تأجيل النظر في قضية الوسمي لجلسة 16 الجاري

أجلت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف اليوم برئاسة المستشار أنور العنزي وأمانة سر أحمد شردان الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة النائب الدكتور عبيد الوسمي على خلفية الاتهامات التي وجهت إليه إثر الأحداث التي شهدتها ديوانية النائب د. جمعان الحربش في بدايات العام 2010 لجلسة 16 الجاري لتقديم المستندات وما يثبت أن المتهم أصبح عضوا بمجلس الأمة واكتسبه الحصانة البرلمانية.

كانت الدائرة الجزائية 12 بالمحكمة الكلية قد قضت ببراءة الوسمي من جميع الاتهامات المسندة إليه. ولم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف الماثل.
كانت النيابة العامة قد أسندت للوسمي أنه في يوم الأربعاء الموافق 8/2/2010 بدائرة مباحث أمن الدولة طعن علناً في مكان يستطيع فيه سماعه ورؤيته من كان متواجداً في المكان عن طريق القول في حقوق الأمير وسلطاته وذلك بأن تحدث في الندوة المقامة في ديوانية د. جمعان الحربش عضو مجلس الأمة ضمن حملة سياسية بعنوان «إلا الدستور» إذ تناول فيها توجيهات صاحب السمو أمير البلاد بشأن تفعيل نصوص القانون المتعلقة بمنع التجمعات وإقامة الندوات السياسية خارج الديوانيات ونعتها بأنها قرار معدوم لا قيمة له متعديا بذلك على حقوق الأمير وسلطاته.

كما أنه حرض رجال الأمن على التمرد دون أن يترتب على هذا التحريض أثر بأن حرض رجال القوات الخاصة المكلفين بالمحافظة على الأمن والنظام وتطبيق القانون خارج الديوانية سالفة البيان إذ طلب منهم عدم الامتثال للأوامر الصادرة لهم من قيادتهم بفض التجمهر.

كما أسندت له أنه بصفته كويتيا أذاع عمدا خارج البلاد أخبارا وبيانات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية بأن تحدث في الندوة سالفة البيان والمذاعة في الخارج عبر القنوات الفضائية ونسب في حديثه إلى رئيس مجلس الوزراء أنه يستخدم سلطاته لدى بعض مؤسسات الدولة في قمع الحريات وإهانة المواطنين وغيرها من العبارات الأخرى.

وأنه اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام بأن تجمع مع آخرين خارج الديوانية سالفة البيان بالطريق العام وتصدوا لرجال الشرطة لمقاومتهم ومنعهم من أداء واجبات وظيفتهم في المحافظة على الأمن والنظام وتطبيق القانون وبقي متجمهرا بأن لم يمتثل لصدور أمر رجال السلطة العامة له بالانصراف وفض التجمهر.

كما أنه اشترك في تجمع في الطريق العام خارج الديوانية سالفة البيان بغير ترخيص من الجهة المختصة ولم يستجب للأمر الصادر له من رجال الأمن بفض التجمهر وأهان بالقول موظفين عموميين «رجال الأمن» المكلفين بالمحافظة على الأمن والنظام خارج الديوانية سالفة البيان بأن وجه إليهم الألفاظ والعبارات المبينة بالتحقيقات وكان ذلك بسبب تأدية أعمال وظيفتهم.