أبرز عناوين صحف السبت: «هوشة» وضرب في كأس السلة.. الحكومة تجدد دماء قطاعاتها وتحيل عشرات القياديين على التقاعد.. برنامج قطري ضخم لـ«تسليح» المعارضة السورية.. 250 ديناراً للمرأة غير العاملة.. 'الجمارك' تهدد مجدداً بالإضراب.

كشفت مصادر وزارية لـ «الراي» عن نية مجلس الوزراء احالة عشرات القياديين في وزارات وهيئات الدولة الى التقاعد في وقت اقصاه سبتمبر المقبل، بهدف تجديد الدماء واتاحة الفرصة لقيادات جديدة تتوافق ورؤية الحكومة للمرحلة المقبلة، مشيرة الى ان وكلاء ووكلاء مساعدين ابلغوا من الآن بعدم التجديد لهم وطلب من آخرين التقدم باجراءات التقاعد.وأضافت المصادر ان مجلس الوزراء ينوي تقليص بعض المناصب القيادية في عدد من الوزارات والهيئات لعدم الحاجة اليها، ووجود أخرى يمكنها القيام باعمال هذه القطاعات، لافتة الى ان الحكومة تهدف ايضا الى اصلاح جهازها التنفيذي، وتسهيل الاجراءات وفك التشابك بين الوزارات والهيئات الحكومية والتي تعطل معاملات المواطنين والشركات.وأوضحت المصادر ان الحكومة ستطلب من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ابداء ملاحظاته حول آلية العمل الالكتروني لبعض الهيئات والوزارات، ليتسنى تسهيل الاجراءات الخاصة ببعض المعاملات الالكترونية وتنفيذها على الانترنت، بدلا من مراجعة الوزارات، تخفيفا للعمل وتسهيلا على المواطنين والمقيمين وشركات القطاع الخاص.

أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح لـ «الراي» ان الوزارة لن تقبل بأي حال من الاحوال وجود زيادات مفتعلة للاسعار، سواء كانت موسمية او مصاحبة لإقرار زيادات رواتب الموظفين والمتقاعدين، او في اي وقت من الاوقات، معلنا ان الوزارة ستتعامل مع هذه الزيادات وفق الآليات التي حددتها القوانين القائمة في البلاد والتي في ضوئها حررت الوزارة في احد الاسابيع الماضية خمسين محضرا للزيادات المفتعلة على اسعار السلع، واحالت اصحابها الى النيابة بتهم الغش التجاري وغيرها.وقال الصالح: «نحن في وزارة التجارة لدينا آليات تم تحديدها وفق القوانين القائمة للتعامل مع اي ظاهرة من ظواهر ارتفاع الاسعار، وهذه الآليات المتاحة لدينا ستطبق بالكامل. ولكن عند الحديث عن ظاهرة ارتفاع الاسعار علينا ان نعي ان هناك ارتفاعاً مفتعلا او مصطنعا، وهناك ايضا ارتفاعاً طبيعياً يأتي انعكاسا لارتفاع اسعار السلع وتكاليف الشحن والنقل على مستوى العالم».واوضح الصالح ان السلع الاستهلاكية في البلاد والداخلة ضمن البطاقة التموينية يتم دعمها من قبل الدولة، وبالتالي هي لن تشهد اي ارتفاع في اسعارها. اما السلع الاقل استهلاكية والتي تشهد احيانا ارتفاعا في أسعارها من بلد المنشأ او للاسباب التي ذكرت آنفا، فإن الوزارة لا تملك ازاءها اتخاذ اي اجراء، في ما عدا تقديم الدعم على اسعارها وهو امر يذكر في وقته، مبيناً ان وزارة التجارة لن تقبل بأي حال من الاحوال بأي زيادة مفتعلة محليا على اسعار السلع. واشار الصالح الى ان وزارة التجارة حررت خمسين محضراً بزيادات مفتعلة على اسعار السلع، وأحيلت هذه المحاضر الى النيابة بتهم الغش التجاري وغيرها من التهم، لافتا الى ان الوزارة «والزملاء العاملين فيها يعملون ليل نهار لضبط الاسعار في الاسواق المحلية والحد من ظاهرة الغش التجاري وارتفاع الاسعار».وأكد الصالح أن الاحتكار يعد من اقوى ادوات تعزيز افتعال ظاهرة ارتفاع الاسعار، لذلك فإن الحكومة، ومن باب اثبات جديتها للحد من هذه الظاهرة، تعاونت مع مجلس الامة لإقرار قانون المنافسة وكسر الاحتكار، و«بصمت» عليه في المداولتين الاولى والثانية، موضحا أن الحكومة بصدد اعداد لائحته التنفيذية بأسرع وقت تمهيدا لتطبيقه في القريب العاجل.وذكر ان الوزارة اعلنت خلال الاسابيع الماضية عن خطوات للحد من مظاهر ارتفاع الاسعار وأقامت لها حسابا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» واعلنت عن ارقام اتصال للتبليغ عن اي ارتفاعات مصطنعة بالاضافة الى قيام فرق العمل فيها بعمليات مسح على الاسواق المحلية لمراقبة الاسعار.

وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون كتاباً إلى سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، أبلغه فيه بأن لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بمجلس الأمة ترغب بتزويدها بعض البيانات عن منتسبي الحرس الوطني.وتضمن كتاب السعدون المرفوع بتاريخ 29 مارس الماضي، طلب معرفة عدد المتقاعدين بالحرس الوطني من رتبة ملازم إلى رتبة نقيب منذ عام 1991 حتى تاريخه، بالإضافة إلى عدد المتقاعدين من الأفراد أو ضباط الصف بالحرس منذ عام 1991 حتى تاريخه.كما طلب السعدون معرفة التصور في منح ضباط الصف الذين تصل خدمتهم إلى 25 عاماً مكافأة استحقاق سنتين ومعاشا استثنائيا بواقع 250 ديناراً، فضلاً عن التصور بمنح ضباط الصف الذين تصل خدمتهم 20 عاماً مكافأة استحقاق لمدة عام ونصف العام ومعاشا استثنائيا مقداره 250 دينارا.وطلب السعدون في كتابه أيضاً تصور معالجة أوضاع الضباط وضباط الصف المتقاعدين الذين لم يشملهم القرار رقم 495 لمجلس الوزراء، بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين.

شهد لقاء النصر وكاظمة في كأس الاتحاد لكرة السلة امس الاول احداثاً مؤسفة عندما تلاسن احمد المطيري مشرف النصر مع حكم المباراة عبدالعزيز العجيمان وازداد النقاش حدة وتطور الى تشابك بالايدي بينهما، مما ادى الى نزول بعض الجماهير الى الملعب، واختلط الحابل بالنابل، وسط غياب كامل لرجال الأم‍ن واعضاء الاتحاد، ولولا تدخل بعض العقلاء من الجانبين لفض الاشتباك لحدث ما لا تحمد عقباه كذلك شهدت المباراة الاخرى بين اليرموك والنصر ايضاً احداثا مؤسفة وضربا.وكان احمد البلوشي قاد فريقه كاظمة الى فوز ثمين في آخر ثانيتين من عمر المباراة وتغلب على النصر 85/86 بافتتاح البطولة على صالة عبدالعزيز الخطيب بالنادي العربي، وسبقت اللقاء مواجهة بين اليرموك والتضامن انتهت بعد وقت اضافي 76/79 لمصلحة اليرموك.وفي المباراة الاخرى فاز الساحل على الكويت 69/84. وبالعودة الى لقاء كاظمة والنصر، نجح احمد البلوشي في تسجيل ثلاثية في آخر ثانيتين ليقود فريقه كاظمة لفوز ثمين على النصر بطل دوري الدرجة الاولى.بدأ الفريقان اللقاء بخطتين مختلفتين، كاظمة «مان تومان» والنصر «زون ضاغط»، وانتهى الربع الاول 16/22 لمصلحة كاظمة.وغيّر مدرب النصر انور الدويلة طريقة اللعب في الربع الثاني ليلعب «مان تومان ضاغط» على حامل الكرة من بداية الملعب ولم يغير التلاتلي مدرب كاظمة خطة اللاعب الى «مان تومان من ملعبه» وانتهت 37/44 لكاظمة.أما الربع الثالث فقد زاد فيه حماس لاعبي النصر، ولم يغير المدرب طريقة لعبه، وكان المحترف أندريه نجما وقائدا في الوقت نفسه حتى قلص الفارق 45/48، بخطأ فادح من حكم المباراة عبدالعزيز العجيمان، الذي أنهى الربع الثالث والباقي ثلاث ثوان ليحتج مدير فريق كاظمة صلاح الميال، وبعد نقاش حاد طرد الحكم الأول سعود اليوسف صلاح الميال واحتسب خطأ فنيا ضده وانتهى «الثالث» أيضاً لكاظمة 57/64.وفي الربع الأخير ضغط النصر على كاظمة الذي انخفض مستواه وزاد حماس العنابي، واستطاع ان يتقدم لأول مرة في المباراة من ثلاثية أندريه 65/66 ليطلب التلاتلي وقتا مستقطعا لتشتد المباراة أكثر من جانب الطرفين، وكان نجوم الربع الأخير هم لاعبو النصر خاصة المحترف أندريه ووليد السلمي ومحمد المطيري، الذي سجل في آخر 13 ثانية ليتقدم العنابي 83/85 وكان الأقرب من خطف المباراة، حتى فاجأ نجم كاظمة أحمد البلوشي الجميع في آخر ثانيتين برمية ثلاثية ليخطف البلوشي الفوز لفريقه 85/86.تخبطات الاتحاد مستمرة::صرح نائب رئيس اتحاد كرة السلة ورئيس اللجنة الفنية خليل ابراهيم قبل انطلاق مسابقة كأس الاتحاد بأن الاتحاد أتم كل الاستعدادات لاستضافة البطولة على كل الأصعدة الفنية والادارية.ولكن ما حدث بعد لقاء النصر وكاظمة، الذي شهد تشابكاً بالأيدي ما هو الا دلالة واضحة على أن تصريح رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية ذهب ادراج الرياح، وكلام «فاضي» خادع لا يصدر من مسؤول، مدعياً أن كل شيء تمام ثم نفاجأ بأن أبسط الأمور الادارية وهي الأمن غير متواجد لحماية اللاعبين والحكام والاداريين يا نائب الرئيس ان تصريحك خاطئ وفي غير موضعه بأن الاتحاد أتم كل الاستعدادات.. فهل يعقل أن يتم افتتاح بطولة كأس الاتحاد في غياب كامل لأعضاء الاتحاد؟!

قال وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري انه سيتم خلال هذا الشهر تعيين مدير عام جديد لمؤسسة الرعاية السكنية، وتغيير وتدوير لقيادات في المؤسسة، وان التغيير سنة الحياة، مبينا احترامه لكل قيادي ادى واجبه باخلاص تجاه الوطن واهله، وان الفترة المقبلة هي بداية المشوار لوضع الحلول العملية المناسبة للمشكلة الاسكانية، بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، والتي لها علاقة بأعمال المؤسسة والتي نثق بأن المسؤولين فيها يتفهمون معاناة المواطن من التأخير في حصولهم على السكن.وأكد المويزري ان مؤسسة الرعاية السكنية ستعتمد في المرحلة المقبلة على ابنائها من مهندسين ومهندسات وأصحاب الاختصاصات الاخرى، وانه سيكون التعامل مع كل المشاريع بكل امانة وشفافية، ووفقاً للمصلحة العامة، مشدداً على ضرورة عدم المجاملة لاحد في المحافظة على حقوق الدولة والمواطنين، ومحاسبة كل من يثبت تسببه تعطيل مصالح الناس الامر الذي لن نقبله ابداً.واضاف المويزري انه ستكون هناك خطة عمل واضحة في عمل بنك التسليف، لكي يقوم بدوره الذي يجب ان يؤديه تجاه المواطنين، ومن خلال هذه الخطة المدروسة سيتم القضاء على كل المعوقات التي تسببت في تأخير حصول المواطنين على حقوقهم التي كفلها لهم القانون والدستور، لافتا الى محاسبة كل من تسبب ويتسبب في تعطيل مصالح المواطنين او الاضرار في المصلحة العامة للدولة، فبنك التسليف مؤسسة حكومية وليس ملكية خاصة.وبين المويزري دعمه لكل مخلص في اداء واجبه، وان الجميع سيرى وسيتلمس باذن الله تطوراً في خدمات البنك خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى ان هذه المؤسسة (بنك التسليف والادخار) التي انشأتها الدولة لتيسير امور المواطنين وتقديم الدعم لهم في احتياجاتهم المتعلقة في القروض الاسكانية والاجتماعية، سيكون لها خطة واضحة وشفافة لجميع اعمالها، لكي تساهم بكل امكاناتها في دعم الخطة الاسكانية.

كشف رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي عن ان اجراءات صرف كادر المعلمين اقتربت من نهايتها لجميع المعلمين والمعلمات في كل المراحل التعليمية، اضافة الى المسجلين ضمن ديوان عام الوزارة من المعلمين ومديري المدارس في ادارة التعليم الخاص والموجهين الفنيين والمراقبين ومديري الشؤون التعليمية والمديرين العموم، مشيرا الى ان تحويل الكشف النهائي للصرف سيتم الانتهاء منه خلال هذا الاسبوع على اقصى تقدير.واضاف انه التقى مع وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية راضي الرشيدي، حيث بحث معه آلية صرف الكادر ومواعيده، مؤكدا انه لمس خلال اللقاء اهتمام الرشيدي وقطاعه المالي، وبتعليمات مباشرة من وزير التربية د. نايف الحجرف، بضرورة استعجال الصرف وعدم التأخر في ذلك لجميع المعلمين في المراحل التعليمية كلها ووفق كل المسميات الوظيفية، وبحسب ما جاء من قطاع الموارد والشؤون الادارية، مشيدا بحرص القطاع المالي على استكمال صرف الاثر الرجعي للكادر من تاريخ 18 ديسمبر الماضي ولجميع المعلمين مع رواتب شهر ابريل او مايو على اقصى تقدير.صرف:: في السياق نفسه، وفي اطار الجهود الحثيثة لمجلس ادارة الجمعية لحسم مسألة صرف الكادر بأسرع وقع ممكن، التقى رئيس الجمعية متعب العتيبي مراقبة الموارد البشرية في وزارة التربية رجاء بوعركي واللجنة المكلفة بادخال واستكمال اجراءات صرف الكادر اخيرا، وقد اثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها القطاع الاداري والمالي في وزارة التربية، حيث اثمر ذلك عن انجاز استكمال صرف الكادر ليكون في حسابات المعلمين.ووجه العتيبي في ختام تصريحه الشكر الى كل العاملين في القطاع الاداري والمالي، وعلى رأسهم وكيلة وزارة التربية المساعدة للشؤون الادارية عائشة الروضان والوكيل المساعد للشؤون المالية راضي الرشيدي على اهتمامهم وتسهيلهم لمطالب المعلمين وحرصهم على عدم التأخير في اجراءات صرف كادر المعلمين الذي طال انتظاره من جموع المعلمين والمعلمات.

علمت القبس ان اللجنة التشريعية انجزت تقاريرها بشأن ثمانية طلبات رفع حصانة، ستة منها عن النائب نبيل الفضل وطلبان عن النائبين محمد الجويهل ومحمد هايف.وأفادت المصادر أن اللجنة وافقت على رفع الحصانه عن الفضل باجماع اعضائها الحاضرين في قضيتين متعلقتين بلقاءين تلفزيونيين رددت خلالهما وقائع وعبارات والفاظ فيها مساس وتجريح بالصحابه الاخيار وعبارات والفاظ فيها مساس بكرامة وزيرالديوان الاميري ناصر صباح الاحمد.ووافقت اللجنة ايضا على رفع الحصانة عن الفضل باجماع الاعضاء الحاضرين بشكوى النائب مسلم البراك على خلفية مقالة نشرها في شهر ابريل من العام الماضي في احدى الصحف فيها مساس بكرامة صاحب الشكوى.اما بقية الطلبات الاربعة فقد رفضت اللجنة رفع الحصانة عن الفضل باغلبية اعضائها، وشملت هذه الطلبات طلبا يتعلق بقضية رفعها النائب وليد الطبطبائي على خلفية مقالة نشرها الفضل في احدى الصحف، وطلبا يتعلق بقضية سب رفعها الزميل خالدالهلال رئيس تحرير جريدة الجريدة، وطلبا يتعلق بقضية فيها مساس بحقوق الامير وسلطته، وايضا طلبا بقضية رفعتها مجموعة من المواطنين من ابناء قبيلة مطير بشأن الالفاظ والعبارات التي فيها مساس بالقبيلة.اما طلب رفع الحصانة عن النائب محمد هايف المتعلق بقضية ما قاله بساحة الارادة في تظاهرة مناصرة سوريا فقد رفضت اللجنة رفع الحصانه عنه باجماع االاعضاء الحضور.فيما وافقت اللجنة باجماع اعضائها الحاضرين على رفع الحصانة عن النائب محمدالجويهل على خلفية قضية رفعها النائب السابق ضيف الله بورمية بخصوص عبارات قالها في قناته التي يملكها واتهمه «انه سارق للمال العام وحرامي» ووضع صورته الشخصية خلف هذه العبارات.

فجر اللواء عمر سليمان نائب الرئيس المصري السابق، مساء الجمعة، مفاجأة باعلانه خوض انتخابات رئاسة الجمهورية.وأكد سليمان، في بيان أصدره مساء أمس وتلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، أنه قرَّر الترشُّح رسمياً لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيراً الى ان قراره يأتي نزولاً عند رغبة مؤيديه.وأضاف «لا أستطيع الا ان ألبي النداء وأشارك في الترشح على الرغم مما أوضحته لكم في بياني السابق من معوقات وصعوبات، وأعدكم ان أغير موقفي اذا ما استكملت التوكيلات المطلوبة غداً (اليوم) السبت».وتابع سليمان «انني كجندي لم أعص أمراً طوال حياتي، لا أستطيع الا ان أُلبِّي نداء الشعب المؤمن بوطنه وأن أشارك في انتخابات رئاسة الجمهورية».وكان مؤيدو سليمان (76 عاماً)، الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية ما بين يومي 29 يناير و11 فبراير 2011، قد نظموا منذ الليلة قبل الماضية اعتصاماً بحي «العباسية» تمهيداً لنقل الاعتصام الى أمام منزله لحمله على التراجع عن قرار سابق بعدم الترشّح للانتخابات الرئاسية.وكان صموئيل العشّاي منسق «الجبهة الثورية» المؤيدة للواء سليمان قد كشف ليونايتد برس انترناشونال ان حملة ترشح اسليمان تمكَّنت من جمع 70 ألف توكيل وهو ما يزيد على العدد المطلوب، أي 30 ألف توكيل، غير ان التوزيع الجغرافي لـ «الموكلين» لا يتوافق مع المطلوب وهو ان يكون الموكلون من 15 محافظة على الأقل، فيما ان 50 ألف توكيل تم جمعها من قرية بمحافظة بني سويف.في غضون ذلك شارك ألوف أغلبهم ملتحون في مظاهرات في مصر الجمعة تأييدا للمرشح الاسلامي للرئاسة حازم صلاح أبو اسماعيل المهدد بالشطب اذا ثبت ان والدته حملت الجنسية الامريكية.وبينما تجمع بعض مؤيدي «أبو اسماعيل» قبل صلاة الجمعة في ميدان التحرير بوسط القاهرة لتأييده تجمع اخرون بمسجد الفتح في ميدان رمسيس القريب وهتفوا بعد صلاة الجمعة «الشعب يريد حازم أبو اسماعيل.وهتفوا وقد انطلقوا في مسيرة الى ميدان التحرير للانضمام لزملائهم «اعدام يا مشير لو فيها تزوير»ويشير الهتاف الى انتخابات الرئاسة التي ستبدأ في مايو والى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.وأول أمس الخميس قال الامين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار حاتم بجاتو للاذاعة المصرية ان اللجنة تلقت من مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بوزارة الداخلية اخطارا بأن والدة أبو اسماعيل دخلت مصر وغادرتها ثلاث مرات قبل وفاتها حاملة جواز سفر أمريكيا.وأضاف ان اللجنة في انتظار ما يقطع بأنها حصلت على الجنسية الامريكية قبل ان تتخذ قرارا بشأن المرشح وشارك مئات من أنصار أبو اسماعيل في مظاهرتين مماثلتين في مدينة الاسكندرية على ساحل البحر المتوسط ومدينة السويس شرقي العاصمة.وأول أمس تقدم خيرت الشاطر القيادي البارز في جماعة الاخوان المسلمين بأوراق ترشحه للجنة الانتخابات الرئاسية ليواجه منافسين من التيار الاسلامي واخرين تولوا مناصب في عهد مبارك.ويمكن ان يكون من شأن ترشح الشاطر تفتيت أصوات مؤيدي التيار الاسلامي بينه وبين أبو اسماعيل الذي يؤيد تفسيرا أكثر تشددا للاسلام وعبد المنعم أبو الفتوح المرشح الاسلامي الاكثر اعتدالا الذي فصله الاخوان لقراره الترشح وقت ان كانت الجماعة تؤكد أنها لن تقدم مرشحا للسباق.ويمكن شطب ترشح الشاطر أيضا بسبب سجنه سبع سنوات بحكم محكمة عسكرية عام 2007 والافراج عنه بعد فترة قصيرة من الاطاحة بمبارك.لكن محامي الاخوان عبد المنعم عبد المقصود قال ان الشاطر حصل على عفو عن العقوبة وما تبعها من حرمان لفترة من ممارسة الحقوق السياسية.لكن لم يصدر اعلان رسمي بالعفو عن العقوبة.وقدم المعارض أيمن نور أوراق ترشحه أمس وصاحبه الى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية نحو ألف من أنصاره. وجاء نور تاليا لمبارك بفارق كبير في الاصوات عام 2005 في أول انتخابات رئاسة تنافسية في مصر.كما قدم أوراق الترشح السياسي الناصري حمدين صباحي وبذلك يرتفع عدد من قدموا أوراق الترشح الى 15 مرشحا.وسيغلق باب الترشح غداً الاحد وبعد ذلك تنظر لجنة الانتخابات الرئاسية في الطعون التي يمكن ان تقدم اليها وستستبعد اللجنة من لا تنطبق عليهم الشروط ثم تعلن قائمة نهائية بالمرشحين.وكان نحو 1400 مصري سحبوا أوراق الترشح لكن الاغلبية الساحقة منهم لا تنطبق عليهم الشروط مثل الحصول على تأييد 30 عضوا منتخبا في البرلمان أو تأييد 30 ألف ناخب في أكثر من محافظة.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية لـ «الوطن» ان ادارة الجنسية والجوازات وبالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية حصرت صرف جوازات مادة 17 للحاصلين على احصاء 1965 فقط.واضافت المصادر ان هذا القرار عمل به في الاول من هذا الشهر مشيرة الى ان من تم تقديمه لطلب فسوف يدقق على احصاء 1965 اولاً مبينة ان الجهاز التنفيذي يتابع مع وزارة الداخلية بشكل اسبوعي اعداد المتقدمين للحصول على جواز مادة 17 من فئة البدون ويتم ابلاغ الجهاز باعدادهم بتقرير مفصل.واشارت المصادر الى أن هذه الخطوة تأتي لتنظيم هذه المادة بحسب من يستحق هذا الجواز من هذه الفئة.

تعقد كتلة الاغلبية البرلمانية غدا اجتماعا حاسما لمناقشة وتقييم الاستجوابات التي ستقدم من بعض اعضائها الى الحكومة وذلك اما في مكتب النائب خالد السلطان صباحا او في ديوان النائب د.وليد الطبطبائي مساء حسب ما اكده النائب بدر الداهوم لـ«الوطن»، مشيرا الى ان كتلة العدالة ستبين وجهة نظرها في الاستجواب المزمع تقديمه من قبل النائب محمد هايف الى وزير الاوقاف وستقيم وجهة نظر النواب كمجموعة كاملة وبعدها سيترك للنائب حرية تقديمه من عدمه.وبيّن الداهوم ان هناك اكثر من استجواب سيطرح خلال هذا الاجتماع ايضا كالاستجواب الذي اعلن عن تقديمه النائب د.وليد الطبطبائي وغيره من الاستجوابات الاخرى، لافتا الى ان المطلوب في المرحلة المقبلة حسم اقرار حزمة قوانين مهمة كتعديل قانون الحبس الاحتياطي والتقاعد المبكر واقرار قانون انشاء جامعة جابر في المداولة الثانية بعد الاتفاق مع الحكومة، مشددا على ان كتلة الاغلبية ستنجز جدول اعمال المجلس واللجان تمهيدا لاقرار القوانين المهمة المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، يأتي ذلك فيما اكدت مصادر مطلعة ان كتلة الاغلبية سترفض أي تصعيد سياسي من أي من اعضائها تجاه الحكومة خلال المرحلة القادمة سواء بالتلويح بالاستجوابات أو انشاء لجان التحقيق، مشيرة الى ان الاغلبية لديها برنامج عمل اعلنت عنه سابقا وهناك قوانين مهمة مطلوب انجازها قبل فتح أي جبهة تصعيد مع الحكومة.وقالت المصادر ان هناك توافقا نيابيا بين اكثر من نائب على ضرورة لملمة أي استجواب وتأخير تقديمه لاعطاء الحكومة الفرصة المناسبة للعمل وفق توجهات مجلس الامة حتى لا يفسر أي تصعيد بانه تصيد على الحكومة فيما رأى مصدر برلماني ان مجلس الامة ربما لن يكمل دورته حتى شهر يوليو المقبل نظرا لتسيد الاغلبية المجلس ودفعها باتجاه اقرار قوانين عديدة ذات كلفة عالية على الدولة متوقعا ان تخفض الاغلبية نبرتها اذا وصلتها اشارات بان المرحلة القادمة تتطلب ان تضع الاغلبية مصلحة البلد في الاعتبار قبل مصالحها الانتخابية وخصوصا ان هناك اكثر من قانون تم انجازه منذ المجلس السابق تحت ضغط كلف الدولة كثيرا وتبين الآن عدم امكانية تنفيذه ككادر المعلمين مثلا.وفي هذا الصدد اعلن النائب د.محمد الكندري ان كثيرا من الاستجوابات المطروحة حاليا غير مستحقة ومرفوضة شعبيا وذلك لامكانية معالجة ما تستند اليه من محاور بتقديم اسئلة برلمانية فقط داعيا الى التركيز على انجاز القوانين التي تحتاجها البلد رغم حق النائب في الاستجواب.وقال د.الكندري في تصريح لـ«الوطن» ان هناك الكثير من القوانين علينا الالتفات لإنجازها كقضية زيادة الرواتب والتي شكلت من اجلها لجنة برلمانية مشتركة لوضع تصور عام حيالها كما ان هناك الكثير من القوانين الاخرى علينا استعجال اقرارها كالتي تتعلق بحقوق المرأة والتقاعد المبكر متمنيا انجاز جملة هذه القوانين خلال دور الانعقاد الحالي.بدوره اكد النائب د.محمد الهطلاني ان قضية قروض المواطنين ودراسة اصل الدين والفائدة ستكون من ضمن اولويات كتلة الاغلبية في المرحلة القادمة مؤكدا ان الفترة القادمة ستكون مخصصة لقوانين الاصلاح المعيشي للمواطنين وانصافهم ودعم الطلبة الدارسين وغيرها من القوانين الملحة مطالبا الحكومة بضرورة التعاون مع المجلس في اقرار هذه القوانين المستحقة وعدم التذرع كالعادة بالعجز او قلة الفوائض المالية فالدولة لديها من الفوائض الكثير ويمكن حل كافة هذه القضايا بالتعاون فيما بين السلطتين.من جانب آخر تواصل اللجان البرلمانية غدا الاحد عقد اجتماعاتها لاستكمال ودراسة القوانين المدرجة على جدول اعمالها حيث تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم ودراسة عدد من المقترحات بقوانين بحضور وزير العدل والاوقاف وعدد من ممثلي وزارة الاوقاف، بينما تعقد لجنة المرافق العامة اجتماعا لها لمناقشة قانون انشاء هيئة لتنظيم الاتصالات بحضور وزير المواصلات، كما تعقد لجنة الميزانيات اجتماعا لها لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة لسنة 2013/2012 فيما تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعا آخر لمناقشة الاقتراح بقانون في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.واستكمال مناقشة الاقتراحين بقانونين في شأن انشاء الصندوق الوطني للتنمية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة.أما اللجنة التعليمية فستنظر في اجتماعها التعديلات المقترحة على قانون انشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية ومناقشة تطبيق أحكام القانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وذلك بحضور كل من وزير التربية ووزير التعليم العالي، ورابطة اعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وديوان الخدمة المدنية، وإدارة الفتوى والتشريع، ورئيس واعضاء جمعية المعلمين الكويتية.أما لجنة مكافحة الظواهر السلبية فمن المقرر أن تعقد اجتماعا لها أيضا غدا لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن دراسة أسباب الظواهر السلبية المؤدية إلى المشاكل الأسرية وستناقش اللجنة على ضوء هذا الاقتراح موضوع التفكك الأسري وايواء المشردين وموضوع المجلس الأعلى للأسرة بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

في مسعى للتأثير على المملكة العربية السعودية في موقفها المؤيد لحرية الشعب السوري ووقف اعمال القتل التي يمارسها النظام، عمدت دمشق خلال اليومين الماضيين على استضافة معارضين سعوديين في الاعلام السوري الرسمي عبر الهاتف في خطوة وصفها مراقبون بانها «تلويح سوري بنقل استضافتهم الى الاراضي السورية».واعتبر مراقبون ان هذه الخطوة تشير الى عمق التوتر في العلاقات بين البلدين، وانها «تأتي بعد دعوة السعودية لتسليح المعارضة السورية».وكان الاعلام السوري بدأ باستضافة معارضين سعوديين مقيمين في اوروبا للتعليق على الازمة السورية والشرق الاوسط وشؤون سعودية».وتؤيد كل من السعودية وقطر تسليح المعارضة السورية للدفاع عن النفس في وجه هجمات قوات النظام التي اودت حتى الآن بحياة نحو 10 آلاف شخص.وكشفت صحيفة الغارديان امس ان «الدول الخليجية المعادية لنظام بشار الاسد تتحرك سرا لتقديم دعم مباشر للمعارضة السورية.. وانها تواجه ضغوطا دولية للتوقف عن ذلك خوفا من ان يؤدي هذا الدعم الى تقويض جهود المبعوث الدولي كوفي عنان لانهاء الازمة».وقالت الغارديان ان المسؤولين البريطانيين لم يروا أي دليل حتى الآن على قيام حكومات خليجية بعمليات نقل أسلحة واسعة النطاق للمعارضة السورية لكن مصادر غربية ان دولا خليجية تغض الطرف عن قيام رجال اعمال سوريين بجمع اموال لشراء اسلحة وتهريبها الى سورية عبر حلفائهم في لبنان.وكشفت الصحيفة ان قطر وضعت خططا لبرنامج ضخم لتزويد المعارضة السورية بأسلحة محظورة من بينها صواريخ مضادة للدبابات والطائرات.وقالت الغارديان ان قادة الجيش السوري الحر في اسطنبول حاليا بانتظار استلام الاسلحة.ودعا ناشطون سوريون الى التظاهر في جمعة «من جهز غازيا فقد غزا» دعما للجيش الحر فيما تتواصل العمليات العسكرية والامنية للقوات النظامية والاشتباكات مع منشقين في مناطق عدة من البلاد، وجاء ذلك غداة تبني مجلس الامن بيانا الخميس يدعو «الحكومة السورية الى التطبيق العاجل والواضح لالتزاماتها بحلول العاشر من ابريل على ان يتبع ذلك وقف اطلاق النار خلال 48 ساعة».وشككت واشنطن بالتزام دمشق بخطة عنان «اذ لا توجد مؤشرات على التزام نظام الاسد بالخطة التي تقضي بانسحاب القوات من المدن».وقال السفير السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري ان بلاده «تريد التزاما خطيا من المعارضة بأنها لن تحاول استغلال انسحاب القوات للسيطرة على المدن».

تحت شعار «الأمانة والشفافية» يجري كل من وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري، ووزير المواصلات م.سالم الأذينة حركتي تدوير وتنقلات وتعيينات كبيرة في المؤسسة والوزارة هذا الشهر.فقد قال المويزري انه سيتم خلال هذا الشهر تعيين مدير عام جديد لـ «الرعاية السكنية» وتغيير وتدوير لقيادات في المؤسسة، مشددا على أن التغيير سنّة الحياة.وأعرب المويزري عن احترامه لكل قيادي أدى واجبه بإخلاص تجاه الوطن وأهله، مشيرا الى ان الفترة المقبلة هي بداية المشوار لوضع الحلول العملية المناسبة للمشكلة الإسكانية بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة والتي لها علاقة بأعمال المؤسسة والتي نثق بأن المسؤولين فيها يتفهموا معاناة المواطن من التأخير في حصولهم على السكن.وأكد المويزري أن مؤسسة الرعاية السكنية ستعتمد في المرحلة المقبلة على أبنائها من مهندسين ومهندسات وأصحاب الاختصاصات الأخرى، وسيكون التعامل مع كل المشاريع بكل أمانة وشفافية ووفقا للمصلحة العامة، مؤكدا انه لن تكون هناك مجاملة لأحد، وستتم محاسبة كل من يثبت تسببه في تعطيل مصالح الناس وهو الأمر الذي لن نقبله أبدا.وأضاف المويزري انه ستكون هناك خطة عمل واضحة في عمل بنك التسليف لكي يقوم بدوره الذي يجب أن يؤديه تجاه المواطنين وتهدف الخطة الى القضاء على كل المعوقات التي تسببت في تأخير حصول المواطنين على حقوقهم التي كفلها لهم القانون والدستور، مشددا على انه سيحاسب كل من تسبب ويتسبب في تعطيل مصالح المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة للدولة فبنك التسليف مؤسسة حكومية وليست ملكية خاصة.وأكد المويزري دعمه لكل مخلص في أداء واجبه، مشددا على ان الجميع سيرى وسيتلمس تطورا في خدمات البنك خلال الفترة المقبلة، وقال ان «بنك التسليف والادخار» أنشأته الدولة لتيسير أمور المواطنين وتقديم الدعم لهم في احتياجاتهم المتعلقة بالقروض الإسكانية والاجتماعية ستكون له خطة واضحة وشفافة لجميع أعماله لكي يساهم بكل إمكاناته في دعم الخطة الإسكانية.هذا وعلمت «الأنباء» ان التعديل الهيكلي سيطول جميع أركان المؤسسة ويضم العديد من الإدارات والقطاعات سيتم اقراره واعتماده أواخر شهر ابريل الجاري أو مع مطلع مايو المقبل.كما علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن أبرز ملامح الهيكل الجديد الذي ينوي المويزري اعتماده وإقراره هو استحداث رئيس قطاع لمكتب الوزير بمنصب وكيل وزارة مساعد، على أن يتزامن مع هذا الإجراء إحالة بعض نواب المدير العام من الوكلاء المساعدين للتقاعد ومن بينهم وكلاء مساعدون انتهت فترة المرسوم الصادر بشأنهم على أن يتم التجديد والتثبيت لبعض نواب المدير العام من الوكلاء المساعدين الذين استطاعوا فرض بصمتهم في قطاعاتهم. وكشفت المصادر أن المويزري قام برفع كتاب إلى مجلس الوزراء لإحالة مدير عام المؤسسة م.علي الفوزان إلى التقاعد، ومن أبرز القياديين داخل المؤسسة المرشح لتولي هذا المنصب نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص صبحي الملا. وأضافت المصادر أن نواب المدير العام من الوكلاء المساعدين الذين انتهت فترة المرسوم الصادر بشأنهم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ولم يتم التجديد لهم هم: نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم م.فهد السعيد، ونائب المدير العام لشؤون الموارد البشرية نبيل الخرافي، ونائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق صالح النفيسي، ونائب المدير العام لشؤون التنفيذ م.فيصل الخلف، ونائب المدير العام للشؤون الإدارية مبارك الحضيري. وأكدت المصادر أن أبرز الأسماء المرشحة لتولي مناصب نواب المدير العام من الوكلاء المساعدين داخل المؤسسة يأتي في مقدمتهم مدير إدارة التصميم في المؤسسة م.محمد صنيدح الذي سيتولى منصب نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم، إضافة إلى مدير إدارة خدمة المواطن بندر اللميع الذي سيتولى منصب نائب المدير العام لشؤون الموارد البشرية، وأيضا مدير إدارة المساكن المؤجرة فؤاد مال الله الذي سيكون مرشحا لتولي منصب نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص. وأضافت المصادر أن الهيكل الجديد سيتضمن أيضا استحداث إدارات جديدة ودمج بعض الإدارات الأخرى بعضها مع البعض، مبينة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رغبة الوزير في إحداث نقلة نوعية في عمل المؤسسة وتجديدها بالكامل.من جهة ثانية، أكد مصدر مسؤول في وزارة المواصلات أن الوزير م.سالم الأذينة سيقوم خلال الأسبوعين المقبلين بحركة تدوير وترقيات وتنقلات واسعة ستشمل إلى جانب الوكلاء المساعدين المديرين والمراقبين. وأضاف المصدر أن من أبرز معالم حركة التنقلات نقل الوكيل المساعد لقطاع الاتصالات الدولية سماح أبوالبنات إلى قطاع البريد خلفا للوكيل المساعد لقطاع البريد راشد الميع الذي سيتم نقله إلى قطاع الاتصالات خلفا للوكيل المساعد قبلان العازمي والذي من المتوقع أن يسند إليه منصب جديد سيتم استحداثه قريبا.وأوضح أن مدير إدارة الاتصالات م.منصور البدر ستتم ترقيته ليصبح وكيلا مساعدا لقطاع المعلومات خلفا للوكيل المساعد وليد النجار والذي من المتوقع ألا يجدد له خاصة بعد انتهاء فترة تجديده منذ عهد الوزير البصيري. وأشار المصدر إلى أن م.الأذينة سيحسم تثبيت الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتخطيط بثينة السبيعي والوكيل المساعد لخدمات المشتركين عبدالله العازمي واللذين يشغلان هذا المنصب بالتكليف منذ تولي الوزير البصيري حقيبة الوزارة وحتى الآن، خصوصا انهما من المستحقين لهذا المنصب حسب تدرجهم الوظيفي. وأضاف أن حركة التنقلات ستطول مراقبين ومديرين ومن أبرز هؤلاء المراقبين زباران العجمي وصالح الظفيري، ومبارك دخيل العنزي الذي يعتبر المراقب الوحيد الذي يعمل خلال الفترة المسائية.

يلتئم شمل كتلة الأغلبية النيابية غدا بحضور كامل أعضائها من خلال اجتماع في أحد دواوين النواب من المرجح ان يحضره رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون لفترة من الزمن فقط.مصدر من الكتلة أبلغ «الأنباء» بان الأغلبية ستناقش الوضع السياسي العام وبعض الانزلاقات التي مرت بها الكتلة من خلال حراك بعض نوابها للوصول الى معالجة واتفاق حول آلية التعاطي مع القضايا المطروحة حفاظا على تماسك «الأغلبية».وقال المصدر انه من المتوقع ان يطرح النائبان محمد هايف ود.وليد الطبطبائي رؤيتهما حول مساءلة وزيري الأوقاف والداخلية بالإضافة الى عرض شامل لمحاور الاستجوابين لإمكان تقييمهما من قبل الحضور الذين سيطلبون منهما التأجيل لبعض الوقت إذا لم يكن التراجع عن الاستجوابين ممكنا.مصادر نيابية أخرى أكدت أن استجوابي هايف والطبطبائي قد يكونان بحكم التجميد لعدة أسباب، أبرزها القرارات الأخيرة التي اتخذها وزير الأوقاف جمال الشهاب، وإجراءات وزارة الداخلية بالإفراج عن حارق العلم الإيراني نهار الهاجري، بالإضافة الى حسابات سياسية ترتئيها «الأغلبية» ليس من الصالح المضي معها في المساءلة السياسية للحكومة بشكل مكثف، مستدركا: قد تكون حجج هايف والطبطبائي مقنعة لدى الأغلبية ويمضيان في طريقهما نحو المساءلة.من جانب آخر، تضع كتلة العمل الشعبي خلال اجتماع تعقده اليوم اللمسات الأخيرة على استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي.مصدر من الكتلة قال لـ «الأنباء» ان رؤية «الشعبي» ستتبلور بشكل نهائي خلال اجتماع اليوم الذي سيشهد حضور جميع نواب الكتلة.من جهة أخرى قال مصدر مطلع من الأمانة العامة في مجلس الأمة لـ «الأنباء» ان الأمانة قامت بإبلاغ النواب بمد دور الانعقاد الحالي حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.في هذا السياق، أكد مصدر نيابي لـ «الأنباء» ان هناك توجها مغايرا لدى النواب الإسلاميين بضرورة فض دور الانعقاد الحالي مع بداية شهر رمضان.

قال مصدر نيابي عضو في لجنة المرأة والأسرة البرلمانية ان اللجنة طلبت من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب الحضور الى اجتماع يعقد الأسبوع الجاري لمناقشة اقتراح بقانون حول منح المواطنة التي لا تعمل مكافأة شهرية قدرها 250 دينارا.من جهة أخرى أوضح عضو من كتلة العدالة ان نائبين تقدما رسميا بطلب للانضمام إلى عضوية الكتلة.وقال العضو لـ «الأنباء» ان «العدالة» ستعقد اجتماعا في دور الانعقاد المقبل لبحث الطلبين والبت فيهما.

أعلن مصدر مطلع في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية عن أن الجهاز استند في حذف أسماء قبائل وعائلات كان بعض البدون قاموا بتسجيلها، إلى سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الجهاز إلى حصر المستحقين للجنسية ولمن لديهم أقارب من الكويتيين.وقال المصدر تعقيبا على شكاوى من بعض البدون من أنهم ولدى تسلمهم للبطاقات الأمنية فوجئوا بعدم وجود أسماء عائلاتهم وقبائلهم: إن الجهاز المركزي اكتشف أن هناك الآلاف من البدون وضعوا أسماء قبائل وعوائل دون وجه حق وهذا ما أدى إلى الرجوع إلى السجلات الرسمية في الدولة. وأكد المصدر ان الإجراء الذي اتخذه الجهاز هو إجراء قانوني، وان هذا الأمر تم بعد العودة إلى سجلات الهيئة وإحصاءاتها للعام 1985.من جهة أخرى، سيعقد اجتماع قريب بين الجهاز المركزي والسفارة العراقية في الكويت لتقديم نسخ الوثائق المتوافرة لديها حول جنسيات بدون من أصل عراقي.

وضع تقرير السعادة العالمي 2012 الشعب الكويتي في المرتبة الـ 29 للشعوب الأكثر سعادة في العالم والثالث عربيا بعد كل من الشعبين الإماراتي والسعودي، وقد تضمنت القائمة 50 شعبا كان نصيب العالم العربي منها أربعة دول فقط، الإمارات الـ 17، السعودية الـ 26، الكويت الـ 29، قطر الـ 31، وذلك طبقا لنتائج أول مسح دولي شامل عن السعادة تجريه الأمم المتحدة من خلال تقرير السعادة العالمي الذي كشف النقاب عنه خلال مؤتمر للأمم المتحدة في نيويورك، وقد تقدمت الكويت في الترتيب العالمي على دول مثل ألمانيا واليابان.وجاءت الدنمارك في المركز الأول، ثم فنلندا، فالنرويج، ثم هولندا، وجاءت كندا خامسة، بينما احتلت المراكز من السادس حتى العاشر، كل من سويسرا، السويد، نيوزيلندا، أستراليا وإيرلندا على الترتيب.وحلت الولايات المتحدة في المركز الـ 11 حيث أظهر التصنيف أن شعب توغو يعتبر الأتعس على كوكب الأرض، وسبقته في الترتيب شعوب عدد من دول جنوب الصحراء الأفريقية.

علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة أوقفت صرف بدل التدريب للأطباء غير الكويتيين العاملين في الوزارة مؤقتا. وعزت المصادر السبب إلى التفاوت في صرفها على الأطباء في المناطق الصحية وذلك لعدم وجود آلية معينة لصرفها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الوزارة ستحصر جميع الأطباء غير الكويتيين الذين يتقاضون بدل التدريب لمعرفة مدى إشراكهم في تدريب الأطباء لاستمرار صرف بدل التدريب لهم.وفي سياق آخر، أكدت مصادر صحية مطلعة في تصريح لـ «الأنباء» أن وزير الصحة د.علي العبيدي طلب من قياديي الوزارة التركيز على سياسات العمل الحالية ووضع خطة عمل وسياسة مستقبلية يلتزم بها الجميع لتطوير الخدمات الصحية في البلاد، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الوزير د.العبيدي دعا إلى أن تكون سياسة العمل واضحة ولا تتأثر بالأشخاص القائمين عليها.من جهة أخرى، علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة تعتزم خلال الفترة المقبلة افتتاح وحدات لأمراض سرطان القولون والمستقيم في المستشفيات والمراكز الصحية. لتخفيف الازدحام عن مركز حسين مكي جمعة في هذا التخصص.

في وقت تتجه الأنظار إلى اجتماع كتلة الأغلبية غداً الذي سيحسم استجوابات وزراء الأوقاف والداخلية والمالية، أبلغ وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله الأمانة العامة لمجلس الأمة رغبته في صعود المنصة خلال جلسة الثلاثاء المقبل، للرد على محاور الاستجواب المقدم له من النائب حسين القلاف وبينما ذكر النائب عمار العجمي أن اجتماع اللجنة التنسيقية، الذي عقد أمس الأول في مجلس الأمة، تركز على محورين: التراشق الإعلامي بين نواب كتلة الأغلبية، وضرورة الرجوع إلى الكتلة قبل تقديم المساءلة، أكد أن سوء الفهم بين النائبين الدكتور جمعان الحربش ومحمد هايف “طويت صفحته، واحتويت أسبابه”.وأضاف العجمي في تصريح أمس: “لقد ناقشنا أهمية ما جرى الاتفاق عليه مسبقاً بشأن الالتزام برأي الكتلة بالنسبة للاستجوابات، كما ناقشنا استجواب هايف لوزير الأوقاف، بحضور النائب بدر الداهوم عضو كتلة العدالة البرلمانية”.وتعليقاً على استجواب وزير الإعلام، قال النائب أحمد لاري لـ “الجريدة” أمس إنه “حسب ما سمعت فإن وزير الإعلام، بناء على رغبته، سيصعد المنصة في جلسة الثلاثاء المقبل ولن يطلب التأجيل”، لافتاً إلى تحفظه عن توقيت تقديم الاستجواب “فالنائب القلاف يرى أن الوزير تأخر في الرد على أسئلته البرلمانية بشأن لقائه في إحدى القنوات الفضائية، إلا أنني أرى أنه كان يجب أخذ المواءمة السياسية في الاعتبار، لاسيما أن الشيخ محمد العبدالله وزير جديد”.وأكد لاري أن موقفه من الاستجواب، من حيث الشكل والموضوع، سيحدد بعد سماع المستجوِب والمستجوَب.

قالت الإدارة الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي إن قيمة الصناعات التحويلية في الكويت بلغت ملياري دولار من أصل 113 مليار دولار إجمالي الصناعات التحويلية في دول الخليج.وقال تقرير أصدرته الإدارة أمس إن “الصناعات التحويلية في الكويت تساهم في الموازنة العامة للدولة والبالغة 21.5 مليار دينار بنسبة 3 في المئة فقط، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالدولة الخليجية الأخرى التي تولي اهتماماً بالغاً بهذه الصناعة”، مضيفاً أنه “إذا ارتفعت نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 في المئة، حسبما تخطط الدولة في الخطة الإنمائية متوسطة الأجل، فإن القطاع بإمكانه زيادة إيرادات الدولة (غير النفطية) من 2.5 إلى 3 مليارات دينار سنوياً”.وأشار التقرير إلى أنه “في حال توافرت الأراضي الصناعية اللازمة لإقامة مصانع جديدة أو توسعات أخرى قائمة فمن المتوقع أن يزيد حجم المنشآت الصناعية الحالية بثلاثة أضعاف”، مبيناً أن “استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 113 مليار دولار في الصناعات التحويلية مع نهاية عام 2011 مسجلة تطوراً كبيراً، ومثلت 51.5 في المئة من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون”.وأضاف أن “حوالي 1006 منشآت صناعية تعمل في قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية في دول مجلس التعاون الخليجي، حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد، وحلّ السعودية والإمارات في المرتبة الأولى بـ405 منشآت لكل منهما، وتلتهما سلطنة عمان بـ80 منشأة، ثم الكويت بـ48، ثم البحرين بـ37 وأخيراً قطر بـ31″.وتوقع التقرير تحسن أداء شركات إنتاج البلاستيك الإقليمية ونمو الاستهلاك السنوي لخامات البلاستيك بنسبة 50 في المئة، من 3.6 ملايين طن إلى 5.4 ملايين طن خلال السنوات الخمس المقبلة”.وأكد التقرير أن “قطاع الصناعات التحويلية في قطر استأثر على نحو 40 مليار ريال (10.98 مليارات دولار) من إجمالي الناتج المحلي القطري في 2011، الذي تجاوز وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي 630 مليار ريال (173 مليار دولار)”.

وضع راعي الكنيسة الانجيلية في الكويت القس عمانويل غريب التصريحات الرافضة لبناء الكنائس بالكويت في خانة 'إقصاء الآخر', معربا عن 'الأسف' لمثل تلك المواقف التي أشعرت 'أكثر من نصف مليون مسيحي في البلاد بالألم'.وإذ طالب غريب في حوار مع 'السياسة' ب¯ 'الاعتذار العلني' عما صدر من تصريحات تدعو إلى 'منع بناء الكنائس في الكويت او هدم الموجود منها', قال ان 'ما يدعو للأسف أن مثل تلك التصريحات تزامنت مع الذكرى الخمسين للدستور وصدرت من مواطن كويتي يريد إقصاء مواطن آخر بسبب الاختلاف في العقيدة'.وتساءل: 'ما ذنب نصف مليون مسيحي يعيشون في الكويت بأن يحرموا من تأدية عباداتهم وطقوسهم الدينية في بلد فتح لهم أبوابه ليعملوا فيه بشرف من أجل كسب الرزق?', مشيراً إلى أن 'التصريحات ضد الكنائس أعطت صورة خاطئة عن الكويت دولياً لأنها أوحت بأن هناك اضطهاداً لحرية العبادة خلافاً للواقع حيث تعتبر البلاد واحة الأمان والاستقرار للأديان الأخرى'.ونفى غريب أن تكون الكنائس في الكويت تمارس أي نشاط تبشيري, مؤكداً أنها دور عبادة تحترم القوانين ولا تخرج عنها, مستغرباً في الوقت نفسه صدور 'تلك التصريحات التي تغرد خارج السرب وبعيدا عن سماحة الدين الاسلامي'.وعن قانون 'عدم منح الجنسية الكويتية لغير المسلمين' آثر غريب عدم الرد مكتفياً بالقول :'اترك للخبراء الدستوريين تحليل هذا القانون ومعرفة ما إذا كان متوافقاً مع الدستور الذي لا يفرق بين لغة ودين وجنس'.وبشأن الحملة على الشيخة فريحة الأحمد من قبل النائب وليد الطبطبائي على خلفية مناصرتها لبناء الكنيسة الأرمنية تمنى الغريب 'ألا تصل الأمور إلى القضاء وان يكون هناك تسامح وحكمة مثلما تفعل الشيخة فريحة', مشيراً إلى أن 'الكويت فيها دستور ينص على حرية الفكر والرأي والعبادة والأسرة الحاكمة مشهود لها بالتسامح والمحبة'.

توقع بيت التمويل الكويتي ان يتراوح معدل التضخم في الكويت بين3.5 و 4 في المئة خلال النصف الاول من العام الحالي, نتيجة ارتفاع السيولة وزيادة الطلب بدعم من الزيادات الحكومية المباشرة للاجور والرواتب. ( راجع ص 10-11 )وأشار التقرير الصادر عن شركة 'بيتك للابحاث', الى تسارع وتيرة التضخم خلال فبراير الماضي لتصل إلى 3.8 في المئة مدفوعة بارتفاع معظم مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلك لاسيما المواد الغذائية التي يتوقع أن تواصل ارتفاعها.وذكر التقرير, ان الزيادة في معدل التضخم في الكويت مماثلة للزيادة في دول مجلس التعاون الخليجي ,حيث ان مؤشر أسعار المستهلك ارتفع في كل من البحرين والسعودية في فبراير الماضي بنسبة 0.4 في المئة و5.4 في المئة على أساس سنوي وعلى التوالي نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات لاسيما ان دول مجلس التعاون تستورد معظم المواد الغذائية من أجل الاستهلاك المحلي.واوضح ان قطاع الاغذية ارتفع بنسبة 8.6 في المئة على أساس سنوي خلال فبراير الماضي وذلك ارتفاعا من 8.1 في المئة على أساس سنوي والمسجلة في يناير الماضي.

تعود موجة الإضرابات إلى الواجهة مجددا خلال الاسبوع المقبل مع توجه نقابة العاملين في الجمارك الى التصعيد للمطالبة بالكادر والزيادات على الرواتب.وفي هذا السياق اوضح مصدر قيادي في النقابة في اتصال اجرته معه 'السياسة' ان ثمة توجها لدعوة مجلس إدارة النقابة الى عقد جمعية عمومية غير عادية خلال أيام لاتخاذ قرار التصعيد في حال انتهاء مهلة الاسبوعين التي أعطيت إلى نواب الأمة لإقرار المطالب العمالية من دون أن تحسم الحكومة مسألة الكوادر'.وأكد المصدر أن مجلس إدارة النقابة بدأ جولات استطلاعية على الموظفين في كافة القطاعات الجمركية لتدارس خيارات التصعيد وعلى رأسها الإضراب مع تلافي أخطاء الإضراب السابق لجهة منع دخول المواد الغذائية الأساسية, مشيرا إلى أن مجلس إدارة النقابة مستاء مما آلت إليه الأوضاع بسبب 'مماطلة الحكومة وتسويفها في التعاطي مع حقوق العاملين, وبالتالي فان الاضراب المقبل في حال حصوله سيكون شاملا بمعنى عدم اقتصاره على السلع وانما شموله الاشخاص ايضا ما يعني فرض الشلل التام على كل المنافذ برا وبحرا وجوا'. وشدد على أن النقابة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه العاملين في الجمارك وستواصل تحركاتها لإقرار الكوادر ولا يوجد لديها مجال للتراجع أو خذل العاملين.واذ اعربت اوساط رسمية عن 'رفض الحكومة اي اضراب من شأنه ان يلحق الضرر بالمؤسسات العامة والامن المعيشي للمواطنين والمقيمين', اكدت ان 'الحكومة حسمت موضوع الزيادات وان لا رجعة عن قرارها في هذا الشأن وبالتالي فان اي تحرك ينطوي على مساس بأداء المؤسسات سيواجه بما يتناسب معه, خصوصا ان تجربة الاضراب الماضي تركت استياء بالغا في صفوف اعضاء النقابة بعدما تبين ان بعض قياداتهم يعملون على تصعيد تحركهم لاهداف بعيدة عن مطالب الموظفين'.

الآن - الصحف المحلية