من اتهامات 'الفضلي'

قضت الدائرة الجنائية في محكمة الاستئناف 'بعدم جواز' استئناف حكم أول درجة الذي قضى ببراءة نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز ورؤساء تحرير سبعة صحف محلية ( الراي –  الوطن – القبس – السياسة – الأنباء – الجريدة –  الشاهد ) من التهم المنسوبة إليهم ورفض الدعوى المدنية بالدعوى المقامة من نائب رئيس الجمعية الطبية الكويتية د. أحمد الفضلي والتي يتهمهم فيها 'بسبه وقذفه' بـأكثر من مقال صحافي، كما قضت محكمة الاستئناف في ثلاثة قضايا منفصلة 'برفض وتأييد' حكم أول درجة ببراءة نقيب الأطباء ورؤساء تحرير ( القبس – الصباح – الشاهد ) من التهم الموجهة إليهم ورفض خمسة 'دعاوى مدنية' يطالب فيها نائب رئيس الجمعية الطبية بأكثر من (25) ألف دينار كتعويض مؤقت عن شكاوى جنح الصحافة المقامة منه ضد نقيب الأطباء ورؤساء تحرير تسعة صحف محلية.

وقال رئيس نقابة الأطباء الكويتية الدكتور حسين الخباز لقد اعتاد نائب رئيس الجمعية الطبية على رفع الدعاوى القضائية بشكل مستمر ضد نقابة الأطباء ورؤساء التحرير والمحررين بالصحف المختلفة عن طريق محامي أعضاء الجمعية عياد العدواني الذي يبدو أنه أعطى مستشارين مكتبه 'تفرغ قانوني' لرفع القضايا الجنائية والإدارية ضدي 'بالطالع والنازل' إلا أنه لم يستطع كسب أيًّا منها حتى هذه اللحظة، متمنين له 'حظا موفـقا' بالمحاولات القادمة 'لعل وعسى' أن يحقق حلمه.

وزاد الخباز إن المحاولات المستمرة لثني نقابة الأطباء عن التصريح بالصحف وكشف الفساد المستشري داخل أروقة الوزارات، كما حصل 'بالتـزوير' الذي تم ضد نقابة الأطباء، هي محاولات 'يـائسة' من الفضلي وقياديي وزارات الدولة 'لتكـميم الأفـواه' وتحجيم الدور الرقابي للسلطة الرابعة في كشف المتنفعين والمفسدين بتلك الوزارات، مؤكدا بأن نهاية آخر تلك المحاولات اليائسة هي خسارة وكيل إحدى الوزارات 'دعاويه الخمسة' التي طالبنا فيها بأكثر من (25) ألف دينار كتعويض مؤقت، إلا أن محامي النقابة تصدى لتلك 'التهـم المعـلبة' وفندها أمام هيئة المحكمة حيث انتهى قضائنا الكويتي النزيه ببراءتي منها ورفضها كما هو الحال مع نائب رئيس الجمعية الطبية.

ومن جانبه قال محامي نقابة الأطباء عادل شمس الدين إنّ هذا الحكم القضائي هو إضافة جديدة للأحكام القضائية النزيهة التي سطرها القضاء الكويتي بأحرف من نور لتكون نبراس للحق ورمزا للعدالة، مضيفا بأننا قد دفعنا أمام هيئة المحكمة الموقرة بانتفاء التهم المسندة إلى موكلي الدكتور حسين الخباز وتلفيقها وكيديتها من جانب الشاكي، وقدمنا حافظة مستندات تثبت صحة ادعاءاته الصحفية التي دافع فيها عن الموقف القانوني للنقابة و'التزوير' الذي حصل بالمستندات التي أثبتها وزارة الشئون وأحالتها للنيابة العامة، وبالتالي يكون النشر محل الاتهام لا يشكل خروجا عن المألوف في العمل الصحفي كونه قد كان نقدا مباحا وهو ما يجعله بمنأى عن التجريم وينتفي بحقه القصد الجنائي من التصريحات الصحفية التي أدلى بها كونها تدعو لتحقيق الصالح العام.