أبرز عناوين صحف الاثنين:50 ألف دينار... للتنازل عن الجنسية الكويتية.. إلغاء التوظيف المركزي في النفط.. فرنسا تمنع القرضاوي من دخول أراضيها.. مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي «الأوقاف» منتصف أبريل.

قدم النواب الدكتور عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل وعدنان المطوع وفيصل الدويسان اقتراحا بقانون في شأن ازدواجية الجنسية، يقضي بتشكيل لجنة تحت إشراف وزير الداخلية تسمى (لجنة معالجة أوضاع مزدوجي الجنسية ) تختص باستقبال طلبات الإفصاح عن الازدواجية ومعالجة أوضاع مقدميها على ان يستمر عملها لمدة 18 شهرا.ويتضمن الافصاح طلبات من يرغب في التنازل عن الجنسية الكويتية مع احتفاظه بجنسيته الأجنبية، أو يرغب في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية إلى جانب جنسيته الاجنبية، او من يرغب في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية من دون جنسيته الاجنبية، على ان يمنح أصحاب الطلبات المذكورة تعويضا ماليا لا يقل ولا يزيد على خمسين ألف دينار مكافأة له على إفصاحه، مع إصدار مرسوم بإسقاط جنسيته الكويتية أو سحبها حسب الأحوال.ووفقا للقانون فان جميع أصحاب الطلبات المذكورة من الذين يرغبون في الاحتفاظ بجنسيتهم الأجنبية إلى جانب الجنسية الكويتية التي يحملونها، يتقرر وجوبا وبقوة القانون - بشأنهم الموافقة على الازدواجية في جنسية صاحب الطلب بقرار يصدر من وزير الداخلية، على ان يحرم حرمانا مؤبدا صاحب كل طلب إفصاح من حق تولي الوظائف القيادية في جميع وزارات الدولة والأجهزة والإدارات التابعة لها والمؤسسات والهيئات العامة الملحقة والمستقلة، أو أن يكون في منصب بدرجة وكيل وزارة أو وكيل مساعد. وقضى الاقتراح بقانون انه «عند انتهاء المدة المقررة لتطبيق هذا القانون الواردة في المادة الثانية منه، فلا يجوز قبول أي طلب جديد من طلبات الإفصاح المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون، ولا يجوز منح مزدوج الجنسية حق الاختيار بين الجنسية الكويتية أو الجنسية الأجنبية، ويجب صدور مرسوم بإسقاط جنسيته أو سحبها حسب الأحوال، وذلك خلال شهر من تاريخ اكتشاف حالة الازدواجية في جنسيته بأي وسيلة كانت».

علمت «الراي» أن لجنة حماية الأموال العامة طلبت من ديوان سمو ولي العهد استرجاع كل المبالغ التي صرفت من الديوان الى رئيسة «الجمعية الكويتية للأسرة المثالية» الشيخة فريحة الأحمد والوفود المرافقة لها في عدد من الزيارات الخارجية التي قامت بها الى بعض البلدان، لعدم قانونية الصرف الذي تم مع تقديم ما يثبت استرجاع الاموال.وأوضحت المصادر أن الاموال المصروفة تقدر بعشرات آلاف الدنانير صرفت على زيارات الى دول عدة بينها الفاتيكان وتايلند.

توجه وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري، بمجموعة اسئلة واستفسارات الى المدير العام لبنك التسليف والادخار صلاح المضف من أبرزها السعي الى معرفة عدم اتخاذ البنك الاجراءات التنفيذية في شأن تعديل القروض الاجتماعية برفع سقف قرض الزواج الى 6 الاف دينار، وكشف تفاصيل الاستثمارات التي دخل فيها بنك التسليف والادخار وبينها شراء سندات دين من شركتين كويتيتين بقيمة 13 مليون دينار، حيث طلب المويزري تفاصيل عنها ضمن امور اخرى في كتابين وجههما الى المضف الاسبوع الماضي، محذرا من عدم الاجابة عما طلبه في موعد اقصاه الخميس المقبل الموافق 29 مارس الجاري، وفق ما جاء في كتاب الوزير.ووفق ما افادت به مصادر مطلعة لـ «الراي» فإن المويزري طلب في كتابه الى المضف تزويده بصفة عاجلة ببعض البيانات والمعلومات المتعلقة باستثمارات البنك والتعيينات والترقية في الوظائف الاشرافية في البنك.وشرح الوزير في كتابه الأول الخطوات التي سيقوم بتنفيذها استنادا الى مواد في نظام العاملين في البنك، تتعلق بالاخلال بالواجبات او مخالفة المحظورات المنصوص عليها في القوانين واللوائح ويعاقب عليها القانون، او الاحالة على لجنة التحقيق التي يشكلها الوزير بقرار منه يتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة للموظف والادلة التي تؤيد الاتهام، بالاضافة الى اتخاذ الاجراءات التي تحقق العدالة لموظفي البنك في شغل الوظائف الاشرافية وتضمن المساواة بين المواطنين في التعيين في البنك، والحفاظ على المال العام في ما يخص الاستثمارين اللذين قام بهما البنك في شأن شراء سندات دين من شركتين استثماريتين بمبلغ 13 مليون دينار بالاضافة الى استثمارات اخرى.واشار المويزري في كتابه الثاني الى شكاوى وردته من مواطنين بشأن عدم اتخاذ البنك للاجراءات التنفيذية للقرار الخاص بزيادة قرض الزواج، مطالبا مدير البنك بإفادته عن اسباب عدم صدور قرار او تعميم او مخاطبة القطاع المختص بالبنك او اي اجراء اخر لتنفيذ القرار المشار اليه حتى الآن، والذي قال انه يتعلق بمصلحة ابناء الكويت من الشباب المقبل على الزواج.كما طلب الوزير المويزري من المضف بيان اسباب عدم حضور احد من البنك الاجتماع الذي دعت الى عقده المؤسسة العامة للرعاية السكنية يوم الاثنين الماضي الموافق 19 /3 /2012 لبحث موضوع وثائق البيوت الحكومية، بناء على توجيهات الوزير بانهاء هذا الموضوع للتخفيف على المواطنين في اطار من القواعد القانونية المعمول بها، رغم توجيه مدير عام المؤسسة بالانابة الدعوة الى البنك لحضور هذا الاجتماع المهم والذي ينطوي - كما قال الوزير - على مصلحة المواطنين المستفيدين من الرعاية السكنية

دعا النائب نبيل الفضل إلى «طرد كل موظف يمتنع عن العمل ويشارك في إضرابات تهدد المصالح العليا للبلد وتضيّق على المواطنين»، مستغربا من «تآمر نقابتين على البلد وعدم الاستعانة بالجيش لسد الفراغ الذي تركه المضربون».وقال الفضل لـ «الراي» إن «الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان طرد 41 ألف أميركي عندما أضربوا واستبدل الجيش بهم»، ووصف تحالف الغالبية النيابية بأنه «مجرد نتاج تحالف قبلي ديني سرعان ما ينتهي. وأظنه لن يستمر طويلا».وفي موضوع التجنيس وحل قضية البدون قال الفضل: «إن من يستحق الجنسية من البدون يجب أن نقبل رأسه ونقول له نأسف على التأخير. ومن لا يستحق يعامل معاملة إنسانية».

علمت «الراي» أن مكافأة الأعمال الممتازة والتي من المرجح ان تمنح لما يقارب الف موظف من الحاصلين على تقويم كفاءة 90 في المئة فما فوق من العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ستكون في حسابات المستفيدين منها في منتصف ابريل المقبل.وقال مصدر مطلع ان المبالغ متفاوتة حسب الدرجة الوظيفية، اذ تبدأ من 300 دينار للموظف وتنتهي بـ 2500 دينار للقياديين، مبينا انها ستصرف منفصلة عن راتب الشهر بحسب الكشوفات التي قدمتها قطاعات الوزارة الى القطاع المالي والاداري وفق القنوات القانونية وبحسب القرارات المنظمة من قبل ديوان الخدمة المدنية.وأردف ان صرف المكافأة يتم سنويا بعد ان يجتاز الموظف آلية العمل الصحيحة أثناء عمله، الأمر الذي يتطلب دفع الأداء الوظيفي ويكون حافزا على زيادة نشاط الموظفين.

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» 22 الجاري تحت عنوان «صرف الزيادات مع رواتب أبريل» اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها أمس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بشكل نهائي الزيادات المالية للعاملين في القطاعين العام والخاص بنسبة و25% على الرواتب الأساسية مع إضافة نسبة 25% من قيمة العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص 12.5% للمتقاعدين، في حين ستكون الزيادة لأصحاب المساعدات الاجتماعية بنسبة 25% من قيمة المساعدات الاجتماعية، فضلا عن زيادة 50 دينارا للوافدين الذين لم يحصلوا على اي زيادة او كوادر في الفترة الأخيرة بصرف النظر عن التخصص. وكلف المجلس نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بمباشرة إجراءات الصرف اعتبارا من الأول من أبريل المقبل.وتأكيدا أيضا لما انفردت «الأنباء» بنشره أمس اعتمد المجلس ترقيات القيادات العسكرية والتي تضمنت ترقية وكيل الحرس الوطني اللواء ناصر الدعي إلى رتبة فريق وترقية كل من نائب وكيل الحرس العميد زايد العدواني والعميد هاشم الرفاعي والعميد وليد النويف والعميد خالد الرقوة والعميد سابح العنزي والعميد وليد بشارة إلى لواءات. وكشفت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الترقيات شملت 17 عقيدا إلى رتبة عميد، وأضافت المصادر انه استجابة لعرض النائب الأول ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود اعتمد المجلس تجنيس دفعة جديدة من ابناء الكويتيات المطلقات والأرامل إلى جانب تجنيس دفعة أخرى من أبناء المتجنسين الذين تعدت أعمارهم 18 عاما. وثمّن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك جهود اللجنة الوزارية التي ترأسها سموه والتي قامت بجهود على مدار الساعة لمواجهة آثار إضراب العاملين في بعض الجهات، مؤكدا على عظيم الامتنان لجميع من ساهم بجهده ووقته وفكره في رفع آثار الإضراب إعلاء لمصلحة الكويت العليا والمصلحة العامة ومصلحة المواطنين وتوفير كل السلع الأساسية وتسيير الأعمال في المواقع التي شهدت تلك الإضرابات وشمل تقدير سموه أبناءه المتطوعين من شباب الكويت الذين يعتمد عليهم أوقات الأزمات تأكيدا لما جبل عليه المجتمع الكويتي من قيم حب الوطن والذود عنه بكل ما نملك. وأوصى سموه ببحث مطالبات بعض الفئات على ان يتم بكل جدية إقرار أي مطالبة مستحقة وفقا للجهود التي يبذلها العاملون وبشرط مراعاة العدالة والمساواة بين مختلف فئات الموظفين. هذا وأجّل المجلس اعتمادات نسبة العلاوة القانونية للعاملين في «الفتوى والتحقيقات» إلى الجلسة المقبلة، كما ناقش المجلس مشروع قانون بخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وأحال المشروع إلى اللجنة القانونية الوزارية. من جانبه، قال وزير الصحة د.علي العبيدي ان المجلس وافق على اقامة مركز صحي تخصصي جديد لزراعة الكلى بمنطقة الصباح الطبية التخصصية بتبرع قدره 3 ملايين دينار من اللجنة الشعبية لجمع التبرعات. واعتمد المجلس قرارا يقضي بالسماح للمرضى ومرافقيهم باستخدام شركات الطيران الأخرى بدلا من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.كما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ان مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع مرسوم بتعيين د.محمد يوسف الهاشل محافظا لبنك الكويت المركزي ويشغل د.الهاشل منصب محافظ بنك الكويت المركزي بالوكالة بعد ان تم قبول استقالة محافظ بنك الكويت المركزي السابق الشيخ سالم العبدالعزيز. الى ذلك، أعلن وزير الإعلام ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء وافق امس على قرار بالتجديد لرئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة المناقصات المركزية لمدة مماثلة.وقال الشيخ محمد العبدالله لـ «كونا» عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان المجلس وافق امس على إحالة برنامج عمل الحكومة الى مجلس الأمة تنفيذا لنص المادة 98 من الدستور.وأضاف ان مجلس الوزراء وافق امس على مشروع مرسوم بترقية عدد من الضباط في الحرس الوطني ورفعه الى صاحب السمو الأمير.وفي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء فقد عقد المجلس اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وبعد الاجتماع صرح وزير الاعلام ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالانابة الشيخ محمد العبدالله بما يلي: استهل المجلس أعماله بالاطلاع على الرسالتين الموجهتين لصاحب السمو الأمير من كل من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة والرئيس ماهيندا راداباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الصديقة والتي تناولت سبل تدعيم علاقات التعاون القائمة بين الكويت وكل من هذه الدول الشقيقة والصديقة في اطار ما يربطها من روابط وثيقة ومميزة على مختلف المستويات.كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من بان كي مون السكرتير العام للأمم المتحدة المتضمنة الدعوة للمشاركة في النقاش الموضوعي رفيع المستوى عن «حالة الاقتصاد العالمي» المقرر عقده في مدينة نيويورك بتاريخ 17 و18 مايو 2012.ثم اطلع المجلس على تقرير فريق العمل المكلف باتخاذ الاجراءات المطلوبة لتقليص المدة الزمنية لتنفيذ مشروع توسعة مطار الكويت الدولي ـ مبنى الركاب الجديد حيث تم استعراض البرنامج الزمني الأصلي للمشروع والتباحث في أفضل الطرق الخاصة بتقليص المدة الزمنية للمشروع بدءا من تأهيل المقاولين ومشاركة مجموعة من الشركات ضمانا لسرعة انجاز المشروع وتأهيل مدير المشروع وبحث أفضل السبل لتشغيل المشروع ومراحل الحملة الاعلامية المصاحبة للمشروع وبيان المعوقات التي تعترض البرنامج الزمني للمشروع لتذليلها من الآن وعرض مشاريع التطوير والانشاء لمجموعة من الطرق المحيطة بالمطار والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بمشروع مبنى الركاب الجديد.كما اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية المتضمنة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وقرر المجلس الموافقة عليه ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين الكويت ومملكة إسبانيا بشأن الاعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الديبلوماسية مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تجاري بين حكومة الكويت وحكومة مملكة ليسوتو ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق التعاون التجاري بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق التعاون التجاري بين حكومة الكويت وحكومة جورجيا.وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لصاحب السمو الأمير.ثم ناقش المجلس مشروع برنامج الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر (2012/2013 ـ 2015/2016) واطلع بهذا الصدد على مقترح الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في شأن محاور برنامج عمل الحكومة التي جاءت في ضوء مضامين النطق السامي والخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد الحالي والتوجيهات الحكيمة التي تفضل بها صاحب السمو الأمير هذا بالاضافة الى ما ورد في كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الأمة الموقر في افتتاح أعماله.ويشير مشروع البرنامج الى التزام الحكومة بكافة التوجهات والسياسات والمشروعات الواردة بالخطة الانمائية متوسطة الأجل للسنوات 2010/2011 ـ 2013/2014 والخطط السنوية والاستراتيجية بعيدة المدى في رؤية الكويت (الكويت 2035) والأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى حتى عام 2035 والتأكيد على تجسيد المبادئ والمرتكزات الأساسية في ضرورة الحفاظ على سيادة الكويت واستقلالها وأن الكويت دولة مؤسسات يحكمها دستور ينظم عمل السلطات وتعاونها وأن الكويتيين كانوا وسيظلون إخوة متحابين متراحمين متواصلين متكافلين في السراء والضراء وضرورة أن تتوحد كل الجهود والطاقات لتنفيذ مشروع الاصلاح الشامل لكي تنطلق التنميــة الشاملــة.وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر وقرر احالته الى مجلس الأمة تطبيقا لأحكام نص المادة (98) من الدستور.وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي فقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعيين د.محمد الهاشل محافظا لبنك الكويت المركزي ورفعه لصاحب السمو الأمير.كما وافق المجلس على مشروع قرار بالتجديد لرئيس وأعضاء لجنة المناقصات المركزية ورفعه الى صاحب السمو الأمير.ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

أنهت اللجنة المالية البرلمانية أمس قانون المناقصات العامة الجديد متضمنا بعض التعديلات على مواده الاساسية. وقال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري ان ابرز تعديلات القانون هو السماح بدخول الشركات الأجنبية بشكل مباشر في المناقصات واستبعاد شرط الوكيل المحلي. وأضاف لاري ان القانون استبعد عطاءات حرق الأسعار كما تم تغيير مسمى لجنة المناقصات الى الجهاز المركزي للمناقصات مع زيادة عدد الأعضاء الى 9 بدلا من 7. وزاد بقوله: انه تم استثناء الشركات المملوكة للدولة بالكامل من القانون فيما عدا شركات القطاع النفطي، كما تم ضم عمليات الشراء والخدمات والمقاولات ذات الطابع العسكري التي تتم لحساب وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني الى مظلة المناقصات.وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري ان اللجنة بحمد الله انهت خلال اجتماعها امس مناقشة جميع مواد قانون المناقصات العامة، ولم يتبق الا صياغة مبسطة لمادتين من القانون وسيتم الانتهاء منهما اليوم، مشيرا الى انه من ابرز التعديلات التي تم الاتفاق عليها تعديل المسمى الى «الجهاز المركزي للمناقصات» واستثناء الشركات المملوكة للدولة بالكامل من القانون فيما عدا شركات القطاع النفطي التي رأت اللجنة ان تكون تحت مظلة قانون المناقصات.وأضاف: كما تم ضم عمليات الشراء والخدمات والمقاولات ذات الطابع العسكري التي تتم لحساب وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني الى مظلة المناقصات مع مراعاة المعاهدات والاتفاقيات النافذة للكويت، مبينا انه تم استثناء العقارات خارج الكويت والتي تستخدم لبناء السفارات وغيرها من القانون نظرا لوجود رقابة مسبقة لديوان المحاسبة وصعوبة اخضاع العملية للقوانين المحلية في حين انها تتم خارج الكويت.واشار الى انه تمت زيادة عدد اعضاء الجهاز الى تسعة من المتفرغين بدلا من 7 اعضاء، وترشيح الامين العام والمعاونين من قبل رئيس الجهاز وموافقة اغلبية الاعضاء ويصدر مرسوم بتعيينهم، موضحا انه تمت اضافة البيوت الاستشارية ضمن اختصاصات الجهاز المركزي للمناقصات، واضافة البنك المركزي في الرقابة على المناقصات. وأفاد بأنه تم الغاء شرط الوكيل الكويتي للشركات الأجنبية وتم السماح لها بالدخول في المناقصات بشكل مباشر واعتماد العقود النموذجية مكتوبة من أجل تبسيط اجراءات المتقدمين وسهولة الرقابة، لافتا الى انه تمت الموافقة على ان تكون الأولوية لتأهيل الشركات واعتماد الجانب الفني ثم الانتقال الى الجانب المالي مع وجود معادلة لعمل مفاضلة توازن بين الجانبين الفني والمالي وتكون هذه المعادلة ضمن اللائحة الداخلية ومعلنة بحيث يستطيع المتقدم وضع دراسة الأمور الفنية والمالية ويعرف كيفية الوصول الى المركز الأول وفق المعادلة.وبيّن ان من السلبيات الموجودة في القانون الحالي المشاكل في رد التأمين خاصة في المشاريع الكبيرة التي تتأخر لأسباب سياسية على الترسية، والآن وضعت تعديلات تضمن رد التأمين الأولي لأصحاب العطاءات غير المقبولة وذلك فور المدة المحددة لسريان العطاء، كما تم منح فرصة لطرفي التعاقد بطلب تعديل أسعار العقد في حال تبدل اسعار المواد الأساسية، ويكون القرار للجهاز المركزي للمناقصات في حسم هذه الطلبات.وقال ان اللجنة وافقت ايضا على انشاء لجنة التظلمات المستقلة وعدد أعضائها 5 مدة بقائهم 4 سنوات وتكون قراراتها نهائية، لافتا الى ان القانون أعطى افضلية للمنتج الوطني غير المحتكر بفارق 15% عن أقل الأسعار بالنسبة للمواد المستوردة المماثلة.وأكد أنه وفقا للقانون فلا يجوز اصدار الأوامر التغييرية بما يتجاوز نسبة 5% الا بموافقة الجهاز وتصدر الموافقة بناء على مذكرة مسببة مصحوبة برأي الجهة المشرفة على التنفيذ بالإضافة الى رأي الادارة الفنية للجهاز المركزي للمناقصات، مشيرا الى انه سيتم استبعاد عطاءات «حرق الأسعار» والتي تأتي بتباين كبير عن العطاءات الأخرى.

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» حول إلغاء العديد من الامتيازات المالية التي كان المعلمون يعتقدون أنها مقررة لهم بقانون 28/2011 «كادر المعلمين الجديد» والعودة بالقانون إلى مجلس الأمة لتصحيح العيوب التشريعية التي اعترت القانون، أكدت مصادر موثوقة أن إدارة الفتوى والتشريع أيدت معظم ما جاء في مذكرة ديوان الخدمة المدنية من تفسيرات لقانون 28/2011 والتي ستحول الكادر إلى «نصف كادر».ومن أهم الامتيازات التي سيفقدها المعلمون والتي كانوا يعتقدون أنها مؤكدة بحسب القانون تسكين المعلم الجديد على فئة (هـ) وليس (د) سواء كان مؤهله تربويا أم غير تربوي، وأن بدل التدريس والتخصص النادر وبدل الطريق وغيرها مما لم يذكر صراحة في القانون مثل مكافأة المستوى الوظيفي والتشجيعية والاشرافية ستخصم من رواتب المعلمين في الاجازات والعطل الرسمية كونها لم تأخذ حكم المرتب، وكذلك لن تتم إضافة المراقبين ومديري الشؤون التعليمية ومديري المناطق التعليمية إلى فئة المعلمين المستحقين للامتيازات المالية. وفيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة سيعتمد شرط الخدمة 30 عاما في مجال التدريس كشرط أساسي في حصول المعلم على هذه المكافأة، ما يعني حرمان العديد من المعلمين ممن لديهم سنوات خدمة خارج التدريس.وأكدت المصادر أن العمل جار لإعادة القانون إلى مجلس الأمة من جديد من أجل تعديله وتصحيح العيوب التشريعية التي حطمت أحلام المعلمين، وسط تخوف من أن تؤثر حركة الاضرابات والوعود بدراسة الرواتب والامتيازات المالية لكثير من الوظائف على حقوقهم وحرمانهم من الامتيازات التي كانوا يحلمون بها.تسرب المعلمين بدأت بوادر الاحباط واليأس في نفوس المعلمين بسبب ما اعتبروه تلاعبا بحقوقهم واستهانة برسالتهم ودورهم، حيث قدم عدد من المعلمين الجدد استقالاتهم بعد أن قيل لهم إنه سيتم تسكينهم على فئة (هـ) أولا وليس (د) كما تم تسكين كل المعلمين قبلهم، كما تراجع عدد كبير من المعلمين عن قرارهم بالتقاعد رغم أنهم أمضوا 30 عاما في الخدمة وذلك بسبب الخلل التشريعي الذي سيحرمهم مكافأة نهاية الخدمة حيث إن لديهم سنوات خدمة قبل التدريس، ولاتزال الآثار السلبية لقانون 28/2011 تتوالى وتلقي بظلالها على هذه المهنة التي أريد لها الدعم والعون فتحولت القضية إلى إحباط وانكسار نفس.

أعلنت شرطة دبي أنه تم إلقاء القبض على المتورط الرئيسي في حادث الاعتداء. وأضافت الشرطة أنها أوقفت مجموعة أخرى من المشتبه فيهم «سيتم عرضهم على المشتكين ليتعرفوا عليهم، وإذا ما ثبت تورط أي منهم فستتم إحالته فورا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق». وأمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بسرعة القبض على باقي المتورطين في الحادث وإجراء تحقيق فوري في ملابساته والوقوف على جميع تفاصيله في أسرع وقت ممكن. من جهة اخرى غادر البلاد صباح يوم أمس متوجها إلى دبي بدولة الإمارات أمين السر العام في النادي البحري الرياضي خالد الفودري ورئيس لجنة الرياضات البحرية في النادي عبدالقادر النجار وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة لاعبي الفريق للدراجات المائية الذين تعرضوا لاعتداء مؤسف مبيت من قبل مجموعة من أقارب ومعارف أحد المتسابقين الإماراتيين وشقيقه، إلى جانب متابعة التحقيقات الجارية مع الجهات الأمنية المختصة والالتقاء بالمسؤولين في الاتحاد الإماراتي للرياضات البحرية وفي نادي دبي للرياضات البحرية، وما سيتم اتخاذه لتأمين إجراءات عودة الفريق إلى الكويت في الوقت الذي قرر فيه مجلس إدارة النادي تحمل كامل تكاليف إقامة الفريق خلال وجوده في الإمارات.من جانب آخر، أصدر رئيس النادي البحري اللواء فهد الفهد بيانا أعرب فيه عن تقديره وشكره للمواقف الأخوية الأصيلة وغير المستغربة التي بدرت عن القيادات الكبرى في دولة الإمارات العربية الشقيقة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ووزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومن قبل بقية الشيوخ وكبار الشخصيات ورئيس وأعضاء في الاتحاد الإماراتي للرياضات البحرية وفي نادي دبي للرياضات البحرية وبقية الاتحادات ومتسابقي وجماهير الرياضات البحرية في الإمارات الذين استنكروا ونددوا جميعا بحادث الاعتداء المؤسف وهذه التصرفات الدخيلة التي لا تنم عن أخلاقيات أبناء الإمارات وما يتميزون به من كرم الضيافة واحترام الغير ومن روح رياضية عالية وأخلاق دمثةوأشار اللواء الفهد الى أن حادث الاعتداء المؤسف وهذه التصرفات الفردية لا يمكن لها أن تمس أو تؤثر على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الأصيلة التي تربط أبناء الكويت ورياضييها بأشقائهم في الإمارات، وإن النادي البحري كان على ثقة كاملة بأن الأشقاء في الإمارات لن يقبلوا على ذلك وإن مشاعرهم تتوافق تماما مع مشاعرنا تجاه أبنائنا اللاعبين، وهذا ما جسده الاهتمام الكبير لسمو الشيخ محمد بن راشد واتصاله المباشر للاطمئنان على صحة أبنائه المتسابقين الكويتيين، والمشاعر النبيلة التي عبر عنها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وما أكدته الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها ضد المتسببين والمتابعة الأولية للحالة الصحية لأعضاء ولاعبي الفريق.وعبر اللواء الفهد عن شكره وتقديره العميقين للتفاعل الرسمي والبرلماني والشعبي المحلي تجاه حادث الاعتداء وعلى الاهتمام الكبير الذي أبداه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق أحمد الرجيب والقنصل العام للقنصلية العامة للكويت في دبي والإمارات الشمالية طارق الحمد والعديد من أعضاء مجلس الأمة والشخصيات المحلية والرياضية إلى جانب الاهتمام الكبير الذي أبدته وسائل الإعلام المختلفة والقنوات الفضائية وصحفنا المحلية.واختتم اللواء الفهد بيانه متمنيا الصحة والسلامة لجميع أعضاء الفريق والعودة الميمونة إلى أرض الوطن من بلدهم الثاني الإمارات، مؤكدا اعتزازه الكبير بهذا الفريق العالمي المتميز الذي طالما حقق الإنجازات تلو الإنجازات على جميع المستويات والأصعدة، ومثل فيها الكويت خير تمثيل وكان مثالا معبرا ونموذجا لما يتمتع به لاعبو الرياضات البحرية بشكل عام والدراجات المائية بشكل خاص من أخلاق عالية ومن امكانات وقدرات رياضية متميزة.

كشفت مصادر مطلعة أن التعديلات التي أدخلتها وزارة الإعلام على قانون المرئي والمسموع تشمل تغليظ العقوبات المالية للقنوات المخالفة، لتبدأ من مليون دينار. وقالت إن تغليظ العقوبات بهذا الشكل يأتي للحد من عملية «الفلتان» التي نشهدها، والتي تمس في جانب منها الوحدة الوطنية.وأكدت المصادر أيضاً أن التعديلات تشمل فرض عقوبات على من يسيء استخدام وسائل الاتصال التكنولوجي كـ «تويتر» وغيره، وأشارت إلى أن جهاز أمن الدولة رصد بعض المغردين الذين تطاولوا بشكل غير مباشر على القيادة السياسية.وعلم أيضاً أن بعض حسابات تويتر مصدرها الهند ودول أخرى، وأن الجهات الأمنية المعنية تتابع هذا الأمر مع السلطات في تلك الدول.

أعلن رئيس لجنة التحقيق في «الايداعات المليونية» التي كشفتها القبس، النائب مسلم البراك أن اجتماع اللجنة السبت المقبل سيكون مخصصاً للاستماع الى أقوال جريدة القبس ورئيس وحدة الرقابة المالية في البنك المركزي ووزارة الداخلية حول تضخم حسابات عدد من نواب المجلس السابق.من جهة ثانية، أنجزت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بإجماع أعضائها أمس قانون المناقصات العامة الذي يتألف من 82 مادة.وأقر الأعضاء الغاء الوكيل المحلي للمناقصات مما يتيح دخول الشركات الأجنبية مباشرة واخضاع جميع مشاريع القطاع النفطي والمشتريات العسكرية للقانون.كما ألغى الأعضاء نظام أقل الأسعار واستبدلوه بنظام جديد يحتسب العرض الفني والمالي معاً.الطب الشرعيوفي اللجنة التشريعية، أقر أعضاء اللجنة قانون نقل الأدلة الجنائية والطب الشرعي من وزارة الداخلية ال وزارة العدل.ورفضت اللجنة رفع الحصانة عن سعد الخنفور ومحمد هايف ومحمد الجويهل ووافقت على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.استجوابات الأقليةعلى صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة أن عدداً من نواب الأقلية اتفقوا على اتباع نهج المعارضة في مجلس الأمة الماضي المتمثل بتوجيه استجوابات متوالية لعدد من الوزراء.وذكرت المصادر أن الأقلية تسعى الى فك «التوافق» بين نواب الأغلبية وحكومة الشيخ جابر المبارك عبر هذه الاستجوابات أو على الأقل احراج نواب الأغلبية أمام قواعدهم الانتخابية.وبينت المصادر أن أول الاستجوابات التي سيتم توجيهها عقب الانتهاء من مناقشة استجواب النائب صالح عاشور هو استجواب النائب محمد الجويهل للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ويليه استجواب النائب حسين القلاف لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد.وبينت المصادر أن هناك استجوابين آخرين يتم الاعداد لهما ليوجها الى وزيري الخارجية والاعلام.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، أمس، في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. واستعرض المجلس مشروع برنامج الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر (2013/2012 - 2016/2015)، واطلع في هذا الصدد على مقترح الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، في شأن محاور برنامج عمل الحكومة، التي جاءت في ضوء مضامين النطق السامي والخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد الحالي، والتوجيهات الحكيمة التي تفضل بها سمو الأمير، هذا بالإضافة إلى ما ورد في كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الأمة في افتتاح أعماله.الخطة الإنمائيةويشير مشروع البرنامج إلى التزام الحكومة بجميع التوجهات والسياسات والمشروعات الواردة في الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات 2011/2012 - 2014/2013 والخطط السنوية، والاستراتيجية بعيدة المدى في رؤية الكويت «الكويت 2035»، والأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى حتى عام 2035، والتأكيد على تجسيد المبادئ والمرتكزات الأساسية في ضرورة الحفاظ على سيادة الكويت واستقلالها، وأن الكويت دولة مؤسسات يحكمها دستور ينظم عمل السلطات وتعاونها، وأن الكويتيين كانوا وسيظلون إخوة متحابين متراحمين متواصلين متكافلين في السراء والضراء، وضرورة أن تتوحد كل الجهود والطاقات لتنفيذ مشروع الإصلاح الشامل لكي تنطلق التنمية الشاملة، وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر، وقرر إحالته إلى مجلس الأمة، تطبيقاً لأحكام نص المادة 98 من الدستور.توسعة المطارواطلع المجلس على تقرير فريق العمل المكلف باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتقليص المدة الزمنية لتنفيذ مشروع توسعة مطار الكويت الدولي - مبنى الركاب الجديد، حيث تم استعراض البرنامج الزمني الأصلي للمشروع، والتباحث في أفضل الطرق الخاصة بتقليص المدة الزمنية للمشروع ،بدءاً من تأهل المقاولين، ومشاركة مجموعة من الشركات ضماناً لسرعة إنجاز المشروع وتأهيل مدير المشروع، وبحث أفضل السبل لتشغيل المشروع، ومراحل الحملة الإعلامية المصاحبة للمشروع، وبيان المعوقات التي تعترض البرنامج الزمني للمشروع لتذليلها من الآن، وعرض مشاريع التطوير والإنشاء لمجموعة من الطرق المحيطة بالمطار، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروع مبنى الركاب الجديد.اتفاقياتكما اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية، المتضمنة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة باكستان للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وقرر المجلس الموافقة عليها، ورفع المشروع إلى سمو الأمير، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين الكويت وأسبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تجاري بين حكومة الكويت وحكومة ليسوتو، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق التعاون التجاري بين حكومة الكويت وحكومة موريتانيا، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق التعاون التجاري بين حكومة الكويت وحكومة جورجيا.وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها إلى سمو الأمير.التجديد لرئيس لجنة المناقصات وأعضائهاكونا - أعلن وزير الاعلام وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالانابة الشيخ محمد عبدالله المبارك أن مجلس الوزراء وافق أمس على قرار بالتجديد لرئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة المناقصات المركزية لمدة مماثلة.وقال الشيخ محمد لــ«كونا» عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء ان المجلس وافق على احالة برنامج عمل الحكومة الى مجلس الأمة، تنفيذاً لنص المادة 98 من الدستور.وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بترقية عدد من الضباط في الحرس الوطني ورفعه الى سمو أمير البلاد.رسالتاناستهل المجلس أعماله بالاطلاع على الرسالتين الموجهتين لسمو الأمير من كل من الملك محمد السادس - ملك المغرب، والرئيس ماهيندا راداباكسا رئيس سريلانكا، اللتين تناولتا سبل تدعيم علاقات التعاون القائمة بين الكويت وكل من هاتين الدولتين الشقيقة والصديقة، في اطار ما يربطها من روابط وثيقة ومميزة على مختلف المستويات.

حرّك ملف القبس عن الاغذية الفاسدة المنشورة حلقته الثانية اليوم، بعض المياه الراكدة في «البلدية» المقصّ.رة في التفتيش والرقابة وضمان سلامة الغذاء.وتجاوب وزير الكهرباء وزير البلدية عبدالعزيز الابراهيم بسرعة مع المعلومات، التي طرحتها القبس في الملف، ودعا مديري الاغذية والتفتيش في البلدية امس الى اجتماع طارئ، لسماع ملاحظاتهم بما تضمنه الملف من وقائع ومعطيات، وكذلك أوجه القصور، وأسبابها، وكيفية معالجتها.للأسف، فإن حرص الوزير الابراهيم على وضع قضية سلامة الغذاء ومكافحة المواد الفاسدة، على طاولة التشريح، ومن ثم سكة المعالجة، لم يلق التجاوب المطلوب من قبل بعض المديرين!وكما هو معهود في هذه الاجتماعات، لجأ البعض الى التقليل من حجم المشكلة، والبعض الآخر حاول حصرها في جزئية محدودة منها - فقط - للتغطية على الموضوع ككل، مثل التركيز على ان كل طن مواد فاسدة مكتشف يتسرَّب مقابله 5 أطنان فاسدة الى الاسواق، متناسياً قضية المواد الفاسدة بكل عناصرها!لكن، كان في الاجتماع بين المديرين مَن جَهَر بالحقيقة، واعترف بضخامة المشكلة.شهد الاجتماع محاولات لتضليل الوزير، الذي اشتكى من عدم حصوله على المعلومات الوافية، مؤكداً قوله «لقد طلبت معلومات ولم يزودني بها أحد!».احد المديرين بادر الوزير بالقول ان «الهدف من ملف القبس رغبة محررها في التقرب منك»، وأثن‍ى على هذا المنطق مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح.مع ان المدير المعني كان ابلغ القبس قبل لحظات من دخوله الاجتماع بلائحة طويلة من المشاكل التي تواجههم ويعانون منها في ضبط المواد الفاسدة، والتفتيش عليها ومراقبتها.وإذ اعترف بالمشكلة بررها بالنقص في اعداد المفتشين، وعدم تزويدهم بأجهزة فنية حديثة أو منحهم سيارات يتنقلون بها.وقال بالحرف «المفتشون يشترون البرادات على حسابهم الشخصي لوضع العينات فيها، كما ان اغلب المفتشين المؤهلين انتقلوا الى فرق الطوارئ للحصول ع‍لى بدلات غير متوافرة في اداراتهم».وعندما عاتبت القبس المدير المعني على ما قاله امام الوزير اجاب «قلت ذلك من باب النكتة»!خالد العبيد مدير الادارة القانونية تمسَّك بجزئية «الواحد الى خمسة»، متجاهلاً صُلب الموضوع، فقال: «البينة على من ادعى، فكيف حصل المحرر على هذه النسبة؟!».مدير عام البلدية احمد الصبيح، الذي يفترض انه يعرف الشاردة والواردة في هذا المجال، قال ان ما نشرته القبس «غير صحيح، وفيه مبالغة!».واعتبر انه ليس من الضروري ان يرتدي المفتشون القفازات اثناء عملية التفتيش «ففي اغلب دول العالم لا يلبسونها، والمتخصصون يؤكدون ان الامراض لا تنقل باليد، والمشترون لا يلبسون القفازات عند معاينة ما يريدون شراءه»!وتناسى ان الصور التي نشرتها القبس لمفتشين يقومون بعملهم على نحو بدائي، مصدرها العلاقات العامة في البلدية، وقد وزَّعتها من باب لفت الانظار الى ان هذه الطريقة غير مجدية.في المقابل، لم يُخف. بعض المديرين امتعاضهم من «طمطمة» الحقائق، ورأى الوزير احدهم يبتسم أثناء حديث بعض زملائه، فاستفسر عن الامر، وطلب منه الحديث، فأكد المدير «ان ما جاء في القبس صحيح.. ويفترض معالجة الأخطاء.. مع الاشارة الى ان الموضوع كله ليس من اختصاص البلدية، فهناك جهات اخرى تشاركنا المسؤولية».الوزير الابراهيم طلب - كخلاصة للاجتماع - ان تقدم كل ادارة في البلدية تقريراً عن مشاكلها، وكذلك عقد مؤتمر صحفي قريبا، والرد على ما جاء في القبس.

رفعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتابا إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن وآخر للأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، تطلب فيهما منح مكافآت ومميزات مالية لمن يستحق معاشات تقاعدية ويرغب في التقدم بطلب التقاعد، في خطوة للوزارة نحو تطبيق قرار مجلس الوزراء بإحالة من تجاوزت خدمته 30 عاما الى التقاعد.من جهته، اوضح نائب رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يحيى الدوسري في تصريح صحفي ان النقابة تقدمت في وقت سابق للوزير بكتاب تطلب فيه تفعيل قرار احالة من تجاوزت مدة عمله 30 عاما الى التقاعد، نظرا لضرورة ضخ دماء جديدة، واتاحة الفرصة لأجيال من الشباب لتولي المناصب القيادية.وذكر ان الزيادات التي حددها الكتاب المذكور تشير الى اربع درجات، الدرجة الممتازة درجة «أ» يقدر لها قيمة المعاش الاستثنائي 1000 دينار، الدرجة «ب» وكيل الوزارة 750 دينارا، الدرجة «ج» الوكيل المساعد 500 دينار، والدرجة «د» مدير الإدارة 400 دينار.جمعية الصباحيةمن جهة أخرى، علمت القبس انه تم الغاء قرار حل جمعية الصباحية التعاونية بناء على حكم قضائي، فيما ألزم وزارة الشؤون مجلس الإدارة الحالي المكون من 9 اعضاء بالبقاء مع فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس ادارة جديد، وكان الوزير السابق محمد العفاسي اصدر قرارا بحل مجلس ادارة الجمعية وتعيين عادل الانصاري مديرا مؤقتا لها لمدة سنة اعتبارا من 30 يونيو 2010.

عزف طلاب المعهد العالي للفنون الموسيقية لحن الاضراب امام مكتب وزير التربية والتعليم العالي الدكتور نايف الحجرف مستنكرين الوضع في المعهد مؤكدين ان هناك ظلما واقعا عليهم مشيرين الى ان الاساتذة غير ملتزمين بالدوام الرسمي فضلا عن الادارة في المعهد تطلب منهم اقامة فعاليات لمنحهم الدرجات مشيرين الى انهم شاركوا في في هذه الفعاليات الا ان ما صدمهم ان نسبة الرسوب في الفصل الدراسي الاول تجاوزت %85 وفي هذا الاطار قال عبدالعزيز راشد ان سبب الاعتصام جاء بعد طرق جميع ابواب المسؤولين لحل المشكلة التي تواجهنا نحن طلبة المعهد العالي للفنون الموسيقية، حيث ان القضية بدأت منذ الفصل الدراسي الاول عندما اضرب اغلب اساتذة المعهد العالي للفنون الموسيقية والذي ادى الامر الى عدم وجود اي محاضرة وادى الامر من قبل الادارة بإعطاء المحاضرات لسد النقص الحادث بالمعهد لدى اساتذة غير متخصصين في المحاضرات.واضاف راشد بان الامر استمر في الفصل الدراسي الاول الى ان ادى لعزوف الطلبة ايضا عن الدراسة والاكتفاء بالمشاركة بالحفلات الخاصة التي تقيمها الادارة، وعندما نطالب الادارة بالانصاف في درجاتنا ومحاضراتنا يكون الرد بان مشاركتكم بهذه الحفلات ستحسب لكم في نهاية الفصل الدراسي الا ان الواقع اختلف عن ما حدث، وادى الامر الى نسبة رسوب عدد كبير جدا من طلبة المعهد العالي للفنون الموسيقية وهذا الامر الذي لا نرضى به خاصة وان الظلم واقع علينا ولا حياة لمن تنادي لدى المسؤولين بالادارة.واستغرب راشد بان الادارة تهدد الطلبة بالسقوط في حال عدم حضورهم للمحاضرات على الرغم من عدم وجود اي استاذ للمادة التي يدرسونها او يطالبون الادارة بالحضور لها، كما ان هذا الادارة مستمرة في تهديدنا وضياع مستقبلنا في حال اننا تكلمنا او اضربنا، كما انه استغرب من احد المسؤولين بالادارة يهددني شخصيا بالشكوى بالمخفر والسبب انني اعترضت على عدم استطاعتنا لحل الاختبار وذلك بسبب عدم تدرسينا المادة لكن الرد كان من المسؤول بالمعهد انت تحرض الطلبة على الانقلاب ضد الادارة وسوف اشكوك للمخفر وتحرم من جميع الاختبارات، واتساءل هل تصل المسألة في مؤسسة اكاديمية بان نهدد نحن طلبة بالذهاب للمخفر لقولنا كلمة الحق.وبين راشد ان بعد الاعتصام قد قابلنا وزير التربية والتعليم العالي الدكتور نايف الحجرف والذي نشكره على المقابلة التي قابلنا اياها، خاصة وانه وعدنا بانه سوف يجد حلاً لهذه المشكلة وانه لديه علم بان لا يوجد اي مدرس يدرس بالمعهد العالي للفنون الموسيقية وهذا الامر الذي استغربه بان نرسب او ننجح وانه لا يوجد اي مدرس متخصص يدرس بالمحاضرات، كما اننا نشكره على حسن استقباله واننا لن نسكت عند هذه المرحلة واننا نطالب المسؤولين بان ينصفونا نحن ابناءهم خاصة واننا طلبة اكاديميون ومتخصصون وهذا الامر لا يرضى به اي من المسؤولين.واكد راشد بان طلبة المعهد مستمرين في اضرابهم ولن يهدأ لهم بال الى ان يتم حل جميع المشاكل التي نواجهها من قبل الادارة والاساتذة، كما انه ليس لنا نحن الطلبة اي ذنب في حال ان اساتذة المعهد بينهم وبين الادارة مشاكل ومضربون عن التدريس ونحن نكون كبش الفداء وهذا الامر لا نرضى به نحن طلبة المعهد العالي للفنون الموسيقية

قال مساعد مقرب للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الاحد ان الحكومة الفرنسية ستمنع الداعية المصري يوسف القرضاوي من دخول البلاد اذا قبل دعوة منظمة اسلامية لزيارة فرنسا الشهر القادم.وقال هنري جويانو مساعد ساركوزي ان الحكومة ستتخذ اجراءات لمنع الشيخ يوسف القرضاوي من دخول فرنسا اذا قرر قبول دعوة اتحاد المنظمات الاسلامية في فرنسا.وقال جويانو المستشار الخاص لساركوزي لمحطة اذاعة فرنسية «لا تريد الحكومة الفرنسية ان يدخل اراضيها اي رجال دين متطرفين..هذا الشخص لا يحتاج الى تأشيرة دخول لانه يحمل جواز سفر دبلوماسيا ولكن قد تتخذ اجراءات لمنعه من دخول فرنسا». واتحاد المنظمات الاسلامية في فرنسا على علاقة وثيقة بالاخوان المسلمين وهو واحد من ثلاثة اتحادات مسلمة هناك.وكان مسؤولان من الحزب الاشتراكي الفرنسي واليمين المتطرف قد أعلن أنهما ضغطا على الحكومة الفرنسية كي تمنع دخول الشيخ يوسف القرضاوي والداعية الإسلامي الشيخ محمود المصري «المثيرين للجدل»

أمر قاضي التجديد أمس باستمرار حبس المواطن القطري المتهم بدهس المواطن أحمد أسد بمنطقة الجليعة مدة أسبوعين على ذمة القضية.حضر الجلسة فريق هيئة الدفاع عن المواطن المجني عليه والمحامون دلال الملا وفيصل العتيبي ومحمد العنزي وحوراء الحبيب وحنان الشايجي وعلي الخضير ومحمد كمال.ودفعوا بعدم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وبعدم الانتهاء من التحقيقات في القضية ويخشى في حالة الافراج عن المتهم ان تطمس اي معالم او ادلة متعلقة بالتحقيقات. كما طعن فريق الدفاع على تقرير الادلة الجنائية، حيث قدم صورة لسيارة المتهم تبين وجود ضربات بالسيارة مما يؤكد عدم سلامة تقرير الادلة الجنائية، وان تحريات المباحث قد اثبتت دهس المتهم للمواطن كما ننتظر تقرير الادلة الجنائية بالنسبة الى ملابس المجني عليه.وطالب الفريق باستمرار حبس المتهم وذلك لمصلحته ولسلامت في القضية.وحضر الجلسة دفاع القطري المحامي دوخي الحصبان وخالد العويهان ودفعا بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وطالبا باخلاء سبيل موكليهما بأي ضمان تراه المحكمة مع منعه من السفر كون التقرير الفني الوارد يؤكد عدم وجود اثار دهس لسيارة المجني عليه.وفي قضية أخرى، حجزت محكمة الجنايات أمس القضية الثالثة لتظاهرات «البدون» المتهم فيها 18 شخصا الى جلسة الثامن من شهر ابريل المقبل للحكم.وقد دفعت المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية المادة «34» من قانون الجزاء التي تنص على تحريم التجمهر، وذلك لمخالفتها مواد في الدستور الكويتي.

تجاوباً مع حملة »الشاهد« التي أثارتها حول تزوير نتائج اختبارات القبول في مؤسسة البترول، قرر وزير النفط هاني حسين إلغاء التوظيف المركزي في القطاع النفطي وعودة التوظيف للشواغر الفنية والهندسية الى الشركات المختصة، مع إبقاء التوظيف لحملة التخصصات الإدارية في القطاع النفطي عن طريق المؤسسة لقلة اعداد المطلوبين من هذه التخصصات. من جهة اخرى، قرر مجلس الامة تشكيل لجنة تحقيق متخصصة لكشف حالات التزوير في توظيف الدفعة الاخيرة ومحاسبة القيادات المتورطة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بمستقبل شباب الكويت.على صعيد آخر اعلن النائب عبدالحميد دشتي انه بصدد الاعداد لاستجواب وزير النفط هاني حسين خلال الايام القليلة المقبلة. وقال ان الاستجواب الذي يدرسه حالياً مع عدد من النواب سيتضمن محورين الأول حول التعيينات في القطاع النفطي وما تخللها من تجاوزات ومحسوبيات، والثاني حول التجاوزات المالية في منطقة العمليات المشتركة مع السعودية.وأشار إلى ان هناك محاور أخرى قد تضاف إلى مادة الاستجواب منها اسئلة برلمانية تنتظر اجابات وزير النفط عليها.واضاف دشتي انه يركز جهده هذه الايام للوقوف مع استجواب صالح عاشور المقدم الى رئيس الوزراء وبعدها سيقدم استجواب وزير النفط.

يستعد النائب صالح عاشور ظهر اليوم لإجراء بروفة الاستجواب الذي قدمه لرئيس الوزراء، حيث تقدم إلى الامانة العامة لمجلس الامة بكتاب لاجراء البروفة استعداداً لجلسة الاربعاء التي سيناقش فيها الاستجواب.ونفى عاشور ما نسب إليه من انه لن يقدم كتاب عدم التعاون، قائلاً: ان هذا التصريح غير صحيح جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى ان دوره شرح الاستجواب وتفنيد رد الرئيس، وكتاب عدم التعاون هو مسؤولية الأعضاء. وطالب عاشور النواب بأن يقدموا كتاب عدم التعاون ان لم يقتنعوا بردود رئيس الوزراء، مؤكداً ان الحكومة الحالية »فشلت فشلاً ذريعاً في مواجهة المشاكل السياسية والقضايا الداخلية بل زادتها تعقيداً وتعسفاً مع البدون بتعاملها القمعي الذي يدل على الازدواجية والتمييز وأحملها المسؤولية حول هذا التعامل غير الانساني«. وقالت مصادر برلمانية لـ»الشاهد« ان المؤيدين للاستجواب سيجتمعون اليوم لتحديد اسماء النواب الذين سيتكلمون في الاستجواب وتقسيم الادوار للدفاع عن استجواب عاشور

بمناسبة تعيين ابنه الذي حصل على 170٪ فقط في الاختبارات قرر »بوعمّور« القيادي بمؤسسة البترول العائلية شراء خروف ليذبحه حتى يعمي عيون الحساد وغير المقبولين الذين طيرّهم العضو المنتدب لشؤون التزوير، ذهب سكرتير القيادي الى سوق الغنم، ولما علم البائع ان الطلب لبوعمّور اختصه بخروف عريض يشبه ناقلة نفط، وقال: عيب تقولّه اشترينالك خروف بـ 90 ديناراً، من أجل مقامه الرفيع حط 900 دينار، وحتى لا »يفتلت« الخروف داخل المؤسسة ويأكل أوراقها اشترى له السكرتير سلسلة ذهب عـيار 24 بـ2000 دينار ليربطه بها، وقبل ان يصل الأحمدي أدخله صالون رجالي فخم ليستشور صوفه بـ 500 دينار، ولأن الخروف أسترالي لا يعرف لغتنا اتفق مع مترجم بـ1800 دينار شهرياً ليصبح مرافقاً للخروف الذي اشترط تعيين موظفة بـ 500 دينار لتنظيف ولمّ مخلفاته وفضلاته، وخوفاً من عدوى المراجعين - لانه سيربط خارج مبنى الإدارة العامة - فقد تقرر تعيين طبيب بيطري بـ 1500 دينار حتى انتهاء مهمة الخروف، وحتى يكون المنظر حضارياً اشترى السكرتير كابينة فخمة للاسترالي بـ 5500 دينار، ووضع امامها »سيكيورتي« معاشه 500 دينار ليمنع الخروف من الاحتكاك بالناس والعكس، ولان »علاّوي« وهو الاسم الذي اطلقه على الخروف »زقرتي« لا يشرب إلا ماء »إفيان« كالادارة العليا، فقد اشترى له كونتينر ماء بـ 6000 دينار خوفاً من اضراب الجمارك وانقطاع هذا النوع من المياه، وكي لا يتهم القيادي بالبخل اضطر السكرتير الى شحن »حشيش استرالي طبيعي« الى الكويت بـ19900 دينار بدلاً من الجت المضروب بالسوق، ولأن القيادي بوعمّور الذي شل كل المتقدمين للتعيين بتزويره، قلبه »حنيّن« لا يحب رؤية الدم فقد اشترى آلة خاصة للذبح تعمل أوتوماتيكياً بدلاً من المجرم القصّاب الذي لا يعـرف الرحـمة كلفـته فقـط 35 ألف دينار، يستفاد منها مستقبلاً لذبح خرفان أبناء القياديين وما أكثرهم في المؤسسة العائلية، وحتى يكون الذبح »إسلامياً« تم الاستعانة بشيخ دين مشهور في الخارج لينطق الخروف الشهادتين قبل نحره، واذا حسبنا تذكرة الطائرة الخاصة إيابا وذهاباً، واقامة بفندق 6 نجوم و5 وجبات في اليوم و»بوكت موني« وثمن البسملة و»الشيء لزوم الشيء« كما قال الفنان نجيب الريحاني سنصل الى 100 ألف دينار، وقد اشترط الملا ان يركب سيارته لان ركوب سيارات الآخرين في نظره دون استئذان حرام، لذلك اشترى له القيادي سيارة لكزس مصفحة خوفاً من ان يغتاله المظلومون الذين تم التلاعب في درجاتهم بالتعاون مع هندي الكمبيوتر المندوب السامي للبترول، وقد كلفت السيارة 220 ألف دينار، يستاهل الملا، وبالفعل وصل شيخ الدين لقراءة الفاتحة بعد ان بلغت قيمة فاتورة مصاريف الخروف 394 ألفاً و100 دينار فقط لا غير، لكنه فوجئ بأن الاحتفال بقبول تعيين ابن القيادي في البترول قد تأجل أسبوعاً بانتظار ترقيته لوظيفة نائب العضو المنتدب لشؤون.. الخرفان.. إمباع!

أكد النائب محمد الجويهل ان الاستجواب الذي سيقدمه إلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود جاهز، وقال انه يضع حاليا اللمسات الاخيرة على محاوره التي ستكون مفاجئة للجميع. وذكر ان الاستجواب سيتضمن 4 محاور، هي العبث في ملف التجنيس والتجاوزات المالية وصاحب اليوكن السوداء وتعذيب الميموني، وهناك امور اخرى ستكون بمثابة القنبلة ولم يسبق لاي استجواب مناقشتها،واوضح الجويهل ان استجوابه سيكون بعد مناقشة استجواب النائب صالح عاشور لرئيس الوزراء.

كشفت مصادر نيابية من داخل كتلة «الأغلبية» ان قانوني تصويت العسكريين بالجيش والشرطة وتخفيض سن الناخب الى 18 سنة بدلا من 21 سيكونان ضمن أولويات شهر مايو المقبل، متسائلة كيف يسمح القانون لعسكريي الحرس الوطني بالتصويت فيما رجال الشرطة والجيش لايمارسون هذا الحق الذي كفله لهم الدستور من خلال المادة 29 والتي تنص على ان الناس سواسية بالحقوق والواجبات وايضا من خلال المادة 7 والتي تنص على ان العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع.واستغربت المصادر كذلك تخفيض سن الناخب الى 18 سنة في الوقت الذي تنص قوانين اخرى على ان يسمح لهذا السن بالانخراط في السلك العسكري وحفظ الامن.وحول الرأي الحكومي من خلال هذه الاقتراحات قالت مصادر حكومية ان الحكومة سوف تعترض على تصويت العسكريين حتى يتم ابعاد المؤسسات العسكرية عن دهاليز السياسة على حد قول المصادر، مضيفة ان اقحام العسكريين بالمعترك السياسي سوف تكون بداية النهاية لهذه المؤسسات.وحول تخفيض سن الناخب قالت المصادر ان الحكومة قد تبدي استعدادها لقبول مثل هذا الاقتراح، موضحة ان هذا الاقتراح موجود حاليا باللجنة التشريعية وسوف تحيله الى لجنة الداخلية والدفاع فور الانتهاء من تقريرها القانوني.

أقفل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية على تراجع قدره 22 نقطة في نهاية تداولات أمس ليستقر عند مستوى 6221.5 نقطة.وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 404 ملايين سهم بقيمة بلغت حوالي 42 مليون دينار موزعة على 5341 صفقة نقدية.وقال مراقبون إن عمليات البيع غلبت على مجريات تعاملات الأمس الأمر الذي أدى إلى هبوط الكثير من الأسهم عن مستوياتها السعرية السابقة مشيرين في الوقت نفسه إلى أن الخوف من إيقاف الشركات التي لم تعلن عن بياناتها المالية السنوية عن التداول كان الضاغط الأكبر على التداولات بشكل عام.وانخفضت مؤشرات ستة قطاعات من اصل ثمانية هي قطاع البنوك والاستثمار والتأمين والعقارات والصناعة والخدمات في حين ارتفعت مؤشرات قطاع الاغذية والشركات غير الكويتية.وحقق سهم شركة المعدات القابضة اعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 12 في المئة ثم سهم اعيان العقارية بنسبة 7.6 في المائة فسهم الاهلية القابضة بنسبة ارتفاع 7.6 في المائة.وسجل سهم النخيل للانتاج الزراعي اكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة بنسبة بلغت نحو 8.4 في المائة تلاه سهم الوطنية للميادين بنسبة 8.3 في المائة ثم جاء سهم الخليج لصناعة الزجاج بنسبة تراجع بلغت نحو 8.3 في المائة.من جهة ثانية أكدت مصادر استثمارية إلى أن الشركة المهددة بالإيقاف شهدت عمليات بيع دون النظر إلى أسعار البيع الأمر الذي يؤكد أن الرغبة في بيع هذه الأسهم فاقت الاهتمام بالأسعار خوفا من الإيقاف عن التداول حيث كانت أسهم هذه الشركات هي الأكثر بيعا.وبينت المصادر أن انتهاء المهلة القانونية لإعلان الشركات المدرجة عن بياناتها السنوية مع نهاية الشهر الحالي ستدعم توجهات السوق الحقيقية التي ستكون مبنية على البيانات المالية منوهة في الوقت نفسه بأن الشركات بعد هذا التاريخ ستبدأ بالإعلان عن بياناتها الفعلية عن الربع الأول من العام الحالي.وذكر مدير الاستثمار المحلي في إحدى الشركات الاستثمارية المدرجة ان الخوف من إيقاف شركات عن التداول لم يؤثر على توجهات السوق بشكل عام فحسب بل أدى كذلك إلى انحسار التحركات المضاربية في السوق متوقعا في الوقت نفسه أن تلعب الأخبار الخاصة بالشركات المدرجة الدور الأكبر في تمديد توجهات المتداولين في المرحلة المقبلة.

أبدى الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف دعما قويا امس لمهمة كوفي عنان ممثل الامم المتحدة والجامعة العربية لدى سوريا والتي تهدف الى انهاء عام من العنف في سوريا قائلا ان هذه قد تكون الفرصة الاخيرة لتفادي حرب أهلية أكثر دموية.وقال لعنان في اجتماع بمطار في موسكو قد تكون هذه هي الفرصة الاخيرة أمام سوريا لتفادي حرب أهلية أطول وأدمى.ومن ثم نزودك بكامل دعمنا على كافة المستويات.وقال عنان أمام سوريا فرصة اليوم للعمل معي والتجاوب مع عملية الوساطة هذه لانهاء الصراع والقتال والسماح بالوصول الى من يحتاجون مساعدات انسانية وكذلك البدء في عملية سياسية وهو ما سيؤدي الى تسوية سلمية.يأتي ذلك فيما تجدد القصف أمس على احياء في مدينة حمص في وسط سوريا، بعد ليل شهد تظاهرات تطالب باسقاط النظام الهمجي السوري لا سيما في دمشق ومحيطها وحلب، بحسب ما افاد ناشطون.وذكرت لجان التنسيق المحلية في بيان ان قوات النظام استأنفت قصفها على احياء باب هود والخالدية والحميدية وحمص القديمة في مدينة حمص، مشيرة الى ان اصوات «الانفجارات تهز المدينة» في حين وصل عدد الشهداء لأكثر من 44 شهيدا.كما تحدثت عن قصف ليلي على مدينة اعزاز في محافظة حلب (شمال).واشار اتحاد تنسيقيات حلب الى اشتباكات في اعزاز ترافق مع حركة نزوح للاهالي. وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان امس ان «مجموعة مسلحة منشقة استهدفت مفرزتي الامن العسكري وامن الدولة في مدينة النبك في ريف دمشق بقذائف ار بي جي فجرا، وشوهدت سيارات الاسعاف تتجه الى المنطقة بعد الهجوم». واستمرت الاشتباكات عنيفة حتى ساعة متأخرة من ليل السبت الاحد بين قوات النظام ومجموعات منشقة في ريف دمشق، لا سيما في دوما، بحسب ما افاد المتحدث باسم تنسيقيات دمشق وريفها محمد الشامي.

الآن - الصحف المحلية