لحيازته المخدرات

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نجيب الملا في القضية المتهم فيها 4 مواطنين بحبس المتهم الاول مؤبد وتغريمة عشرة الاف دينار  عن تهمتي حيازة مادتي الحشيش والامفيتامين بقصد الاتجار وبتغريم المتهم الرابع مبلغ الف دينار عن تهمة حيازة سلاحيين ناريين وذخائر غير مرخصه ووببراءة المتهم الثاني والثالث من تهمة حيازة الحشيش والامفيتامين بقصد الاتجار .    

وتتلخص وقائع الدعوى فيما دلت به تحريات السرية لضباط الواقعه انه المتهم الاول يحوز ويحرز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار ويقوم بتخزينها في جاخور بمنطقة كبد وانه استصدر اذنا من النيابة العامة بتفتيش شخص وسكن وسيارة هذا الشخص ونفاذا لذلك الاذن فقد انتقل ومعه قوة من رجال المباحث الى ناحية كبد فوجد ذلك المتهم بجوار سيارته ومعه شقيقه لامتهم الثاني فقام بضبطهما ثم قام بتفتيش سيارة الاذون بتفتيشه فعثر اسفل مقعد القيادة على عدد ست قطع كبيرة الحجو ملفوفة بنايلون شفاف لمخدر الحشيش كما قام بتفتيش  المتهم الثاني فعثربجيب دشداشته على شنة زرقاء اللون بداخلها اربع قطع وكذا اصبع كبير الحجم لمادة الحشيش المخدر وكذا على كمية من الؤثرات العقلية وبمواجتهم بالمضبوطات اقرا له بمليكتهما  له بقصد الاتجار وانه بتفتيشه للجاخور عثر على صندوق بلاستيك يوجد به كمية كبيرة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي اقروا للمتهم الثالث هو الذي يقوم بجلب وتهريب تلك المضبوطات  من دولة العراق وانه بتفتيش المتهم وسيارته لم يعثر على ثمة مضبوطات  الا انه اقر يجلب المؤثرات بسيارته عبر الحدود وان المتهم الرابع الذي يعمل مفتشا بجمرك منفذ العبدلي هو الذي يقوم بتسهيل ادخال هذه الممنوعات مقابل مبالغ مالية نقدية كرشوة , وعند تفتيشه عير معه على مبالغ مالية وسلاحيين نارريين احدهما كلاشنكوف والاخر شوزن .  

وحضر دفاع المتهم الثاني والثالث المحامي علي الواوان ومحمد الواوان عن امام المحكمة ودفعا ببطلان القبض وتفتيشه لانتفاء مبرراتها  , فأن مبررات القبض عليهما وتفتيشهما بدون امر كتابي تكون منتفية الامر الذي يوصم هذا الاجراء بالبطلان ويبطل بالتالي الاجراءات اللاحقة عليه اخذ بقاعدة مابني على باطل فهو بطال ومن ثم لايصح التعويل على شهادة من قام بهذا الاجراء .  

واضافوا ان ضبط المخدر والمادة المؤثرة عقليا مع المتهمان لايصح الاستناد عليه كدليل اذ انه اذ بدوره كان نتيجة هذا الاجراء الباطل , وقد جاءت الاوراق بخلو من ثمة دليل يطمئن اليه .   ويذكر ان محكمة اول درجه قضت بمعاقبة جميع المتهمين بالحبس المؤبد