أبرز عناوين صحف الجمعة: الزيادات تعلن الأحد.. المجلس يقرّ جامعة جابر بالإجماع.. 10 آلاف «بدون» تسللوا للكويت خلال الحرب العراقية – الإيرانية.. السفارة الإيرانية: انسوا.. الجزر الثلاث.. بدء صرف المنحة الحكومية لبيوت ذوي الاحتياجات

لا تزال يد كتلة التنمية والاصلاح التي ارتفع عدد أعضائها أمس من أربعة الى تسعة على «زناد» التعديل الدستوري، والمطالبة برئيس وزراء شعبي.وناشد النائب الدكتور وليد الطبطبائي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد «تبني التعديلات الدستورية الرامية الى اختيار رئيس وزراء شعبي»، متمنيا ان «يقفز سمو الشيخ صباح بالنظام السياسي قفزة تماثل الخطوة التي اقدم عليها المغفور له الشيخ عبدالله السالم عندما اقر الدستور الكويتي قبل 50 عاما».وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «نحن بحاجة الى تعديل نتذكره بعد خمسين عاما، مثلما نذكر الان دستور عبدالله السالم، وسنذكر بعد 50 عاما الدستور الذي عدله صباح الأحمد».وأكد ان «مطالباتنا في رئيس وزراء شعبي ستكون عبر الوسائل المتاحة ومن خلال القنوات الدستورية، حتى أن وزير الإعلام ذكر ذلك. فنحن لن ننزل للشارع إنما لدينا تعديلات ستقدم بشكل رسمي وستأخذ زخما بعدما أصبح عدد أعضاء كتلة الاصلاح والتنمية تسعة نواب، بانضمام الزملاء عبدالله البرغش واسامة الشاهين ومحمد الدلال وحمد المطر ومبارك الوعلان». وذكر الطبطبائي ان «التعديلات لا تتضمن أي نوع من المساس، لان الدستور يعطي البرلمان المزيد من الصلاحيات.ونحن نريد نوابا لديهم برنامج يختارهم الشعب وهم من يختار الحكومة ورئيسها، لأن الاختيارات التقليدية لم تعد مجدية ولا تحقق الهدف المنشود منها».وكان وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله أكد ان «عملية تعديل الدستور تستوجب آلية معينة حددتها المادة 174 من الدستور»، مضيفا انه «اذا قدم أي طلب لتعديل الدستور وفقا لهذه المادة فليس أمام الحكومة الا التعامل معه». وقال الشيخ محمد في تصريح صحافي ردا على سؤال عقب انتهاء جلسة مجلس الامة أمس في شأن ما طالب به بعض النواب بتعديل بعض مواد الدستور «ان المادة 174 حددت الالية التي يجب ان تتبع لتعديل او تنقيح مواد الدستور، واي مطالبة ضمن هذا الاطار نحن كحكومة سنتعامل معها. ولكن لا يحق لاي طرف ان يتعامل مع أي مطلب خارج هذا الاطار».وجدد الشيخ محمد تأكيد ان الحكومة ستتعامل مع كل ما يطرح وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة، مضيفا ان الدستور «نص على ان تعديل مواده لا يتم الا لمزيد من الحريات وانه يجب ان يقدم وفق الاجراءات الدستورية واللائحية السليمة».من جهته اعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والاصلاح الدكتور فيصل المسلم انضمام النواب الخمسة الدلال والشاهين والبرغش والمطر والوعلان الى زملائهم المسلم والدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ، ليصبح عدد أعضاء الكتلة تسعة.وقال المسلم للصحافيين عقب الجلسة: «تدارسنا إعادة تشكيل الكتلة، وأصبح عددنا الآن تسعة، الأمر الذي يدعونا الى استشعار المسؤولية».وأكد المسلم «استمرارية التعاون مع كتلة الغالبية، فضلا عن التعاون مع جميع اطراف المجلس والحكومة أيضا».ولفت الى أن «الكتلة ستعقد مؤتمرا صحافيا الاحد المقبل ستعلن فيه رؤيتها الى المرحلة المقبلة والمشاريع الاصلاحية التي ستتقدم بها».ووافق مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية أمس على قانون إنشاء جامعة جابر الأحمد في مداولته الثانية بموافقة 53 نائبا من إجمالي الحضور البالغ 53 وناقش المجلس حادثة حريق الاطارات المستعملة في منطقة (رحية).ودعا النواب الحكومة الى انشاء ادارة وقاية تساهم في جنب الازمات والكوارث، مشيرين الى ان الوقاية هي خير من العلاج.وطلبت الحكومة تأجيل طلب المجلس بتكليف لجنة شؤون البيئة والطاقة النووية البرلمانية بالتحقيق في قضية الحريق والتقارير المتعلقة في هذا الشأن لمدة اسبوعين.وإذ أكد النائب اسامة المناور أن «هناك كارثة آتية في بوبيان (اللهم قد بلغت اللهم فاشهد)»، قال النائب مرزوق الغانم انه «لو لم يكن هناك حادث (رحية) لما كان النقاش، ونحن مستمرون في ردة الفعل».وتساءل الغانم: «هل ننتظر سقوط طائرة حتى نتحدث عن (الكويتية)؟» موضحا أن «الوقاية موجودة من خلال قانون الدفاع المدني في العام 1979، ولكنه غير مفعل ويمكن أن الحكومة لا تدري أن هناك قانونا».في الموضوع أفاد وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم بأنه قدم طلبا الى المجلس البلدي لتخصيص مواقع لمصانع التدوير لئلا تتكرر حادثة حريق (رحية). وقال الابراهيم في تصريح صحافي ان وزارة البلدية شكلت لجنة في موضوع حادثة حريق (رحية) مضيفا انه كان يود التحدث خلال الجلسة عن الخطوات التي قطعتها اللجنة «لكن انتهاء الوقت المخصص للجلسة حال دون استكمال الحديث».واوضح ان المعالجة الحقيقية لحادثة حريق (رحية) هي الحديث بحقائق وليس بعواطف، مبينا ان «المشكلة ليست وليدة الساعة بل هي منذ عام 2004 حيث يتم تجميع الاطارات في (دركال) قديم واستمر التجميع لغاية اليوم».بيّن ان البلدية حاولت وضع حل لمشكلة الاطارات من خلال مزايدات عدة، لكن تلك المزايدات فشلت «لان الاصل هو ان تكون هناك مصانع للتدوير ولغاية اليوم لا يوجد مصنع واحد متخصص لهذا الغرض في الكويت».من ناحيته، نفى رئيس لجنة دراسة أوضاع غير محددي الجنسية (البدون) النائب محمد الخليفة نفيا قاطعا ما ورد في بعض المواقع الإلكترونية من أنه قام أثناء اجتماع اللجنة الأخير مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة بمقاطعة عضو اللجنة النائب عبدالحميد دشتي.وأضاف الخليفة في تصريح صحافي أن «ما تم ترويجه في بعض المواقع غير صحيح بتاتا»، مبينا أن «التسجيل الموجود في اللجنة يثبت هذا الأمر».كما ذكر الخليفة أن «ما قيل عن مطالبته الفضالة بتجنيس أبناء المطلقات والأرامل غير صحيح كذلك»، معلنا: «ان الأخ صالح الفضالة غير مسؤول عن تجنيس أبناء المطلقات والأرامل فكيف أطالبه بشيء وهو لايملكه وغير مسؤول عنه؟».

على مبدأ «وشهد شاهد من أهلها» أكدت الجمعية الطبية الكويتية اختلاس مبلغ 40 ألف دينار، بل وزادت عليه مبلغ 500 دينار.وأوضحت الجمعية في بيان موقع باسم رئيس مجلس إدارتها الدكتور علي المكيمي أنها «فوجئت بأن رصيدها في البنك قد سحبت منه مبالغ تزيد على أربعين ألف دينار كويتي، بناء على شيكات منسوب صدور توقيعها لرئيس الجمعية ونائبه».وأشارت إلى أن المندوب من فئة البدون هو من قام بتزوير توقيع رئيس مجلس الادارة ونائبه، ما أدى الى سحب مبلغ 40500 دينار من حساب الجمعية «دون علم أو موافقة منها بعد تزوير التوقيعات الخاصة بممثلي الجمعية».وقالت الجمعية انها تقدمت بالشكوى الى النيابة العامة لإجراء التحقيقات، كما تقدمت بشكوى الى الادعاء العام ضد المندوب «ومازالت الشكوى في التحقيقات»، لافتة الى أن «الثابت في التحقيقات أن من أسماهم المتهم بالمحظيين (في الخبر الذي نشرته «الراي» أمس) نفوا تسلمهم أي مبالغ منه وأنهم لم يشاهدوه إلا من خلال إنهاء معاملات الجمعية، ما يثبت كذب أقواله وأنها ليست الا محاولة لنفي الاتهام، فضلا عن افتقارها للحقيقة أو أي سند».وفي الموضوع نفسه، علمت «الراي» ان وزير الصحة الدكتور علي العبيدي سيفتح تحقيقا في الموضوع.

قضت الدائرة المدنية الكلية برئاسة القاضي سعود النمران بتغريم قناة سكوب وطلال السعيد والمخرج فهد السلامة مبلغ نصف مليون دينار تعويضا للمدعي وكيل وزارة الاعلام السابق الشيخ فيصل الخليفة المالك.وكان المالك ادعى على «سكوب» الاساءة لأسرته والطعن بشخصه عبر برنامج «زين وشين»، وطلب في دعواه تعويضه نصف مليون دينار من قبل المدعى عليهم متضامنين. واستجابت المحكمة لذلك.

أصدر ديوان الخدمة المدنية أمس القرار المنظم لزيادة الرواتب وتم اعتماده على أن ينشر في جريدة «الكويت اليوم» في عددها الصادر الأحد المقبل الموافق 29 الجاري. ونص القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه في مادته الأولى فيما يخص العاملين في القطاع الحكومي على: يمنح الموظفون الكويتيون العاملون في الجهات الحكومية مكافأة خاصة شهرية بواقع 25% من أول مربوط المرتب الأساسي للدرجة / الوظيفة التي يشغلها كل منهم ويجبر الكسر إلى واحد صحيح، على ألا تقل قيمتها في جميع الأحوال عن 50 دينارا شهريا. وتعدل قيمة المكافأة الخاصة حسب أول مربوط المرتب الأساسي للدرجة / الوظيفة التي يصل إليها الموظف أو قد يشغلها مستقبلا بعد العمل بهذا القرار. وينتهي الحق في المكافأة المشار إليها بانتهاء الخدمة. وجاء في المادة الثانية للقرار: لا تسري المكافأة الخاصة المنصوص عليها في المادة السابقة على الجهات أو الفئات التالية (لسابق تمتعها بزيادات): القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع، وشاغلو الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، والعسكريون (بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني) ورجال الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء.من جانب آخر، وافق مجلس الأمة امس على قانون إنشاء جامعة جابر بمداولته الثانية وإحالته للحكومة على ان يتم انشاء الجامعة خلال 3 سنوات من تاريخ اقرار القانون.ووافق المجلس أيضا على توصيات في شأن حريق اطارات «رحية» بعد مناقشة القضية كما اجاب الحكومة على طلبها تأجيل تكليف لجنة البيئة البرلمانية بالتحقيق في الموضوع لمدة أسبوعين.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عدة قرارات وزارية لتسكين بعض الشواغر في الوزارة. وقال مصدر أمني ان قرارات الحمود تضمنت تعيين العميد خالد الصقعبي مديراً عاماً لأمن المطار بدلا من اللواء ابراهيم الرشيد الذي طلب تقاعده مؤخرا، وتعيين العقيد اياد الحداد مساعدا لمدير أمن المطار، كما تضمنت القرارات تعيين العميد أديب السويدان في منصب مدير عام القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي، حيث كان يشغله السويدان بالإنابة، كما جرى تعيين العميد أنور البرجس مساعدا لمدير عام الإدارة العامة لشرطة النجدة بعد ان كان البرجس عضوا في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية.كما تم تعيين العميد ناصر عبيد العنزي مديرا للإدارة المركزية لتنفيذ إجراءات الدخول والخروج وهي إدارة تتبع قطاع المنافذ.

بعد أن أصدر وزير الصحة د.علي العبيدي قرارا بإنشاء العيادات التخصصية في المراكز الصحية، علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة ان وزارة الصحة بدأت بالعمل والتطبيق في أولى عياداتها في المراكز الصحية وهي عيادة «العيون» والتي تعتبر أول «ثمرة» بعد صدور قرار الوزير د.العبيدي بإنشاء عيادات تخصصية في المراكز الصحية.وذكرت المصادر أنه جار تطبيق افتتاح العيادات التخصصية التي بدأت بعيادة العيون في مركز سعد العبدالله الصحي ومركز الزهراء الصحي، علاوة على استكمال افتتاح هذه العيادات في جميع المراكز الصحية بمختلف التخصصات قريبا والتي ستكون على مستوى جميع المناطق الصحية.ولفتت المصادر الى ان الوزير د.العبيدي أولى اهتماما كبيرا بهذا الموضوع، وجعله من أولوياته، وذلك لتخفيف الضغط على المستشفيات، وعلاج المواطنين والوافدين كل حسب سكنه في المركز الصحي القريب منه.من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة باستحداث 70 درجة وظيفية لغير الكويتيين للعمل في مستشفيات الوزارة «بوظيفة اخصائي اجتماعي» وذلك خصما من الاعتماد التكميلي الثاني بالباب الأول من المرتبات بميزانية السنة المالية 2011/2012.

اكد مصدر مسؤول لـ «الوطن» ان قرابة 10 آلاف شخص ممن يدعون انهم من فئة البدون غير مقيدين باحصاء عام 1980 وأكثرهم قيدوا انفسهم باحصاء 1985 اي قبل الغزو العراقي على الكويت بخمس سنوات فقط، وقال المصدر ان هذا العدد لا يحق له المطالبة بالتجنيس ولن ينظر في اي طلب منهم كون جنسياتهم معلومة ولاتخرج عن ثلاث دول وهو الامر الذي يؤكد خبر «الوطن» المنشور منذ عدة شهور عن وجود عدد كبير من البدون دخلوا وتسللوا الى الكويت في فترة الثمانينيات وتحديداً خلال الحرب العراقية الايرانية، واضاف ان اكثر من 300 شخص ممن يدعون انهم بدون قاموا بتعديل اوضاعهم واظهروا جنسياتهم السعودية التي اخفوها لسنوات طوال. اضافة الى 60 اعادوا استخراج جوازاتهم الاصلية من العراق وسورية موضحاً أن هذا التعديل ومن سيقومون بتسوية اوضاعهم في الفترة المقبلة على ضوء الشرائح المقسمة للبدون من قبل الجهاز التنفيذي والذي يتوقع ان يكون بالآلاف والتعديل الذي تم في الفترة من عام 1995 ولغاية العام الماضي خلال عمل اللجنة التنفيذية لمعالجة اوضاع البدون وقبل ان تتحول الى جهاز تنفيذي ولغاية الآن يؤكد أن أكثر من ثلثي البدون جنسياتهم معلومة ويتسببون بتعطيل حل قضية البدون الحقيقيين.وتأكيداً على ذلك الاعلان الذي وزعته ما تسمى جمعية البدون ودعوتها لاعتصام حاشد والذي تضمن استنكارها لما قام به رئيس الجهاز المركزي للبدون صالح الفضالة بعدما قام اعضاء الجهاز بتقسيم البدون الى شرائح وهو ما اشارت له «الوطن» قبل عدة شهور ان غالبية البدون الذين لا تنطبق عليهم شروط التجنيس لن يرتضوا بالمزايا والخدمات وقصدهم تحديداً الحصول على الجنسية الكويتية وهم بذلك يعطلون حل قضيتهم وبنفس الوقت يوقفون عملية تجنيس المستحقين من البدون الحقيقيين، وبنفس الوقت هناك من يبثون على اجهزة التواصل الاجتماعي مسجات ورسائل تحريضية للاصطدام برجال الامن حتى لو وصل الامر الى اهدار الدماء.ومن جهته فقد قال الامين المساعد للشؤون الفنية والمعلومات بالجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وليد العصفور انه تقرر مد فترة عمل الجهاز المركزي حتى الساعة الرابعة عصراً وذلك اعتباراً من الاول من مايو المقبل واشار العصفور الى ان هذا القرار يأتي ضمن خطة تطوير الاداء ويهدف الى زيادة اوقات استقبال الجمهور من اجل رفع معدل انجاز المعاملات وتسهيلاً على المراجعين. السفارة الإيرانية: انسوا.. الجزر الثلاث في بيان لن يكون مفيداً على صعيد العلاقات الخليجية الايرانية، قالت السفارة الايرانية لدى الكويت ان كل الادعاءات والمزاعم المطروحة بشأن الجزر الثلاث أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى لن تؤثر على ملكية ايران لها وسيادتها عليها.واعربت السفارة في بيان لها امس تلقت «الوطن» نسخة منه عن اسفها حسب البيان للادعاءات والمزاعم المطروحة بشأن الجزر الايرانية الثلاث أبو موسى، طنب الكبرى، وطنب الصغرى وتعتبرها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجمهورية الاسلامية الايرانية.وجاء في البيان: ان البعثة اذ تدين الادعاءات والمزاعم المطروحة بشأن الجزر الايرانية الثلاث، أبو موسى، طنب الكبرى، وطنب الصغرى تؤكد على ان عهد المواقف غير البناءة بشأن الجزر الايرانية الثلاث قد انتهى وليس لمثل هذه التصريحات والبيانات أي اثر على ملكية ايران وسيادتها عليها مؤمنة بأن مثل هذه المزاعم لا تساعد على تعزيز السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة.وجدد البيان التأكيد «على سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية المبدئية والقائمة على تعزيز العلاقات وتطوير التعاون مع جيرانها في المنطقة على اساس حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية معلنة بذلك استعداد ايران للتفاوض مع دولة الامارات العربية المتحدة لتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين».

أكدت مصادر حكومية ان استجواب النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود سيفكك تدريجيا وخصوصا محور عدم تجنيس والد الشهيدة الطفلة بدور المطيري التي قام جنود الاحتلال العراقي بقتلها اثر تلقيها طلقة في الرأس.وقالت مصادر حكومية لـ«الوطن» ان هناك توجها لإنهاء معاناة عدم تجنيس نايف عايش المطيري الذي يستحق الجنسية تحت بند الخدمات الجليلة وهذا المحور سيرفع الحرج عن بعض النواب الذين من الممكن ان يقفوا مع استجواب الجويهل.يذكر ان نايف عايش قد تم بالفعل استدعاؤه منذ ايام الى ادارة الجنسية بوزارة الداخلية.

اعلن بنك التسليف والادخار بدء صرف المنحة الحكومية عن البيوت المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بصفة ايجار، كما تقرر صرف المنحة على بيت ذوي المعاق، اذا لم تخصص له رعاية سكنية، وذلك وفق شروط البنك وضوابطه.وقال بيان صحفي لبنك التسليف والادخار ان ذلك تقرر اثر اجتماع ضم المدير العام للبنك صلاح المضف ومدير عام الهيئة العامة لشؤون الاعاقة د. جاسم التمار امس، وتم خلاله بحث سبل تفعيل القوانين واللوائح التي تم اقرارها أخيرا، الخاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.واضاف ان ما تقرر يأتي نتيجة اجتماعات عقدتها اللجنة المشتركة بين «التسليف وهيئة المعاقين» استمرت قرابة اربعة أشهر لوضع الآليات المطلوبة لتنفيذها.ونقل البيان عن المضف شكره «للاخوة في الهيئة العامة لشؤون الاعاقة وعلى رأسهم د. التمار على روح التعاون، التي بُذلت خلال الفترة الماضية بما يخدم مصلحة الاخوة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة».واشار المضف الى ما يوليه البنك من اهتمام خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، بما يساهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية ويسهل أمورهم الحياتية. المجلس يقرّ جامعة جابر بالإجماع بين شد وجذب وتنازلات، افرج مجلس الامة أمس عن قانون جامعة جابر الأحمد بعد ان وافق على المداولة الثانية بالاجماع.وشهدت الجلسة معارضة حكومية لبعض التعديلات النيابية، جعلتها تطلب اعادة القانون إلى اللجنة التعليمية لمزيد من الدراسة، إلا ان الحرص النيابي على انجاز القانون دفعهم لتجاوز بعض التعديلات المطروحة، وذلك بتحويلها إلى توصيات مما جعل القانون محل اتفاق بين السلطتين.الكوادر المؤهلةمن جهته، اعرب وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف عن الامل في ان يرى الجميع جامعة جابر الاحمد على ارض الواقع، وان تساهم هذه الجامعة في تخريج الكوادر المؤهلة التي تعمل لبناء البلاد.وقال الوزير الحجرف ان وزارة التعليم العالي تأخذ بالحسبان اهمية المؤسسات التعليمية، ومنحها الاستقلالية في اتخاذ قراراتها، ودعمها من اجل تمكينها من أداء رسالتها نحو المجتمع والبلاد.وخلص المجلس بعد ساعة من مناقشة حادثة حريق الإطارات في منطقة رحيّة إلى اقرار عدد من التوصيات، فيما أرجأ طلبا بشأن تكليف اللجنة نفسها بالتحقيق في الحادث لمدة اسبوعين بناء على طلب الحكومة.التنمية والإصلاحوأعلنت كتلة التنمية والإصلاح إعادة تشكيل أعضائها بانضمام خمسة نواب جدد إلى الكتلة ليصبح عدد أعضائها تسعة نواب.والنواب المنضمون هم عبدالله البرغش، مبارك الوعلان، محمد الدلال، حمد المطر وأسامة الشاهين.تعديل الدستورمن جانب آخر، عاد وزير الإعلام الشيخ محمد عبد الله المبارك لتوضيح اللبس الذي أثاره حديثه في جلسة أمس الاول بشأن التعاون الحكومي مع أي تعديل نيابي للدستوروقال المبارك عقب جلسة الأمس إن عملية تعديل الدستور تستوجب آلية معينة حددتها المادة 174 من الدستور، مضيفا انه «اذا قدم أي طلب لتعديل الدستور وفقا لهذه المادة فليس أمام الحكومة الا التعامل معه».وجدد العبدالله التأكيد على ان الحكومة ستتعامل مع كل ما يطرح وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة، مضيفا ان الدستور «نص على ان تعديل مواده لا يتم الا لمزيد من الحريات، وانه يجب ان يقدم وفق الاجراءات الدستورية واللائحية السليمة».أقر مجلس الأمة أمس المداولة الثانية للمقترح بقانون، بشأن إنشاء جامعة جابر الأحمد بالإجماع، بعد توافق المجلس على بعض التعديلات النيابية والحكومية خلال الجلسة وتحويل تعديلات أخرى إلى توصيات.وكانت الحكومة واللجنة التعليمية قد حذرتا خلال المناقشة من خطورة كثيرة التعديلات على القانون وما قد تسببه من رد القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، مما دفع النواب إلى التنازل عن عدد من التعديلات.وعقب إقرار القانون رحبت الحكومة وأعلنت عزمها بذل قصارى الجهد لتطبيق القانون على أرض الواقع.من جهة أخرى، خصص المجلس ساعة من جلسة أمس، لمناقشة حادثة حريق الإطارات في منطقة رحية، خلص فيها إلى إقرار عدد من التوصيات، من بينها تكليف لجنة البيئة إعداد تقرير بشأن القضية.وأرجأ المجلس التصويت على طلب بشأن تكليف لجنة البيئة بالتحقيق في الحادث لمدة أسبوعين، بناء على طلب الحكومة.

أخلت النيابة العامة سبيل مدير عام هيئة البيئة صلاح المضحي في ساعة متأخرة من مساء امس الاول مقابل كفالة مالية قدرها 2000 دينار بعد التحقيق معه ومواجهته بأقوال نائبه في فضائح التزوير والاستيلاء على المال العام التي كشفها أحد موظفي هيئة البيئة . ووجهت النيابة للمضحي عدة تهم من بينها، تزوير بمحررات رسمية وتسهيل الاستيلاء على المال العام وإتلاف سجل عام هيئة البيئة.يذكر أن النيابة العامة قد أفرجت في وقت سابق وبالتحديد 15 ابريل الحالي عن نائب المدير العام في الهيئة العامة للبيئة كابتن علي حيدر بكفالة قدرها 2000 دينار بعد أن وجهت له تهمة تزوير وتسهيل استيلاء على أموال عامة.

تقدم النواب فيصل اليحيى وفيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري وعادل الدمخي وعمار العجمي باقتراح بقانون في شأن انشاء هيئة الأدلة الجنائية والطب الشرعي، جاء في مقدمته: بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بالقانون رقم «23» لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم «17» لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم «38» لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم بالقانون رقم «39» لسنة 1980 بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم «1» لسنة 1997، وعلى المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.مادة 1: تنشأ هيئة مستقلة تلحق بوزير العدل تسمى «هيئة الأدلة الجنائية والطب الشرعي» وتتولى دون غيرها فحص الأدلة الجنائية، وتحقيق الدليل الفني، واعداد التقارير الفنية في مجالات تخصص اعضائها الفنيين، وذلك في كافة القضايا التي تطلبها جهات التحقيق والقضاء.كما تتولى كافة اعمال الطب الشرعي، والاشراف على اعمال المختبرات الجنائية والاستعراف وتحقيق الشخصية والاعمال المتصلة بكشف التزييف والتزوير.مادة 2: يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر يتم تعيينهم بمرسوم بناء على عرض وزير العدل، ويعين الرئيس من بين أقدم نواب الهيئة، ويتولى رئيس الهيئة تصريف شؤونها الإدارية والمالية والفنية كما يحدد اختصاصات النواب.مادة 3: يكون للهيئة مجلس أعلى يؤلف من: رئيس الهيئة ونواب رئيس الهيئة وأقدم ثلاثة من الخبراء الفنيين، ومن يحدده رئيس الهيئة للقيام بأعمال أمانة السر ويتولى رسم السياسات العامة للهيئة والإشراف على شؤونها وله على الأخص: إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم أعمال الهيئة وشؤون موظفيها الفنيين والإداريين، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بأعمال الهيئة، وإبداء الرأي في مشروع الميزانية السنوية للهيئة وشؤون موظفيها الفنيين والإداريين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بأعمال الهيئة، وإبداء الرأي في مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ودراسة ما يعرضه وزير العدل من موضوعات ذات صلة بأعمال الهيئة وإبداء المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها، وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بالمسائل الفنية التي تختص بها الهيئة، كما يتولى بالنسبة للخبراء الفنيين بالهيئة سائر اختصاصات لجنة شؤون الموظفين طبقا لقانون ونظام الخدمة المدنية.مادة 4: يجتمع المجلس الأعلى للهيئة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه، وفي حال غيابه يحل محله أحد نوابه، ويكون انعقاد المجلس بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس.مادة 5: يختص بتأديب رئيس الهيئة ونوابه مجلس تأديبي يشكل من: رئيس محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه، والنائب العام أو من ينوب عنه، ووكيل وزارة العدل أو من ينوب عنه.ويختص بتأديب الخبراء الفنيين مجلس تأديبي يشكل من: رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه، وأقدم نواب رئيس الهيئة، وأحد المحامين العاملين، وأقدم الخبراء الفنيين في تخصص الخبير المحال للتأديب.ويسري في شأن تأديب الموظفين الإداريين قواعد التأديب الواردة بلوائح الهيئة أو الواردة بقانون ونظام الخدمة المدنية في حال خلو تلك اللوائح من تنظيم خاص بتأديبهم.مادة 6: ترفع الدعوى التأديبية على رئيس الهيئة ونوابه وخبرائها الفنيين بقرار من وزير العدل، وللوزير أو لمجلس التأديب المختص أن يأمر بوقف المحال منهم للتحقيق عن العمل لحين الفصل فيما هو مسند إليه، ويحدد قرار الوقف استمرار صرف مرتب الموقوف كله أو بعضه خلال فترة المحاكمة.وتكون إحالة موظفي الهيئة من غير المذكورين أعلاه بقرار من رئيس الهيئة أو لمن يفوضه بذلك.مادة 7: تكون جلسات مجالس التأديب سرية، ويحضر المحال بنفسه أمام المجلس، وله أن ينيب في الدفاع عنه محاميا أو أحد الخبراء بالهيئة، وله أن يكتفي بتقديم دفاعه بمذكرة كتابية ما لم يأمر المجلس بحضوره شخصيا أمامه عند الاقتضاء.وإذا تخلف المحال عن الحضور دون عذر مقبول من المجلس جاز التصرف في التحقيق في غيبته.ولمجلس التأديب إجراء ما يراه لازما من تحقيقات أويندب لإجرائها أحد أعضائه.مادة 8: دون إخلال بأحكام المسؤولية الجزائية والمدنية، العقوبات التي يجوز توقيعها على الخبراء الفنيين هي: الإنذار الكتابي، واللوم، والخصم من المرتب لمدة لا تزيد على 3 أشهر خلال العام، والعزل من الخدمة، وتوقع على رئيس المجلس ونوابه العقوبات المقررة بشأن القياديين في قانون ونظام الخدمة المدنية، ويكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائيا، ويجب أن يشتمل على الاسباب التي بني عليها.مادة 9: تخصص للهيئة اعتمادات مالية سنوية تدرج ببرنامج خاص ضمن ميزانية وزارة العدل، يتم تقديرها بعد أخذ رأي مجلسها الأعلى، ويكون الصرف منها بقرار من رئيس الهيئة، وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة من تاريخ نفاذ هذا القانون وبما يتناسب مع الفترة المتبقية من السنة المالية.مادة 10: تحدد مرتبات الخبرات الفنيين بالهيئة وفقا لقواعد وجداول المرتبات المطبقة في شأن خبراء وزارة العدل، وفيما عدا ما ورد به نص خاص في هذا القانون، أو في اللوائح التنظيمية التي يضعها المجلس الأعلى للهيئة وتسري على جميع العاملين في الهيئة الأحكام الورادة في قانون ونظام الخدمة المدنية.مادة 11: تنقل أعمال الإدارة العامة للأدلة الجنائية وإدارة الطب الشرعي والوحدات التنظيمية التابعة لها من وزارة الداخلية، كما هي بوضعها الحالي إلى الهيئة بعد التنسيق اللازم لتحقيق ذلك.وينقل الموظفون المدنيون بالإدارتين المذكورتين أعلاه الموجودون بالخدمات وقت العمل بهذا القانون إلى الهيئة.ودون اخلال باحكام المادة 10 من هذا القانون، يحتفظ لهم بأقدمياتهم ودرجاتهم الوظيفية المنقولين منها، وبما يتقاضونه من بدلات أو مكافآت أو ميزات وظيفية وسائر الحقوق الوظيفية الاخرى ان كانت اصلح لهم، ويصدر وزير العدل القرارات المنفذة لذلك.مادة 12 يحلف الخبراء الفنيين بالهيئة قبل مزاولة عملهم يمينا قانونيا بأن يؤدوا اعمال وظائفهم بالصدق والامانة ويكون حلف اليمين امام وزير العدل في حضور رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه من بين نوابه.مادة 13 على رئيس مجلس الوزراء- والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون: ان الادلة الجنائية والطب الشرعي باختصاصاتهما المختلفة والمتنوعة في فحص الادلة الجنائية وتحقيق الدليل الفني من اهم روافد تحقيق العدالة، فهي عين القاضي، والمسؤول عن الدليل الفني وتمحيصه في القضايا المعروضة امام جهات التحقيق وامام القضاء ولايخفى اهمية تحقيق الدليل الفني الذي يعده خبراء الادلة الجنائية والتقارير الفنية المتعلق بها وبأعمال الطب الشرعي، ذلك ان التحقيق أو التقرير الفني المعيب، اما ان يضلل جهة التحقيق والقاضي، او يغل يدهما عن تحقيق العدالة.ومن اجل هذا كله رئي اعداد الاقتراح بقانون المائل بإنشاء هيئة مستقلة للادلة الجنائية والطب الشرعي يقوم على امرها مجلس أعلى من بين اعضائها، لضمان استقلال إدارة شؤونها بغير تغول او تدخل من اية جهة تنفيذية.ولمزيد من الاستقلال الذي يضمن نزاهة وشفافية اعمال الهيئة ويضمن لأعضائها الفنيين اداء اعمالهم بالحيدة المطلوبة فقد حرص الاقتراح على ان يناط بالمجلس الاعلى للهيئة وضع اللوائح والقرارات التي تنظم عملها وتنظم شؤون العاملين فيها، وبأن تدرج لها الاعتمادات المالية اللازمة لعملها ضمن برنامج خاص بها بميزانية وزارة العدل بعد اخذ رأي مجلسها الاعلى في تقديرات الاعتمادات المقترحة.كذلك فقد افرد الاقتراح لرئيس ونواب الهيئة واعضائها الفنيين نظاما خاصا للتأديب يغلب على تشكيلة العنصر القضائي لمزيد من الحيدة وضمان الاستقلالية وعدم التدخل في اعمال اعضاء الهيئة.وتضمن الاقتراح ايضا ان تنقل إلى الهيئة فور انشائها اعمال الإدارة العامة للادلة الجنائية والطب الشرعي بوزارة الداخلية بوضعها القائم حاليا وكذلك ان ينقل اليها الموظفون المدنيون بتلك الادارة من الفنيين وغيرهم على ان يحتفظ لهم باوضاعهم المالية والوظيفية عند النقل، بعد اداء اليمين القانوني، بأداء اعمالهم بالصدق والامانة لمزيد من الحيدة والشفافية التي يتطلبها تحقيق العدالة

الآن