باقر: الحكومة أوضحت بأن زيادة الـ 120 والكوادر تصل الى ستة مليار دينار

أكد رئيس اللجنة المالية النائب أحمد باقر ان هناك أسباباً داخلية وخارجية لارتفاع وغلاء الأسعار وهناك طرقاً لمعالجتها متمنياً ان تنتهي اللجنة من القضية غدا لرفع التقرير إلى مجلس الأمة.
وقال باقر ان الحكومة أوضحت لنا حسب الكشف المرفق بأنه تم الاتفاق مع البنك الدولي والذي بدوره قدم تقريراً مرحلياً أكد خلاله ان زيادة العلاوة السنوية والكوادر التي صدرت خلال السنوات الماضية اكبر من زيادة الإحصاء العام وزيادة الباب الأول اكثر من معدل زيادة الموظفين مشيرا إلى ان مجموعة المبالغ التي زادت منذ عام 2000 حتى 2007 بلغت 602 مليون دينار كويتي.
وأضاف باقر ان البنك الدولي يرى ان هذه الزيادات أعلى من معدل التضخم موضحا ان الحكومة أكدت ان زيادة الـ 120 دينار تتراوح من 13% الى 15 % من الراتب بقيمة تصل إلى 736 مليون دون حساب قيمة الكوادر.
وأشار باقر أن وزارة المالية أوضحت ان قيمة المرتبات شاملة الميزانية في سنة 2001 ملياران مقارنة بقيمة المرتبات في الميزانية الجديدة من دون تكلفة زيادة ال 120 دينار وهي :' أربعة مليار وثمانمائة وواحد وثمانون دينار كويتي' مؤكدا ان الرواتب في الميزانية الجديدة بالإضافة إلى زيادة ال 120 دينار والكوادر تصل إلى ستة مليار كويتي.
وأوضح باقر ان وزير الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبد الواحد العوضي أكد في الاجتماع ان الزيادة التي قدمتها الحكومة ليست مزايدة بقدر ان تلك الزيادة أخذت بعين الاعتبار توجهات مجلس الأمة والشعب الكويتي مشيرا إلى ان وزير الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة طلب إنهاء الاجتماع لحين حضور وزير المالية يوم الأربعاء القادم .
وأضاف باقر ان اللجنة ستستكمل الموضوع غدا والرؤية أصبحت واضحة لأعضاء اللجنة المالية موضحا ان هناك أسباب داخلية وأسباب خارجية كانت سببا مباشرا لظاهرة ارتفاع وغلاء الأسعار مقترحا في الوقت نفسه تعديل بعض القوانين للوصول إلى حل شامل لتلك المشكلة.