لجنة البدون ترد على بيان الداخلية :

أصدرت لجنة الكويتيين البدون بياناً حول قضية البدون ومستجداتها ، فيما يلي نصه :

في كثير من مواقع الاحداث لا زلنا في لجنة الكويتيين البدون نطالب الحكومة الكويتية ان تكون أكثر مصداقية وحكمه بالتعاطي الموضوعي والجاد لإيجاد الحلول السريعة والمنصفة لقضيتنا العادلة قضية الكويتيين البدون .

إن ماجرى من احداث مؤسفة يوم الثلاثاء 1/5/2012م يندى له جبين الانسانية في دولة الكويت من القمع والتعسف الغير مبرر للمعتصمين السلميين والاغلاق الأمني لمنطقتي تيماء والصليبية وإقامة الحواجز الأمنية الحادة من الحريات الشخصية للأفراد والاعتقالات العشوائية ورداً على بيان وزارة لداخلية المغلوط جملةً وتفصيلا فإننا نكتفي بما تم توثيقه من قبل جمعية حقوق الانسان الكويتية وكذلك من قبل صحافتنا الحرة ومنظمات المجتمع المدني التي حضرت هذا الحدث حيث انها قد ادلت ببيانات وتقارير صحفية في الوسائل المقروئة والمرئية بان وزارة الداخلية متمثلة بالقوات الخاصة هي من ابتدأت بضرب المعتصمين فور خروجهم من مسجد الشعبي في منطقة تيماء ومن خلال ماجرى .

وضح للعلن إن الحكومة تماطل ولا تريد حلاً منصفاً لهذه القضية مما يعني استمرار المعاناة دون بارقة امل في القريب المنظور .

فكان حرياً بالحكومة الكويتية أن تتخذ القرارات السريعة والفاعلة والشفافة المطمئنة التي تعيد الثقة لنا في الجهاز الحكومي وتعاطيه مع قضيتنا .

وأننا من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقنا أمام الله عز وجل ثم أبناء الكويتيين البدون نطالب الحكومة الكويتية بضرورة
وضع خارطة طريق واضحة وصريحة لا تستثني أحداً من ابناء الكويتيين البدون تنهي معاناتنا الممتدة طوال ( 60 ) عام من فقدان الهوية الوطنية والتهميش المتعمد من قبل الحكومات الماضية

وعلية فأننا في لجنة الكويتيين البدون نطالب السادة اعضاء مجلس الامة بتفعيل ادواتهم الدستورية بتفعيل القوانين الخاصة بقضيتنا العادلة وكذلك نطالب الحكومة الكويتية بتبني مطالبنا المتمثلة بالآتي :.

-1 حق المواطنة والاعتراف بالشخصية القانونية وإصدار بطاقة مدنية أو بطاقة معتمدة من الدولة تسهل المعاملات القانونية والحياتية اليومية .


-2 تمكين القضاء النظر في منازعات الجنسية بتعديل قانون الدائرة الإدارية فيما يتعلق بمسألة الرقابة على نزاعات الجنسية .

-3 إنهاء قضية كل من تورطوا واستخرجوا جوازات مزورة تحت أي ظرف .

-4 إلزام الجهاز المركزي بتسجيل غير المسجلين لديه من البدون والوقف الفوري للقرار التعسفي بسحب بطاقات المراجعة من البدون المسجلين لديه بحجة القيود الأمنية التي لم تحال إلى القضاء وإرجاع بطاقات المراجعة لكل من سحبت منه من غير سند قانوني .

-5 إحالة جميع القيود الأمنية إلى القضاء للفصل في جدية تلك القيود الأمنية التي تفتقد في مجملها إلى الأدلة والبراهين .

-6 إقرار الحقوق القانونية والمدنية للكويتيين البدون بقانون .

7- رفض التقسيمات التي اعلن عنها الجهاز المركزي وتصنيفاته المغلوطة .

8-مطالبة السادة اعضاء مجلس الامة الموقرين كل في موقعه ومسئولياته امام الله والتاريخ بضرورة تبني مطالبنا برفض آلية عمل الجهاز المركزي .


9- وقف الاعتقالات وإطلاق المعتقلين بدون قيد أو شرط


حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه