العدساني يواصل ' اللدد ' في خصومته مع اليحيى

علمت من مصادر مطلعة في ديوان المحاسبة أن رئيس الديوان عبدالعزيز العدساني أنجز تعديلات على الهيكل التنظيمي للديوان، وأنه دعا الى اجتماع لجنة التخطيط غدا الخميس (تضم بالاضافة اليه وكيل الديوان والوكلاء المساعدين) . لإقرار هذه التعديلات التي أجراها العدساني.

وبموجب هذه التعديلات سيستحدث العدساني قطاعا جديدا وسيقوم بتدوير رؤساء القطاعات وهم الوكلاء المساعدين في الديوان، وقالت المصادر أن هذه العملية تستهدف ابعاد الوكيل المساعد في الديوان عبدالعزيز اليحيى عن القطاع الذي كان يرأسه قبل احالته للتقاعد، وهو قطاع الرقابة على الوزرات والهيئات الحكومية ، والذي عاد إليه بقوة القضاء . 

ورأت المصادر أن هذه الخطوة تعبر استمرارا واستمراءا من العدساني في سوء استخدامه للسلطة، والامعان في اتخاذ قرارات تعسفية ضد اليحيى على الرغم من وجود حكمين قضائيين (أول درجة واستئناف) تضمنافي حيثياتهما  نصوص رائعة في احقاق للحق.

وأكدت  المصادر ان العدساني لم يدخر وسيلة بابعاد اليحيى عن اداء مهامه الرقابية، وهذا يمثل التفافا صارخا على احكام القضاء الشامخ والاستمرار في التعنت، مما يشكل موقفا رافضا من العدساني لأحكام القضاء، ونوهت المصادر بأن العدساني قد صرح للصحف المحلية بوقت سابق، حيث سؤل عن موقفه من حكم الاستئناف بعودة اليحيى للديوان فقال بأنه ' مجبر على تنفيذ هذا الحكم لأنه يحمل اسم صاحب السمو حفظه الله ورعاه' ، وقالت المصادر ولكنه لم يكد يجف حبر هذا التصريح حتى قام العدساني بصبيحة اليوم التالي بارسال استشكال لوقف تنفيذ الحكم، وتساءلت المصادر أين وعده بتنفيذ الحكم الذي يحمل اسم صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه كما جاء على لسانه بالصحافة؟!

وعلمت من مصادر أخرى ان العدساني يقوم حاليا باتصالات محمومة في العديد من المسئولين الكبار بالدولة لعرقلة تنفيذ هذا الحكم، مما جعل هؤلاء المسئولين يتذمرون من اسلوبه في الالتفاف على احكام القضاء، والذي يفترض انه لايليق ولا يصدر من مسئول يعتلي منصب هذا الجهاز الرقابي الحساس، وأكدت المصادر ثقتها بعدالة قضائنا الشامخ وعدم تأثره بمثل هذه المحاولات غير المقبولة.

هذا وقد تضمن الحكمين القضائيين (أول درجة والاتستئناف)  حيثيات رائعة في احقاق الحق، فلقد جاء في حيثيات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 26 ابريل الماضي انه : 'وكان البين من الاطلاع على مراحل النزاع التي شجرت بين الجهة الادارية (ديوان المحاسبة) والمستأنف ضده 'عبدالعزيز اليحيى' مدى اللدد في الخصومة التي أحاطت بكل دعوى اقيمت من المذكور للمطالبة بحقه ومحاولات الادارة المستمرة للحيلولة دون تنفيذ مايصدر بشأنها من احكام واجبة التنفيذ، وهذا امر واضح لايحتاج الى سرد او بيان، فيكفي الرجوع للمستندات العديدة المقدمة بهذه الدعاوى للوقوف على حقيقة مسلك الجهة الادارية الذي يونبئ بلا شك انها لم تكن تبتغي المصلحة العامة كما تزعم، وانما كان هدفها هو ازاحة المستأنف ضده من منصبه، والتواريخ المتلاحقة والمتتالية للقرارات التي اصدرتها بشأنه لخير دليل على تنكبها وجه المصلحة العامة، وان قصدها لم يكن سوى الكيد له والنكاية به وابعاده عن وظيفته، وهو مايؤكد انحرافها واساءة استعمال السلطة التقديرية المخولة لها بما ينأى بمسلكها عن المصلحة العامة ويستوجب الغاء القرار رقم 98 / 2009م وما تقدم على القرار المطعون فيه رقم 97 / 2009م بنقل المدعي الى مستشار بالمكتب الاستشاري في مكتب رئيس الديوان، بعد ان كان يتقلد منصب الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الوزرات والادارات الحكومية، وهي وظيفة مرموقة بالسلم الاداري للديوان.