الخنة يعلّق على خضوع الأوقاف لهايف :

علّق النائب السابق د.فهد الخنة عبر حسابه في تويتر على تهديد النائب محمد هايف لوزير الأوقاف بالاستجواب إذا لم يراقب الحسينيات ، الأمر الذي أدى إلى خضوع الأوقاف لهذا التهديد حيث أصدر وزيرها قراراً بتفويض وكيل الوزارة لشؤون المساجد بإلغاء مراقبة المساجد حيث تسجيل خطب الجمعة من عدمه، وفتح المكبرات، وأوقات فتح وإغلاق المساجد ، علق الخنة قائلاً :  إلغاء الأوقاف الرقابة على الخطب في مساجدنا خوفاً من رقابة مساجد الأخوة الشيعة خطأ كبير لأنهم لم يلغوا القرار قناعة بل خوفاً ووقته يدل على ذلك ، مضيفاً : بهذا القرار الوزير والوزارة يتهربون من مسؤولياتهم من أجل بقائهم في مناصبهم والأولى أن يصرون على قيام الوزارة بواجباتها حفاظا على هيبة الدولة ، متساءلاً : كم ضحى الوزراء ورؤساء الوزراء بالدولة وهيبتها ومصلحة الوطن العليا من أجل البقاء بمناصبهم فلاهم بقوا ولا حافظوا على مصالح الوطن العليا.

واكمل الخنة : النائب دشتي أهدر دم الكاتب المليفي والشحومي هدد القلاف والبعض هدد النقي بالقتل وبعيداً عن الموقف مما قالوا وخاصة النقي ان ثبت فهو زندقة، أليس كلامهم فيه تهديد وتحريض على القتل وهو جريمة في القانون لم تحرك الداخلية ساكناً رغم إحالتها سابقاً لهايف لأنه طلب فتوى اهدار دم سفير سوريا.

وأضاف الخنة :  واجب رئيس الوزراء والوزراء تطبيق القانون والمحافظة على هيبة الدولة وتحمل نتائج ذلك لأن واجبهم ومسؤوليتهم امام الله ثم سمو الامير والمجتمع، مضيفاً : تراخي الدولة في تطبيق القانون على الكل يفتح باب الفوضى فمن يشتم الناس او يتعدى عليهم يجب محاكمته حتى لانفتح باب ردود فعل المتضررين .

مضيفاً أن الحسينيات ليست دور عبادة وليست بمرتبة المساجد وكل من يتجاوز فيها يذهب للقضاء ولاحصانة لمن يخالف القانون وكل من يعيش على ارضنا يخضع للقانون ،  نريد ان نلزم الحكومة ورئيسها بالقيام بمسؤولياتهم بفرض القانون وهيبة الدولة على الجميع ومحاسبتهم على اي تراخي في ذلك حتى لاندفع ثمنا غاليا ، مضيفاً : من يريد التضحية باستقرار بلدنا ومصلحته العليا خوفا وحتى يبقى في منصبه فلا ابقاه الله ودورنا كشعب ان نحمي دولتنا ونلزم النواب والحكومة بذلك وكما أسقطنا ناصر المحمد وحكوماته السبع لأنه يريد السلامة وارضاء الكل على حساب مصلحة البلد فإننا سنسقط هذه الحكومة ان سلكت مبدأ السلامة.