(تحديث1) نواب 'دخول المجلس' بلا حصانة

وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية بالإجماع في اجتماعها الذي عقد اليوم على رفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضية اقتحام مبنى مجلس الأمة في نوفمبر من العام الماضي، وذلك وفقا لطلب النيابة العامة لإحالتها للمحاكمة.

 ورفعت الحصانة عن كلا من النواب مسلم البراك ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم وسالم النملان ومبارك الوعلان ومحمد الخليفة وجمعان الحربش وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ وذلك في القضية رقم 946 / 2011 مباحث العاصمة لمباشرة اجراءات احالتهم للمحاكمة الجزائية.

بدوره قال النائب سالم النملان أنه حضر اجتماع اللجنة التشريعية والذي نوقش فيه طلب الإذن برفع الحصانة عن النواب المتهمين في قضية دخول مجلس الأمة وقاعة عبدالله السالم وتم بحث الكيدية من عدمها .

وأوضح النملان في تصريح صحافي أنه تم الاستماع لإفادته مطالباً اللجنة برفع الحصانة عني شخصياً ولن أترك البطولات لأعضاء مجلس الأمة الذي يتهمون زملاءهم ، مبيناً أنه دخلنا القاعة بكل شرف وعزة مطالباً نواب مجلس الأمة برفع الحصانة عنه حتى يتمكن من المثول أمام القضاء حيث لا يمكن أن نتمترس خلف الحصانة لأننا على حق ولم نفعل شيئاً نخجل منه والحكومات السابقة تحاول الصاق أي تهم علينا وهم ليسوا أبطالاً وإنما نحن الأبطال لأننا وقفنا وتصدينا للفساد .

ومن جهته قال مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال بعد اجتماع اللجنة : تداولنا طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن نواب مجلس الامة في دخول قاعة عبدالله السالم وحضر الاعضاء الخليفة والنملان والبراك والطبطائي ولان الطبطبائي مطلوب فقد غادر اللجنة اثناء التصويت واللجنة رات رفع الحصانة عن جميع النواب التسعة وهم المسلم والطاحوس والوعلان والحربش ابا ان اللجنة اكدت ان الطلب فيه عوار وجوانب قصور واتهامات غير سليمة ورات اللجنة ان بعض النصوص المتهم بها الاعضاء ملغي بحكم دستوري شهير ومعروف وهناك تحفظات كثيرة وبناء علي طبيعة هذه القضية ووجود مجموعة من غير الاعضاء اي من الشباب وبناء علي طلب النواب رفع الحصانة عنهم ورات اللجنة انه من الملائم الموافقة علي رفع الحصانة .

ورفضت طلبا لرفع الحصانة عن الجويهل ووافقت علي رفعها في طلب اخر للجويهل ايضا.

ورفضت رفع الحصانة عن الطبطبائي في طلب اخر .

وبحثت اللجنة طلب وزير الداخلية رفع الحصانة عن النائب فيص المسلم وسبق ان بينا ان هذا الطلب يخالف النصوص الدستورية والوزير اعتذر لاجتماع مجلس الوزراء ورات اللجنة ان تطلب حضور الوزير في اجتماع قادم او الوزارة تقوم بمخاطبة النيابة العامة لطلب الاذن وعليه فقد ارجئ الطلب.