام. والمراحل بسيطة وهي تتم عبر الإجراءات القانونية والدستورية وفق البرلمان والآن الأغلبية البرلمانية تقدمت بقانونين وهما الأحزاب السياسية وتعديل الدوائر الانتخابية إلى دائرة واحدة وهذا اختبار للحكومة قبل المؤتمر الذي دعا إليه سمو الأمير فإذا كانت الحكومة جادة في تطوير العملية السياسية فعليها أن توافق على هذين القانونين وإذا كانت لديها وجهة نظر فلتبدها. وهذه مرحلة تلحقها مرحلة الإجراء العملي لأن إقرار هذين القوانين عبر الأغلبية البرلمانية يعني أن الحكومة التي لا تأتي ببرنامج حظي برضا الناس لا يمكنها الاستمرار، والحكومة التي لا تريد لها الأغلبية البرلمانية البقاء لن تبقي، وإذا لم تقبل الحكومة بتلك القوانين فلن يكون أمامنا إلا تعديلات دستورية لمزيد من المكتسبات الشعبية حسب ما نص عليه الدستور. في حال لم يتم إقرار مثل تلك القوانين ولم تستطيعوا تعديل الدستور، فماذا ستفعلون؟ - المطيري: لم يستطع البرلمان على مدى ست سنوات أن يسقط الشيخ ناصر المحمد، ولكن عندما تحرك الشارع ورأى سمو الأمير أن هذه هي رغبة الناس بخروج عشرات الآلاف إلى ساحة الإرادة استجاب سموه لرغبة الناس وإذا لم تفهم الحكومة أن هذه القوانين والتعديلات التي تقدمها الأغلبية البرلمانية هي مطالب شعبية بواقع الحال سنضطر مرة أخرى لأن نكون مباشرة تحت عين ومسمع سمو الامير، فيرى سموه أن هذا الأمر هو مطلب شعبي ويكون هذا الأمر عبر النزول إلى الشارع. افهم من كلامك أن تعديل الدستور إذا لم يكن من خلال البرلمان سيكون عبر النزول إلى الشارع؟ - المطيري: نعم، هذا بطبيعة الحال. السند: إقالة الشيخ ناصر المحمد لم تكن عبر البرلمان إنما عبر الشارع وأي حراك سنقوم به سيكون وفقا للدستور. الجعفري: يسجل للشعب الكويتي أنه لم يخرج عن الدستور بشيء، وفي الحقيقة نطمح إلى أن يكون بلدنا في مصاف الدول المتقدمة وفي الدول المتقدمة يختار الناخب رئيس الوزراء وحكومته وبرنامج عمله قبل التصويت، بينما ما يحدث لدينا أن الناخب يختار ممثله ومن ثم ينتظر رئيس الوزراء ثم حكومته ثم برنامج عمل الحكومة وهذا وقت من المفترض أن تكون الدولة أحق فيه فلا تبعث له مجزأة وعامل الوقت مهم، وأرى أنه من الضروري أن تتضمن ورقة الاقتراع هذه الأمور مجتمعة. البعض يعتقد أنه من خلال التفاصيل يمكن الوصول إلى الأهداف وهناك من يرى أنه لا داعي للخوض في التفاصيل إنما التوجه مباشرة إلى القضايا الرئيسية، فماذا تفضلون؟ - الجعفري: قد نختلف في التفاصيل ولكن الآن نحن أمام استحقاقين لا نرى غيرهما وهما مشروع الهيئات السياسية والدائرة الواحدة والتمثيل النسبي وعلينا أن نركز على هذين الاستحقاقين ونرى تعامل الحكومة معهما. السند: كان لدينا نموذج عند تشكيل الحكومة وكانت هناك فرصة لتكون هناك حكومة برلمانية محترمة حيث قررت الكتل السياسية الكبرى كالتجمع السلفي والحركة الدستورية الإسلامية والتكتل الشعبي كسر قراراتهم التي أعلنوا عنها وهي عدم المشاركة في الحكومة واتخذوا قرار المشاركة في الحكومة كنوع من مد يد التعاون، ويشاركون الحكومة وفق برنامج متفق عليه ومعلن ويتضمن برنامج عمل الحكومة ولكن رئيس الوزراء فوت هذه الفرصة وهذا الأمر كان من الممكن أن يكون نموذجا مصغرا للحكومة البرلمانية بشكل سلس دون أي إقصاء لأحد وفيها تمثيل حقيقي للأغلبية البرلمانية، وبهذا، الحكومة نسفت وحرقت كل المراحل التي من المفترض اتباعها كل واحدة على حدة، وكذلك قطعت الطريق على أي مرحلة بهذا الرفض، فالكتل السياسية كانت على قدر من المسؤولية عندما قدمت هذا العرض وتحقيق الحكومة البرلمانية بهذا التدرج ولكن الحكومة سقطت في الاختبار، وعليها الآن تحمل نتائج رفضها لهذا العرض الجميل وهذا يعطي إشارة سلبية مفادها أن الحكومة لا تريد أن تتقدم خطوة واحدة ناحية تطوير النظام السياسي وهذا مؤشر خطير وغير مريح. وكتلة الأغلبية البرلمانية قررت الإصلاح عن طريق القوانين ولكن في الوقت الذي تقرر فيه الأغلبية البرلمانية أن رئيس الوزراء غير متعاون معها سيسقط مباشرة أو يُحل المجلس وهنا تكون المتسبب الرئيسي هو الحكومة لأن الأغلبية البرلمانية قامت بدورها. ما الرسالة والأهداف التي تريدون إيصالها؟ وهل حقق الحراك الشبابي ما يصبو إليه؟ السند: الأهداف تنقسم إلى تطوير العمل السياسي ومحاربة الفساد الذي رائحته أزكمت الأنوف وكانت نتيجة الانتخابات الأخيرة هي انعكاس لوعي الناس تجاه الفساد الحاصل، وكما ذكرنا تطوير العمل السياسي يكون بالحكومة البرلمانية واشهار الأحزاب والدائرة الواحدة، والفساد إما أن يكون مباشرا عبر الأموال التي توزع أو المناصب التي توزع عبر مساومات سياسية أو الفساد الذي ينخر بالمجتمع ويفكك فيه ويضرب بتقسيماته، والشباب شعروا بأن البلد في خطر ومستقبلهم كذلك خصوصا حينما يخصص المال العام لشراء ولاءات سياسية وولاءات خاصة إضافة إلى نظام سياسي مسدود الأفق وفساد مالي وإداري. والرسالة التي كنا نريد إيصالها هي أن الأمة مصدر السلطات وأن مجلس الأمة هو انعكاس لتوجهات الأمة، فإذا كان العبث في المجلس وتزوير نتائجه بشكل مباشر أو غير مباشر فإن الأمة قادرة على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، لانها هي الأصل والمجلس هو الوكيل ومتى ما حاد الوكيل عن القيام بدوره يرجع إلى الأصل. والنتائج لا يمكن أن تتحقق بين يوم وليلة والنتائج التي يرجوها الحراك الشبابي طويلة المدى وكل ما نسعى إليه هو وضع القطار على السكة كي ينطلق، والشباب تقدم خطوة، وإنجاز استقالة رئيس الوزراء عبر الشارع وليس البرلمان إنجاز، وكذلك حل مجلس الأمة وإسقاط نواب الفساد السياسي في المجلس السابق، وليس بالضرورة وصلنا إلى ما نريد أم لا لكننا الآن صرنا في الاتجاه الصحيح. المطيري: الرسالة هي أن هناك مشكلة في البلد سببها وجود إدارة عاجزة عن إدارة البلد بل وترعى الفساد ما ولد مشكلتين رئيسيتين وهما استشراء الفساد عبر مناقصات وعبث بالمال العام وأيضا تفتيت المجتمع، وكانت الرسالة أن هذه الحكومة العاجزة يجب أن ترحل وترحل معها الآثار التي تسببت بها وهي الفساد وضرب المجتمع. والحكومة الآن رحلت ولم ترحل مؤثراتها والوضع كما هو حتى الآن لأن الآلية التي أخرجت تلك المؤثرات ما زالت متبعة ونرى أن رسائل الشباب كانت في الإصلاح السياسي الذي يعالج أصل المشكلة، والآن حققنا كشباب أفضل ما يمكن تحقيقه وفق الآليات المتاحة وما زلنا نستخدم هذه الآليات. الجعفري: الرسالة الأوضح التي كنا نريد إيصالها هي أن السيطرة على مجلس الأمة لم تعد هي السيطرة على الأمة وقراراتها وكما أن للمجلس أدواته وقراراته أيضا للشعب قراراته وأدواته، فقد ذهب الشباب محملين بالمادة 44 من الدستور ومارسوا حقهم في التجمع، وهذا قرار صدر بشكل عفوي تحت الغطاء الأمني والبيانات التي لا صحة لها، وأيضا رسالة بأن أي قرار أو بيان أو أمر غير موافق للدستور لن يكون له اعتبار لدى الشعب. وبالنسبة للنتائج لا يمكن الوصول إليها بين يوم وليلة ولكن اعتقد أن تطور الخطاب السياسي في الفترة السابقة وارتفاع مستوى المطالبات نتيجة مهمة جرى تحصيلها. بعد الانتخابات البرلمانية هل جاءت التشكيلة النيابية على قدر الطموح؟ - الجعفري: التشكيلة النيابية مبشرة ومتوقعة قبل الانتخابات أما التشكيلة الحكومية فهي أتت بأسماء لن نتعامل معها نهائيا وشخصيا كشاب طموح لدي أولويات تم الإعلان عنها من قبل كتلة الأغلبية جرى تقديم بعضها خلال الأسبوع الماضي وبالتالي الحكم على هذه الحكومة أو الحكم على هذه المخرجات النيابية يكون على مدى التعاون والجدية وإقرار هذه القوانين. - المطيري: التشكيلة الحكومية تقليدية في إجراءاتها، ليست منتخبة وليست وفق برامج، واختبارها يتم عبر تعاملها مع ما يطرح في البرلمان وما ينبع من رغبات الشعب، أما التركيبة البرلمانية فقد جاءت مقبولة بأقصى ما يسمح به نظامنا الانتخابي بعلاته، وهي عبارة عن كتل سياسية مختلفة وممكن أن تشترك في بعض الأولويات واستطاعت أن تفهم رسالة الشباب ووضعت الأولويات، وفهمها محمود وندعمه بشكل كامل حتى تلبى هذه الرغبات الشعبية في عملية الإصلاح السياسي، ونرى أن الأداء البرلماني حتى الآن منسجم مع ما يتطلع إليه الشارع والشباب الكويتي، والحكومة الآن والنواب أيضا ما زالوا تحت الاختبار والقضايا التي تشمل الإصلاح السياسي هي ورقة الاختبار وإذا فشلوا في الاختبار فسنلجأ للدستور الذي يوضح للأمة ما يسمح لها من إجراءات. - السند: التركيبة الحكومية كانت عادية جدا ومخيبة للآمال لأنها رفضت عرض الغالبية النيابية وتم تشكيلها وفقا للطريقة المعتادة مع تحفظنا على بعض الأسماء ولكن نظامنا باختيار مجلس الوزراء الحالي وبالطريقة المتبعة هي محرقة لأي وزير وإن كان من الكفاءات. والحكومة سقطت في الاختبار الأول وهو التشكيل الحكومي وعرض النواب والآن أمامها عرض الأولويات المقدم من الغالبية البرلمانية وفي حال وقفت الحكومة ضد هذه الأولويات فستكون سقطت وبامتياز ورفعت عنها الغطاء السياسي وأصبح رحيلها برئيسها أمرا مستحقا وواجبا. كيف كانت أصداء وثيقة الكويت 2012 التي قدمتموها لدى المرشحين والمجتمع؟ - السند: صدى الوثيقة كان ممتازا جدا وعمل على إعدادها مجموعة من الشباب بالاستعانة بعدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين، وعُقد العديد من الندوات حول هذه الوثيقة حتى أن بعض المرشحين تبنوا هذه الوثيقة وقالوا إن برنامجهم الانتخابي مستمد منها، والآن كثير من بنود الوثيقة تم تضمينها ضمن أولويات المجلس فقانون الدائرة الواحدة الذي تم تقديمه والهيئات السياسية مستمد من الوثيقة وواضح أن لها أثرا كبيرا جدا على المجلس والأغلبية البرلمانية. - المطيري: وثيقة الشباب لا تخرج عما يتطلع إليه الشعب بشكل عام وبالتالي هي منبثقة عن رغبة الشعب وهي تحمل برنامج عمل حكومة وبرلماناً بالكامل وهي تتحدث عن 31 نقطة تبدأ بالإصلاح السياسي والاقتصادي والقضائي والبيئي وهي مشروع كامل تكلف به حكومات، والشباب مطالبون بتحديد أولوياتهم كما أن الكتلة البرلمانية والحكومة مطالبان بتحديد الأولويات، وهي تحتاج أن تقسم كأولويات وتحدد كأولويات وأعتقد أن الكتل البرلمانية والشباب متوافقون على أن الأولوية للإصلاح السياسي بدلالة تقديم الكتل النيابية الإصلاح السياسي بدرجة أولى ولم يخرج الشباب بإصلاح وضع اقتصادي أو بيئي واجتماعي إنما إصلاح الوضع السياسي. وكل بند في الوثيقة سيأخذ حقه ويقر حينما يتم الانتهاء من الأولويات وعلى أي حكومة أن تراعي هذه الوثيقة وما تضمنته من بنود. الجعفري: ما حملته الوثيقة هو الرؤية التي أتمناها كشاب كويتي لهذا الوطن، وتحقق جزء منها عندما تم تقديم قانون الهيئات السياسية وهي الآن أصبحت نوعا ما واقعا وارتبطت فيها بشكل قوي والعهد بيننا وبين النواب من جهة. الشباب وساحة الإرادة اسمان اقترنا معاً لفترة ليست بقليلة، متى يرجع الشباب إلى ساحة الإرادة؟ - السند: الشباب عرفوا الطريق وأصبحت لديهم خبرة ودراية في ممارسة عملية الاحتجاج السياسي والرفض السياسي وبالتالي ساحة الإرادة موجودة وأعين الشباب على أداء مجلس الأمة ومجلس الوزراء وفي الوقت الذي يشعر فيه الشباب بأن المجلسين عجزا عن تحقيق طموحاتهم مباشرة فسيلجأون إلى ساحة الإرادة وقلت سابقا إن لافتة ارحل التي رفعناها لرئيس الوزراء السابق ما زالت موجودة ومحتفظين بها وسترفع في الوقت المناسب. - المطيري: ساحة الإرادة تمثل للشباب رمزية ومنبرا لرسالة الشباب وهي مؤشر، فإذا الشباب وصلوا إلى ساحة الإرادة تعني أن المؤشر ارتفع لدرجات لا يمكن قبولها، وإذا نزل الشباب لساحة الإرادة هو إعلان صريح بأن المجلسين، مجلس الوزراء ومجلس الأمة لن يحققا ما يتطلع إليه الشارع الكويتي وإذا حدث ذلك فليتوقعوا نزول الشباب إلى ساحة الإرادة أو ساحة التغيير أو الصفاة بل ستصبح الكويت كلها ساحات. وأود أن أشير إلى أنه من خلال عدم نزول الشباب إلى ساحة الإرادة فأنهم يمنحون فرصة لمجلس الأمة ومجلس الوزراء ونذكر أن الشباب خرجوا في إحدى المرات تحت شعار حل المجلسين. - الجعفري: يجب أن نعلم أن الاحتجاج جزء أصيل من العملية السياسية، ولكن لدينا تعاملت السلطة مع هذا الاحتجاج البسيط كأنه خروج على القانون والدستور وتعاملت معه بتشنج وأعتقد بأن أي بادرة تؤشر إلى عدم التعامل الجدي مع المشاريع المقدمة بالإصلاح السياسي تقربنا من ساحة الإرادة مسافة كيلومتر، وفي هذه المرة لن ينتظر الشباب حدوث أزمة كبيرة كالشيكات أو الإيداعات حتى يتجهوا إلى ساحة الإرادة وأعتقد أن أي ملاحظة في هذا الاتجاه ستقص شريط الافتتاح نحو ساحة الإرادة من جديد. اتهم الحراك الشبابي بأنه غوغائي فوضوي وأحيانا مسيس ومختطف، كيف تردون؟ - الجعفري: دائما على مستوى العالم تتهم الحركات الإصلاحية بهذه التهم ويصفونهم بغير الواعين وغير المنسقين ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح، ولا يمكن أن أصف شابا عند الساعة الرابعة فجرا يقوم بتنظيف ساحة العدل من الأوساخ بعد إخلائها من المعتصمين بالفوضوي بل هذا المنظر حضاري وهذا الشاب أتى لهدف سام وترك مشاغله وأعباء الحياة اليومية وتعامل مع الأمر بمسؤولية تامة. ومن قال إن الحراك فوضوي وغوغائي هو الطرف المتضرر حيث لا يجد هذا الحراك الحضاري الذي نظم وفقا للدستور مناسبا له، وهذه التهم مكذوبة بينما الشباب الكويتي اعتصم واجتمع من أجل قضايا سامية ومارس حقه ولا يمكن تسميته ووصفه بتلك التهم، إنما هذا هو الشكل الحضاري والسليم والمطلوب من الممارسة السياسية المسؤولة التي لم تتوافر في السلطة السابقة. - المطيري: النتائج التي تحصلت في المشهد السياسي تظهر أن هذه النتائج لم تأت صدفة إنما ناتجة لحراك ليس فوضوي بل منظم بدليل تحديد أماكن التجمعات وأوقاتها وأسماء المشاركين والشعارات والبيانات وتنظيف الساحات وهذا كله دليل على وجود شباب منسق قادر على ضبط خطواته وترتيباته وقراراته من إصدار الدعوة للتجمع وختاما بتنظيف الساحة. وتلك الاتهامات لا تصدر إلا من شخص يجهل أو يتجاهل طبيعة هذا الحراك أو إنسان يحاول أن ينتقص من هذا الحراك ولو كان حريصا لوصفها بأوصاف موضوعية ومنطقية وهذه الاتهامات لا تعدو أن تكون جزءا من الفلكلور السياسي في الحقبة الماضية. السند: هذه التهم استعملتها كل الأنظمة السياسية حيال أي حراك شبابي إصلاحي وأزيد عليها تهم مندسين وموجهين من الخارج، ولكن نلاحظ أن الحراك السياسي كان في غالبه منضبطا ولا تتم الفوضى فيه إلا إذا حضرت قوات الأمن حيث يصبح الوضع فوضى وبالتالي فإن مصدر الفوضى والاستفزاز هو السلطة وأنا أصفهم بالغوغائيين والتهم عليهم أوقع وأبلغ والشباب قادرون على قيادة الحراك بحال سلمي وقانوني. وتضمن الخطاب الأميري دعوة لمؤتمر شبابي هو رد على هذه التهم التي وجهت للحراك الشبابي ولو كانوا فعلا غوغائيين لما استجاب سمو الأمير لمطالبهم بحل الحكومة والمجلس ولما دعاهم لمؤتمر شبابي وهذه التهم لا تخرج عن التهم الإعلامية التسويقية التي تصدرها الحكومة السابقة بأجهزتها ومرتزقتها وصحافييها وكتابها وبإعلامها الفاسد وليس لها أي وجود حقيقي على أرض الواقع. لم يكن للحراك الشبابي دور فاعل وبارز بشكل واضح في الحياة السياسية ولكن في الأحداث الأخيرة كانت الكلمة في نهاية المطاف له، كيف حصل هذا؟ - السند: الحراك الشبابي ليس فقع ظهر بشكل مفاجئ إنما كانت هناك سلسلة من الحراك الشبابي منذ المجلس التأسيسي ودواوين الاثنين والمقاومة الكويتية في الغزو العراقي وحركة نبيها خمس، فهو له أساس وجذور والآن اليوم أصبح أكثر تنظيما. لماذا في هذه المرة زادت النسبة وكانت واضحة جدا؟ - السند: لأن الفساد وصل مرحلة فاضحة وواضحة وغير مسبوقة. ما أثر الربيع العربي على الحراك الشبابي؟ - السند: الحراك الشبابي سابق للربيع العربي وعبارة ارحل نستحق الأفضل عبارة كويتية رفعت عام 2009 وأول ربيع عربي حصل في تونس عام 2011، وممكن الربيع العربي بعث الحماس ورفع الوتيرة. المطيري: قبل الربيع العربي بسنتين بدأت حملة ارحل في الكويت ثم انتشرت في كل الوطن العربي وهذا أمر يحسب للكويت، وفي الكويت طبيعة تسمح لهذا الحراك أن يكون ويتم التعبير عن حالات القلق والخوف من قضايا عبر أطر وأسس قانونية بينما في الربيع العربي انفجر الوضع ولم يعد هناك مجال لاستشعار الخطر أو التعبير عنه بأسس دستورية وقانونية. وكل حركات الربيع العربي طالبت بإزالة النظام بينما نحن نطالب بإزالة الحكومة المديرة وليس النظام وكلنا نطالب بإصلاح سياسي لتكون الحكومات منتخبة، والحراك الشبابي الكويتي يتطور منذ عام 2006 من حملة نبيها خمسة إلى حملة ارحل إلى الحركات التي قادت المرحلة الأخيرة. الجعفري: إذا كانت الأرض الكويتية كريمة وصدرت للعالم البترول فإن الشباب الكويتي صدر للعالم العربي كلمة «ارحل» وإذا كان البترول هو محرك لوسائل النقل فكلمة «ارحل» هي المحرك للتغيير السياسي الذي حصل في الفترة السابقة. هل هناك خلاف داخل الحراك الشبابي؟ - المطيري: الحراك الشبابي اجتهادات لمجاميع وأفراد، والمجاميع لها عدة مسببات لوجودها وتختلف بطبيعة تكوينها وتتفق على مطالب سياسية ومتوحدة عليها. وأعتقد أن لكل صاحب فكرة الحق في طرح فكرته والدفاع عنها والكتل والمجاميع الشبابية تملك هذا الحق كما يملكه الآخرون وتمسك الكتل الشبابية بطروحاتها لا يعني أنها غير قابلة أن تطرح هذه الطروحات على طاولة النقاش لترتيب الأولويات، والكتل الشبابية تطرح الأولويات لترتبها لتكون محلا للحوار والنقاش وليس محلا للمخاصمة والانفصال وليس مطلوبا من أي حركة أن تتنازل عن رؤيتها وطروحاتها لمصلحة أفكار أخرى دون الدفاع عنها ولكن هل الحركات الشبابية مقابل تمسكها بآرائها ترفض اللقاء والتحاور مع الآخرين والخروج برؤى وتصورات مشتركة؟ الإجابة تكون: بالقطع لا وهي مستعدة للتحاور والإلتقاء والخروج بتصورات مشتركة. كم تقدر نسبة استقلالية الحركة الشبابية؟ - المطيري: هناك شواهد على استقلالية الحركة الشبابية من أهمها أن الكتل السياسية والبرلمانية حينما دعت إلى اجتماع في ساحة الإرادة وكان للشباب وجهة نظر أخرى وهي الاجتماع في ساحة الصفاة ذهب الشباب إلى ساحة الصفاة وحافظوا على استقلاليتهم وهي الحركات التي أعلنت عن نفسها كحركات شبابية ثم رأى الشباب أن تقديم الموقف الموحد أولوية على الخصوصية الشبابية. وما الوضع الآن بعد الانتخابات؟ - المطيري: من خلال نتائج الانتخابات يبحث الشباب الآن عن ممثلين يعبرون عن رؤاهم وتطلعاتهم والبعض منهم شارك بشكل فردي في حملات مرشحين، وعندما تغيب المنظمات التي تعبر عن رؤى الشباب سيوجد الشباب رؤى وهيئة تعبر عن تطلعاته. - الجعفري: لا يوجد خلاف شبابي إنما تنوع وإثراء للساحة والشباب أتوا من مشارب مختلفة وتوجهات متنوعة ولكن الإيمان بالجو الديموقراطي موجود لدى الكل وقيم التنازل موجودة وقيم الأسبقية كذلك.

الآن